به نقل از «آنا»

خوش‌بینی یا بدبینی، کدام‌یک باعث رشد قیمت نفت شد

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۴۱۷۹۹

کارشناسان حوزه انرژی دلایل مختلفی را برای رشد قیمت نفت در ماه های اخیر برشمرده‌اند؛ دلایلی که اگرچه منطقی و توجیه‌پذیر هستند اما پارادوکس جالبی در آنها دیده می‌شود.

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران،‌ اگر رشد اخیر قیمت‌ها در بازار نفت را با نگاهی موشکافانه‌تر بنگریم، به پارادوکس عجیبی برمی‌خوریم: از یک طرف این روند صعودی نشان از خوش‌بینی بازارهای جهانی به نتایج نشست اوپک در روز 30 نوامبر (9 آذر) و تمدید توافقنامه فریز نفتی دارد و از طرف دیگر می‌توان رشد قیمت نفت را به نگرانی واردکنندگان نفت از احتمال تشدید تنش بین عربستان و دو عضو دیگر اوپک یعنی ایران و قطر نسبت داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بازار نفت این نگرانی وجود دارد که مبادا شدت اختلافات بین کشورهای منطقه خلیج فارس به حدی برسد که صادرات نفت از این منطقه –که مهم‌ترین منطقه جهان ازلحاظ تولید نفت و میزان ذخایر نفتی به شمار می‌رود- دچار مشکل شود. بر اساس گزارشی که اخیراً خبرگزاری رویترز منتشر نموده، اختلافات سیاسی بین قطر و ائتلاف عربی تحت رهبری عربستان موجب شده است تا روابط وزرای نفت این کشورها به حالت تعلیق درآید و حتی اتاق گفتگوی مجازی آنها نیز به‌نوعی تعطیل شود.

در چنین شرایطی آیا اساساً منطقی است که تصور کنیم افرادی که حتی گفتگو با یکدیگر در فضای مجازی را برنمی‌تابند، قادرند بر سر تداوم فریز نفتی با یکدیگر به توافق برسند و قیمت نفت را بالا نگاه دارند؟ پاسخ مثبت است! اوپک در طول تاریخش توانسته است به‌رغم وجود تنش‌های سیاسی مختلف و حتی درگیری‌های نظامی بین اعضایش (ازجمله جنگ ایران و عراق در دهه 1980 میلادی و اشغال کویت توسط عراق در سال 1990) به هر صورت ممکن به حیات خود ادامه دهد.

یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث اطمینان بازارهای جهانی به تمدید توافق فریز نفتی شده، این است که برآوردهای انجام‌شده در ماه گذشته، از موافقت 96 درصدی اعضای اوپک برای تمدید آن حکایت داشته است. با توجه به تنش‌های اخیر بین اعضای اوپک در منطقه خلیج فارس، این حد از همسویی برای اجرا و تداوم سیاست فریز نفتی بسیار قابل‌توجه است. حتی در گذشته –زمانی که روابط بین اعضای اوپک بسیار بهتر از امروز بود- کشورها تا این حد به سیاست‌های هماهنگ پایبند نبودند و در مواقع صعودی بودن بازار اقدام به تولید نفت در سطوحی بالاتر از سهمیه خود می‌کردند.

علاوه بر عوامل ژئوپلیتیکی و مسائل مرتبط به توافقات اوپک، دلایل دیگری نیز برای بالا رفتن قیمت نفت در ماههای اخیر وجود دارد. بهبود هماهنگ اوضاع اقتصادی در اروپا، آمریکا و چین به معنای رشد تقاضا در بازار نفت است. البته اخیراً سازمان بین‌المللی با مطرح ساختن این پیش‌بینی که بالا رفتن قیمت نفت ممکن است به کاهش مصرف آن در سال آینده میلادی منجر شود، تا حدی موجب ترس فعالان بازار شد. تحقق این پیش‌بینی شاید امکان‌پذیر باشد اما نباید از این نکته غافل شد که قیمت کنونی نفت هنوز کمتر از نصف سقف قیمتی آن در سال 2008 است و تاکنون هیچ نشانه آشکاری از کاهش مصرف نفت و فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و گازوییل مشاهده نشده است.

رشد تقاضای جهانی در کنار کاهش تولید نفت اوپک می‌تواند تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا را برای فعال‌سازی دکل‌های نفتی بیشتر وسوسه کند؛ دکل‌هایی که در سال‌های اخیر به گربه سیاه تولیدکنندگان بزرگ نفت بدل شده‌اند. طبق برآوردهای مارتین رتس، تحلیل‌گر موسسه بانکی و خدمات مالی مورگان استنلی آمریکا، تولیدکنندگان نفت شیل می‌بایست برای حفظ توازن در بازار نفت اقدام به افزایش سطح تولید روزانه خود را ظرف 12 ماه آینده بیش از 17 درصد افزایش دهند و از 5.8 میلیون بشکه به 6.8 میلیون بشکه برسانند. این تحلیل‌گر بازار نفت اما در ادامه با اشاره به روند تولید نفت شیل در سال‌های اخیر تأکید می‌کند که تولیدکنندگان نفت شیل احتمالاً در سال آینده تنها 5 درصد بر سطح تولید خود خواهند افزود و این امر موجب کمبود عرضه در بازار نفت خواهد شد. درواقع تولیدکنندگان شیل اکنون به‌جای اینکه به دنبال تولید بیشتر باشند، به سودآوری بیشتر فکر می‌کنند.

بااین‌وجود، تثبیت قیمت نفت برنت در سطحی بالاتر از 60 دلار به ازای هر بشکه نشان می‌دهد که بازار نفت در برهه کنونی بخش زیادی از رشد پیش‌بینی‌شده بر اثر عوامل فوق را اصطلاحاً پیش‌خور کرده است. در چنین شرایطی اگر روز پنج‌شنبه خبر ناامیدکننده‌ای از وین (محل نشست اوپک) مخابره شود، فشار فروش در بازار نفت به اوج خواهد رسید و قیمت‌ها به‌شدت افت خواهند کرد؛ اتفاقی که رخ دادن آن بسیار بعید به نظر می‌رسد.

در سال‌های اخیر هیچ‌گاه بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان تا این اندازه در خصوص ضرورت کنترل سطح تولید نفت با یکدیگر متفق‌القول نبوده‌اند. دولت عربستان قصد دارد در آینده‌ای نزدیک بخشی از سهام شرکت نفتی آرامکو را به بخش خصوصی واگذار کند و با افزایش قیمت نفت می‌تواند سهام این شرکت را به قیمت بالاتری به فروش برساند. دولت روسیه به رهبری ولادیمیر پوتین نیز جهت حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی در این کشور روی افزایش قیمت نفت حساب می‌کند. تولیدکنندگان نفت شیل نیز به دلیل اینکه تأمین‌کنندگان مالی آنها خواستار بازدهی بیشتری هستند، بیش از پیش به رشد قیمت نفت علاقه نشان می‌دهند. پس در اینجا هیچ پارادوکسی وجود ندارد.

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۴۱۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیب‌زمینی کیلویی چند؟

خسرو طالبی اظهار داشت: امروز قیمت هر کیلو سیب‌زمینی سر زمین ۸ تا ۱۰ هزار تومان است، اما همین سیب‌زمینی با قیمت بیش‌تری به دست مصرف‌کننده می‌رسد و این یعنی نظارت صحیحی از تولید تا توزیع وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، روز گذشته وزارت جهاد کشاورزی عوارض ۶۰ درصدی برای صادرات سیب زمینی با کد تعرفه ۰۷۱۰۱۰۰۰ از ۱۵ اردیبهشت ماه و به منظور تامین نیاز داخل تا اطلاع ثانوی اعمال کرد.

رئیس انجمن ملی سیب‌زمینی در پاسخ به چرایی تعیین عوارض ۶۰ درصدی برای صادرات سیب زمینی اظهار کرد: ناهماهنگی‌هایی که در تصمیم گیری‌های وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، باعث نگرانی است، زیرا اگر دلیل اصلی تعیین عوارض تامین بازار داخلی باشد، سازمان تعاون روستایی چندین هزار سیب زمینی را در اردبیل با قیمت کیلویی ۸۰۰۰ تومان خریداری کرده و در انبار‌ها موجود است. یعنی کمبودی در این بخش نداریم.

وی با تاکید بر اینکه کمبودی در تولید نداریم و مشکل اصلی ما عدم نظارت صحیح بر بازار است، گفت: از مبدا تا مقصد نظارت درستی بر توزیع محصولات وجود ندارد. قیمت سیب زمینی در مبدا یعنی جنوب کرمان سر زمین کیلویی ۸۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان است، اما همان سیب زمینی در برخی از مناطق تهران به کیلویی ۵۵ هزار تومان می‌رسد.

رئیس انجمن ملی سیب‌زمینی اضافه کرد: نیاز به نظارت بیشتر در بخش توزیع داریم. این درست نیست که تصمیمات از پشت میز گرفته شود. یعنی، چون قیمت سیب زمینی در تهران به ۵۵ هزار تومان رسیده برای صادرات آن عوارض ۶۰ درصدی وضع شود. نیاز است بررسی‌های میدانی صورت گیرد و با تشکل‌های این بخش جلساتی گذاشته و با آن‌ها مشورت شود.

تولید سالانه بیش از ۵ میلیون تن سیب زمینی

وی با اشاره به اینکه سالانه ۵ تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن سیب زمینی در کشور تولید می‌شود، گفت: سرانه مصرف سیب زمینی با احتساب بذر حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تن و میانگین صادرات در ۵ سال گذشته نیز ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تن است. سال گذشته ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تن سیب زمینی تولید و ۳۰۰ هزار تن صادرات صورت گرفت. این یعنی با کسر نیاز بازار داخل، برای سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتن سیب زمینی‌های سال گذشته در سردخانه‌ها وجود دارد که قرار است با سیب زمینی‌های جدید وارد بازار شود.

این تولیدکننده سیب زمینی تصمیمات یکباره برای صادرات را عاملی برای کاهش انگیزه تولیدکنندگان دانست و گفت که با این تصمیمات استمرار تولید تهدید می‌شود و اثراث منفی آن بر بازار نمایان خواهد شد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به استان‌های تولیدکننده سیب زمینی اشاره کرد و گفت: سیب زمینی در جنوب کرمان (جیرفت)، گلستان و خوزستان در حال تولید و عرضه به بازار است و از ماه‌های بعد علاوه بر این استان‌ها، فارس، اصفهان، همدان و سپس اردبیل نیز اضافه می‌شوند.

رئیس انجمن ملی سیب زمینی در ادامه گفت: امروز قیمت هر کیلو سیب زمینی سر زمین ۸ تا ۱۰ هزار تومان است. این در حالیست که قیمت سیب زمینی برای تولیدکننده کیلویی ۱۲ هزار تومان تمام می‌شود. حال سوال اینجاست که چرا باید تولیدکننده در حال حاضر سیب زمینی را که پارسال تولید کرده و هزینه‌های سردخانه و انبار را متحمل شده کیلویی ۸ تا ۱۰ هزار تومان بفروشد، ولی مغازه‌داران کیلویی ۵۵ هزار تومان؟ علت این موضوع چیست؟

وی در پایان گفت: برای تحقق شعار سال از مسئولان خصوصا وزیر جهاد کشاورزی درخواست داریم که تشکل‌های بخش خصوصی و مردم را برای جهش تولید مشارکت دهند. انجمن هم برای تحقق شعار سال و جهش تولید و مشارکت‌های مردمی جهادی خدمت می‌کند.