ارجاع اختلافات گازی ترکمنستان و ایران به دیوان بین‌المللی داوری
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۰۴۵۷۹
دولت ترکمنستان با پیشنهاد شرکت ملی گاز ایران برای ارجاع پرونده اختلافی گازی دوجانبه به دیوان بین‌المللی داوری (ICC) موافقت کرد.
دولت ترکمنستان با پیشنهاد شرکت ملی گاز ایران برای ارجاع پرونده اختلافی گازی دوجانبه به دیوان بین‌المللی داوری (ICC) موافقت کرد.
به گزارش انرژی امروز، «مراد آرچایوف» رئیس شرکت ملی گاز «ترکمن گاز» ترکمنستان در جلسه‌ای با «قربانقلی بردی‌محمداف» رئیس جمهور این کشور، گزارشی از وضعیت بدهی شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی ایران ارائه داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس شرکت ملی گاز ترکمنستان تصریح کرد: در مذاکرات با طرف ایرانی توافقی درباره این بحث حاصل نشده و ایران پیشنهاد کرده جهت یافت راه حل قابل قبول به دادگاه داوری بین‌المللی مراجعه کنند.
قربانقلی بردی‌محمداف پس از استماع گزارش و استدلال رئیس شرکت ملی گاز این کشور، دستور داد پیشنهاد شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارجاع پرونده مذکور به دادگاه داوری بین‌المللی پذیرفته و اسناد و مذاکرات مورد نیاز آماده شوند.
اختلاف گازی بین شرکت ملی گاز ترکمنستان و شرکت ملی گاز ایران اوائل سال جاری میلادی به بهانه بدهی طرف ایرانی شروع شد و ترکمن‌ها انتقال گاز به ایران را متوقف کردند.
موافقت طرف ترکمنی با ارجاع پرونده مذکور به دادگاه بین‌المللی داوری به پیشنهاد طرف ایرانی در حالی است که «حمیدرضا عراقی» معاون وزیر نفت در امور گاز و مدیر عامل شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی ایران پیشتر از آماده بودن مدارک این کشور برای شکایت از ترکمنستان به دیوان بین‌المللی داوری خبر داده و گفته بود که قیمت گاز، خسارت وارده بابت قطع گاز در زمستان پارسال و کیفیت گاز ارسالی ۳ موضوع مورد بحث می‌باشد.
قرارداد واردات گاز در سال ١٩٩٧ به مدت ٢۵ سال بسته شد و براساس آن ۲ خط لوله مشترک برای انتقال گاز ترکمنستان به ایران احداث شد و براساس این قرارداد ترکمن‌ها باید بالغ بر ٢٣ میلیون متر مکعب در روز گاز صادر کنند.
منبع: انرژی امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۰۴۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنگره آمريکا دیوان بین‌المللی کیفری را تهدید کرد
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از نشريه اکسيوس، کنگره آمريکا به دادگاه کیفری بین‌المللی هشدار داد حکم بازداشت مقامات ارشد اسرائیلی با انتقام‌جویی آمریکا مواجه خواهد شد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژيم اسرائیل تا آنجا پیش رفته است که از بایدن خواسته است تا برای جلوگیری از صدور حکم مداخله کند. دیوان کیفری بین‌المللی در حال تحقیق درباره اتهامات جنایات جنگی علیه ارتش رژیم اسرائیل است.
کاخ سفید از اظهار نظر در مورد تماس نتانیاهو با بایدن خودداری کرد، اما گفت: دیوان کیفری بین المللی در این شرایط صلاحیتی ندارد و ما از تحقیقات آن حمایت نمی‌کنیم.
مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز دوشنبه بیانیه‌ای صادر کرد و حکم‌های گزارش شده را «شرم‌آور» و «غیرقانونی» خواند.
جانسون گفت: «اگر دولت بایدن به چالش کشیده نشود، دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند قدرت بی‌سابقه‌ای برای صدور حکم بازداشت علیه رهبران سیاسی، دیپلمات‌های آمریکایی و پرسنل نظامی آمریکایی ایجاد کند و آن را به دست گیرد.»
جانسون از دولت بایدن خواست که «فوری و با صراحت از دیوان بین‌المللی کیفری بخواهد از اين اقدام خوداری و از هر ابزار موجود برای جلوگیری از چنین اقدام تحقیرآمیزی استفاده کند.
رئیس مجلس به چندین قانونگذار جمهوری خواه می‌پیوندد که در روز‌های اخیر به شدت از دیوان کیفری بین المللی انتقاد کرده اند.
یکی از اعضای مجلس نمایندگان جمهوریخواه به آکسیوس گفت که پیش نویس قانونی برای پاسخگویی به هر گونه حکمی در حال تدوین است.
مایکل مک کال، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا (تگزاس) به آکسیوس گفت که انتظار دارد نسخه‌ای از لایحه سناتور تام کاتن (R-Ark) برای تحریم مقامات دیوان بین المللی کیفری درگیر در تحقیقات ایالات متحده و متحدانش ارائه شود.
برد شرمن، نماینده کالیفرنیا، گفت که ایالات متحده باید به این فکر کند که آیا ما یکی از امضاکنندگان اساسنامه رم باقی می‌مانیم - معاهده‌ای که دادگاه بین‌المللی کیفری را تاسیس کرد.
وی افزود: «ما باید در مورد گفتگو با برخی از کشور‌هایی که [پیمان] را تصویب کرده اند فکر کنیم که آیا می‌خواهند از این سازمان حمایت کنند یا خیر.
ریچی تورس، نماینده سرسخت طرفدار اسرائیل و سناتور جان فترمن هر دو از حکم‌های گزارش شده انتقاد کرده اند.
پرامیلا جایاپال، رئیس انجمن پیشرو، منتقد سرسخت اسرائیل، گفت: «دیوان بین‌المللی کیفری یک نهاد مستقل است و باید کار‌هایی را که آنها باید انجام دهند ادامه دهد».
مارک پوکان، یکی دیگر از منتقدان مترقی اسرائیل، گفت: این موضوع به کنگره مربوط نیست که به آنها بگوید چه کاری انجام دهند.
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل