گـرانی کالاهای اساسی مردم در راه است
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۴۱۵۹۱
آنچنان که اقتصاددانان می‌گویند، رابطه مستقیمی میان میانگین رشد نقدینگی با میانگین رشد تورم وجود دارد. براساس این تعریف و با توجه به افزایش 5/2 برابری نقدینگی کشور از سال 92 تا امسال، باید با تورم قابل‌مشاهده‌ای در این سال روبه‌رو می‌شدیم، اما آمارهای بانک مرکزی نشان داد که تورم نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه از میزان آن نیز کاسته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی در شهریورماه سال جاری با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی، میزان حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۳۸۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که نسبت به اسفندماه سال گذشته، 10.9درصد و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 23.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. این آمار نشان می‌دهد که حجم پول در این دوره به 1682.4 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به شهریورماه سال گذشته 13.7 و نسبت به اسفندماه سال گذشته 3.2 درصد رشد یافته است.
حال اگر این آمار را با میزان نقدینگی سال 92 مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که میزان نقدینگی کشور طی چهار الی پنج سال گذشته به میزان قابل‌توجهی بالا رفته است. براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، میزان نقدینگی در سال 92 حدود 500 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با نقدینگی اعلام‌شده در نیمه نخست سال 96، 800 هزار میلیارد تومان رشد داشته است.
از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان، این رشد 2.5 برابری نقدینگی می‌تواند در آینده‌ای نه‌چندان دور، تبعات سنگینی بر اقتصاد ایران وارد کند. آنان معتقدند که میان افزایش نقدینگی هر کشور با میزان تورم در آن محدوده جغرافیایی، رابطه مستقیمی وجود دارد، بنابراین هر زمان که میزان نقدینگی در کشوری بالا برود، این احتمال وجود دارد که تورم نیز رشد فزاینده‌ای داشته باشد. با این‌حال، آنچه از آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار ایران برمی‌آید، نه‌تنها میزان تورم افزایش نیافته، بلکه براساس این آمارهای رسمی، تورم کنترل شده و تاحدی نیز کاهش یافته است. حال سوال اینجاست که آیا تعاریفی که در گذشته اقتصاددانان بران تکیه داشته‌اند، تغییر کرده است یا آنکه باید با توجه به این رشد نقدینگی، منتظر تورم فزاینده‌ای در کشور باشیم. این سوالی است که کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه به آن پاسخ می‌دهد.
دولت سیاست انبساط پولی را در پیش گرفت
کامران ندری، مدرس دانشگاه رابطه میان تورم و نقدینگی را رابطه‌ای بلندمدت می‌داند و می‌گوید: «حقیقت آن است که در کوتاه‌مدت رابطه مستقیمی میان تورم و نقدینگی وجود ندارد.» به باور او «میانگین رشد نقدینگی با میانگین رشد تورم در بلندمدت تقریبا یکسان می‌شوند، اما در کوتاه‌مدت ممکن است به دلایل گوناگون از جمله افت تولید و کاهش نرخ تولید اقتصادی، نرخ تورم کاهش یابد.»
به اعتقاد این استاد دانشگاه، در شرایطی که عامل به وجودآورنده این رکود افت تقاضای پول باشد، «یکی از راهکارهایی که در کوتاه‌مدت برای خروج از رکود وجود دارد، افزایش نرخ رشد نقدینگی است که به اصطلاح به آن سیاست انبساطی پولی گفته می‌شود.»
او می‌افزاید: «در شرایط رکودی اگر عامل افت تولید و کاهش نرخ اقتصادی، کاهش تقاضا باشد، در کوتاه‌مدت می‌توانیم با اعمال یک سیاست انبساطی پولی یعنی نرخ رشدی بالاتر از نرخ رشد میانگین به اقتصاد کمک کنیم تا از رکود خارج شود.» به گفته ندری «چون ما در چند سال گذشته با کاهش رشد اقتصادی مواجه بودیم، این سیاست انبساطی که دولت به کار گرفت، تا حدودی باعث شد نرخ تورم کاهش پیدا کند و تا حدودی هم به تولید کمک کرد، اما احتمالا به زودی یک نرخ رشد سه تا 3.5درصدی را مشاهده خواهیم کرد. از سوی دیگر در خوشبینانه‌ترین حالت، نرخ تورم ما در سال آینده نسبت به سال قبل تا حدود 10 درصد یا کمی کمتر یا بیشتر افزایش خواهد یافت.
