Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش جماران:  آیت الله سیدکاظم نورمفیدی از جمله افرادی است که در همه دوره های مجلس خبرگان رهبری عضویت داشته است. او صراحتا با رد صلاحیت سید حسن خمینی مخالفت می کند و می گوید برای انتخابات ریاست مجلس خبرگان به مرحوم هاشمی رفسنجانی رأی داده است.   در ادامه مشروح  اظهارات ایشان را از نظر می گذرانید:    احراز صلاحیت کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان رهبری حاشیه‌های زیادی داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نظرتان درباره برگزاری آزمون کتبی برای احراز صلاحیت چیست؟
  به هرحال شرط عضویت در مجلس خبرگان آنطوری که در قانون اساسی آمده اجتهاد است و بالاخره باید به یک نوعی احراز و کشف شود و این کشف هم طرق مختلفی دارد. من که در دوره های مختلف عضو بوده ام امتحانی ندادم، در آن زمان با بررسی هایی که کرده بودند، از افراد مورد وثوق سوال کرده و آن ها هم شهادت داده بودند. اصل قضیه، مبنای قانونی دارد. این ممکن است در شرایط گوناگون تفاوت کند و ممکن است بنابر مقتضیاتی که وجود دارد صورت و شکلش فرق کند، ولی اصلش وجود دارد.   ولی به هرحال همین بهانه ای شد که سید حسن خمینی تأیید صلاحیت نشود. نظرتان درباره این موضوع چیست؟ آیا بعدا اعضای مجلس خبرگان راجع به این اتفاق در گعده های دوستانه صحبتی کردند؟   علنی چیزی در بین خبرگان گفته نشد. ولی من شخصا مخالف بودم. چون حسن آقا از نظر علمی جایگاه شایسته‌ای در قم دارد و او را به فضل و علم می شناسند و بعدا هم برخی از بزرگان به این مطلب اشاره داشته اند. هم از این جهت که او از بیت امام و یادگار حضرت امام(ره) است و این خودش نکته مهمی بود و منم شخصا با این رد صلاحیت مخالف بودم.   در این انتخابات اخیر آیت الله جنتی آخرین منتخب مردم تهران بود ولی ما دیدیم که به عنوان رئیس از سوی اعضای خبرگان انتخاب شد، در حالی که آیت الله هاشمی منتخب اول بود، آیا فکر نمی کنید که این انتخاب اعضای خبرگان برخلاف نظر مردم بوده است؟   این را می شود توجیه کرد به این ترتیب که آقای هاشمی منتخب اول مردم تهران بود. از نگاه مردم تهران آقای هاشمی نفر اول بود اما منتخب کل کشور که نبود. تقریبا هفتاد نفر دیگر از کل کشور انتخاب شده بودند و بهرحال نظرهای متفاوتی وجود دارد. البته من خودم به آقای هاشمی رأی دادم و بررسی نکردم که چه کسی رأی داده است و در انتخابات ریاست خبرگان جمعیت قابل توجهی هم به آقای هاشمی رأی دادند. بهه هرحال این دوره مجلس خبرگان یک جنب و جوشی به وجود آمده است و تأکید شده که فعال تر شود. نظر رهبری همین بوده است که در زمینه های مسائل کلی کشور بیشتر نظارت داشته باشند و نه اینکه دخالت کنند. نظر بر این است که مجلس خبرگان نسبت به مسائل کلی کشور و سیاست های رهبری فعال تر شود. بالاخره یکی از وظایف خبرگان تقویت رهبری و حفظ جایگاه رهبری است. از این جهت که مطالبات رهبری و سیاست های کلی رهبری از طریق مجلس خبرگان پیگیری بشود. این موضوع خوبی است به شرطی که با چیزهای دیگر قاطی نشود.       برخی از فعالیت محرمانه کمیته ای برای انتخاب رهبری سخن می گویند؟ شما در جریان آن هستید و اینکه آیا نظر این کمیته برای انتخاب رهبری نظر نهایی است؟   این موضوع از اول مطرح بوده است و در مجلس خبرگان بنا شد که مخفی باشد. خیلی وقت است و آن جا بحث شده که این مسئله تحقیق، بنا به مصالحی مکتوم بنا بماند. اگر نکته ای هم باشد نظر شرط و نهایی نیست و پیشنهاد است. این کمیته تحقیق وظیفه اش این است که در مورد افرادی را که شأنیت این جایگاه را داشته باشند، تحقیق و بررسی کند و اگر چنانچه به نتایجی رسیدند که مورد نظر باشد، انشاءالله که پیش نیاید دعا می کنم انشاءالله امام زمان پرچم این انقلاب و کشور را تحویل بگیرد ولی اگر خدایی ناکرده پیش آمد، از قبل بررسی شده باشد که بعد وارد صحن علنی مجلس خبرگان بشود همچون آنچه در گذشته رخ داد.   برخی منتقد میانگین سنی اعضای مجلس خبرگان هستند و همچنین عدم وجود زنان در مجلس خبرگان محل نقد و نظر مختلفی شده است، به نظر شما بهتر نیست تمهیدی برای این مسائل اندیشیده شود؟   الان اتفاقا تعداد جوانان در مجلس خبرگان بیشتر شده است. از نظر من حضور بانوان در مجلس خبرگان منعی ندارد.  اگر چنانچه خانمی شرایطش را از نظر فقه و فقاهت داشته باشد و به درجه ای رسیده باشد و همچنین دیگر شرایط اعضای خبرگان را دارا باشد به نظر من منع قانونی ندارد و ما ماده ای نداریم که حضور زنان را برای عضویت در مجلس خبرگان منع کرده باشد.   احتمالا شما هم اخبار لغو عضویت سپنتا نیکنام را شنیده اید. نظر فقهی شما در این باره چیست؟   اقلیت های مذهبی از جمله مسیحیان و زرتشتیان و یهودیان در مجلس شورای اسلامی که حضور دارند. پس بنابراین معلوم می شود اگر مردم انتخابشان کردند اشکالی ندارد. اما واقعیت این است که در مورد راز و رمز آنجا و مسائلی که پیش آمده اطلاعی ندارم. ولی با توجه به این نکته که مجلس شورای اسلامی مهم تر از شورای شهر است که شاهدیم در مجلس حضور دارند و می توانند نماینده بفرستند. البته گفته اند چون در مجلس اقلیت ها فقط به کاندیدای خودشان رأی می دهند اما در شورای شهر اینگونه نیست و دلیل آورده اند که اکثریت شهر مسلمان هستند و بنابراین مناسب نیست که غیر مسلمان انتخاب شود. البته این مبنای قانونی ندارد چه اشکال دارد که مردم اعتماد کرده اند.   نظرتان درباره عملکرد آقای روحانی چیست؟ آیا ایشان تا الان موفق بوده است؟   من شخصا اعتقادم این است که آقای روحانی در حد توانش تا جایی که می توانست و شرایط اجازه می داد زحمت کشیده است. همین برجام خیلی مسئله مهمی بوده است. من دیدم که آقای حاج قاسم سلیمانی در نامه ای که به رهبری نوشتند از ریاست محترم جمهوری هم تشکر کردند. این چقدر خوب است که هرکسی را در جایگاه خودش ببینیم و امکاناتش را در نظر بگیریم. اگر نقدی هم داریم نقد کنیم اما تخریب و و تفرقه میان مردم به هیچ وجه مورد قبول نیست. بخصوص با توجه به شرایطی که امروز در منطقه وجود دارد.

 

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۴۸۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟

درحالی با گذشت بیش از یک‌سال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذی‌ربط وضعیت نهایی پذیرفته‌شدگان را به مصاحبه علمی مشروط می‌کنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید می‌شود و نیازی به مصاحبه نیست.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.

 

طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به ‌عنوان پذیرفته ‌شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.

 

بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت‌ کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.

 

اما به نظر می‌رسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئین‌نامه‌ای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که پذیرفته‌شدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.

 

سازمان ثبت به قانون تمکین کند

حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سال‌هاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور داده‌های آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان می‌دهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان می‌دهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که می‌گویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»

 

دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به داده‌های آزمون سردفتری، پذیرفته‌شدگان حداقل‌های لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»

 

دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»

 

کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفته‌شدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.»

 

دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد داده‌های ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کرده‌ایم.»

دیگر خبرها

  • پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
  • افشای دلایل رد صلاحیت حسن روحانی از سوی شورای نگهبان
  • افشای دلایل رد صلاحیت حسن روحانی
  • افزایش ۳۰۰ نفری سهمیه بیمه کارگران ساختمانی در کردستان
  • خیر انسان در حرکت در مسیر الهی است
  • آیت الله نورمفیدی: با توجه به اهمیت تعلیم و تربیت معلمان باید از میان بهترین‌ها انتخاب شوند
  • همایش ملی «نماز، دانشگاه، بایسته‌ها و شایسته‌ها» برگزار می‌شود
  • آغاز مجلس دوازدهم شورای اسلامی و ششم خبرگان رهبری از اوایل خرداد
  • مجلس دوازدهم شورای اسلامی و ششم خبرگان رهبری اوایل خرداد آغاز می‌شوند
  • مجلس دوازدهم شورای اسلامی و ششم خبرگان رهبری دراوایل خرداد آغاز می‌شوند