استعفای دسته‌جمعی هیئت رسیدگی به تخلفات ثامن‌الحجج / عمده تسهیلات متعلق قضات، فرزندان علما و سیاسیون بوده است

به گزارش ایلنا، احمد توکلی در نشست خبری ظهر امروز خود به‌عنوان رییس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، درباره فعالیت موسسات مالی غیرمجاز اعلام کرد: برخی می‌گویند موسسات مالی و اعتباری بنگاه‌های اقتصادی شبیه سایر بنگاه‌ها هستند، به‌عنوان مثال اگر یک کارخانه پارچه‌بافی که از وزارت صنعت مجوز گرفته ورشکست شود، آیا وزارت صنعت باید پول آن را پرداخت کند؟ درباره موسسات مالی هم همین‌طور، بانک مرکزی نمی‌تواند خسارات موسسات مالی ورشکسته را پرداخت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی نسبت به چنین طرز فکری در فعالیت‌های پولی و بانکی انتقاد کرد و در این رابطه گفت: کارکرد بنگاه‌های اقتصادی دیگر، مانند موسسات مالی و اعتباری نیست؛ چراکه یک کارخانه یا هر بنگاه اقتصادی دیگر با استفاده از سرمایه شخصی و تسهیلات بانکی تاسیس می‌شود، در حالی که موسسات مالی و اعتباری به اعتبار تضمین دولت است که می‌توانند از مردم منابع جمع‌آوری کنند تا با استفاده از پول مردم به صاحبان کسب و کار تسهیلات بدهند.

او اضافه کرد: موسسات مالی و اعتباری درآمد حاصل از فعالیت‌های بانکی را به‌عنوان سود سپرده به مردم پرداخت می‌کنند و بخشی را نیز به عنوان سود خود برمی‌دارند.

این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: بنابراین بانک‌ها با اعتباری که دولت و بانک مرکزی به آنها داده، برای خود کسب درآمد می‌کنند و با سایر بنگاه‌های اقتصادی از این نظر تفاوت دارند.

وی افزود: ازسوی دیگر بانک مرکزی از موسسات مالی و اعتباری یا بانک‌ها وجه ضمانت قانونی می‌گیرد تا درصورتی که این موسسات ورشکسته شوند، بانک مرکزی بتواند بخشی از طلب مردم را پرداخت کند.

رییس هیات مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با اشاره به اختیارات گسترده بانک مرکزی در زمینه نظارت بر فعالیت‌های بانکی از مرحله صدور مجوز تا تشخیص تخلفات و بازرسی از بانک‌ها خاطرنشان کرد: این اختیارات سبب می‌شود تا در صورت کوتاهی یا قصور موسسات مالی و اعتباری، بانک مرکزی مسئول شناخته شود.

توکلی افزود: البته معتقدم از سوی دیگر بانک مرکزی موظف به پرداخت خسارت تک تک سپرده گذاران در موسسات مالی ورشکسته نیست، ولی از طرفی هم نمی تواند از مسئولیت خود در این زمینه شانه خالی کند. قصور بانک مرکزی در این زمینه این است که بر اساس قانون باید در برابر جامعه پاسخگو باشد و بر عملکرد بانک‌ها نظارت داشته باشد که در قضیه موسسات مالی و اعتباری ورشکسته مشخص شد این نظارت وجود نداشته است. قانون نیز صراحتاً می گوید بانک مرکزی مسئولیت دارد.

توکلی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید مسئولیت تلاطم اقتصادی ایجاد شده را بپذیرد و به دلیل ایجاد مشکلات اجتماعی، بازخواست شود. در قضیه موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج نیز بانک مرکزی ابتدا سعی کرد فشار اجتماعی را از طریق پرداخت مبالغ سپرده‌گذاران با مبالغ کم کنترل کند که کار خوبی بود.

انتقاد از بهمنی به‌خاطر تشویق مدیرعامل ثامن‌الحجج پس از ممانعت از ورود بازرسان

عضو سابق شورای پول و اعتباروی ادامه داد: بیشترین تخلفات موسسه ثامن‌الحجج در سال ۸۶ رخ داد ولی بهمنی، رییس وقت بانک مرکزی این موسسه را حمایت کرد. درحالی که موسسه ثامن الحجج بازرسان بانک مرکزی را به شعب راه نمی داد، مدیرعامل این موسسه از طرف رییس کل بانک مرکزی وقت تشویق‌نامه دریافت کرد. در دولت یازدهم نیز بانک مرکزی در برخورد با اقدامات مشابه این موسسه جدی‌تر شد اما باز هم اهمال و کوتاهی وجود داشت.

فاصله ۱۸ ماهه تصویب پیشنهاد انحلال ثامن‌الحجج تا انحلال 

وی افزود: در مرداد ۹۳ زمانی که من عضو شورای پول و اعتبار از طرف مجلس بودم، در جلسه شورا اعلام کردم که بانک مرکزی از نظر اجتماعی موظف است این موسسه را منحل کند که این پیشنهاد به تصویب رسید اما اجرای آن در دی ماه ۹۴ رخ داد.

مدیرعامل ثامن‌الحجج در این ۱۸ ماه با پول مردم، مسکن، زمین و مجتمع‌های تجاری خرید 

توکلی تصریح کرد: در این ۱۸ ماه مدیرعامل موسسه ثامن‌الحجج توانست با پول مردم، مسکن، زمین و مجتمع‌های تجاری خریداری کرده و به نام افراد مختلف ثبت کند. بانک مرکزی در این ۱۸ ماه چرا از این فرد غافل بود؟ در نهایت هم مدیرعامل این موسسه تحت الحفظ در خانه اش محصور شد.

رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت تصریح کرد: سال گذشته این سازمان مردم‌نهاد به بانک مرکزی، دادستانی و وزارت اطلاعات به‌عنوان سه نهادی که از طرف دولت مسئول رسیدگی به تخلفات موسسه ثامنالحجج بودند پیشنهاد داد یک نفر از سپرده‌گذاران نیز در جلسات این سه نفر حضور داشته باشد که مورد استقبال قرار گرفت اما چند ماه بعد یک هیات اجرایی زیرنظر این گروه سه نفره تشکیل شد که در آبان ۹۶ این هیات اجرایی استعفا داد.

توکلی اضافه کرد: بانک مرکزی باید اعلام کند چرا این گروه و تحت چه فشارهایی از سمت خود استعفا دادهاند؟ همچنین بانک مرکزی به صورت شفاف توضیح بدهد که چرا در وصول تسهیلاتی که این موسسه به مردم داده، کوتاهی می شود؟

عمده تسهیلات کلان موسسه ثامن‌الحجج از آن قضات، فرزندان علما و شخصیت‌های سیاسی است

به گفته رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، عمده تسهیلات کلان این موسسه به قضات با سابقه، فرزندان علما و شخصیت‌های سیاسی پرداخت شده که دیده‌بان شفاف و عدالت در صورت عدم پاسخگویی بانک مرکزی، اسامی این افراد را منتشر خواهد کرد.

توکلی در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر بانک مرکزی پرداخت بدهی‌های سپرده‌گذاران کلان موسسه ثامن‌الحجج را به بانک پارسیان واگذار کرده است ولی هیچ‌گونه ضمانتی از بانک پارسیان اخذ نشده است.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۵۰۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید

معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن  سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها  گفت:    از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان  به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.

وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این  روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.

در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ،  یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت:  در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی  داریم را  می‌تواند مرتفع کند.

به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.

انتهای پیام/