وکیل‌دادگستری: پرونده سعیدمرتضوی ابهامات‌حقوقی دارد/ اگرقضیه کهریزک غیرعمدبوده، معاونت‌درقتل معنا ندارد
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۸۰۲۸
روزنامه اعتماد در مصاحبه عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری به بررسی حکم صادره علیه او پرداخته است.
بخشی از مصاحبه را می خوانید:
نظر شما درباره حكم صادر شده سعيد مرتضوي در پرونده معاونت در قتل روح‌الاميني چيست؟
بعضي مواقع احكامي براي افرادي كه روزي در ساختار حاكميت حضور داشتند صادر مي‌شود كه بلافاصله با واكنش افكار عمومي همراه مي‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موضوع مرتضوي و اقدامات خلاف او و برخوردي كه با محاكم داشته سال‌ها است مطرح است. نگاه از بالا به پايين اين آقا و پاسخگو نبودن او در قبال رفتار‌هايي كه داشته بازتاب خوبي در افكار عمومي نداشته است. سوالي كه همواره افكار عمومي را مشغول خود ساخته آن است كه چرا ايشان به قانون تمكين نمي‌كند و در مقابل، قانون در برابر اين فرد كوتاه مي‌آيد؟ اين اتفاق در موضوع آقاي احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور پيشين هم صادق است. از اين رو حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري، دادستان كل كشور طي سخناني اعلام كردند بايد با افراد خاطي فارغ از آنكه در گذشته چه عنواني داشتند بدون مماشات و صلاح‌انديشي برخورد شود. زيرا اين افراد روزي مسوول و الگو براي كشور بودندو رفتار غلط از سوي اين افراد به هيچ عنوان قابل قبول نخواهد بود. در پرونده دادستان اسبق تهران نيز موضوع را بايد از جهات حقوقي و غير حقوقي بررسي كرد.
از منظر حقوقي به صورت واضح توضيح مي‌فرماييد؟
مهم‌ترين نكته‌اي كه از منظر حقوقي در اين پرونده بايد به آن توجه كرد آن است كه جرم ايشان معاونت در قتل بوده است. اين در حالي است كه قبلا عنوان شده بود موضوع كهريزك قتل غير عمد است. اگر قتلي غير عمد باشد، معاونت در آن قتل معنا و مجازات ندارد. اما حال كه جرم ايشان معاونت در قتل است، موضوع پرونده قتل عمد خواهد بود. حال مباشر جرم چه كسي بوده است؟ چه كسي مرتكب اين جرم شده است كه مرتضوي آن را تحريك كرده و به نوعي معاونت در قتل داشته است؟ معاونت در جرم نيز شرايطي دارد؛ بنابراين نخستين سوال بدون پاسخ خواهد بود. اگر قتل عمدي است مباشر جرم چه كسي بوده است.
يعني در قتل غيرعمد معاونت معنا ندارد؟
خير! تنها در قتل عمد معاونت در قتل معنا پيدا مي‌كند.
حكم مرتضوي در حكم اوليه 5 سال حبس بود اما پس از تجديدنظر به 2 سال كاهش يافت و اعلام شد دليل اين تقليل حكم اظهار ندامت او بوده است. آيا با اظهار ندامت حكم به كمتر از نصف تقليل مي‌يابد؟
تا جايي كه من اطلاع دارم مرتضوي در گذشته محكوميت قضايي داشته است. به نظر مي‌رسد از موارد تعدد جرم مطابق تبصره 3 ماده 134 قانون آيين دادرسي كيفري، در وهله اول قاضي بايد اشد مجازات را در نظر بگيرد كه مطابق ماده 127 قانون مجازات اسلامي، اين قبيل جرايم از 10 تا 25 سال حبس دارد. اگر از موارد تعدد جرم باشد طبق قانون قاضي نمي‌تواند تخفيف دهد. با اعمال تخفيف حداقل مجازات مرتضوي دوازده سال و شش ماه است. اما اگر ايشان سابقه تعدد جرم نداشته و تنها محكوميت او فقط اين پرونده باشد، قاضي ماده 138 قانون را رعايت كرده است. ماده 138 جهات تخفيف را مشخص كرده است. ابراز ندامت يكي از جهات تخفيف است. گذشت شاكي، سوابق متهم، اوضاع و احوال متهم، حسن سابقه و... از ديگر مواردي است كه مي‌توان متهم را مشمول تخفيف دانست. آن در صورتي است كه متهم تنها مرتكب يك جرم شده باشد. در پرونده مرتضوي قاضي دادگاه ماده 37 قانون را اعمال كرده است كه تا سه درجه به دادستان اسبق تهران تخفيف داده است كه در اين شرايط حكم متهم از 6ماه تا 2 سال حبس است.
با توجه به سابقه قضايي مرتضوي آيا او نبايد در دادگاه كيفري استان محاكمه شود؟
اين موضوع درست است. موضوع ديگر آن است كه ايشان پست قضايي داشته و مطابق قانون بايد در دادگاه كيفري استان محاكمه شده و همه جرايم بايد در آن شعبه رسيدگي مي‌شد.
با توجه به آنكه حكم صادر شده نهايي است، آيا اولياي دم امكان اعتراض به اين حكم را دارند؟
خير. حكم قطعي است و اولياي‌دم ديگر نمي‌توانند به اين حكم اعتراض كنند. بلكه متهم مي‌تواند براي اعتراض به حكم اعاده دادرسي كند.
به نظر شما آيا ابهامات اين پرونده با وجود صدور حكم بر طرف شده است؟
كاملا مشخص است اين پرونده نقاط مبهم زيادي در خود دارد. ابتدا عنوان مي‌شود قتل غير عمد است سپس جرم دادستان اسبق تهران معاونت در قتل عنوان مي‌شود. اگر قتل غيرعمد است معاونت در اين قتل معنا ندارد اما اگر قتل عمد است، مباشر جرم چه كسي بوده است؟ ابهامات زيادي در اين پرونده وجود دارد كه اميدوارم سخنگوي دستگاه قضا در نشست خبري خود نسبت به اين موضوعات روشنگري لازم را انجام دهند. به عنوان نكته آخر بايد متذكر شوم معلوم نيست چرا دادگاه تجديدنظر استان (شعبه 22 تجديدنظر) ايشان را محاكمه كرده است؛ در صلاحيت اين شعبه جاي شك است. به اين موضوع بايد در دادگاه كيفري يك يا كيفري استان رسيدگي شود. چرا در شعبه 22 تجديدنظر اين موضوع انجام شده است؟
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۸۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش مطالبات غیرجاری در بانک نتیجه اثربخشی اصلاحات در حوزه حقوقی است
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط‌عمومی بانک دی؛ علیرضا قیطاسی، سرپرست بانک، در نشست بررسی عملکرد معاونت حقوقی و وصول مطالبات، که با حضور معاون، روسای ادارات و کارکنان این معاونت برگزار شد، عملکرد مناسب بانک دی در وصول مطالبات غیرجاری را نشان‌دهنده پیاده‌سازی درست ساختارها در بخش حقوقی، تقویت بدنه کارشناسی و مدیریتی این حوزه و همت جهادی کارکنان در تحقق اهداف دانست.
سرپرست بانک دی در این نشست ضمن قدردانی از عملکرد همکاران معاونت حقوقی و وصول مطالبات گفت: حوزه حقوقی بانک یکی از فعال‌ترین حوزه‌ها در سال گذشته بود که نتیجه فعالیت‌های همکاران این معاونت در شاخص‌های عملیاتی بانک مشهود است.
قیطاسی ضمن قدردانی از حمایت‌های همه جانبه دکتر قاضی‌زاده هاشمی، معاون رییس جمهور و رئیس بنیادشهید و امور ایثارگران و مدیران بنیاد شهید در سطوح مختلف، از بانک دی گفت: با حمایت‌های این عزیزان و برنامه‌ریزی و اهتمام جدی مدیران بانک، در سال گذشته علاوه بر رشد مناسب منابع در نظام بانکی، در واگذاری املاک مازاد، به‌ویژه املاک بزرگ مقیاس و تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی و وصول مطالبات غیرجاری عملکرد مناسبی رقم خورد.
سرپرست بانک دی در پایان تأکید کرد: در پیگیری و تعیین تکلیف پرونده‌های حقوقی باید از تمام ظرفیت‌های موجود و پتانسیل رؤسای شعب و مشاوران حقوقی استفاده کرد.
در ابتدای این نشست اسماعیل عباسی، معاون حقوقی و وصول مطالبات بانک، ضمن قدردانی از حمایت‌های مدیریت ارشد بانک از اقدامات حوزه حقوقی به ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت پرداخت و تصریح کرد: توجه ویژه مدیریت ارشد بانک به امور حقوقی و وصول مطالبات حاکی از اهمیت استراتژیک این حوزه در تحقق اهداف بانک است.
وی افزود: در دو سال گذشته با یک برنامه منسجم و مستمر در حوزه‌های مختلف معاونت حقوقی و وصول مطالبات و تلاش همکاران این حوزه شاهد رشد و بهبود مناسبی در وصول مطالبات، پیگیری پرونده‌های دعاوی و حقوقی، برگزاری مزایده‌ها و بهبود تصویر برند بانک نزد مراجع بالادستی بودیم.
در ادامه این نشست مدیر امور وصول مطالبات و املاک تملیکی و رؤسای ادارت ذیل معاونت حقوقی به ارائه گزارش عملکرد پرداختند.
همچنین مدیر امور بازرسی، طرح و برنامه، بین‌الملل و مدیرعامل شرکت دی ایرانیان نیز به بیان دیدگاه‌های خود درباره مسائل مختلف بانک پرداختند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»