رضا ضراب در دادگاه آمریکا: رشوه 50 میلیون یورویی به ترکیه برای انتقال طلا به ایران/ توضیح ارتباطات با احمدی نژاد
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۸۴۷۵۵
رضا ضراب در دادگاه از ارتباط های مخفی با مقام های ترکیه و ایران پرده برداشت
به گزارش عصرایران به نقل از یورونیوز، ضراب گفته که برای تسهیل معامله طلا با ایران، بیش از ۵۰ میلیون یورو به محمدظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد وقت ترکیه رشوه پرداخته است.
رضا ضراب در دادگاه از ارتباط های مخفی با مقام های ترکیه و ایران پرده برداشت
رضا ضراب تاجر ایرانی -ترکیه ای در دادگاهی در نیویورک که برای رسیدگی به اتهام همکاری یکی از مدیران سابق یک بانک ترکیه جهت دور زدن تحریم های ایران برگزار شد، به عنوان شاهد صحبت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رضا ضراب در دادگاه منهتن نیویورک - آمریکا
ضراب گفت که برای تسهیل معامله طلا با ایران، بیش از ۵۰ میلیون یورو به محمدظفر چاغلایان، وزیر وقت اقتصاد ترکیه رشوه پرداخته است.
به گفته برخی خبرنگاران حاضر در جریان محاکمه ضراب ارتباط با محمود احمدی نٰژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران را پذیرفته است.
دادستانی نیویورک پیشتر اعلام کرده بود رضا ضراب در نامه‌ای به آقای احمدی‌نژاد، خدمات خود را برای پولشویی و دور زدن تحریم‌ها به او عرضه کرده و با رئیس وقت بانک مرکزی ایران نیز ملاقات کرده بود.
رضا ضراب که ماه مارس سال پیش در آمریکا دستگیر شد حاضر شده است برای روشن شدن ابهام های موجود با دادستانی آمریکا همکاری کند. وی اکنون نه به عنوان متهم که به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور می یابد. وی پیشتر تمام اتهام‌های خود را رد کرده بود.
رضا ضراب در راستای این همکاری در جلسه روز چهارشنبه در دادگاه فدرال منهتن شهادت داد که برای عرضه خدمات خود و دور زدن تحریم‌های آمریکا به ایران با مقام های ترکیه همکاری داشته است.
رجب طیب اردوغان که دولت ترکیه را در جریان این دادرسی مورد فشار می بیند به دستگیری رضا ضراب اعتراض کرده و این ماجرا را توطئه ای می نامد که توسط مخالف سیاسی خود فتح الله گلن تدارک دیده شده است.
رضا ضراب در جلسه دادگاه گفت در اوایل سال ۲۰۱۲ با محمدظفر چاغلایان، وزیر وقت اقتصاد ترکیه دیدار کرده و معاملات غیرقانونی طلا بین بانک های ایران و ترکیه با وساطت وی صورت گرفته است.
به گفته رضا ضراب، چاغلایان به ضراب پیشنهاد کرده بود با فراهم آوردن تسهیلات برای دور زدن تحریم ها و معامله با بانک ترکیه ای هالک بانک، منافع حاصله بین آنها به صورت مساوی تقسیم شود. مبلغی که در دو نوبت شامل ۴۵ تا ۵۰ میلیون دلار به اضافه ۷ میلیون اضافه بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ به وی پرداخت کرده است.
به گفته ضراب، مدیرکل وقت هالک بانک، سلیمان اصلان، در ابتدا از همکاری با ضراب خودداری کرده بود. سلیمان اصلان هم یکی از افراد تحت تعقیب آمریکاست.
ضراب در ادامه گفت وی ابتدا از طریق «اکتیف بانک» ترکیه نقل‌وانتقال پول‌های ایران را انجام می‌داده است. به گفته ضراب، پس از توصیه اگمن باگیس این بانک در نهایت راضی به همکاری با او شد.
جنجال سیاسی به دنبال این فساد مالی و افشای ارتباط چند مقام بلند پایه ترک در سال ۲۰۱۳ باعث فشار بر دولت وقت ترکیه به نخست وزیری رجب طیب اردوغان و استعفای وزیر اقتصاد شد.
نام ۹ نفر در در آمریکا در ارتباط با اتهام آورده شده اما تنها یک نفر در صندلی دادگاه محاکمه می شود: محمد هاکان آتیلا،از مدیران سابق هالک بانک.
رضا ضراب در حال حاضر در محلی مخفی توسط اف بی آی نگهداری می شود.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۸۴۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم ترکیه چقدر است؟
به گزارش صدای ایران از یورونیوز، بر اساس آخرین داده‌های موسسه آمار ترکیه، تورم سالیانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹.۸ درصد افزایش یافت. تورم سالیانه مربوط به قیمت مصرف کننده هم در این کشور در ماه گذشته نزدیک به ۷۰ درصد رسید که کمی کمتر از انتظار بود. این رقم بالاترین نرخ تورم را از نوامبر سال ۲۰۲۲، آن هم به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها به ویژه برای هزینه‌های آموزشی، رستوران‌ها و هتل‌ها، به خود اختصاص داده است.
بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره کلیدی خود را به ۵۰ درصد افزایش داد و دلیل آن را ادامه نیاز به مقابله با افزایش تورم در این کشور دانست. این بانک در آن زمان در بیانیه‌ای با اعلام کاهش واردات کالا‌های مصرفی و طلا سایر شاخص‌ها از جمله چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت مواد‌غذایی را عامل تداوم فشار تورمی دانست. بر طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، سیاست پولی انقباضی تا زمان کاهش تورم ماهیانه حفظ خواهد شد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد