رئیس کل دادگستری استان قزوین: شأن مسئولان به میزان خدمتگذاریشان به مردم است
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۴۵۱۷۸
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: همه در این نظام ولایی زیر پرچم ولایت هستیم ولی بدانیم که مسئولیتها امانت و فرصت است؛ از این رو شأن و قیمت ما به اندازه خدمتی است که به مردم ارائه میکنیم.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام نور الله قدرتی در جلسه شورای اداری بویین زهرا اظهار کرد: امروز لازم است با تلاش و همت جمعی، دست در دست هم دهیم و بزرگترین خدمت در نظام اسلامی که همانا خدمتگذاری به مردم است را به شایستگی ادا کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در جریان زلزله، مردم در صحنه حاضر شدند؛ حادثه بزرگی بود و مشکلاتی را به وجود آورد ولی با حضور و مشارکت مردم شاهد صحنههای ماندگاری از همدلی بودیم، زلزله کرمانشاه بسیار برای مردم سنگین بود، اینها همه امتحان الهی است تا بندگی خود را در درگاه الهی نشان دهیم.
قدرتی گفت: همه در این نظام ولایی زیر پرچم ولایت هستیم، ولی بدانیم که مسئولیتها امانت و فرصت است از این رو شأن و قیمت ما به اندازه خدمتی است که به مردم ارائه میکنیم.
قدرتی خاطرنشان کرد: مسئولیتها نیز فرصتی برای ماست تا علیرغم وجود برخی اختلاف نظرها در مسیر خدمت بر مدار قانون تلاش کنیم.
وی تصریح کرد: هر چه بیشتر به مردم خدمت کنیم، مردم به نظام دلگرمتر و پایههای نظام اسلامی مستحکمتر میشود البته انسان خطاکار است و ممکن است کوتاهی صورت گیرد ولی باید همواره این موضوع را در خاطر داشته باشیم که مدارا کردن با مردم امر مهمی است.
رییس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: شدت رفتار با مردم باید بر محور مدارا باشد و به یاد داشته باشیم که مجازات، گام نهایی و آخری است که باید برای آن اقدام شود.
وی اظهارداشت: 80 درصد جامعه باید توسط دفتر امام جمعه، حوزههای علمیه، نهادها و دستگاههای فرهنگی، سازمانهای متولی تربیت همچون آموزش و پرورش و آموزشعالی و غیره اصلاح شوند و حداکثر 20 درصد دیگری که با هر نوع تلاش ارشادی و اندرز و نصیحت اصلاح نمیشوند و به هنجارشکنی خود ادامه میدهند، برخورد قضایی نیاز دارند.
قدرتی توضیح داد: نظم و امنیت قابل معامله نیست و قطع یقین در این مرحله کوتاه نخواهیم آمد و با هنجارشکنان، قانون شکنان و قانون گریزان با قاطعیت و جدیت برخورد خواهد کرد.
وی ادامه داد: در همه حکومتها هم این امر جاری است و مختص حکومت اسلامی نیست، این یک بحث عقلی است منتها در جاهایی که بحث شرعی پیش میآید حکومت اسلامی معیارها و شاخصههای خود را دارد.
رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: حتی در برخوردهای شدید که دستگاه قضایی مکلف به اجرای آن است، دستور دین بر حفظ حرمت افراد است.
وی اعلام کرد: دستگاه قضایی خود را در همه فعالیتها اعم از فرهنگی یا قضایی سهیم میداند؛ از این رو در بخش اصلاح و کار فرهنگی نیز دستگاه قضایی پای کار است و در بخش دوم نیز دستگاه قضایی در صورت نیاز به برخورد با افراد اصلاح ناپذیر، به رسالت قانونی و تکلیف شرعی خویش با جدیت عمل خواهد کرد.
قدرتی یادآور شد: جامعه باید به این باور برسد که راهکار اول و گام های نخستین برخورد با جرائم و آسیب ها را در خارج از دستگاه قضایی دنبال کند، اگر کار اصلاح و تربیت در سنین مختلف و با ابزارهای فرهنگی و اجتماعی صورت گیرد، جامعه با هزینهای کمتر به رسالت خود عمل میکند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۴۵۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرخه بازپروری معتادان متجاهر کامل اجرا نمیشود
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: دستگاهای متولی به خوبی به وظیفه خود در اجرای چرخه کامل درمان معتادین متجاهر عمل نکردند و دستگاه قضائی با ترک فعلهای صورت گرفته برخورد جدی خواهد کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی ظهر امروز در بازدید از پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و کمپ نگهداری و درمان معتادان متجاهر ماده 16 کرمان با بیان اینکه مزایده فروش خودروهای توقیفی شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر در هر فصل باید برگزار شود، اظهار داشت: در سال گذشته 2هزار و 667 خودرو در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان وجود داشت که از این تعداد یک هزار و 845 خودرو از طریق مزایده به فروش رفت.
وی با بیان اینکه باید تمامی خودروهای موجود در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کرمان تعیین تکلیف و اتومبیلهایی که قابلیت پلاکگذاری ندارند اوراق شوند، گفت: باید مزایدهها بهصورت هر سه ماه یکبار برگزار و خودروهایی که از سال 1401 به بعد به پارکینگ آورده شدهاند، تعیین تکلیف قضایی شوند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 300 خودرو آماده فروش از طریق مزایده است که امیدواریم در خرداد ماه مزایده این خودروها برگزار شود، افزود: تمام مراحل فروش و مزایده به صورت هوشمند و در بستر سامانه انجام میشود و حتی خریداران نیاز به بازدید حضوری هم ندارند.
حجتالاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در بازدید از مرکز نگهداری و درمان معتادین متجاهر ماده 16 کرمان با تاکید بر اینکه بازتوانی و بازاجتماعی کردن معتادین متجاهر باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد، گفت: هم اکنون قریب به 380 رهجو در کمپ ماده 16 شهر کرمان نگهداری میشوند و این مرکز نیازمند امکانات و تجهیزات بیشتری جهت درمان رهجویان است.
وی با بیان اینکه برای 24 دستگاه در آیین نامه مراقبت بعد از خروج معتادان وظایفی تعریف شده و این دستگاهها مکلف به انجام مسئولیتهای خود در قبال این بیماران هستند، بیان کرد: متاسفانه تاکنون دستگاه های متولی به خوبی به وظیفه خود در زمینه اجرای چرخه کامل درمان و بازاجتماعی کردن معتادین متجاهر عمل نکردند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: به همین دلیل شاهد بازگشت مجدد این افراد به کمپهای ترک اعتیاد هستیم و دستگاه قضائی با سهلانگاری و ترک فعلهای صورت گرفته در این ارتباط برخورد جدی خواهد کرد.
وی تاکید کرد: بایستی دستگاههای متولی در این حوزه در استان کرمان با کمک شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر امکانات و تسهیلات بیشتری را در جهت نگهداری و مراقبت و درمان معتادان حاضر در کمپهای ماده 16 شهر کرمان اختصاص دهند.
حجت الاسلام حمیدی با بیان اینکه بایستی در کنار درمان و نگهداری از معتادان، شان انسانی و حقوق شهروندی آنان نیز مورد توجه قرار گیرد، افزود: مراقبتهای قبل، حین و بعد از خروج به گونهای باشد که فرد دوباره در دام اعتیاد گرفتار نشود.
وی سهم بعضی از نهادها مانند شهرداری و بهزیستی را در این راستا بیشتر دانست و گفت: متاسفانه وجود کارتن خوابها و معتادان در شهر موجب شده است تا بعضی از نقاط شهر جلوه نازیبایی به خود گیرد و مشکلاتی برای مردم و مدیریت شهری ایجاد شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: بایستی با توجه به ناکافی بودن فضا و امکانات موجود و همچنین تکمیل چرخه بازاجتماعی کردن معتادین متجاهر، ساخت و تکمیل دهکده سلامت در دستور کار جدی شورای هماهنگی قرار گیرد و فضاهای مورد نیاز زودتر به بهرهبرداری برسد.
انتهای پیام/511/