به نقل از «ایسنا»

آزموده را آزمودن ...

تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۶۰۹۴۳

منشور حقوق شهروندی یک ساله شد، حالا در یک سالگی این منشور که شعار اصلی حسن روحانی در انتخابات 92 بود و وی در پایان دوره چهار ساله اول ریاست جمهوری خود موفق به رونمایی از آن شد، همه منتظرند تا ببینند رییس جمهوری که قانون اساسی وی را مجری این قانون معرفی کرده و او نسبت به اجرای صحیح قانون اساسی در پیشگاه نمایندگان ملت قسم یاد کرده در پاسداشت حقوق ملت مصرح در قانون اساسی با تکیه بر منشور حقوق شهروندی چه کرده است و آیا اصلا منشور رونمایی شده از سوی رییس جمهور قابلیتی در دفاع از حقوق ملت دارد؟

منشور حقوق شهروندی رونمایی شده توسط روحانی در آذر ماه سال 1395منشوری است که حیات خود را از ‌اصل 113 قانون اساسی که رئیس‌جمهور را دومین مقام رسمی کشور بعد از رهبری و مسئول اجرای قانون معرفی می‌کند،  می‌گیرد  اما تفاسیر ارائه شده از این اصل از قانون اساسی‌خصوصاً تفاسیر ارائه شده از سوی شورای نگهبان در کنارآنچه مسئولان دیگر قوا از اصل تفکیک قوا مندرج در قانون اساسی فهم می‌کنند را شاید بتوان از موانع جدی پیشبرد مسئولیت های مندرج برای رؤسای جمهور در اصل 113 و بالتبع  کارایی منشور حقوق شهروندی خواند، به نحوی که امروز از اصل 113 قانون اساسی می توان به عنوان اصلی معطل مانده یاد کرد که تنها در مقاطعی خاص کاربرد، و نه کارایی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درست است که حجت‌الاسلام حسن روحانی به عنوان یک حقوقدان از روز اولی که تصمیم به رییس جمهور شدن گرفت بر تدوین منشور حقوق شهروندی تاکید داشت و قول تدوین آن را همزمان با ثبت نام در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری مطرح کرد، اما او در این مسیر اولین نبود؛ اطلاعات جسته و گریخته غیر مکتوب حکایت از این دارد روسای جمهور وقت در دوران دفاع مقدس و سازندگی با وجود همه دغدغه‌های خاص آن مقاطع زمانی  این نکته را در نظر داشتند که مطابق اصل 113 قانون اساسی مسئولیت اجرای این قانون را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود بر عهده دارند.

بر این اساس در دوران ریاست جمهوری حضرت‌ آیت الله خامنه‌ای کمیسیون‌هایی تشکیل و از مشاوره برخی افراد صاحب نظر در زمینه ایفای این مسئولیت رئیس‌جمهور استفاده و به طور موردی افرادی جهت بازرسی مأمور ‌شدند و در مواردی هم اخطار و تذکر به بعضی از دستگاه‌ها به لحاظ تخطی از قانون اساسی داده شده بود.

در دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی نیز هر چند تشکیلاتی در رابطه با اصل مذکور و ایفای وظایف رییس جمهور وقت مطابق این اصل  قانون اساسی در ریاست جمهوری به وجود نیامد، اما این اصل در یک مورد، مورد استناد قرار گرفت و آن یک مورد هم پاسخی بود که به اعتراض شورای نگهبان نسبت به صدور حکم بازرسی انتخابات میان دوره ای مجلس پنجم شورای اسلامی داده شد.

در  نامه رییس جمهور وقت هم به اصل 113 قانون اساسی و هم به قانون تعیین حدود و اختیارات رئیس‌جمهور استناد شده بود، در بند 2 این نامه آمده بود"بر اساس ماده 13 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 قانون اساسی رئیس‌جمهور از طریق نظارت ،کسب اطلاع ،بازرسی و پیگیری بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی است از جمله حقوق مسلم و پذیرفته شده برای مردم در قانون اساسی حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن است طبیعی است که رئیس‌جمهور بدون مداخله نمی تواند ضامن این امر مهم باشد."

غیر از این یک مورد، نمونه دیگری از اقدام و استناد مرحوم هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس‌جمهور وقت و مجری قانون اساسی‌  در حوزه ایفای وظیفه اش در نظارت بر اجرای قانون اساسی در دست نیست، اما کارنامه هشت ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی را شاید بتوان سندی خواند از تلاش‌های نافرجام یک رییس جمهور برای ایفای مسئولیت‌هایی که اصل 113 قانون اساسی به وی محول کرده است.

رییس دولت‌های هفتم و هشتم  در راستای اصل 113 قانون اساسی و سوگندی که در پاسداشت حقوق ملت یاد کرد هیات پی‌گیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را با ترکیبی از مبرزترین حقوقدانان کشور تشکیل داد، هر چند اقدامات این هیأت در پی‌گیری موارد تخطی از قانون به واسطه با عینک سیاسی دیده شدن آن از سوی دیگر دستگاه‌های نظام ، نبود پیش‌بینی‌های قانونی و سازوکاری برای اجرای مسئولیت‌های رییس جمهور و تفسیر مضیق شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی ‌و از مهمتر وجود میان‌بری به نام اصل تفکیک قوا برای پاسخگو نبودن زیر مجموعه‌های دیگر قوا برابر تخطی از قانون،  نتوانست به توفیقات قابل درکی منتهی شود.

اختیاراتی که  اصل 113 قانون اساسی برای رییس جمهور مشخص کرده ،حتی از دید احمدی نژاد نیز پنهان نماند، اگرچه وی رییس جمهوری بود که در 6 سال از 8 سال حضورش در کسوت رییس جمهور ایران از اصل 113 و اختیاراتش نگفت و تنها زمانی زبان به یادآوری مسئولیت‌هایش در این حوزه گشود که درب‌های زندان اوین را برای سرکشی خود به عنوان رییس جمهور وقت از این زندان که در آن زمان علی اکبر جوانفکر از مشاوران وی در آن بسر می‌برد، بسته دید. احمدی نژاد هم هر چند دیر طی حکمی  در ۱۷ اسفند ماه 1391 "هیأت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی "  را با ترکیبی شامل محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور، فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، ابراهیم عزیزی از اعضای پیشین شورای نگهبان، محمدعلی حجازی، محمدحسین احمدی شاهرودی، فضل‌الله موسوی، احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد علیزاده  تشکیل داد، هیاتی که جز برگزاری سمیناری با همین نام، کارنامه مشخص و جدی از آن حداقل در رسانه‌ها موجود نیست.

علاوه بر تأکیدی که قانونگذار در اصل 113 قانون اساسی بر شأن رئیس‌جمهور به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی دارد، مطابق آنچه در اصل 121 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده روسای جمهور پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری خود از سوی رهبری با حضور در مجلس شورای اسلامی‌در حضور روسای قوای‌مقننه، قضاییه، نمایندگان ملت و اعضای شورای نگهبان در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند می‌خورند که پاسدار قانون اساسی کشور باشند، از هرگونه خودکامگی بپرهیزند و از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنند.

قانون حدود و اختیارات رئیس‌جمهور مصوب سال 1365 مجلس شورای اسلامی نیز اگرچه در حال حاضر از نظر برخی جزو قوانین متروک به شمار می‌رود، اما در مواد 13 تا 16 تا حدودی به تبیین سازوکارهای رئیس‌جمهور برای نظارت بر اجرای قانون اساسی‌پرداخته است.

مواد 17 و 18 این قانون و اصل 124 اصلاحی قانون اساسی به رئیس‌جمهور این حق را می دهد برای ایفای وظایف قانونی خود نسبت به انتخاب معاون و یا تشکیل معاونت هایی اقدام کند، اما کارنامه عملکردی خاتمی ،احمدی‌نژاد و روحانی نشان می‌دهد که تکیه بر این اصول کافی نیست تا یک رییس جمهور با طیب خاطر در پایان دوره حضورش در پاستور بگوید من پاسدار تمامی حقوق  ملت مصرح در قانون اساسی بی هیچ کم و کاستی بوده ام، شایداز این رو باشد که حسن روحانی در گزارش 100 روزه عملکرد خود در دولت دوازدهم  که در سالگرد یک سالگی منشور حقوق شهروندی ارایه شد اشاره ‌ای به کارنامه عملکرد دولت در زمینه منشور حقوق شهروندی نکرد.

اصل 113 به هر حال در اصول قانون اساسی ایران وجود دارد و رئیس‌جمهور را مسئول نظارت بر اجرای قانون اساسی می شناسد موانعی بر سر اجرای این مسئولیت رئیس‌جمهور وجود دارد که برگرفته از نگاه های سیاسی‌به این اصل است،‌تأمین و تضمین حقوق شهروندان مندرج در قانون اساسی امری‌نیست که بقای نهادهای حکومتی را با مشکل مواجه سازد، چه بسا که بقای آنها را تضمین می‌کند لذا بهتر است نگاه های سیاسی از اصل 113 قانون اساسی که آن را اصلی حقوقی- سیاسی نشان می دهد بر داشته شود و با نگاهی حقوقی ایرادات از مسیر اجرای کامل این اصل برداشته شود.

همچنین چنانچه‌ ‌اجرای اصول قانون‌اساسی به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور که تضمین‌کننده حقوق‌ و آزادی‌های مردم است‌ ‌از طریق دادن ابزارهایی به رئیس‌جمهور به صلاح تشخیص داده نشود این مسئولیت از ذیل مسئولیت رئیس‌جمهور برداشته و به نهادی واگذار شود که از ‌ابزارهای لازم در تحقق این امر برخوردار است هرچند که رئیس‌جمهور به عنوان تنها مسئول در نظام جمهوری اسلامی که با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود شایسته ترین مسئول در ایفای این مسئولیت مهم یعنی تضمین حقوق مصرح مردم در قانون اساسی است، اما از آنجا که نباید خللی در ایفای حقوق مندرج مردم از سوی قانونگذار درقانون اساسی ایجاد شود شاید باید دنبال راهی بود که ایرادات قانونی از مسیر این مهم برداشته شود؛ چراکه به نظر می‌رسد در این مسیر اراده‌ی رؤسای جمهور کافی نیست و باید ابزارهای قانونی و ضمانت‌های لازم برای مسئله نظارت بر اجرای قانون اساسی در نظر گرفته شود.

لیلا چرمچیان -ایسنا

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۶۰۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون بیمه‌ کارگران ساختمانی ابلاغ شد

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.