او با اشاره به اینکه در ارزیابی‌های اقتصادی، حجم نقدینگی چندان مهم نیست، بلکه افزایش نرخ نقدینگی مهم است، می‌گوید: «آنچه شما در آمارها می‌بینید، افزایش نرخ رشد نقدینگی است که از سال ۹۲ تاکنون رشد 2.5 برابری یا به عبارت بهتر رشد 24 درصدی در سال داشته‌ایم. همچنین میانگین نرخ نقدینگی در طول سه تا چهار سال گذشته پایین‌تر از میانگین بلندمدت خود بوده است و می‌توان گفت که امسال و تا حدودی سال قبل، کمی بر میزان رشد نقدینگی افزوده شده که به نظر می‌رسد دولت تا حدودی با توجه به آنکه با کاهش رشد اقتصادی روبه‌رو بوده، سیاست‌هایی را نسبت به افزایش نرخ نقدینگی به‌عنوان یک سیاست پولی انبساطی در پیش گرفته است.»
از سال آینده شاهد تورم خواهیم بود
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت به دلیل افزایش نقدینگی با مشکلاتی روبه‌رو شود، خاطرنشان می‌کند که «در کوتاه‌مدت و تا پایان سال 96، نسبت به سال 95، برگشت ملایم نرخ تورم به سمت بالا را مشاهده خواهیم کرد. در یک سناریوی خوشبینانه نسبت به سال 95 حدود دو تا سه درصد افزایش تورم خواهیم داشت که البته از نرخ رشد سال 95 پایین‌تر است.» او تاکید می‌کند که «علت موفقیت ما در سال 95، افزایش تولید نفت ما بود، زیرا در سال گذشته موفق شدیم سهمی را که در فروش نفت در بازارهای بین‌المللی داشتیم، بار دیگر احیا کنیم و بنابراین رشد بالا در سال 95 به این دلیل بود، ولی نرخ رشد 96 دیگر آن نرخ رشد صنعت نفت سال 95 را نخواهد داشت و به احتمال زیاد نرخ رشد امسال متعلق به بخش صنعت خواهد بود.»
از سرعت گردش پول غافل نشویم
هرچند بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که افزایش نقدینگی ممکن است در بلندمدت تبعات منفی داشته باشد، مثلا گاهی این نقدینگی وارد بازار کالا، گاهی بازار مسکن و گاهی در معاملات ارز وارد شود و هر بار شوک یا التهاباتی را در این بازارها ایجاد کند، اما با این حال کامران ندری نگاه دیگری دارد.
او معتقد است همه این اتفاقات بستگی به نرخ سود بانکی دارد؛ در حال حاضر با توجه به اینکه نرخ بانکی هنوز جذابیت خود را برای صاحبان سرمایه دارد و کم‌ریسک‌ترین سرمایه‌گذاری همین پس‌انداز در بانک‌ها باشد، بنابراین هنوز هجوم به سمت سایر بازارهای موازی را مشاهده نمی‌کنیم.
او می‌گوید: «نکته مهمی که باید درنظر داشت این است که مساله مهم، میزان نقدینگی نیست، بلکه مساله اصلی، سرعت گردش پول است. به محض اینکه نرخ سود بانکی کاهش یابد و نرخ تورم با توجه به رابطه بلندمدتی که بین نقدینگی و تورم هست افزایش پیدا کند، معادلات اقتصادی تغییر می‌کند و به احتمال زیاد سبب خواهد شد که خرید و فروش کالاهای بادوام یا کالاهایی که مردم برای حفظ ارزش پول یا ذخیره سرمایه خریداری می‌کنند مانند ارز و طلا و زمین افزایش یافته و این بازارها ممکن است جهش قیمت را داشته باشند. حتی ممکن است قیمت طلای ما از قیمت بازار جهانی نیز پیشی بگیرد و رابطه بلندمدتی که بین تورم و نقدینگی وجود دارد، خودبه‌خود ایجاد می‌شود؛ یعنی رشد قیمت‌ها در بازار ارز و طلا و زمین و مسکن قطعا افزایش یابد، این درحالی است که درحال حاضر در کشور ما تورم خوراکی‌ها بالاتر از سایر اقلام است.» این اقتصاددان تاکید می‌کند: «در بلندمدت ما نه‌تنها در این بازارهای ذخیره سرمایه، افزایش تورم خواهیم داشت، بلکه در سایر اقلام مانند اقلام خوراکی و مصرفی نیز تورم را تجربه خواهیم کرد. پس در آینده‌ای نه‌چندان دور ما در بیشتر کالاها تورم را شاهد خواهیم بود.»او پیش‌بینی می‌کند که «اگر تنگناهایی را که در تولید داریم، برطرف نشود و مشکلات پیش روی تولید نیز مرتفع نشود، میزان تورم افزایش خواهد یافت و اگر در سال 96 اتفاق نیفتد، اما در سال 97 به احتمال بسیار زیاد تورم قابل‌مشاهده‌ای را خواهیم داشت.»
فساد و رانت در کشور سرمایه‌گذاری را پرخطر کرده است
کامران ندری با اظهار تاسف از اینکه واکنش سیاستمداران ما به مسائل اقتصادی کوتاه‌مدت است، می‌گوید: «سیاستگذاران نگاه می‌کنند ببینند امروز چه مشکلی نسبت به سایر مشکلات حادتر است و کشور با آن مواجه است و در مورد همان مشکل، چاره‌اندیشی می‌کنند. معمولا کم پیش آمده است که مسئولان کشور برای رفع مشکلات بنیادی در اقتصاد برنامه بلندمدت ارائه دهند. مسائلی مانند فساد و رانت در کشور ما فضای کسب‌وکار را به‌شدت در شرایط بدی قرار داده و سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران به‌شدت پر خطر کرده است. اقتصاد کشور درگیرمسائل متعددی است. از مشکلات مربوط به نظام بانکی گرفته تا بدهی‌های دولتی و صندوق‌های اجتماعی و نواقص موجود در نظام مالیاتی همگی مشکلات ساختاری است که اقتصاد کشور را با چالش روبه‌رو کرده و هرچقدر هم که زمان را از دست بدهیم، این مسائل پیچیده‌تر می‌شود و حل کردن آنها تبعات سیاسی و اجتماعی زیادی را خواهد داشت.»
ژاین استاد دانشگاه تاکید می‌کند: «اگر مشکلات بلندمدت پابرجا بماند، طبعا راهکارهای کوتاه‌مدت نتیجه نمی‌دهد و جهش‌های تورمی را که هر از چندگاهی در کشور به وجود می‌آید، بیشتر مشاهده خواهیم کرد. ضمن آنکه اگر نقدینگی که اکنون وجود دارد همراه با سرعت گردش بالا باشد، می‌تواند بسیار خطرناک باشد و ما را در شرایط تورمی بدی قرار دهد.»
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۴۱۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحات اساسی در اقتصاد برق، راهکار برون رفت از مشکلات بخش توزیع
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی با اشاره به اینکه اصلاح روابط مالی صنعت برق می‌تواند به سرعت گردش منابع نقدینگی و حذف بروکراسی امکان برنامه‌ریزی و برآورد منابع برای کل سال بهبود نقدینگی بر اساس تلاش شرکت‌ها در وصول استفاده از اعتبار گردش نقدینگی در حساب شرکت‌ها انگیزه وصول معوقات رسوب شده در استانها و حمایت مقامات سیاسی استان بیانجامد، گفت: تأمین منابع مالی در حوزه جاری با توجه به نیازهای منطقی هر شرکت با تعیین ضرایب محاسبه و تعیین شده، انجام خواهد شد و متناسب با آنها منابع لازم در اختیار شرکت‌ها قرار خواهد گرفت.
وی افزود: در حوزه سرمایه‌ای سعی شده تا با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های قانون موجود، برنامه‌های مصوب سالیانه بر اساس منابع در دسترس، اجرا و از طریق کنترل حجم سرمایه گذاری شرکت‌ها از افزایش بدهی‌ها جلوگیری شود.
ذبیحی در عین حال بزرگترین تهدید در راه اجرای طرح مالکیت و استقلال مالی شرکت‌های توزیع را عدم توجه کافی احتمالی برخی از شرکت‌های توزیع به مناسبات و نحوه خرید برق از بورس انرژی و عدم مراقبت و مدیریت دقیق تناسب منابع و مصارف عنوان کرد و در خصوص بدهی سالیان گذشته شرکت‌های توزیع به سازندگان و پیمانکاران نیز گفت: حل اساسی این بدهی‌ها مستلزم اصلاحات اساسی اقتصاد صنعت برق در هزینه انشعاب و دریافت بهای تمام شده قیمت برق است.
وی در همین زمینه افزود: اما در کوتاه مدت استفاده از رسوب معوقات فروش برق و وصول آن در شرایط حاضر، راه حل کوتاه مدت است، ضمن آنکه امیدواریم بخشی از بدهی‌ها نیز از طریق ظرفیت‌های قانونی در دسترس قابل تحقق، در آینده تأمین شود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر در پایان تأمین برق تعهدات ایجاد شده در حوزه مشترکین جدید را اولویت نخست کارهای حوزه توزیع نیروی برق در کشور اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: طرح‌های مرتبط با گذر از اوج بار سال ١٤٠٣، هوشمندسازی و کنترل پذیری بار و طرح‌های تبدیل شبکه‌های سیمی مسی به کابل خود نگهدار نیز در زمره برنامه‌های اولویت دار سال جاری است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد