طی بیانیه‌ای صورت گرفت؛ انتقاد دفتر تحکیم وحدت به نظام بانکداری و عملکرد موسسات بانکی در کشور/ ذبح اسلامی خوک
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۸۲۵۳۱
به گزارش فارس، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) که هر هفته همزمان با برگزاری نماز عبادی سیاسی جمعه در سراسر کشور بیانیه‌ای صادر می‌کند، این هفته در بیانیه خود به نقد نظام بانکی کشور پرداخته و اعلام کرده است: چرا با توجه به تصویب قانون عملیاتی بانک بدون ربا در سال 62 طی حدود 34سال کشور در گرداب بحران اقتصادی بیش از پیش فرو می‌رود، در حالی که بانک ها به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شدند و تعداد شعب بانکها در ایران حدود دو و نیم برابر تعداد بانکها در کشور آلمان است و یا چرا باید در کشور جمهوری اسلامی که با حاکمیت اسلام است باید نحوه ارائه تسهیلات اینگونه باشد و بهره بانکی که به نص صریح قران جنگ با خداست باید اینگونه در کشور رواج داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این بیانیه آمده است: یکی از مسائل اصلی در جمهوری اسلامی از روز اول پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز وضعیت اقتصادی با محوریت اسلامی است. متاسفانه نظام اقتصادی آنگلوساکسونی که همزمان در دوران طاغوت توسط غربی‌ها و بدون توجه به محور اسلامی تدوین شده بود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با تغیری اندک، و در ظاهر با نظارت شورای فقهی پوسته اسلامی گرفت. نظامی اقتصادی با چهار بازو بانکی، بورس، بیمه و اوراق بهادر سیستم پولی کشور را اداره می‌کند. این درحالیست که قریب بر 38سال از عمر بابرکت انقلاب اسلامی می‌گذرد ولی تاکنون تغییر شگرفی در سیستم پولی بانکی دیده نشده و همچنان در گرداب بحران اقتصادی به سمت نابودی کشیده میشود.
در ادامه این بیانیه ضمن اعتراض به عملکرد مؤسسات بانکی تاکید شده است: اولین تغییرات در نظام پولی و بانکی، حدود 4سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یعنی در سال 62 توسط مجلس شورای اسلامی انجام شد. طی این تغییرات که به نام قانون عملیاتی بانکی بدون ربا، شامل 27ماده و 4 تبصره است، بانکها موظف می‌کند تا با توجه به این قوانین شکل اسلامی به مبادلات پولی خود بدهند. این قوانین بعد از تصویت در مجلس شورای اسلامی به مجلس خبرگان فرستاده شد و پس از تایید مجلس خبرگان طی نامه ای به دفتر ریاست جمهوری ارسال و سپس به نخست وزیر وقت ارجا، شد.
در قسمت دیگری تاکید شد: از اصلی‌ترین بندهای این قانون که در ماده دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا به آن توجه بسزایی گردید، اعطای وام و اعتبار بدون بهره و طبق مقررات اسلامی است. البته این مسئله زمانی دردناک تر میشود که دستگاه‌های نظارتی بانک مرکزی و شورای فقهی بانکداری اسلامی، برای اینگونه مسائل فقط قالب اسلامی درست کردند و به جای آنکه با توجه به قانون، باید بهره از نظام بانکی کشور حذف می‌شد، ولی با گذشت بیش از 30سال نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با سود حدود 15درصد در سال رتبه 121 نظام پولی و بانکی را به خود تخصیص داده است. در این تقسیم بندی، کشور ژاپن با 0.1 درصد در سال رتبه اول را به خود تخصیص می‌دهد. البته این نیز در بانکداری اسلامی جایز نیست.
این اتحادیه دانشجویی ادامه داد: دیگر نقض بانکداری در جمهوری اسلامی اعطای تسهیلات مغرضانه است و به جای آن که این تسهیلات در مسیر بهبود وضعیت معیشت یا ایجاد روند اشتغال باشد با وام های جهت دار سعی در تغییر ذائقه مردم دارد. به عنوان مثال مشکلات مالی که از موانع ازدواج محسوب می شود با بهانه عدم بودجه کافی تنها به اعطای وام 10میلیون تومانی اکتفا می نمایند، ولی در سوی دیگر با اعطای وام جهت دار و موضوعی 20میلیون تومانی و با محوریت خالی کردن انبارهای خودروسازها، مردم را به خرید خودروهای بی کیفیت سوق می دهند، و یا به نحوی دیگر با ارائه وام های تولیدی با سودهای غیر قابل قبول سعی در ایجاد تولید و اشتغال دارند در حالی که به بیان دیگر سود خالص از تولید، 12در صد است در حالی که بهره بانکی حدود 15درصد و این یعنی 3 درصد به ضرر تولید کننده! این داستان زمانی غم انگیز تر میشود که فساد در اعطای وام های بانکی یکی پس از دیگری آشکار می شود در حالی که برای اعطای وام حداقلی ازدواج دچار پیج و خم بروکراسی اداری می‌گردد. ولی وام‌های کلان کشوری با امضاهای طلایی برخی مسئولین میلیون‌ها تومان بدون بهره اعطا میشود که این نیز دردی بر ملت شریف ایران است.
