نقش غیرقابل انکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کنترل نقدینگی
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۱۶۹۷۰
مدیرعامل یک شرکت تامین سرمایه گفت: یکی از بزرگترین امتیاز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مقایسه با سپرده‌های بانکی تعادل میان ورود و خروج سپرده است.
خبرگزاری تسنیم: مدیرعامل یک شرکت تامین سرمایه گفت: یکی از بزرگترین امتیاز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مقایسه با سپرده‌های بانکی تعادل میان ورود و خروج سپرده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سید محسن فاضلیان تعادل میان ورود و خروج سپرده را بزرگترین امتیاز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مقایسه با سپرده‌های بانکی برشمرد و گفت: برآورد NAV معیار مناسبی برای شفافیت اطلاعات صندوق‌های سرمایه‌گذاری است و کارآیی و اثرات مثبت آن‌ها به‌عنوان یک ابزار مالی قوی غیرقابل انکار است.
مدیرعامل تامین سرمایه مسکن با بیان این که تشکیل سرمایه در یک نظام اقتصادی به عنوان مقدمه رشد اقتصادی، مرهون ساختار مالی پویایی است که پاسخگوی نیاز‌های عوامل بازار مالی باشد افزود: با این نگاه صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین ارکان سرمایه‌گذاری به شمار رفته که در طول این سال‌ها آثار مثبت آن‌ها در رشد بازار سرمایه قابل شاهد بودیم.
وی با تاکید بر اینکه کارآیی این صندوق‌ها به‌عنوان یک ابزار مالی قوی غیرقابل انکار است اضافه کرد: با وجود این ویژگی بسیاری از بانک‌ها اقدام به تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری کرده‌اند که در پوشش بازار سرمایه فعالیت می‌کنند که علاوه بر بازدهی مطلوب، بهبود عملکرد بانک‌ها را به همراه داشته است.
فاضلیان تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد منابع بانکی از محل صندوق‌های سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت تامین شده و با این روند، همچنان بخش زیادی از منابع بانکی از محل محصولات خود بانک‌ها از جمله سپرده تامین می‌شود.
به گفته وی مرجع تصمیم‌گیرنده در خصوص نرخ سود صندوق‌های سرمایه‌گذاری، براساس اساسنامه و امیدنامه این صندوق‌ها، همواره صاحبان واحد‌های ممتاز و سایر دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری آن‌ها هستند که سود خود را براساس پیش بینی در مجامع سهامداران به تصویب می‌رسانند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه صندوق‌های سرمایه گذاری در بازار سرمایه همواره تحت نظارت سازمان بورس فعالیت می‌کنند گفت: با وجود این، تعیین نرخ سود برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری راهی برای دور زدن مصوبات بانک مرکزی و شورای پول نیست؛ چرا که با توجه به مقررات تعیین شده این صندوق‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری حداکثر ۵۰ درصد منابع خود در سپرده بانکی هستند و بقیه را باید در ابزار‌های نسبتا پرریسک مانند اوراق تامین مالی بورسی و فرابورسی و یا کاملا ریسکی نظیر سهام سرمایه‌گذاری کنند.
وی افزود: از آنجایی که عوامل نرخ سود در این صندوق‌های همواره با قبول و تحمیل ریسک روبروست بنابراین طبیعی است که بازده مورد انتظار آن‌ها نیز بیشتر از ابزار‌های بدون ریسک مانند سپرده‌های بانکی باشد.
فاضلیان با بیان اینکه نرخ سود باید همسو با کاهش نرخ تورم و وضعیت کسب و کار در کشور باشد تصریح کرد: تعادل میان ورود و خروج سپرده، بزرگترین امتیاز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مقایسه با سپرده‌های بانکی است؛ به طوری که هر یک ریال سودی که به دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود، ناشی از فعالیت‌های واقعی صندوق است.
مدیرعامل تامین سرمایه مسکن با اشاره به اینکه برآورد NAV معیار مناسبی برای شفافیت اطلاعات صندوق‌های سرمایه‌گذاری است خاطرنشان کرد: ارزش خالص دارایی‌ها (NAV)، در حقیقت ارزش کل دارایی‌ها یک صندوق پس از کسر بدهی‌های آن است و بی‌شک روش مناسبی برای بررسی روند صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طول دوره فعالیت و تحقق اهداف تدوین شده آنهاست.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۱۶۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»