به نقل از «تین نیوز»

مسکن اجتماعی، قربانی تنگنای منابع

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۰۰۱۱

تین‌نیوز |   

هادی حق‌شناس*در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأکید شده که دولت مکلف است بستر دستیابی آحاد جامعه به مسکن و برخی موضوعات دیگر مانند آموزش عمومی رایگان، بهداشت و درمان فراگیر، دستیابی به شغل مناسب و عناوینی ازاین‌دست را فراهم کند.

بر همین اساس، مقوله مسکن همواره در سال‌های پس از انقلاب جزو دغدغه‌های اصلی دولت‌ها بوده و در این راستا در مقاطع مختلف، راهکارهای متفاوتی ارائه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌ عنوان مثال، در اوایل انقلاب دولت به متقاضیان، زمین شهری داد تا برای خود مسکن بسازند. یا در دوره‌ای دیگر به بانک‌ها تکلیف شد که تسهیلات ساخت مسکن پرداخت کنند و در دوره سازندگی نیز طرح مسکن اجتماعی و حمایت از مسکن اقشار کم‌درآمد مطرح شد و در دولت‌های نهم و دهم ساخت مسکن مهر در دستور کار قرار گرفت.

در این مورد اخیر، جدای از بحث‌های فنی و مهندسی، به‌دلیل اینکه واحدهای مسکونی دور از شهرها ساخته شد، در بسیاری از موارد، هزینه زیرساخت‌های مورد نیاز از هزینه احداث مسکن فراتر رفت و بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل کرد. البته مهم‌تر از این بار مالی، نکته کلیدی که طرح مسکن مهر را با شکست مواجه کرد، این بود که با اجرای این طرح، بخشی از جمعیت ضعیف و کم‌درآمد از بدنه جامعه جدا و به خارج از شهرها فرستاده شد اما در طرح مسکن اجتماعی، که از ابتدا مقرر بوده تبعات مسکن مهر را به همراه نداشته باشد، بحث ساخت مسکن در بافت‌های شهری به‌ویژه بافت‌های فرسوده دنبال می‌شود.

احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت‌وساز در این نواحی، چند حسن بزرگ دارد؛ اول اینکه در این مناطق به تأمین زیرساخت جدید نیازی نیست و دوم به‌واسطه اینکه در این بافت‌ها اکثر طبقات درآمدی جامعه زندگی می‌کنند، تبعات اجتماعی مسکن مهر یعنی جدا شدن بخشی از جمعیت از سایر طبقات جامعه تکرار نمی‌شود؛ بنابراین اگر دولت‌ها بتوانند بستر احیای بافت‌های فرسوده را مهیا کنند به‌نظر می‌رسد مسکن اجتماعی خواهد توانست مشکل مسکن اقشار کم‌درآمد را حل کند.

البته اینکه دولت دوازدهم بخواهد مانند فرایند مسکن مهر، در قالب مسکن اجتماعی ساخت‌وساز بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی را برعهده بگیرد، طبیعتا به‌دلیل مسائلی که در طرح مسکن مهر تجربه‌شده، امکان‌پذیر نیست اما دولت می‌تواند با کمک بودجه عمومی و تخصیص تسهیلات برای سازندگان، به احیای بافت‌های فرسوده و ایجاد مسکن اجتماعی بپردازد.

به‌عنوان مثال، ازآنجایی‌که سازندگان مسکن به‌دنبال کسب سود از فعالیت اقتصادی خود هستند، دولت ساخت مسکن در این مناطق را می‌تواند در اختیار آنها قرار دهد که هم سود منطقی اقتصادی به آنها برساند و هم آنها را مکلف کند در جریان ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده، واحدهایی را نیز برای تخصیص به اقشار کم‌درآمد درنظر بگیرند.

این فرایند می‌تواند شعار مسکن اجتماعی را با حداقل هزینه در بافت‌های فرسوده محقق کند اما مسئله اینجاست که فعلا دولت در حوزه منابع به‌شدت دچار مشکل است چراکه براساس گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، در ۶ ماه نخست سال فقط ۷هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه طرح‌های عمرانی تخصیص داده شده است درحالی‌ که طبق برنامه، در نیمه نخست سال باید حداقل ۳۶ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص می‌یافت.

درخصوص تسهیلات بانکی نیز منابع بانک‌ها از یک‌سو به‌خاطر مطالبات کلانی که از دولت دارند و از سوی دیگر به‌ واسطه قفل‌شدگی بخش قابل‌ توجهی از دارایی‌هایشان، با مشکل مواجهند و دولت شاید بتواند بخش اندکی از پرداخت تسهیلات بانکی را به سمت احیای بافت‌های فرسوده و اجرای مسکن اجتماعی سوق دهد اما این منابع کارگشا نخواهد بود و خود دولت نیز به‌دلیل اینکه با کسری منابع روبه‌روست، قادر نیست راسا برای ساخت‌وساز در این حوزه اقدام کند. از این‌ رو اجرای طرح مسکن اجتماعی با کندی مواجه خواهد شد.

توجه به این نکته ضروری است که مسکن مهر از محل تخصیص خط اعتباری ۴۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی اجرا شد که پول پرقدرت بود و نقدینگی را بیش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان افزایش داد. این اقدام همچنین تورم را به بالای ۳۵ درصد رساند که طبیعتا این دولت نمی‌تواند و نمی‌خواهد این روش را در پیش بگیرد. بر این اساس، دولت دوازدهم باید برای اجرای مسکن اجتماعی متکی به منابع مطمئنه بودجه باشد؛ اما با توجه به اینکه فعلا بودجه وضع مناسبی ندارد، بعید است منابعی برای اجرای مسکن اجتماعی تخصیص داده شود.

ضمن اینکه اجرای مسکن اجتماعی در سال آینده نیز وابستگی زیادی به تأمین درآمدهای دولت از محل وصول مالیات، فروش نفت، فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه دارد و اگر بودجه۹۷ ردیفی برای آن تعیین شود، اجرایی خواهد شد.

* کارشناس اقتصاد مسکن

منبع: تین نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۰۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمین‌های بی‌آب و علف البرز هم از شر ویلاسازی مصون نیست!

ایسنا/البرز یک مدرس و پژوهشگر معماری گفت: ویلاسازی در استان البرز به نحوی سرعت گرفته که حتی در نقاطی که از نظر معماری و آب و هوا سنخیتی برای ساخت ویلا ندارد، شاهد رشد ساخت و ساز هستیم. نمونه این موضوع در مناطقی از ماهدشت کرج است که درخت و رودخانه‌ای ندارد ولی با ایجاد فضای سبز مصنوعی، شهرک‌سازی ویلایی را شاهد هستیم.

علی شجاعی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر مطلب فوق ادامه داد: اگرچه این ساخت و سازها باعث رونق شده و زمین‌هایی که کاربری خاصی نداشتند برای سکونت استفاده شده‌اند اما جنبه‌های منفی که در آینده تاثیرگذار است را هم به دنبال خواهد داشت. این رشد در ساخت و ساز موضوعات محیط زیستی و تبدیل اراضی باغی و زراعی به مسکونی را علی‌رغم موانع قانونی سختی که وجود دارد به دنبال داشته و در طولانی مدت به کشاورزی و محیط زیست صدمه می‌زند.

این مدرس دانشگاه درباره چگونگی حفظ بافت روستایی اظهار کرد: خوشبختانه غالب روستاها شامل طرح هادی هستند و توسط بنیاد مسکن در قالب طرح هادی الزاماتی برای رعایت نوع ساخت و ساز و بازسازی به سبک روستایی وجود دارد. ممکن است در تمام روستاها این ضوابط رعایت نشود اما در بیشتر روستاها این معیارها را داریم.

وی افزود: به عنوان مثال در روستاهای نمونه گردشگری که در مرکز توجه هستند، در حفظ بافت بومی و روستایی بهتر عمل شده است. ولی جاهایی که از تمرکز خارج بوده و نظارت کمتر بوده موارد نقض دیده می‌شود و توجه به مصالح بومی و فرم ساخت که منطبق با معماری بومی منطقه باشد وجود ندارد. نمونه این امر هم می‌توان به منطقه ماهدشت و یا در کردان که عیناً مشخص است، اشاره کرد.

شجاعی ادامه داد: اما در روستاهایی که به عنوان نمونه گردشگری انتخاب شده‌اند، قوانین بهتر اجرا شده و می‌بینیم که پایبندی به بافت روستا و نگهداری بافت روستایی بهتر رعایت شده است. اگر روی روستاها تمرکز داشته باشیم و پایبند به طرح‌های هادی باشیم، بیشتر می‌توانیم از بافت‌های بومی و با اصالت روستایی محافظت کنیم.

این پژوهشگر با اشاره به ساخت‌وساز در مناطقی که درخت و رودخانه‌ ندارد، ادامه داد: اگرچه این ساخت و سازها باعث رونق شده و زمین‌هایی که کاربری خاصی نداشتند برای سکونت استفاده شده‌اند اما جنبه‌های منفی که در آینده تاثیرگذار است را هم به دنبال خواهد داشت. این رشد در ساخت و ساز موضوعات محیط زیستی و تبدیل اراضی باغی و زراعی به مسکونی را علی‌رغم موانع قانونی سختی که وجود دارد به دنبال داشته و در طولانی مدت به کشاورزی و محیط زیست صدمه می‌زند.

انتهای پیام