به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

آيا هزار ميليارد دولتی به صندوق بازنشستگان فولاد رسيد؟/ كارگران بازنشسته نگران قطع كامل حقوقشان هستند

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۹۵۲۰۹

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،داستان صندوق بازنشستگان فولاد از زمانی مورد توجه قرار گرفت که تعداد زیادی از کارگران حقوق بگیر این صندوق جلوی درب مجلس شورای اسلامی تجمع و اعتراض کردند. کارگرانی که سال‌ها در سخت‌ترین شرایط کار کرده بودند و حالا در سن بازنشستگی توقع داشتند که با خیال راحت و سرماه حقوقشان را گرفته و از مزایای صندوق بازنشستگی فولاد که می‌گفتند؛ اندکی بهتر از صندوق بازنشستگی کل کشور است، بهره مند شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با گذشت زمان؛ نه تنها مشکلات این بازنشستگان در دریافت حقوق و مزایایشان بهتر نشد، بلکه نگرانی آنها روز به روز افزایش پیدا کرد تا جاییکه آنها خواستار ادغام در صندوق بازنشستگان کشور شدند.

اما باید دید که صندوق بازنشستگان فولاد، چه نوع صندوقی بوده و منابع آن به چه صورت تامین می‌شد و یا چه عاملی موجب شد تا این صندوق در سال‌های اخیر شاهد بروز این سطح از تنش باشند.

شرکت ملی فولاد ایران در سال ۱۳۷۴ به دلیل مشکلات ناشی از تامین وجوه مستمری و عدم سنخیت امور اجرایی بازنشستگی با فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری تصمیم گرفت، فعالیت‌های امور بازنشستگی را به دو بخش صندوق بازنشستگی و امور بازنشستگی تفکیک کند که بتواند با مرزبندی روشن وظایف و تخصصی کردن آن، امور مربوط به مستمری بگیران را بهتر ساماندهی کند.

این روند تا سال ۱۳۷۶ ادامه پیدا کرد، تا اینکه بر اساس مصوبه مورخ ۷۶/۳/۱۸ هیأت مدیره شرکت ملی فولاد ایران، موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به صورت یک موسسه غیردولتی و از نظر اداری و مالی مستقل تاسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.

کمبود وجوه صندوق بازنشستگی فولاد و ناتوانی آن از انجام تعهدات، پس از واگذاری شرکت‌های بزرگ فولاد سازی کشور از جمله فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان در بورس، باعث شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین نقدینگی این صندوق به درآمد شرکت‌هایی چنگ اندازد که با خصوصی سازی آنها در گذشته و انتقال مالکیت آنها به بخش خصوصی، هر گونه پرداخت خارج از اتفاق نظر سهامداران توجیه پذیر نبوده و باید برای عملکرد خود پاسخگو باشند.

همچنین مجلس شورای اسلامی، دولت را موظف کرد که با ادغام موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد با سازمان تأمین اجتماعی، کسری صندوق مزبور را از محل واگذاری سهام شرکت های دولتی ادا کند.

اما این واگذاری با توجه به بالاتر بودن برآورد مبلغ واقعی تعهدات صندوق از پیش بینی های اولیه، هیچ گاه مورد پذیرش سازمان تأمین اجتماعی قرار نگرفت تا همچنان مسأله کسری 6 میلیارد تومانی این صندوق پا بر جا بماند.

بر اساس پیشنهاد دولت وتصویب مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، این صندوق از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا شده و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شد. اما این پایان کار نبود و شاید بتوان گفت که این نقطه شروع بسیاری از مشکلات این صندوق بود و بار صندوق بر دوش وزارت کار گذاشته شد که با کسری منابع مالی به صورت جدی دست و پنجه نرم می‌کرد.

در ادامه اعتراض‌ها و تجمع کارکنان فولاد در جلوی مجلس ادامه پیدا کرد و حالا نمایندگان خانه ملت هم وارد میدان شده و به دنبال راه حلی برای نجات کارگران بازنشسته و زحمتکش این مجموعه بودند.

دولت به تعهدات خود در قبال بازنشستگان فولاد عمل کند

محسن کوهکن در نشست علنی ششم شهریورماه امسال مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: گاهی خارج از صحن جلسه اتفاقاتی رخ می دهد که در روند کار نمایندگان تأثیر دارد.

نماینده مردم لنجان در مجلس افزود: اقدام تروریستی جریان تکفیری با سوءاستفاده از تجمع مردمی صورت گرفت که به دنبال احقاق حق خود بودند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه تاکید کرد: مجلس در قانون برنامه ششم و بودجه 96 حکمی را برای رسیدگی به وضعیت بازنشستگان فولاد تصویب کرده که طبق قانون دولت باید کسری صندوق بازنشستگی فولاد را پرداخت کند؛ اما 2 ماه است که این اتفاق نیفتاده و منجر به تجمع بازنشستگان در مقابل مجلس شده است .

وی خطاب به رئیس جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ، گفت: از شما می خواهیم که به دولت تأکید کنید به قانون عمل کند تا شاهد تجمع از ناحیه مردم در مقابل مجلس که گاهی اوقات با تبعاتی همراه است، نباشیم تا نمایندگان بتوانند به وظایف قانونی خود عمل کنند.

وعده هزار میلیاردی دولت به صندوق بازنشستگان فولاد

تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حل این کلاف سردرگم تمام نشد و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر با اشاره به جلسه نمایندگان صندوق بازنشستگی صنعت فولاد و ذوب آهن با نمایندگان دولت مبنی بر حل موضوع به تعویق افتادن حقوق این بازنشستگان، اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد تا آقای نوبخت در پی نامه ای به دولت هزار میلیارد تومان را برای کسری حقوق بازنشستگان صنعت فولاد و ذوب آهن مطالبه کند تا اینکه این مبلغ به صندوق بازنشستگی فولاد و ذوب آهن از طرف دولت پرداخت شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: همچنین مقرر شد تا به ازای پرداخت هزار میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی فولاد و ذوب آهن، اسناد مربوط به دارایی های صندوق در اختیار دولت قرار بگیرد.

از تصمیم دولت در جهت رفع مشکل بازنشستگان فولاد حمایت می کنیم

فریدون احمدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی اظهار کرد:صندوق بازنشستگی فولاد همچنان زیرمجموعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی است و با مطالب مطرح شده برخی نمایندگان مجلس در جهت ادغام این صندوق با صندوق بازنشستگی کل کشور،در صحن علنی مخالفت شد.

وی در ادامه افزود: این صندوق مالک یک سری دارایی هایی است و در صورتیکه دولت مطالبات صندوق بازنشستگان فولاد را پرداخت کند، آنها می توانند از محل سود بنگاه های اقتصادی خود، سهم بازنشستگان را بپردازند.

نماینده مردم زنجان در خانه ملت با اشاره به پرداخت 2 هزار میلیارد تومانی حقوق در سال توسط صندوق بازنشستگان فولاد، تصریح کرد: در صورتیکه دولت بدهی این صندوق را پرداخت نکند، این صندوق قادر به ادامه واریز حقوق کارگران بازنشسته خود نخواهد بود.

احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا وعده نوبخت در پرداخت 1000 میلیارد به صندوق بازنشستگان فولاد محقق شده است یا خیر،گفت: دولت کمی از این منابع را تزریق کرده و عملکرد وزارت کار هم در این زمینه خوب بوده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه کرد: تا امروز فقط یک ماه حقوق بازنشستگان این صندوق به تاخیر افتاده است، اما اغلب کارگران بازنشسته فولاد نگران مشکلات بعدی و قطع شدن کامل حقوقشان هستند.

وی ادامه داد: حقوق و مزایای این کارگران که در شرایط بسیار سختی کار کرده اند، مختصری از حقوق سایر بازنشستگان بیشتر بود که اتفاق های اخیر این اندک اضافه حقوق را هم به کام آنها تلخ کرده است.

احمدی تاکید کرد: تدابیری اندیشیده شده تا حقوق این افراد تا پایان امسال پرداخت شود، اما باید برنامه مشخصی برای پرداخت بازنشستگی سال آینده این کارگران قدیمی در نظر گرفته شود و مجلس  نیز، از تصمیم پیشنهادی دولت در این زمینه حمایت خواهد کرد.

وی در پایان یادآور شد:گرفتاری های به وجود آمده حاصل عملکرد ضعیف مدیران دولتی در فروش شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی طی چند دوره گذشته بوده که اکنون موجب بلاتکلیفی این کارکنان دولت شده است.

صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت کار تحمیل شد

ولی ملکی عضو دیگر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی پیرامون مشکلات صندوق بازنشستگان فولاد، اظهار کرد: صندوق بازنشستگان فولاد از ابتدا یک موسسه ورشکسته بود و سرمایه و نقدینگی کافی نداشته است.

وی در ادامه افزود: تحمیل این صندوق به وزارت کار موجب شد تا مشکلات تامین منابع مورد نیاز صندوق بازنشستگان بیشتر شود.

ملکی در خاتمه تاکید کرد: سهامداران صندوق بازنشستگان و فولادی ها باید با دولت  تصمیم جامعی برای حل مشکلات این صندوق بگیرند تا بتوانیم از نگرانی کارگران بازنشسته کم کنیم.

گزارش: سمیه عرب

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۵۲۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.