احمدی‌نژاد و یارانش هرچه در چنته داشتند گفتند؛ حالا نوبت رسیدگی به اتهامات‌شان است
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۱۲۸۵
مدتی است که «محمود احمدی نژاد» و یارانش بر سر پرونده «حمید بقایی» معاون اجرایی دولت دهم چالشی را با قوه قضائیه آغاز کرده اند و بارها به دلیل آنچه تقاضا برای برگزاری دادگاه علنی خوانده اند، این قوه را مورد هجوم قرار داده و البته دادگاه و اتهامات را به همین دلیل غیرمنصفانه خوانده اند، مطابق با تعاریف حقوقی، منظور از علنی بودن جلسه دادرسی این است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگی جریان آن را از نزدیک ببینند و به اجرای دقیق قوانین، بی‌نظر بودن دادرسان و وجود عدالت واقعی قضایی اطمینان خاطر پیدا کنند؛ لذا این مسائل را نمی توان دلیلی بر آنچه یاران احمدی نژاد می خوانند، دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک»، مطابق با نظریه های حقوقی و نظرات حقوقدانان، بنا بر اصل ۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محاکمه‌ها باید علنی برگزار شود و اصل ۱۰۸ قانون اساسی نیز در ارتباط با رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفه است. در اصل 165 قانون اساسی مقرر شده است که «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»
علنی بودن دادگاه‌ها اصلی است که قانونگذاران استثناهایی را هم برای آن ذکر کرده‌اند. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب سال 1378 مواردی که دادگاه باید به‌صورت غیرعلنی برگزار شود تصریح شده است. در ماده 188 این قانون آمده است: «محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: 1- اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف خلاق حسنه است. 2- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین 3- علنی بودن محاکمه، مخل ا‌منیت یا ا‌حساسات مذهبی باشد.»
بقایی و احمدی نژاد در طول بررسی این پرونده تاکنون به بهانه های مختلفی جزئیاتی از اتهامات و ابعاد این پرونده را عنوان کرده و از طریق فضای مجازی اطلاع رسانی کرده اند؛ موضوعاتی که در خلال آن برخی مطالب غیرمرتبط با پرونده مذکور عنوان شده و نسبت هایی به قوه قضائیه، محاکم و مقامات قضایی کشور داده شده است.«حمید بقایی» دلایل غیرعلنی بودن این دادگاه ها را در یک ویدئوی ضبط شده مرتبط با اتهامش مبتنی بر اختلاس چند میلیون یورویی از یک نهاد انقلابی می داند و این موضوع را رد می کند.
اولین واکنش جدی به اظهار نظرهای اخیر احمدی نژاد و اطرافیانش را از سوی مقامات قضایی، حجت الاسلام «محمد جعفر منتظری» دادستان کل کشور اتخاذ کرده و به برخی اقدامات خلاف قانون این افراد در جریان دولت دهم اشاره کرده است. او خطاب به آنها گفته که « بدانند این روش درست نیست و سر عقل بیایند. من اگر بخواهم صحبت کنم مطالب بسیاری وجود دارد.»
دادستان کل کشور وعده پاسخگویی مستدل به ادعاهای مطرح شده علیه قوه قضائیه را داده و یادآور شده است: «آقایی که هشت سال مدیریت کشور را بر عهده داشتید و اکنون اپوزیسیون قوه قضائیه شدید، پیشنهاد دارید بفرمایید. هر روز انسان هایی را دور هم جمع می کنند و در چهار سال دوم مدیریت این فرد کلکسیونی از نقض قوانین در این دوره وجود دارد حتی قهر کردن و خانه نشینی، بوسه بر تابوت یک کافر و بوسه بر گونه مادر چاوز و حتی مقابله با رهبری، جابه جایی بودجه ها در شناسنامه این فرد وجود دارد و امروز این فرد در عرصه مقابله با قوه قضائیه، اقدام به توهین می کند و سوال اینجاست آیا این دفاع از مردم است؟ از باب نصیحت می گویم آقایان این راه خدمت نیست. مگر اینکه با توجه به منزوی بودن، اهداف دیگری داشته باشند. قوه قضائیه در آینده دروغ ها را مستدل جواب می دهد.»
سخنان دادستان کل کشور حاوی نکات، موضوعات و مطالب مهمی است که قوه قضائیه باید خیلی جدی به آن رسیدگی کند و البته همانطور که حجت الاسلام «محمد جعفر منتظری» هم عنوان کرده است پاسخ مستدل و محکمی هم به ادعاهای اخیر و مطالبی که احمدی نژاد و اطرافیانش علیه دستگاه قضایی مطرح کرده اند، داده شود.
طبیعتا همانطور که در گزارش قبلی پیرامون دعوای اخیر احمدی نژادی ها و قوه قضائیه نوشتیم، هدف رئیس دولت های نهم و دهم احقاق حق مردم و جامعه نیست؛ چون او تا سال های پایانی دولتش بیشترین همراهی را با قوه قضائیه داشت و متقابلا قوه قضائیه با او به نحوی که برخی یارانش نظیر «سعید مرتضوی» را از دستگاه قضایی برای همکاری برگزید. طبیعتا مردم این را نمی پذیرند که وقتی کار به رسیدگی به اتهامات احمدی نژاد و نزدیکانش برسد او نقش اپوزیسیون قوه قضائیه را به خود بگیرد و به دنبال بیان نقص های این قوه باشد.
رئیس دولت های نهم و دهم و یارانش در حالی منتقد وضعیت دادسراها، دادگاه ها، محاکم قضایی و زندان ها شده اند که در طول دوره حاکمیت شان با وجود اینکه قدرت لازم را برای انتقاد و بهبود شرایط در صورتی که نقصی وجود دارد، داشتند کوچکترین انتقادی به این پروسه ها نکردند؛ اما از زمانی که نوبت به بررسی اتهامات و تخلفات او و یارانش رسید؛ آنها منتقد وضعیت دستگاه قضایی شدند. احمدی نژاد یک بار در طول دوران ریاست جمهوری اش رسیدگی به اتهامات و برخورد با اطرافیانش را خط قرمز خود خوانده بود و به نظر می رسد؛ هیچ خط قرمزی هم جز خود و اطرافیانش ندارد.
آذرماه 92 و چند ماه پس از پایان دوره ریاست جمهوری «محمود احمدی نژاد» بود که قوه قضائیه او را برای رسیدگی به برخی اتهاماتش به دادگاه احضار کرد که او کوچکترین اعتنایی به این موضوع نکرد و در جلسه دادگاه نیز حاضر نشد. شاید اگر به برخی تخلفاتی که امروز دادستان کل کشور به صراحت آن را عنوان کرده است و عدم اعتنای احمدی نژاد به احضارش قوه قضائیه با جدیت برخورد می کرد؛ امروز او و یارانش چنین رویکردی را در مقابل دستگاه قضایی در پیش نمی گرفتند.
به هر حال احمدی نژاد و یارانش خواهان برگزاری دادگاه به صورت علنی هستند و در این مدت هم از طریق شبکه های اجتماعی علاوه بر جزئیات و اتهامات پرونده بقایی هزار و یک مساله و موضوع دیگر را در ارتباط با عملکرد دستگاه قضایی، روسای قوه قضائیه و قوه مجریه، وضعیت زندان ها، محاکم قضایی و ... عنوان کرده و به نظر نمی رسد که حرف جدیدی به غیر از مسائلی که مطرح می کنند، داشته باشند.
«عزت الله ضرغامی» رئیس سابق سازمان صدا و سیما نیز اخیرا در صفحه خود در شبکه های اجتماعی نوشت که «هر چند رویه برگزاری دادگاه به تشخیص مقامات قضایی در شرائطی که متهم می تواند همه ی دفاعیه و ادعاهای دیگر خود را از طریق فضای مجازی به افکار عمومی منتقل کند، چه فرقی بین دادگاه علنی و غیرعلنی هست؟! فکر می کنم علنی بودن این قبیل دادگاه ها به نفع قوه قضائیه است.» به نظر می رسد این حرف درستی باشد که بهتر است این دادگاه با تشخیص مقامات قضایی به صورت علنی برگزار شود.
پیشنهاد می کنیم تا قوه قضائیه برای جلوگیری از هجمه بیشتر تدبیری بکند و دادگاه مذکور را به صورت علنی برگزار کند تا هم مردم از اتهامات و اقدامات این طیف مطلع شوند، هم جلوی مظلوم نمایی آنها را بگیرد و مانع از انجام بازی دلخواه آنها شود. این طیف نهایت آنچه در چنته داشتند را از طریق شبکه های اجتماعی عنوان کردند و خطوط قرمز زیادی را هم رد کردند، حال نوبت رسیدگی به اتهامات شان در پیشگاه مردم است.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۱۲۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشورهای جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»