مشوق‌های دولت برای ورود بخش خصوصی به واگذاریها
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۱۰۴۶۴
ایران اکونومیست - به گزارش ایران اکونومیست ؛حضور شبه دولتی‌ها در واگذاری‌های دولت از جمله موضوعاتی است که همواره مورد انتقاد کارشناسان در راستای اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشور طی سال‌های گذشته مطرح بوده است و برخی نیز در دفاع از حضور خصولتی‌ها در واگذاری‌های دولت بر این باورند که دولت منعی برای حضور آنها در واگذاری‌های خود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس طبق قانون مشوق‌هایی برای حضور بخش خصوصی در واگذاریها در نظر گرفته است تا بدین وسیله بخش خصوص واقعی اقبال و اشتیاق بیشتری به حضور در واگذاریها از خود نشان داده و بدین وسیله عرصه برای حضور شبه‌دولتی‌ها در واگذاریها و روند خصوصی‌سازی تنگ شود.
بر این اساس سازمان خصوصی‌سازی به منظور تشویق بخش خصوصی واقعی و با هدف جلب مشارکت عموم به خرید سهام شرکت‌ها در واگذاری‌های اقساطی، مشوق‌های زیر را به صورت موردی یا یک جا در خصوص هر شرکت و مشروط به درج در آگهی عرضه عمومی، برای خریداران بخش خصوصی اعلام کرده است:
افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط تا میزان ۱۳ جمع مدت و تعداد اقساط مصوب.
بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب «۱۰درصد» رشد سالانه و به ماخذ «۱۰۰» برای رقم میانه دوره اقساط.
سود فروش اقساطی تا میزان «۳ درصد» پایین تر از سایر خریداران.
همچنین طبق قانون منظـور از خـریداران بخش خصوصی واقـعی تمامی اشخاص حقیقی و آن دسته از اشخاص حقوقی است که مدیریت یا مالکیت آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از نهادها، موسسات و اشخاص زیر یا شرکت‌ها و موسسات متعلق یا وابسته به آنها متعلق یا وابسته نباشد:
شهرداری ها و شرکتهای تابعه آنها و تمام نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مندرج در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی و اضافات و الحاقات بعدی.
بنیـاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد پانـزده خرداد، بنیـاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
بنیـاد تعـاون سپـاه انقـلاب اسـلامی، بنیـاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی، بنیاد تعاون ناجا، بنیاد تعاون بسیج، قرارگاه خاتم الانبیاء، قرارگاه خاتم الاوصیاء و نهادهای وابسته به آنها.
ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و سایر نهادهای انقلاب اسلامی.
آستان قدس رضوی، تمامی آستان های مقدسه و سایر نهادهای اقتصادی وابسته به امور خیریه و وقف.
سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و سـایر صنـدوق‌های بیمه اجتماعی، خدمات اجتماعی، بازنشستگی و تأمین آتیه کشور.
بانک ها، موسسات پولی و بانکی و بیمه های بازرگانی و شرکت های سرمایه گذاری متعلق به بانک ها و بیمه های یادشده.
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۱۰۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گام عملی برای جهش تولید
دیدار کارگران شریف و زحمتکش کشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جدیدی از هدایت‌های معظم‌له درخصوص تحقق شعار سال داشت:
– برای رسیدن به افق روشن آینده تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنید.
– کارگران رکن جهش تولید در کشور هستند.
– صاحب‌نظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راه‌های فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان دهند.
– مسئولان کشور، راه مشارکت آسان را فراهم کنند.
برای تحقق این رهنمودها می شود راه‌های زیر را رفت و به نتیجه رسید :
۱- ما برای تحقق شعار کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم دو قانون دقیق و عملی داریم.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و یکی هم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
اگر رئیس جمهور محترم روی اجرای این دو قانون تمرکز و از طریق مدیریت خوب معاون اول تمامی مواد آن را پیگیری کنند گامی حیاتی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.
در این دو قانون وظایف کلیدی برای دولت و بخش خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تعریف شده است که می توان به رهنمودهای رهبری را از طریق عملیاتی کردن این وظایف عمل کرد.
ماده ۱۱ این قانون اشاره به تشکیل یک پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان شورای گفت‌وگو دارد. فهرست ریزی را تحت عنوان وظایف این پارلمان ارائه داده است که می تواند همه موانع جهش تولید را یکجا بردارد.
اعضای این پارلمان عبارتند از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مانع تولید به آن دستگاه مربوط می شود.
تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی عضو این پارلمان هستند.
ماده ۱۳ در هر یک از استان‌ها می‌گوید: استاندار با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهد و وظایف محوطه در قانون را عملیاتی کند.
۲- به نظر می رسد رئیس جمهور محترم با تشکیل یک پایگاه اطلاع‌رسانی در دبیرخانه مشترک دائمی در شورای گفت‌وگو یا پارلمان بخش خصوصی با مدیریت و مسئولیت بخش خصوصی گزارشات اجرایی برای تحقق شعار سال را به عنوان اولین گام پیگیری و حل مشکلات را یک به یک با زمان‌بندی در این پایگاه رصد کند.
۳- دولت با پرهیز از تصدی‌گری و مبارزه با رانت‌خواری‌ها در تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اگر به نفع تولید در بخش خصوصی تمایل پیدا کند، مشوقی برای کارآفرینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
بی‌تردید مشارکت موفق مردمی در داخل، رهگشای مشارکت مردمی از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز خواهد بود.
۴- باید یک نگاه نو در بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان یک علامت مثبت برای دادن تسهیلات پیدا شود. دولت این نگاه را تضمین و حمایت کند.
این نگاه می تواند اندوخته‌های طلا و ارز را از پستوی خانه‌ها و صندوق امانات در بانک‌ها به سمت تولید بیرون کشد.
رهبری معظم در همین دیدار از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گله کردند ،
اگر این سیاست‌ها اجرا شود کارگران به آینده شغلی خود امیدوار می شوند.
همچنین این گله در مورد عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به نوعی بیان شد.
۵- رئیس جمهور عزیز عزم خود را جزم کند به عنوان فرمانده اصلی اتاق جنگ اقتصادی، گام‌های عملی برای کوچک کردن و تصدی‌گری دولت از طریق پارلمان بخش خصوصی بردارد.
یک تیم پای کار از مسئولین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق شعار سال تجهیز و تشجیع کند و از آنها هر ۱۰ روز یک بار گزارش بخواهد و در پایان نیم سال اول یک جمع‌بندی از رسیدن به قله های جهش تولید با مشارکت مردم ارائه دهد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است