دست خالی زنگنه در دفاع از حراج گاز
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۴۸۲۲۶
به گزارش خبرگزاری بسیج، همزمان با اوج گیری انتقادهای کارشناسان و رسانه ها از ارزان فروشی گاز به نروژی ها (شرکت IFLNG) و طرح سوال یکی از نمایندگان مجلس از بیژن زنگنه، وزیر نفت، شرکت ملی نفت ایران برای دومین بار در یک ماه اخیر، توضیحاتی درباره این قرارداد منتشر کرد. در این توضیحات آمده است: «قرارداد امضا شده ازسوی شرکت ملی نفت ایران با شرکت آی اف ال ان جی، قرارداد مناسبی است و پاره ای از اطلاعاتی که در این زمینه در رسانه‌ها منتشر شده مبتنی بر حدس و گمان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لازم به تاکید است که قیمت گاز تحویلی به واحدهای کوچک مقیاس تولید کننده ال ان جی در سواحل جنوبی کشور، برای همه متقاضیان حسب تکلیف قانونی در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۵ توسط وزارت نفت تعیین و ابلاغ شده است (که در ابلاغیه مورخ ۵ مهر ۱۳۹۶ مورد اصلاح قرار گرفته است). این قیمت‌ها برای همه متقاضیان به صورت یکسان اعمال خواهد شد و همه شرکت‌های علاقه مند می توانند برای عقد قرارداد به شرکت ملی نفت ایران مراجعه کنند».
نکات زیر درباره جوابیه جدید شرکت ملی نفت ایران درباره نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایع شده (LNG) صادراتی که حدود یک ماه قبل بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG تحت مالکیت شرکت پالایش گاز خارگ و شرکت نروژی هملا (Hemla) امضا شد، مطرح است:
الف- پاراگراف اول این جوابیه، بسیار عجیب، ضعیف و بعضا دارای تناقضاتی است زیرا:
1- شرکت ملی نفت ایران وقتی هیچ پاسخی به انتقادهای کارشناسان و رسانه ها از این قرارداد، نداده و حتی مشخص نکرده که کدام بخش از اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها، «مبتنی بر حدس و گمان» است، چگونه انتظار دارد که منتقدان، ادعایش مبنی بر مناسب بودن این قرارداد را جدی بگیرند؟ جالب اینجاست که این شرکت در این توضیحات حتی صراحتا حاضر به تکذیب آن بخش از اطلاعات منتشر شده در رسانه ها که ادعا دارد «مبتنی بر حدس و گمان» است، نشده است!
2- اگر مطابق ادعای شرکت ملی نفت ایران، این قرارداد مناسب و بخشی از اطلاعات منتشر شده در رسانه ها، «مبتنی بر حدس و گمان» است، چه ضرورتی دارد که در جوابیه این شرکت، این وعده داده شود که مطالب مطرح شده درباره نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید LNG صادراتی در مراحل تصویب نهایی این قرارداد، مورد بررسی قرار می گیرد؟ کنار هم قراردادن این وعده با ادعای «مناسب بودن قرارداد»، نشان از تناقضات درونی این جوابیه نیست؟
3- وعده شرکت ملی نفت ایران مبنی بر انتشار اطلاعات قابل اتکا در این زمینه پس از تایید و تنفیذ قرارداد، دقیقا چه کارکردی دارد؟ آیا وقتی دست کارشناسان برای هر گونه اصلاح این قرارداد بسته است یعنی زمانی که قرارداد تنفیذ شده است، دانستن اطلاعات قابل اتکا در این زمینه اهمیت زیادی دارد؟ آیا این رویکرد شرکت ملی نفت ایران، توصیه به کارشناسان و رسانه‌ها برای حرکت به سمت «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» رفتن نیست؟
ب- پاراگراف دوم جوابیه هم عملا تکرار بند سوم جوابیه قبلی شرکت ملی نفت ایران درباره نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید LNG صادراتی است که 10 آبان ماه منتشر شده بود و عملا بدین معناست که رسانه‌ها و کارشناسان کاری به قیمت گاز صادراتی در قرارداد مذکور نداشته باشند، بلکه مطلع باشند که وزارت نفت در این زمینه تبعیضی قائل نیست و حاضر هست به همه متقاضیان با همین قیمت، گاز بفروشد. در واقع، شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به انتقادات درباره ارزان فروشی گاز به شرکت نروژی، اعلام می کند این ارزان فروشی اختصاصی نبوده و هرکس با مراجعه به شرکت نفت می‌تواند اقدام به خرید گاز ارزان از این شرکت کند! تاکید بر این نکته در هر دو جوابیه شرکت ملی نفت ایران، علامت آشکاری از این موضوع است که این شرکت اصرار دارد این تلقی غلط و انحرافی در جامعه شکل بگیرد که از دیدگاه کارشناسان و رسانه‌ها، تنها قرارداد فعلی با شرکت نروژی محل اشکال است. این در حالی است که کارشناسان و رسانه ها، منتقد فروش گاز مطابق این فرمول قیمتی به هر خریداری هستند و این اقدام، چوب حراج زدن به گاز طبیعی که سرمایه ملی این کشور است می دانند.
در مجموع، هر دو جوابیه و بخصوص جوابیه دوم شرکت ملی نفت ایران در دفاع از ارزان فروشی گاز به نروژی‌ها در قالب نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید LNG صادراتی، یک پیام آشکار و بسیار صریح دارد: «وزارت نفت توانایی دفاع از انتقادها مطرح شده درباره این قرارداد را ندارد و در این زمینه، کاملا دستانش خالی است».
دقیقا با توجه به همین وضعیت است که منطق اظهارات عجیب و غیرواقعی بیژن زنگنه، وزیر نفت در دفاع از نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی جهت تولید LNG صادراتی که اواسط هفته قبل بیان شد، قابل درک است. زنگنه در دفاع از ارزان فروشی گاز به نروژی‌ها گفت: «ولی اگر بخواهیم به قیمتی که به ترکیه گاز فروختیم در بقیه موارد عمل کنیم باید بنشینیم تا گازمان به فروش برسد. این درست مثل کسی است که چهار دختر داشته و یکی را پسر شاه به عقد خود درآورده، حالا اگر بخواهد برای سه دختر دیگر هم همین اتفاق بیافتد حتما دخترها بی‌شوهر باقی می مانند».
* اشکالات قرارداد وزارت نفت با نروژی ها چیست؟
گفتنی است نخستین قرارداد فروش گاز طبیعی برای تولید گاز مایع‌شده(LNG) صادراتی که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG (شرکتی تحت مالکیت شرکت هملا نروژ) منعقد شده است، قراردادی 20 ساله است و مطابق این قرارداد، قرار است روزانه 2.3 میلیون مترمکعب گاز از پالایشگاه هفتم پارس جنوبی با قیمتی حدود حدود 50 درصد قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه به این شرکت نروژی تحویل داده شود. با توجه به اظهارات وزیر نفت در دفاع از این قرارداد، نکات زیر درباره آن مطرح است:
الف- برخلاف اظهارات وزیر نفت، اینگونه نیست که گاز کشور هیچ مصرف دیگری ندارد و وزارت نفت در دوراهی ارزان فروشی گاز یا سوزاندن آن، گرفتار شده باشد بلکه میزان فعلی تزریق گاز به میادین نفتی کشور حدود 80 تا 90 میلیون متر مکعب روزانه است که از حکم برنامه ششم حدود 50 میلیون متر مکعب کمتر است.
ب- بررسی دیگر قراردادهای کشور در حوزه صادرات گاز نشان می‌دهد قیمت گاز در منطقه بسیار بالاتر از قیمت فروش گاز به این شرکت نروژی است. در واقع، قیمت فروش گاز در قرارداد عراق و پاکستان بسیار نزدیک به قیمت فعلی قرارداد ترکیه هستند و عملا قیمت قرارداد ترکیه، قیمت گاز منطقه است و اصلا قیمت دور از دسترسی نیست. بنابراین تشبیه قرارداد صادرات گاز به ترکیه به «عروس پسر شاه» برخلاف واقعیت است و نمی توان بدین وسیله از ارزان فروشی گاز به نروژی ها، دفاع کرد.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۴۸۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تمامی استخدام‌های شرکت واحد اتوبوسرانی مربوط به پیش از سال ۸۵ است / قرارداد با ۱۶ شرکت خصوصی+فیلم
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران گفت: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد با خود شرکت‌ها است و ما بر آن‌ها نظارت عالیه میکنیم.
مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در پاسخ به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو پیرامون قراردادهای کارکنان اظهار داشت: ما از سال ۸۵ جذب مستقیمی از سمت شرکت واحد و یا شهرداری تهران نداشتیم. تمام استخدام‌های رانندگان مربوط به پیش از سال ۸۵ و در حوزه کارگری است.
وی افزود: با تدابیر و برنامه ریزی‌هایی که صورت گرفت، از طریق شرکت‌های مختلف مانند حامیان و هادیان در قالب حجمی استخدام شده‌اند. یعنی این افراد قرارداد مستقیم با شهرداری ندارند و حقوقشان را بر اساس قانون کار دریافت می‌کنند و بر اساس آن کار می‌کنند. تمامی افراد نیز با علم بر این موضوع شروع به کار کرده اند.
وی تصریح کرد: اگر تفاوتی بین نیرو‌های شرکت واحد و الان است، مربوط به ماقبل سال ۸۵ است.
علیزاده در رابطه با قرارداد‌ها اذعان داشت: شرکت‌های حامیان و هادیان شرکت خصوصی محسوب نمی‌شوند، بلکه این‌ها شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران هستند. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکت‌ها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، خودمان به آن رسیدگی میکنیم.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران در رابطه با شرکت‌های خصوصی گفت: ما با ۱۶ شرکت خصوصی همکاری میکنیم و قرارداد داریم. در صورتی که برای افرادی که تحت نظر این شرکت‌ها مشغول به کار هستند مشکلی به وجود بیاید و یا نیاز به پیگیری موردی باشد، مسئولیت رفع آن با مدیرعامل‌های بخش خصوصی است.
وی افزود: در بخش خصوصی مسئولیت پرداخت حقوق و جذب نیرو و بستن قرارداد نیز با خود شرکت‌ها است؛ و ما بر آن‌ها نظارت عالیه میکنیم که بر اساس سیاست‌های ما به مردم خدمات رسانی کنند، چه تعداد اتوبوس بیاورند و در چه قالبی خدمت کنند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود