لایحه تامین امنیت زنان تقدیم مجلس می‌شود

عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه براساس آخرین آمار بالاترین میزان خشونت در ایران نسبت به زنان مربوط به خشونت خانگی است، گفت: لایحه تامین امنیت زنان که در قوه قضاییه در حال بررسی است، مراحل پایانی را می‌گذراند و طی دو هفته آینده تقدیم مجلس می‌شود.

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، طیبه سیاوشی با اشاره به روز جهانی منع خشونت علیه زنان گفت: براساس آخرین آمارها بالاترین میزان خشونت در ایران نسبت به زنان مربوط به خشونت خانگی است و معمولا از بین زنان آسیب‌دیده کمتر کسی راضی می‌شود، درباره این خشونت صحبت کند، چراکه فکر می‌کنند، این کار به استحکام خانواده آسیب می‌زند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او یادآور شد: صرفا خلاء قانونی باعث نمی‌شود که زنان پس از آسیب دیدن به مراجع قانونی مراجعه کنند، در حقیقت هم‌اکنون نیز قوانینی هستند که می‌توانند؛ احقاق حقوق زنان را موجب شوند، اما مهمترین موضوع این است که ما مهارت‌ها و آموزش‌های لازم را برای زندگی نیاموخته‌ایم و بسترسازی لازم فرهنگی در سطح جامعه از طریق رسانه ملی و دیگر دستگاه‌ها انجام نشده است.

نماینده مردم تهران در مجلس دهم گفت: زنان و مردان در جامعه ما با حقوق، تکالیف و مواردی که مصادیق جرم محسوب می‌شود و در قانون برای آنها مجازات تعیین شده، آشنا نیستند. در حقیقت طبقه متوسط رو به پایین جامعه از این آگاهی‌ها و آموزش‌ها برخوردار نیستند، از همین رو آموزش و پرورش باید در این زمینه پیشگام باشد.

سیاووشی با بیان اینکه قانون صرفا نمی‌تواند در تامین امنیت زنان راه‌حل نهایی باشد، گفت: آموزش، فراهم کردن زمینه فرهنگی و قانون در کنار هم می‌تواند؛ حقوق زن، رفع خشونت و استحکام خانواده را تامین کند. در کشورهای پیشرفته این آموزش‌ها و بسترسازی‌ها از مهد کودک به کودکان آموزش داده می‌شود، اما در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد.

او تصریح کرد: به طور مداوم درباره مسائل و مشکلات فرهنگیان صحبت می‌شود، اما درباره مسائل و مشکلاتی که دانش‌آموزان با آن درگیر هستند؛ صحبتی نمی‌شود. متاسفانه یک سری مسائل حفظی که ممکن است، دانش‌آموز هیچ گاه در طول عمرش به آن نیاز پیدا نکند به او آموزش داده می‌شود اما مهارت‌های لازم اجتماعی به آن‌ها آموزش داده نمی‌شود و این آموزش‌ها مغفول مانده است و ما امروز متوجه شده‌ایم که اگر خانواده‌ها آسیب می‌بینند به دلیل این است که زن و مرد از کودکی آموزش‌های لازم را ندیده‌اند.

عضو فراکسیون زنان مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه همیشه در مشکلات و مسائل نیز انگشت به سوی زنان است، در حالی که اگر هر دو محور خانواده یعنی زن و مرد در مشکلات مورد خطاب باشند؛ قطعا مشکلات به راحتی قابل حل است.

سیاووشی یادآور شد: متاسفانه کشور ما در موضوع خشونت علیه زنان نسبت به برخی از کشورهای آسیا رتبه بالاتری دارد، اما در خاورمیانه نسبت به برخی از کشورها پایین‌تر هستیم.

او با اشاره به لایحه تامین امنیت زنان که در قوه قضاییه در حال بررسی است، تصریح کرد: طی صحبت‌هایی که امروز با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داشتیم، مشخص شد که این لایحه مراحل پایانی را می‌گذراند و به زودی تقدیم مجلس می‌شود.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه این لایحه طی یک الی دو هفته آینده تقدیم مجلس می‌شود، خاطرنشان کرد: آخرین مرحله این لایحه در معاونت حقوقی قوه‌قضاییه در حال انجام است.

سیاوشی در پاسخ به این سوال که آیا آمار مشخصی درباره خشونت علیه زنان در محیط‌های کاری وجود دارد یا خیر گفت: فکر می‌کنم از سوی سازمان‌های متولی در این باره آمار مشخصی وجود ندارد و من تاکنون چنین آماری ندیده‌ام.

منبع:‌ایلنا

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۰۵۲۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری «تعیین دستمزد کارگران» به مجلس منتفی شد

به گزارش قدس آنلاین، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

گفتنی است؛ در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم. 

منبع: خبرگزاری ایسنا