اطلاعیه بانک مرکزی درباره سپرده کوتاه مدت
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۰۹۱۳۶
بانک مرکزی اعلام کرد: افتتاح و تمدید سپردههای کوتاهمدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه تا پایان سال ممنوع است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو ابلاغ بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ مورخ ۵/۶/۱۳۹۶ موضوع اعلام سیاستهای بانک مرکزی در خصوص سپردههای سرمایهگذاری مدتدار، استعلامهای مختلف و متعددی از جانب بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی درباره نرخ سود سپردههای کوتاهمدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه با توجه به مسکوت بودن این بخشنامه در خصوص این نوع سپردهها انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
لذا همچنان که در بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱/۹۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ و بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ مورخ ۵/۶/۱۳۹۶ نیز تأکید شد، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری مدتدار را بر اساس تحلیلها و برآوردهای جامع خویش از شرایط اقتصادی و روندهای آتی آن و همچنین با توجه به وضعیت شبکه بانکی و سایر بازارهای مالی تعیین کنند.
از این رو انتظار بر این است که بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، ابتدا سود مورد انتظار ناشی از کل سپردههای سرمایهگذاری مدتدار در پایان دوره را پیشبینی کرده و سپس با توجه به میزان هر یک از انواع سپردههای سرمایهگذاری مدتدار، نرخ سود علیالحساب آن سپردهها را -به صورت محتاطانه- تعیین کنند.
در واقع، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید بخشی از سود مورد انتظار سالیانه را به عنوان سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری تعیین و اعلام کنند؛ به گونهای که در پایان سال مالی، سود علیالحساب پرداختی به سپردهگذاران، بخشی از سود قطعی پایان دوره باشد.
این در حالی است که در حال حاضر، سود علی الحساب پرداختی توسط برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی- با اتخاذ رویکردی پرریسک- بیشتر از سود واقعی حاصله است به نحوی که حتی تکافوی حقالوکاله بانک را نمیکند. بدیهی است که این امر، مغایر با اصول و قواعد حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) میباشد.
شایان ذکر است عدم رعایت این مهم از سوی برخی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که با هدف جذب سپرده بیشتر از طریق پرداخت نرخهای سود علیالحساب بالاتر صورت میگیرد، سبب شکلگیری چرخه رقابت غیرسالم و مخرب در شبکه بانکی کشور شده است. این امر، ضمن آن که موجب افزایش بهای تمام شده پول در کل شبکه بانکی و تضییع حقوق سایر ذینفعان بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میشود، مانعی برای کاهش نرخ سود تسهیلات بوده و در نهایت، تهدیدی برای ثبات و سلامت شبکه بانکی میباشد.
با توجه به موارد اشاره شده و در راستای کاهش هزینه تمامشده پول در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و افزایش دوره ماندگاری سپردههای سرمایهگذاری و همچنین ارتقای ثبات و سلامت شبکه بانکی و پیشگیری از قرار گرفتن بانکها در وضعیت زیاندهی و ورشکستگی، مقرر است تا پایان سالجاری، صرفاً امکان افتتاح حساب سپرده سرمایهگذاری مدتدار یکساله و کوتاهمدت عادی با شرایط و نرخهای مصرح در بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ مورخ ۵/۶/۱۳۹۶ (حداکثر ۱۵ درصد سالانه برای سپردههای سرمایهگذاری مدتدار یکساله و حداکثر۱۰ درصد سالانه برای سپردههای کوتاهمدت عادی به صورت علیالحساب) فراهم باشد. بر این اساس، افتتاح و تمدید سپردههای کوتاهمدت ویژه ۳، ۶ و ۹ ماهه تا پایان سال ممنوع است.
همچنین بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی میتوانند در صورت تمایل و با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۳۱۴۹۳۱/۹۴ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴، بخشنامه شماره ۱۷۳۷۹۳/۹۶ مورخ ۵/۶/۱۳۹۶ و همچنین بخشنامه حاضر، با ارسال مدارک و مستندات توجیهی متضمن نحوه انجام محاسبات مربوط، تقاضای خود را برای افتتاح حساب سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت ویژه ۳ ،۶ و ۹ ماهه برای سال ۱۳۹۷ توأم با نرخهای پیشنهادی، حداکثر تا پایان دیماه سال جاری به معاونت نظارت بانک مرکزی ارسال کنند. بدیهی است موافقت بانک مرکزی برای افتتاح حسابهای مزبور توسط هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، منوط به تأیید برآوردها و رعایت شاخصهای نظارتی به ویژه رعایت نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متقاضی خواهد بود.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۰۹۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ همتی به انتقاد خبرگزاری دولت
آفتابنیوز :
عبدالناصر همتی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: خبرگزاری رسمی دولت ، به طور بسیار مبتدی، مدعی شد که تحلیل اینجانب در مورد نرخ تورم اشتباه است!
این خبرگزاری متوجه این موضوع هست که من نیز به مانند رئیس جمهور دولت سیزدهم که در مقام مقایسه عملکرد، به امار تورم بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ استناد میکردند، به آمار بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم سال ۱۴۰۲ استناد نموده ام، نه به نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار!
یک دانشجوی کارشناسی سال اول اقتصاد، تفاوت تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه را به خوبی میداند، ولی شما یا نمیدانید یا میخواهید که ندانید.
هر توجیهی که بیان کنید، دولت بایستی پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد.
این دو مورد را چگونه توجیه میکنید؟!