در ادامه آمده است: مسئله بعدی رشد قارچ گونه مؤسسات فاقد مجوز از سوی بانک مرکزی است. به طوری که یک دستفروش ساده که برای امرار معاش خود در خیابان فعالیت می کند توسط مامورین ذی ربط معاخذه میشود ولی مؤسسات زنجیره ای در سطح کلان کشوری چندین ماه بدون هیچ مجوز و نظارتی به پذیرفتن سپرده مردم می‌پردازند. این خود ضربه ای بر اعتماد اقتصادی و امنیت روانی جامعه نیز می‌زند. مسئله بعدی معوقات بانکی بوده که بخش کثیری از مبالغ بانکی در دست عده معدودی است. معوقاتی که اگر در شریان اقتصادی کشور جاری شود اکثر بحران‌های اقتصادی بانکی را بهبود می‌بخشد. ولی متأسفانه عدم نظارت و امضاهای طلایی بر این مسئله دامن می‌زند. به همین دلیل بانکها برای تامین کمبود بودجه به جای پرداختن به مسائل بانکی خود، به طور مستقیم در اقتصاد ورود پیدا کردند و به عنوان یک بنگاه اقتصادی سعی در بهبود وضعیت خود می‌کنند. این در حالی است که بانک با داشتن سپرده های مردمی نباید به طور مستقیم به مسائل اقتصادی از جمله ساختمان سازی یا تولید ورود پیدا کند و این دقیقا اصلی ترین مسله محسوب میشود که سیستم بانکی را از رسالت خود دور نگه می‌دارد.
در پایان تاکید شد: سوال اینجاست که چرا با توجه به تصویب قانون عملیاتی بانک بدون ربا در سال 62 طی حدود 34سال کشور در گرداب بحران اقتصادی بیش از پیش فرو می‌رود، در حالی که بانک ها به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شدند و تعداد شعب بانکها در ایران حدود دو و نیم برابر تعداد بانکها در کشور آلمان است یا چرا باید در کشور جمهوری اسلامی که با حاکمیت اسلام است باید نحوه ارائه تسهیلات اینگونه باشد و بهره بانکی که به نص صریح قران جنگ با خداست باید اینگونه در کشور رواج داشته باشد.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۸۲۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک رفاه دستگاه برتر در پیشبرد برنامه‌های تحولی معرفی شد
به دنبال اجرای اقدامات توسعه‌ای گسترده و تحول‌گرا در سال‌های اخیر، بانک رفاه کارگران برای دومین مرتبه پیاپی به عنوان دستگاه برتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پیشبرد برنامه‌های تحولی معرفی شد. - اخبار بازار -
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک براساس شاخص‌های دوازده‌گانه تعیین شده به منظور ارزیابی عملکرد در خصوص میزان پیشرفت برنامه‌های تحولی در سازمان‌های تابعه این وزارتخانه، با کسب بالاترین امتیاز (100 درصد) در بین 10 سازمان، بانک و صندوق زیرمجموعه، برای بار دوم حائز رتبه نخست شد.
بر اساس این گزارش، "تدوین نظام انگیزشی کارکنان فعال در برنامه‌های تحولی"، "اجرای مرحله اول از پرداخت مزایای انگیزشی بر اساس عملکرد"، "رفع نواقص احتمالی و به‌روزآوری نظام انگیزشی برای اجرای مرحله دوم"، "شناسایی فرایندهای کلیدی متناظر با اجرای برنامه‌های تحولی"، "تعیین شاخص های کلیدی عملکرد، سامانه‌های فناوری اطلاعات و گلوگاه‌های فساد مرتبط با هر فرایند کلیدی"، "اندازه‌گیری شاخص‌های کلیدی عملکرد وضع موجود و مقدار هدف‌گذاری شده تا پایان سال 1402"، "برنامه‌ریزی و اقدام جهت اصلاح فرایندهای کلیدی"، "تهیه فهرست مهم‌ترین قوانین و مقرراتی که باید برای اصلاح فرایند مورد بازنگری قرار گیرند"، "شناسایی مسائل و چالش‌های مرتبط با برنامه‌های تحولی و تعیین موضوعات و محورهای اجرای نظام پیشنهادها"، "برگزاری فراخوان پیشنهادها برای حل مسائل مرتبط با برنامه‌های تحولی"، "ارزیابی و انتخاب پیشنهادهای برتر" و "پرداخت پاداش به نفرات برتر و تدوین برنامه‌ی عملیاتی برای اجرای پیشنهادهای منتخب"، این شاخص‌های دوازده‌گانه را تشکیل می‌دهند.
شایان ذکر است، طراحی و اجرای برنامه تحولی این وزارتخانه از ابتدای سال 1402 با الگوی متفاوت و برمبنای سه محور اصلی "طراحی و اجرای نظام انگیزشی کارکنان فعال در برنامه تحولی"، "شناسایی و بهبود فرایندهای کلیدی" و "طراحی و اجرای نظام پیشنهادها با اولویت برنامه‌های تحولی" در دستور کار قرار گرفته است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند