اربیل تعامل با حکومت مرکزی را آغاز خواهد کرد
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۵۶۲۲۶
به گزارش جهان نيوز، «محمدباقر حکیم»، پژوهشگر و کارشناس عراقی در خصوص چشمانداز گفتوگوهای اربیل و بغداد به دنبال تأکید سازمان ملل بر پذیرش حکم ابطال نتایج همهپرسی جدایی که از سوی دادگاه فدرال عراق صادر شده است، با اشاره به اینکه اربیل تعامل با حکومت مرکزی را آغاز خواهد کرد، گفت: به نظر میرسد گفتوگوها همچنان ادامه خواهد داشت و مجامع و کشورهای بینالمللی از این گفتوگوها حمایت خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با توجه به تنها راهحل پیش روی اربیل گفت: میتوان پیشبینی کرد که این گفتوگوها تنشهای بسیاری داشته باشد؛ اما در نهایت حکومت مرکزی و کردها در این گفتوگوها به نتیجه خواهند رسید؛ چراکه کردها راهحل دیگری نخواهند داشت.
کارشناس عراقی با تأکید بر نقش تعیینکننده قانون اساسی عراق در به نتیجه رسیدن گفتوگوها اشاره داشت: حکومت مرکزی عراق بر اساس قانون اساسی سهم استانهای اقلیم کردستان را پرداخت میکند و در نهایت اقلیم با این امر موافقت خواهد کرد.
وی با اشاره به اشتباه استراتژیک اربیل در مسیر طی شده پیشین تأکید کرد: حکومت اقلیم کردستان پیشتر راه غیرقانونی را طی کرد؛ اما با شکست روبهرو شد. به نظر میرسد رهبران کرد مسیر گذشته را تکرار نخواهند کرد و در آینده تعامل با حکومت مرکزی را آغاز خواهند داشت.
پژوهشگر عراقی در پاسخ به این پرسش که «میزان پایبندی اقلیم کردستان به قانون اساسی عراق در آینده چگونه ارزیابی میشود؟» بیان داشت: به نظر میرسد پایبندی رهبران اقلیم کردستان به قانون در آینده بیشتر خواهد بود؛ چراکه امروز حکومت مرکزی قویتر شده است.
وی با توجه به حکمفرما شدن کامل قانون اساسی در عراق مطرح کرد: حکومت مرکزی عراق به دنبال اجرای کامل قانون اساسی در تمام استانهای عراق است. اقلیم کردستان نیز برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود باید قانون اساسی را نسبت به گذشته بیشتر رعایت کند.
منبع:تسنیم
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۵۶۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵، اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه نشده است و با توجه به شاخصهای جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در این زمینه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهایت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نمایندهای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزههای جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق این قانون باید در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه میشدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحثهای امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاستهای کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است.
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزهها سهمی در این مقوله نداشتند و براساس این شاخصها نمایندهای به آنها تعلق نمیگرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر این زمینه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد؛ وی ابراز امیدواری کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتیها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد