دایره مجاز مخارج تهران ۹۷ چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۸۹۷۵۵۱
رویداد۲۴-بودجه سال آینده قرار است با «عوارض جدید بر خدمات شهری، کمکهای دولتی، منابع مالیاتی، سرمایه خارجی و بخش خصوصی» تامین مالی شود.
۵ منبع مالی جدید در شهرداری تهران، جایگزین «تراکمفروشی» میشود تا بودجه ۹۷ پایتخت متفاوت از دورههای گذشته و به دور از وابستگی شدید به منابع ناسالم و ناپایدار باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون برنامهریزی و توسعه شهری شهرداری تهران از پادزهر جدید شهرفروشی رونمایی کرد.
حجتالله میرزایی معاون برنامهریزی و توسعه شهری شهرداری تهران، با تاکید بر آنکه «تنبلی مالی» در مجموعه شهرداری تهران کنار گذاشته شده است، اعلام کرد: در رویکرد جدید مدیریت شهری سادهترین مسیر تامین مالی که شهرفروشی و اتکای ۸۰ درصدی بودجه شهرداری به درآمد ناپایدار و لرزان حاصل از ساخت و ساز است کنار گذاشته شد و در برنامهریزی جدید برای اداره پایتخت پادزهر شهرفروشی را تعریف کردیم و قرار است بودجه ۹۷ اداره پایتخت بدون وابستگی مفرط به درآمد حاصل از عوارض ساخت و ساز و با تکیه بر ۵ منبع مالی جدید تغذیه شود.
روز گذشته معاون شهردار تهران در نشست خبری از ایجاد تحولات اساسی در دخل و خرج سال آینده شهرداری تهران خبر داد.
او به پنج منبع مالی جدید برای اداره پایتخت در سال آینده اشاره کرد و افزود: این منابع شامل عوارض بر مصرف خدمات و امکانات، کمکهای دولت، سرمایهگذاری خارجی و فاینانس، بازگشت سهم اصلی مالیات بر ارزش افزوده و سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای سودده و اقتصادی تامین خواهد شد.
به گفته وی تعریف منابع مالی جدید پایدار منجر به کاهش وابستگی به منابع مالی ناشی از شهرفروشی خواهد شد. این در حالی است که طی همه دورههای گذشته شهرداری در بحث تامین مالی به نوعی تنبلی دچار شده بود و از سادهترین مسیر به تامین هزینههای شهر اقدام میکرد. به این صورت که به جای آنکه از حجم وسیعی از استفادهکنندگان از خدمات شهری، عوارض دریافت کند، عمده بودجه شهر را از طریق اخذ عوارض از ۲۰۰ هزار فعال ساختمانی در سال تامین میکرد. او به آسیبهای ناشی از اتکای ۸۰ درصدی بودجه شهرداری به درآمدهای حاصل از ساخت و ساز اشاره کرد و افزود: ادامه وابستگی مفرط درآمدی به منابع حاصل از عوارض ساخت و ساز مطلوب و ممکن نیست. مطلوب نیست، چراکه منجر به ورود آسیبهای مخرب اجتماعی و کاهش کیفیت زندگی شهروندان و تخریب هویت اجتماعی خواهد شد و ممکن نیست، چراکه طی سالهای گذشته تقریبا از تمام ظرفیتهای شهر برای ساختو ساز استفاده شده و بخشی از آنها نیز پیشفروش شده است. از این رو نیاز داریم در یک پارادایم شیفت منابع اداره شهر را از اقتصاد مبتنی بر ساخت و ساز به اقتصاد دانشبنیان تغییر دهیم. معاون شهردار تهران یکی از ضربات اساسی وارد شده به بودجه پایتخت ناشی از وابستگی مفرط به درآمدهای حاصل از ساخت و ساز را اثرگذاری رکود بخش مسکن بر تامین بودجه سال جاری دانست و گفت: در حال حاضر از حدود ۳ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومانی امسال، حدود هزار میلیارد تومان ناشی از عدم تحقق درآمدهای پیشبینیشده از محل ساخت و ساز است. او پس از اشاره به پنج منبع مالی جدید بهعنوان پادزهر مقابله با شهرفروشی در پایتخت، به یک نگرانی فرضی درخصوص افزایش هزینههای زندگی در شهر تهران برای تامین منابع اداره شهر نیز پاسخ داد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» مطابق اظهارات شهردار تهران و همینطور معاونان وی، شهرداری بنا دارد در قالب تعریف رویکردهای جدید تامین منابع مالی پایدار، همچون الگوهای تجربه شده در سایر شهرهای دنیا، به تدریج اخذ عوارض بر تردد و عوارض املاک را در دستور کار قرار دهد تا به این ترتیب به نوعی از منابع مالی سالم و پایدار مجهز شود و از وابستگی مفرط دخل پایتخت به منابع حاصل از فروش تراکم و تغییر کاربری پایان دهد. این تغییر رویکرد این نگرانی را در میان برخی از شهروندان به وجود آورده که مبادا اخذ این نوع عوارض به تورم و افزایش هزینههای زندگی در شهر تهران منجر شود. اما حجتالله میرزایی در پاسخ به این نگرانی عنوان کرد: مبنای اخذ این نوع عوارض افزایش هزینههای زندگی برای شهروندان نیست. بلکه فرمول اخذ عوارض شهری در پایتخت بر مبنای میزان توان اقتصادی شهروندان و میزان بهرهبرداری آنها از خدمات شهری تغییر پیدا میکند. به این معنا که هر شهروندی که بیشتر از خدمات شهری استفاده میکند هزینه بیشتری را بابت دریافت خدمات به شهرداری پرداخت میکند. او همچنین تاکید کرد: در فرمول اخذ عوارض املاک، میزان عوارض پرداختی میان دهکهای ۱۰گانه قطعا متفاوت خواهد بود. به این معنا که شهروندی در جنوب شهر میزان عوارضی به مراتب پایینتر از شهروندان ساکن شمال شهر پرداخت خواهد کرد.
میرزایی در عین حال به تحولات درنظر گرفته شده در بخش هزینهکرد بودجه سال آینده شهرداری اشاره کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع، همه اقدامات، هزینهها، پروژهها و برنامههای شهرداری از سال ۹۷ در پنج محور اصلی متمرکز خواهد شد.
او در این باره اینطور توضیح داد: بنا داریم همه هزینهها و اقدامات مجموعه شهرداری با هدف اجرایی شدن پروژههایی باشد که هدف آنها کاهش ترافیک، کاهش آلودگیهای زیستمحیطی، کاهش نابرابریهای اجتماعی و خدماتی، تامین آب و هوشمندسازی شهر تهران باشد. به گفته وی قطعا در این مسیر پروژههایی که تشدیدکننده ترافیک شهری باشد همچون بزرگراهسازی زائد در بودجه سال آینده سهمی برای تخصیص مالی نخواهند داشت.
او با اشاره به سه ویژگی پروژههای اولویتدار در شهر تهران از دیدگاه شهرداری تهران تصریح کرد: پروژههایی در قالب بودجه سال آتی ادامه پیدا میکنند که پیشرفت فیزیکی آنها بیش از ۵۰ درصد باشد، تکمیل آنها به کاهش آلودگیهای زیست محیطی و ترافیک منجر شود و همچنین تامین منابع برای اجرای آنها امکانپذیر باشد.
او در عین حال از تدوین بودجه سال آینده به شکل انقباضی و محافظهکارانهتر از بودجه امسال اشاره کرد و از ارائه قطعی اصلاحیه بودجه امسال به شورای شهر خبر داد: حدود ۲ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال جاری مربوط به کاهش درآمدها از محل مالیات بر ارزش افزوده و حدود هزار میلیارد تومان آن مربوط به کاهش درآمدهای حاصل از ساخت و ساز است. از این رو بعید است بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان از بودجه سال ۹۶ محقق شود و براین اساس اصلاحیه بودجه سال جاری با رقمی حدود ۲ هزار میلیارد تومان به شورای شهرتهران ارائه خواهد شد. معاون برنامهریزی شهردار تهران بهعنوان هسته برنامهریزی شهرداری روز گذشته بهصورت ویژه نیز درخصوص برنامههای شهرداری در حوزه مترو توضیحاتی ارائه کرد. میرزایی عنوان کرد: برنامه شهرداری برای طرحهای توسعه مترو به واسطه رابطه مناسب میان دولت و شهرداری، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که در این راستا نیز پیشنهادهایی به دولت از سوی شهرداری ارائه شده است. او در بخش دیگری از صحبتهای خود از اتمام تدوین برنامه پنج ساله سوم در اواخر خردادماه سال آینده خبر داد و افزود: برنامه پنج ساله سوم بهعنوان نقشه راه ۵ سال آینده شهرداری متفاوت از برنامههای گذشته در سه سطح متفاوت شامل برنامه کلی برای شهر تهران، مناطق ۲۲ گانه و ۱۰۰ محله شهری که نیازمند مداخله مستقیم شهرداری هستند تعریف خواهد شد تا به این ترتیب برخلاف برنامه پنج ساله دوم که کمتر از ۳۰ درصد آن محقق شده، قابلیت اجرایی و تحقق داشته باشد.
او در پایان از ایجاد تشکیلات خزانهداری کل در شهرداری تهران تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: ایجاد شفافیت در معاملات شهرداری تهران از اولویتهای شهرداری است در این راستا سامانه shafaf.ir راهاندازی شده که تلاش میکنیم در این سامانه قراردادهای بالای یک میلیارد تومان بارگذاری شوند. قطعا این موضوع یکی از ابزارهای شفافسازی است. تمامی شرکتها و سازمانها، تراکنشهای مالی اداری خود را باید بهصورت شفاف در سامانههای هوشمند قرار دهند. متاسفانه شهرداریها در بسیاری از نقاط دنیا به یکی از گلوگاههای فساد تبدیل شدهاند. بنابراین تمرکز جدی برای کاهش فساد و نظارهگری عامه مردم باید ایجاد شود. معاون برنامهریزی شهرداری تهران در پایان اظهارکرد: ممکن است راههای متعددی برای فرار مدیران درخصوص شفافسازی قراردادها وجود داشته باشد از جمله اینکه قراردادها را فازبندی کنند تا در سامانه شفاف قرار ندهند. در این میان سازمانهای نظارتی همچون سازمان بازرسی شهرداری تهران و سازمان بازرسی کل کشور باید بر این روند نظارت کنند تا چنین اتفاقاتی روی ندهد.
منبع: رویداد24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۸۹۷۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟
مریم فکری: اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازهترین اظهارنظر، پرده از دستور رییسجمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارتهای بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثهخیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه میگویند.
در این فضا، روایتها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردینماه امساله، نامهای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰.۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
دولت چه میگوید؟
مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازهترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راههای آذربایجان شرقی گفته است: رییسجمهوری دستور دادهاند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارتهای بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عدهای تلاش میکنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.
وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت میکنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق میشود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.
موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است
حسینعلی حاجیدلیگانی، نماینده مجلس در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره میگوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.
وی میافزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیفها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه با بیان اینکه البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان میکند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همانطور که دولت میگوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی بههرحال به نتیجه نرسید و تقریبا میتوان گفت دیگر تمامشده باید تلقی کرد.
حاجیدلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح میکند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحثهای زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.
وی درباره اینکه چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن میشود، بیان میکند: مجلس میگفت به دلیل اینکه در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر میرسد که دیگر به نتیجه نمیرسد.
زاویهای دیگر
عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان اینکه من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمیکنم، میگوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه میگوید که اگر این پول بیاید و زیرساختها آماده شود و نقاط حادثهخیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمیشود.
وی با بیان اینکه وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح میکند: بههرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس در واکنش به اینکه یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل میشود، عنوان میکند: بههرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابهجایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.
بیشتر بخوانید: دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند / تلاش برای بازگرداندن ۳ همت در بند حذفشده بودجه
تشدید ناترازی صندوق؟
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900102