به نقل از «ایلنا»

مدیریت ناکارآمد در بازار ارز

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۹۲۸۸۰

ایلیا پیرولی در روزنامه تجارت می‌نویسد: مسئله‌ای که در طول این چهار دهه به خوبی اجرا شد و یکی از دلایلی که در برخی از مقاطع باعث شد تا نرخ تورم و پایه پولی با تغییرات مواجه نشود همین امر بود.  البته بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بطور مثال در دولت یازدهم پایه پولی کشور در وضعیت متعادل یا به عبارتی بهتر در موضع برتری نسبت به ارز قرار گرفته بود، همواره موضوعی مثبت نیست وباید بر اساس شرایط مکانی و زمانی ارتباط  مستقیم پایه پولی و نرخ ارز را معنادار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکنون که بازار ارز دوباره ساز مخالف خود را در ارکستر بزرگ دولت می نوازد، بار دیگر همه به دنبال تعریف مدیریتی از نرخ ارز هستند. - البته همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که نرخ ارز باید با یک قیمت عرضه شود-  اما چگونه به این قیمت دست پیدا کرده و اینکه این قیمت دست آویز رانت جویان و انحصارگرایان قرار نگیرد، موضوعی است که حالا می‌شود گفت بحث روز اقتصاد کشور است.

دولت یازدهم، اظهارات کارشناسان و فعالان اقتصادی که می‌گفتند نباید بازار ارز را به صورت مصنوعی و غیر واقعی کننرل کرد، نادیده گرفتند و حالا فنر فشرده کنترل نرخ ارز باز شده و گریبان دولت دوازدهم را گرفته است.

حالا سقف بازار ارز با روزنه هایی مواجه شده است که به تدریج در حال گسترش هستند. (بماند که چه عواملی پشت این ماجرا هستند و نرخ ارز را هر از گاهی دچار تلاطم کرده ، به خصوص در ماهای پایانی سال و هنگام تدوین بودجه سالانه این نمود بیشتری به خود خواهد گرفت؛ دولت... رانت جویان... و ...). آنچه که  در حال حاضر باید در دستور کار قرار بگیرد، «نحوه مدیریت بازار ارز» است.

در طول این هفت دولتی که آمدند و رفتند، هر کدام بر اساس دیدگاه خود مدیریت خود را اعمال کردند و برای دولت بعدی بازاری پر تلاطم به ارث گذاشتند. دولت یازدهم مدیریت کنترل شده نرخ ارز را در طول چهار سال گذشته به اجرا گذاشت و به دولت دوازدهم منتقل کرد.

اما با آغاز دولت دوازدهم  فنر فشرده شده نرخ ارز به یکباره باز شد و مدیران اقتصادی دولت دوازدهم بدون آنکه فرصت اجرای برنامه جدیدی یا ادامه برنامه دولت قبلی برای این بازار داشته باشند با موج افزایش نرخ ارز روبه رو شدند. البته در همان اوایل کار، مدیران اقتصادی دولت دوازدهم همانند دولت یازدهم بر یکسان سازی نرخ ارز تاکید کردند.

گروهی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ ارز باید واقعی شود این گروه که بیشتر  متمایل به  تاجران وصادرکنندگان هستند.

آنها بر این باورند که سرکوبی نرخ ارز به معنای افزایش دلالی و سفته بازی و راه اندازی بازار سیاه ارزی است. موضوعی که به اعتقاد آنها در طول چند سال گذشته ؛ در دوران احمدی نژاد و حتی دولت یازدهم رانت جویان و انحصار گرایان از این بازار سود کلانی نصیبشان شد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در این باره نیزچندی پیش گفته است: «از سال قبل هم پیش بینی می شد با توجه به تورم هایی که در چند سال گذشته داشتیم با افزایش قیمت ارز روبرو شویم و شاید هنوز ارز قیمت واقعی خود را متناسب با تورم هایی که داشته ایم، پیدا نکرده است. انتظار ما از دولت این است که برای کنترل قیمت ارز از ممنوع کردن کالاها یا برخوردهای غیرتحلیلی و کارشناسی خودداری کند زیرا این اقدامات نمی تواند مشکل ارز را حل کند».

این گروه بر این باورند باید نرخ ارز واقعی شود و برای این کار باید فاصله بین نرخ تعادلی و نرخ آزاد از بین برود، تا یکسان سازی نرخ ارز اجرایی شود. دغدغه ای که در نگاه اول به مذاق بیشتربیشتر کارشناسان خوش می‌آید.

اما گروهی دیگر از کارشناسان اقتصادی با نگاه تردید به این موضوع و نحوه ارائه آن می‌نگرند. آنها معتقدند واقعی سازی نرخ ارز به معنای افزایش نرخ ارز یا کاهش آن نیست بلکه باید نرخ ارز به صورت شناور در بازاری که به صورت شفاف معاملات در آن انجام می‌گیرد تعیین شود.

از نظر آنها این بهترین مدیریت نرخ ارز است که هنوز در کشور اجراییی نشده است. در دولتهای پنجم و ششم نرخ ارز به صورت تک نرخی بود اما این نرخ با نگاه دولتی تعیین و عرضه می‌شد.

این گروه از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ ارزی که در دولت تکنو‌کرات ها عرضه می‌شد اگر چه باعث ثبات نسبی در بازار ارز بود اما به دلایلی که این نرخ فاقد انعطاف در برابر تغییرات اقتصادی بود، نمی‌توانست با رویدادهای اقتصادی خود را همساز کند لذا در آن دوران باوجود اعمال این چنین مدیریتی رشد صادرات غیر نفتی و همچنین تورم را نیز شاهد بودیم. لذا تک نرخی کردن ارز نیازمند سازو کارهای لازم اقتصادی داشته و برای این منظور باید تصدی گرایی دولتها در این مورد به حداقل ممکن برسد و نرخ ارز در بودجه سنواتی لحاظ نشود، یا به عبارتی قیمت‌گذاری نشود.

مدیریت شناور ارزی می تواند نقش بسزایی در کنترل نوسانات ارز در بازار داشته باشد و از طرف دیگر شرایط مطمئن‌تری را برای عاملان اقتصادی و تصمیم‌گیری برای آینده فراهم کند و از رانت و فساد ناشی از تنوع نرخ‌های ارز جلوگیری کند.

بنابراین بهتر است دولت و بانک مرکزی اجازه دهند تعیین نرخ ارز به سمت عرضه و تقاضا برود و ساز وکار بازار این نرخ را تعیین کند.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۹۲۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقدام بانک ملی ایران در واگذاری پتروشیمی شازند بسیار ارزشمند است

به گزارش «تابناک» به نقل از وابط عمومی بانک ملی ایران؛ محمد رضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به نقش و جایگاه بورس و بازار سرمایه در تحقق شعار سال مبنی بر « جهش تولید با مشارکت مردم» به خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران گفت: مقام معظم رهبری در انتخاب شعار امسال علاوه بر اهمیت جهش تولید، به مشارکت مردم نیز اشاره داشتند و آنچه که در مشارکت مردم می تواند رقم بخورد بخش اعظمی از آن بازار سرمایه کشور است کما‌اینکه سهام عدالت را از طریق بازار سرمایه کشور با رویکرد مشارکت عمومی تبدیل کردیم.

پور ابراهیمی اذعان کرد: شاید تنها کشوری در منطقه هستیم که این تعداد از توده های مردم در بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیر مستقیم حضور دارند.

وی با بیان نگرانی‌های مردم بابت سرانجام دارایی های دولت گفت: بعضاً اصطلاحاتی شنیده می‌شود که دارایی‌های دولت را به تاراج برده‌اند و بخش خصوصی آنها را ارزان خریده است؛ اینها دغدغه‌های مردم هست و اگر ما می‌خواهیم مشارکت را افزایش دهیم به دلیل شرایطی که در کشور وجود دارد باید این نگرانی‌ها را برطرف کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داد: وقتی ما توده‌های مردم را در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی‌های سهامی که می‌توانند در بازار سرمایه پذیرفته شوند شریک می‌کنیم، این دغدغه به تاراج بردن به مراتب کمتر می شود چرا که خیر آن به توده‌ها می‌رسد و هر میزان سهمی که به آنها اختصاص داده شود شفاف و مردمی است و کسی نمی‌تواند مدعی شود که آن را به یک شخص داده‌اید.

نماینده مردم کرمان و راور با بیان اینکه ظرفیت بازار سرمایه اساساً در جهت تجهیز منابع از طریق ورود افراد به صورت سرمایه گذاری خرد است؛ تصریح کرد: هنر این است که این اقدامات منجر به تغییر بزرگ اقتصادی شود. 

وی ماهیت بازار سرمایه را بسیار مهم دانست و افزود: برای تمام این مسائل ابتدا لازم و ضروری است که ما ذائقه مردم را که در بازار سرمایه مدتهاست تلخ شده، شیرین کنیم. اگر ذائقه شیرین شود مردم به سمت بازار سرمایه خواهند آمد. این بازار از سال 84 دارای قوانینی بوده که در سال‌های بعدی نیز مورد تایید بوده است اما به دلیل عملکردی که خوب نبوده اکنون ما شاهد یک نگاه منفی هستیم که با اقدامات به موقع و موثر دولت می‌توانیم این نگاه را تغییر داده و شاهد افزایش مشارکت مردم از طریق ظرفیت‌های بازار سرمایه باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به واگذاری بیش از 50 درصد سهم پتروشیمی شازند از سوی بانک ملی ایران به شرکت شتران که 70 درصد آن مردمی است و حدود 47 میلیون ایرانی در آن سهم دارند، در راستای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری‌ گفت: این اقدام بانک ملی ایران بسیار ارزشمند است و هر کاری که بتواند تصدی‌گری دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد را کاهش داده و سهم بخش خصوصیِ واقعی و مردم را افزایش دهد قابل تقدیر است.

 پور ابراهیمی تاکید کرد: در واگذاری‌ها باید دقت کنیم، گاهی این اتفاق رقم می خورد اما باز به شرکتی انتقال پیدا می‌کند که دولت در پشت آن دست داشته و با کمترین سهم بیشترین اعمال قدرت را می‌کند، مانند فرآیندی که در خودرو سازی شاهد آن هستیم. واگذاری‌ها باید به این شرط باشد که شرکت‌ها واقعا خصوصی باشند و یا مردم درآن سهم زیادی را داشته باشند.