به نقل از «ایلنا»

اشتغال موجود را حفظ کنید!

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۱۵۱۷۱

به گزارش ایلنا از ساری،استاندارجدید مازندران عصرروزشنبه 4 آذردرنشستی صمیمانه با اصحاب رسانه استان ضمن تشریح اولویت های دولت دوازدهم دراستان به بیان دغدغه های خود پرداخت .

کارآمدسازی نظام مدیریتی؛ لزوم تحقق توسعه پایدار؛ برنامه محوری؛ ضرورت دستیابی به آرامش سیاسی واقتصادی به منظورجذب منابع وسرمایه وعملیاتی کردن برنامه های توسعه ومحرومیت زدایی ازجمله مهم ترین دغدغه های آقای استانداربودند که با اصحاب قلم ورسانه ها درمیان گذاشتند وازآنان خواست که درمطالب خود نقد منصفانه وهدفمند را دراولویت قراردهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آقای مهندس اسلامی که نگاهی ژرف به مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی دارند، دراظهارات خود راجع به موانع ومشکلات پیش روی استان مازندران به مواردی اشاره نمود که حکایت ازروشن بینی این نماینده عالی دولت درمازندران وواقع نگری ایشان می باشد.

استاندارجدید مازندران ضمن آن که تاکید بررفع موانع کسب وکاردراستان داشتند؛ اولویت دولت دوازدهم دربخش تولید واشتغال را واگذاری اموربه بخش خصوصی ونظارت دولت عنوان کرده وظاهراً یگانه راهکار وفرشته نجات صنعت دراستان را بخش خصوصی دانستند که درنوع خود قابل تامل است.

به عنوان سرپرست خبرگزاری ایلنا وروزنامه کاروکارگر در استان مازندران ازاین که فرصتی پیش آمد تا مواضع این دورسانه کارگری را تشریح نمایم، ازمجریان برنامه وشخص استاندارمحترم ومتین مازندران تشکرنموده و امیدوارم این رویه تداوم یافته ورسانه ها درمنظرنماینده عالی دولت یکسان دیده شده وازتبعیض هایی که درسال های اخیردرحق برخی رسانه ها وازجمله "ایلنا" و"کاروکارگر" صورت گرفت، شاهد نباشیم.

بنده دراین نشست ضمن تشریح مواضع خبرگزاری ایلنا وروزنامه کاروکارگر؛ تاکید کردم که خط قرمزاین رسانه ها منافع کارگران، تولی وتشکیلات خانه کارگر وتشکل های قانونی کارگری است وهرزمانی که احساس تکلیف نمایم، ازحقوق کارگران عدول نخواهم کرد وپیگیر مطالبات ومواضع برحق نیروی کارو نمایندگان کارگری خواهم بود که الحق والانصاف ، استاندارمحترم مازندران ازاین موضوع استقبال نمودند. درخصوص وضعیت کارخانه های استان وبحث خصوصی سازی بیان چند نکته را مهم وضروری می دانم:

جمله مورد نظراستاندارمحترم مازندران درباره این که حلقه های مفقوده کسب وکارفراون هستند، نکته ای ظریف ومورد تایید کارشناسان امرومسئولان ذیصلاح درتمامی مقاطع بوده وهست؛ اما دراین مورد که چه باید کرد، به رغم تمامی اقدامات وصحبت هایی که صورت گرفته هنوزراهکاری عملیاتی ارایه نشده و جمیع اقدامات درحد حرف باقی مانده! صحبت ها ودغدغه های جناب اسلامی درباب لزوم جذب سرمایه گذاران ومنابع مالی به استان را ارج می نهیم واعتقاد داریم رسانه ها به عنوان بازوان اجرایی دولت ونظام دراین باره بسیار باید تلاش نمایند وبسترهای لازم را برای تحقق این مهم که می تواند مشکلات مربوط به تولید واشتغال را حل وفصل نماید، فراهم سازند؛ اما آیا عزم ملی واستانی برای این منظوروجود دارد؟ به جرات می توان گفت دراین سالها بزر گ ترین مشکل استان ما همین موضوع بوده ومسئولان محترم به جای پرداختن به اصل مساله بیشتردرگیرحواشی بوده اند که البته امیدواریم با عزم راسخ استاندارمحترم وفرماندهی ایشان استان مازندران بعد ازرکودی که سالها درگیرآن است؛ ازبن بست ها خارج ودرمسیرتوسعه قرارگیرد! توجه داشته باشیم که مازندران ثروتمند است وظرفیت ها واستعدادهایش فراوان ومهم آن است که ازاین ظرفیت های خدادادی به نحو احسن بهره برداری شود. اینجا صنعت گردشگری اش می تواند زمینه اشتغال ده ها هزارنفر را فراهم نماید اگربرای این صنعت برنامه ریزی شود؛ می توان کشاورزی وصنعت استان را درخدمت توسعه به کارگرفت اگرمسئولان همت نمایند وبه امید معجزه ویاری دیگران ننشیند! استاندارمازندران دربخشی ازاظهارات خود تلویحاً گفتند که واگذاری اموربه فعالان بخش خصوصی یکی ازسازوکارهای دولت برای احیاء بخش های اقتصادی ازجمله صنعت دراستان است که البته چنانچه نظارتی دقیق وصحیح براین روند اعمال گردد ؛ شاید بتوان به موفقیت این طرح امید واربود؛ تجربه دولت های گذشته درجای جای کشورمان ازجمله مازندران درباره خصوصی سازی زخم های عمیقی برپیکرنحیف صنعت برجای گذاشته وظاهراً هیچ مرهمی برای درمان موثرنبوده ونخواهد بود چون مجریان، کاررا رها کردند وصرفاً دراندیشه واگذاری کارخانه ها بودندو رها شدن ازمشکلات صنعت! چون نظارتی برعملکرد بخش خصوصی نبود وبا واژه های زیبایی همچون خصوصی سازی و واگذاری کارخانه ها برای احیاء آنها آتشی برجان صنعت واشتغال استان انداختند که امروزخاکستری بیش برجای نمانده وهزاران انسانی که دراین سالها ازخصوصی سازی ، بیکاری وآوارگی را دیدند وبس! با این تجارب تلخ ، حال چگونه امید داشته باشیم که پیکر بیجان صنعت مجدداً نفس تازه کند وفرشته نجات استان باشد؟! جناب استاندار! دغدغه هایتان را ارج می نهیم وتمام قد وبا تمام وجودمان درخدمت تحقق اهداف مقدس نظام ودولت محترم وشما مسئول گرامی هستیم تا بلکه مردمان خوب وشریف مازندران طعم شیرین توسعه ورفاه را مزمزه کنند اما آیا بهتر نیست که با درنظرگرفتن واقعیت های استان؛ سخن بگویید! آیا بهترنیست که به موازات عملیاتی کردن دغدغه هایتان ، فکری برای کارخانه هایی بکنید که درکماء به سرمی برند وهنوزدچارمرگ مغزی نشده اند؛ مثل چوب وکاغذ مازندران! اگرچه سرنوشت صنایع استان برای تمام رسانه ها ودلسوزان مهم است اما همانگونه که خدمتتان عرض کردم خط قرمزما تولید وکارگران ومنافع آنان است وانتظارداریم برای احیاء کارخانه هایی که زمینه اشتغال هزاران نفر را فراهم کرده اند وبه دلیل نامدیریتی ها وشرایط حاکم برصنعت، زمینگیرشده اند؛ تدابیری مناسب وفوری اتخاذ شود.

خدایا چنان کن سرانجام کار          تو خشنود باشی وما رستگار

محمد درخشنده

 

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۱۵۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی