نیازی به واردات میوه نداریم
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۳۹۷۱۱
به گزارش پارسینه، شکراله حاجی وند گفت: کشور ما جزو ده کشور برتر جهان در تولید محصولات باغی و از صادرکنندگان مهم میوه در دنیاست و بجز چهار میوه گرمسیری، در سایر میوهها مطلقا نیازی به واردات میوه نداریم و باید با افزایش کیفیت بستهبندی، میزان صادرات را افزایش دهیم و ارزآوری بیشتری برای کشورمان داشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل دفتر امور میوههای سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت: برخی میوههای سردسیری و خشک شامل پسته، سیب، گلابی، گردو، بادام، فندق، انگور، انواع کشمش، هلو و شلیل، آلو و گوجه، آلوخشک، گیلاس و آلبالو، زردآلو و زردآلو خشک
است . وی درباره اینکه در محصولات پسته، گردو، فندق و بادام چقدر تولید داریم ، اعلام کرد : درباره میزان تولید محصولات یادشده، آمارهای مربوط به سال ۹۵ هنوز کامل استخراج نشده است؛ اما درباره آمارهای سال ۹۴ پسته ۲۶۱ هزار تن، گردو ۲۳۱ هزار تن، بادام ۱۵۹ هزار تن و فندق ۲۳ هزار تن تولید داشتهایم. سرانه مصرف محصولات یادشده به ترتیب برای پسته ۰.۷ کیلوگرم، گردو ۲.۴ کیلوگرم، بادام ۱.۵ کیلوگرم و فندق ۰.۲۵ کیلوگرم ثبت شده است.
مدیرکل دفتر امور میوههای سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد : ضایعات با توجه به نوع محصول متفاوت است و کمترین میزان ضایعات مربوط به میوههای خشک است و میزان ضایعات در میوههای تازهخوری بالاتر است. بیشترین مقدار ضایعات در محصولات باغی مربوط به مراحل برداشت و پس از برداشت است که با اعمال مدیریت صحیح در مراحل تولید تا عرضه محصول و همچنین صنایع تبدیلی و تکمیلی میزان ضایعات را به مقدار قابل توجهی میتوان کاهش داد.
حاجی وند درباره سهم ماشینآلات کشاورزی در کاهش ضایعات و قیمت تمامشده محصولات هم گفت : استفاده بهینه از ماشینآلات و ادوات مخصوص باغی در باغات میوه کشور، علاوه بر کاهش میزان قیمت تمامشده میوه و افزایش درآمد باغداران، باعث افزایش قدرت رقابت در بازارهای جهانی میوه و در نتیجه افزایش ارزآوری و صادرات و اشتغالزایی در کشور میشود. متاسفانه درحال حاضر درصد مکانیزاسیون در باغات کشور کمتر از ۵ درصد است که با تخصیص اعتبارات ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در سال جاری، از رشد قابلتوجهی برخوردار خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور میوههای سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی درباره خرید تضمینی هم گفت : به دلیل مزیت نسبی بالا، محصولات باغی عمدتاً دارای بازار مبادلاتی آزاد هستند اما در برخی مواقع دولت به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از زیان باغداران در بازار محصولات تحت حمایت قانون تضمین خرید دخالت و بر مبنای قیمت تضمینی تعیین شده خرید میکند.
بسیاری دیگر از محصولات باغی مانند انواع میوه ها، تحت پوشش قانون تضمین خرید نبوده و مکانیسم عرضه و تقاضا، تعیینکننده قیمت این دسته از محصولات است. در مورد محصولات باغی تحت پوشش قانون، دولت به عنوان یک خریدار در بازار با اعلام قیمتهای تضمینی حضور بالقوه دارد و تولیدکنندگان در صورت تمایل میتوانند محصول خود را به نرخ اعلام شده به دولت بفروشند.
به گفته حاجی وند ؛ معمولا قیمت اغلب محصولات باغی در بازار آزاد بالاتر از نرخ تضمینی بوده و نیازی به دخالت دولت برای خرید ایجاد نشده است، تنها در مورد برخی محصولات مانند خرما و کشمش دولت اقدام به خرید کرده است. وی افزود : هدف از این موضوع، حمایت از باغداران، جلوگیری از ضرر و زیان و تأمین حداقل معیشت آنها بوده اما ماهیت متفاوت بازار محصولات باغی و زراعی موجب شده است این قانون در عمل تنها برای محصولات خرما، کشمش و چای کاربرد داشته باشد. وی گفت: با فناوریهای نوین باغبانی مثل سیستم کشت متراکم، ارقام تجاری با عملکرد بالا، پایههای رویشی و بهرهگیری از روشهای نوین آبیاری، هرس فنی و تغذیه و مکانیزه کردن باغات میوه و در نتیجه افزایش عملکرد میوهها، ضمن افزایش چند برابری درآمد باغداران، دیگر نیازی به خرید تضمینی نیست. در مواقع ضروری ، انجام خرید توافقی در محصولات باغی میتواند راهگشا باشد.
مدیرکل دفتر امور میوههای سردسیری و خشک وزارت جهاد کشاورزی گفت : تعیین خرید تضمینی باید با در نظر گرفتن معیارهای متعدد از جمله قیمت جهانی محصولات و هزینه تمامشده آنها و به طور دقیق صورت گیرد تا از زیان باغداران جلوگیری به عمل آید.
منبع: پارسینه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۳۹۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!
ثبات نسبی بازار مسکن و کاهش انتظارات تورمی باعث کساد شدن بازار بخر و بفروشها شده و به گفته واسطههای ملکی، برای آپارتمانهایی که با قیمتهای اعلامی جدید عرضه میشوند مشتری چندانی وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آنطور که واسطههای ملکی میگویند گروهی از متقاضیان سرمایهگذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز میکنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.
در حال حاضر تقاضای سرمایهگذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سالهای گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عدهای از بخر و بفروشها فایلهای زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل میکنند.
تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشدهایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر میرسد بازار ملک در اردیبهشت کمرونقتر از مدت مشابه سال گذشته باشد.
فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.
درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.
با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بیمشتری است. با وجود آنکه در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده میشود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمتهای پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته اما خریدار وجود ندارد.
وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمیکند بلکه دلالان به منطقه قیمت میدهند. یک سری سرمایهگذار، واحدها را خریداری میکنند و اجاره هم نمیدهند. برای آنکه مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار میکنند. بخر و بفروشها بین خودشان معامله میکنند ولی سند نمیزنند.
یکی از واسطههای ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفتهای یک مبایعهنامه (خرید و فروش) امضا میشود اما اینطور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخهای اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده ولی هنوز تثبیت نشده است.
انتهای پیام