اصرار بر ارائه تصویر غیرواقعی از تعرفه جدید اینترنت
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۷۵۸۸۴
فارس نوشت :
تعرفههای جدید اینترنت نامحدود (ثابت) به زودی و تا قبل از دهم آذرماه اجرا می شوند. تعرفههایی که به طور غیرمعمولی نظرات متناقضی درباره ارزان تر یا گران تر بودن آنها نسبت به گذشته مطرح میشود.
برخلاف رویه معمول، در این نوشتار حرف آخر، اول زده می شود و سپس استدلالها و مستندات شرح داده می شوند تا شاید به این وسیله حداکثر تلاش ممکن برای توضیح روشن، واضح و شفاف مطلب به کار رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حالی که رئیس جمهور و وزیر ارتباطات از کاهش 30 درصدی قیمت اینترنت از هفته آینده خبر میدهند اما نه تنها این تصور که قرار است از هفته آینده سرویس فعلی که کاربران دریافت می کنند 30 درصد ارزان شود غلط است؛ بلکه کاربران از هفته آینده باید به سرویسی کم سرعت تر از سرویس فعلی کوچ کنند تا همین هزینه را بپردازند یا اگر خواهان تداوم استفاده از سرعت چند مگ هستند باید همین سرویسهای چند مگی فعلی را تا 60 درصد گرانتر بخرند. از هفته آینده هر کاربری متقاضی استفاده از سرعت چند مگی باشد باید به اجبار حجم بیشتر و حتی مازاد نیاز خریداری کند و تنها شاید قیمت اینترنتهای با سرعت کمتر بدون تغییر باقی بماند.
ماجرای تغییر تعرفههای اینترنت ثابت ابتدا با وعده اینترنت نامحدود آغاز شد و سپس این وعده با اینترنت غیرحجمی جایگزین شد.
تعرفههای جدید اینترنت ثابت به شرح زیر است:
در جدول فوق تعرفه جدید با تعرفهای مقایسه شده که در آخرین روزهای دولت یازدهم مصوب شد اما به دلیل اعتراض کاربران هیچ گاه اجرایی نشد.
بنابراین منظور از تعرفه سابق اینترنت ثابت تعرفهای است که سابقا قرار بود اجرایی شود. دولت با استناد به این مقایسه معتقد است که قیمت ها 30 درصد ارزان خواهند شد. در واقع منظور وزیر ارتباطات وعده ارزانی 30 درصدی تعرفههای جدید نسبت به تعرفههای پیشنهادی قبل بوده نه تعرفه های فعلی. وزیر مقایسه این دو جدول را در صفحه شخصی خود منتشر کرده است. این سوء برداشت احتمالا به دلیل استفاده وزیر از عنوان «تعرفه سابق اینترنت ثابت» سهوا در رسانهها با عنوان مقایسه تعرفه جدید و فعلی اینترنت بازنشر شده است.
تعرفههای فعلی اینترنت که هم اکنون به صورت قانونی معتبر و در حال اجرا است در سال 95 در مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات مصوب شده و به شرح زیر است:
این تعرفهها در دو مدل حجمی و غیرحجمی مصوب شده بود و در مدل حجمی جدول فروش حجم وجود داشت.
این تعرفهها باید ملاک مقایسه تعرفه فعلی اینترنت و تعرفه جدید اینترنت قرار بگیرد.
*اینترنت 30 درصد ارزان و 60 درصد گران میشود!
وزیر ارتباطات در توضیح تعرفههای جدید میگوید: 70 درصد کاربران ماهانه 7 تا 10 گیگ اینترنت استفاده می کنند که برای آنها اینترنت 30 درصد ارزان خواهد شد و در عین حال میگوید که برای مشترکان متقاضی سرعت بالا (سرعت 8 یا 16 مگ) اینترنت تا 60 درصد گران خواهد شد.
در این همکاری عمومی برای باور ارزان شدن اینترنت، برخی رسانهها حتی پا را فراتر گذاشته و مدعی کاهش تا 100 درصدی قیمت شده اند.
بالاخره پس از سیل انتقادات به تعرفه های جدید، اگرچه وزیر گران شدن اینترنت برای برخی کاربران را پذیرفته است اما حتی این هم تمام واقعیت نیست.
در مقایسه مورد نظر وزیر درباره دو جدول تعرفههای جدید و تعرفههای پیشنهادی قبلی که از آن ارزانی 30 درصدی و گرانی 60 درصدی نتیجه گرفته شده یک اشکال اساسی وجود دارد. اینکه در این مقایسه برای اثبات ارزانی موضوع مهم سرعت مد نظر قرار نگرفته است؛ به این معنی که برای مثال مزیتی برای سرعت 2 تا 6 مگ قبلی نسبت به سرعت محدود 2 مگ جدید دیده نشده است. در سرویس دارای سرعت بالا برای مثال سرویس 6 مگی نیز همین شرایط وجود دارد.
صرف نظر از مقایسه مورد نظر وزیر ارتباطات، نتیجه مقایسه وضعیت فعلی بازار اینترنت با تعرفههای مصوب جدید نشان می دهد: در عمل تمامی شرکتها در بازار رقابتی در تمام سال سرویسهایی ارائه می دادند که در نتیجه به طور معمول اینترنت با سرعت چند مگ (بدون سقف سرعت، سرعت بسته به شلوغی و ترافیک شبکه) با متوسط قیمت هر گیگ حجم زیر هزار تومان فروخته می شد. از این پس یک سرویس چند مگی (برای مثال 8 مگی) ماهانه 50 هزار تومان قیمت خواهد داشت، حالا اگر به کاربر 75 گیگ (طبق تعرفههای جدید اعلامی یکی از شرکتها) یا حتی در بازار رقابتی 150 گیگ بدهند، آیا حجم بیشتر جای سرعت را پر می کند؟ مدل اجباری کردن مصرف بیشتر و خارج از نیاز اینترنت به کاربرانی که خود وزیر درباره آنها می گوید 70 درصدشان ماهانه 7 تا 10 گیگ مصرف اینترنت دارند تناقض نیست؟ این رویه مصداق عینی این است که سرعت اینترنت را فدای حجم کرده ایم.
به عنوان یک مثال عینی برای اثبات ارزان شدن قیمت اینترنت، در طرح گرافیکی شرح تعرفههای جدید در کنار جدول جدید و جدول پیشنهادی قبلی اینترنت، تعرفههای جدید یک شرکت خصوصی قرار داده شده و این طرح در رسانهها دست به دست می شود، همین شرکت خصوصی در گذشته طرحی ارزان تر از قیمت جدید داشته است. این نکته درباره بسیاری از شرکتهای اینترنتی صادق است.
تعرفه جدید این شرکت اینترنتی به شرح زیر است:
وزیر به این سوال اساسی بسیاری از کاربران این طور پاسخ داده است.
وزیر در پاسخ این طرحها را تشویقی و کوتاه مدت خوانده در حالی که اتفاقا این فضای عملی و واقعی بازار رقابتی اینترنت کشور بوده است.
وزیر ارتباطات بارها ذهنیت پشت این تغییر قیمت ها را اعلام کرده و اینگونه مطرح شده که نهایت این کار حمایت از تلویزیونهای اینترنتی است.
البته که همه شهروندان در قبال کشور خود مسئولیت دارند اما آیا در حال حاضر رونق ویدئوی آنلاین یک موضوع امنیتی سیاسی و حیاتی برای کشور است که رسیدن با عجله و میانبر به آن با اقدامی این چنین پر هزینه از جیب کاربران اینترنت توجیه پذیر باشد؟ تناقض افراط و تفریط بین روزهای که صدای بلند شکایت فعالان ویدئوی آنلاین گوش را کرده بود اما مسئولی نمی شنید با امروز که به زودی این رونق این تلویزیونها بهانه افزایش هزینه اینترنت برای ایرانی ها خواهد شد، حیرت انگیز است.
به نظر می رسد تنها یک راه احتمالی برای رفع ایرادات این نظام تعرفه ای وجود دارد و آن غیرمحدود کردن سرعت، باز گذاشتن سقف سرعت اینترنت و شفاف شدن مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در این باره است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۷۵۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور وزیر ورزش به تاج برای ارائه گزارش تخلفات در ورزشگاه آزادی
در نامه کیومرث هاشمی خطاب به رئیس فدراسیون فوتبال آمده است: همانطور که مطلع هستید موضوع امکان حضور بانوان محترم علاقهمند فوتبال در ورزشگاههای کشور در شرایطی مورد موافقت مراجع تصمیمگیرنده قرار گرفت که فدراسیون فوتبال به عنوان متولی فوتبال کشور و همچنین باشگاههای حرفهای فوتبال در جهت بهبود زیرساختها، ساماندهی هر چه بهتر هواداران زن و مرد و همچنین ارتقای جو اخلاقی و فرهنگی حاکم بر استادیومهای فوتبال تلاش کنند که متأسفانه نه تنها شاهد بهبود شرایط فرهنگی حاکم بر ورزشگاههای فوتبال نیستیم، بلکه شاهد بروز و ظهور صحنهها و اتفاقاتی هستیم که هرگز در شأن هواداران ایرانی نبوده و متأسفانه رفتار برخی هوادارنماها زمینه ایجاد خدشه بر منزلت و کرامت زن ایرانی را نیز فراهم نموده است که رصد و کنترل این افراد معدود وظیفه باشگاههاست.
معتقدم بروز این نوع حوادث، ناشی از فقدان برنامه جامع فرهنگی برای بهبود جو حاکم بر ورزشگاههای فوتبال و همچنین ناشی از کمتوجهی برخی باشگاههای فرهنگی ورزشی فوتبال کشور است که متأسفانه لفظ «فرهنگی» را به عاریه یدک کشیده و فاقد اهتمام لازم برای ساماندهی هواداران خود هستند. بر همین اساس باید تأکید نمایم مشاهده این نوع اتفاقات که دل مردم علاقمند به ورزش کشور را نیز به درد آورده، به هیچ عنوان برای مجموعه ورزش کشور قابل قبول نبوده و همانطور که بارها تأکید نمودهام؛ «ورزش بدون ارزش برای نظام جمهوری اسلامی ایران فاقد اعتبار است.
در همین راستا شایسته است با استفاده از ظرفیت قانونی در فدراسیون فوتبال، محرومیت خاطیان و همچنین ارسال گزارش آسیبشناسی با محوریت بررسی علل وقوع حوادث اینچنینی ظرف یک هفته، تدابیر لازم جهت ساماندهی دائمی هواداران با رویکرد قبول مسئولیت از سوی باشگاهها پیشبینی شده و مراتب برنامهریزیهای عملیاتی در اسرع وقت به این وزارتخانه منعکس شود.
بدیهی است معاونت قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان، تحقق این مأموریت مهم را تا اخذ نتایج ملموس با جدیت هر چه تمامتر پیگیری خواهد کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی سایر حوزه ها