به نقل از «بلاغ مازندران»

مقصر گرانی گوشت مشخص شد

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۴۱۵۹۵

مدیرعامل اتحادیه دامداران گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده ها، ستاد تنظیم بازار باید کارخانه های لبنی را ملزم به افزایش نرخ خرید شیر خام از دامداران کند.به گزارش بلاغ، علیرضا عزیزاللهی مدیرعامل اتحادیه دامداران در خصوص آخرین وضعیت نرخ خرید شیر خام اظهار کرد: در سه سال گذشته نرخ مصوب خرید هر کیلو شیر خام از دامدار توسط ستاد تنظیم بازار هزار و 440 تومان ابلاغ شد که کارخانه های لبنی به بهانه های مختلف از اجرای این مصوبه سرباز می زنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی نرخ منطقی فروش هر کیلو شیر خام از دامداران را هزار و 550 تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به افزایش قیمت نهاده ها در سال های اخیر، ستاد تنظیم بازار برای استمرار روند تولید باید کارخانه های لبنی را ملزم به افزایش نرخ خرید شیر خام کند.

عزیزاللهی با انتقاد از اخذ تسهیلات با بهره بالای بانکی به دامداران گفت: علی رغم ریسک بالای تولید، کمترین سود عاید دامداران می شود که با وجود مشقت های فراوان تولید این امر اجحاف در حق آنهاست.

مدیرعامل اتحادیه دامداران ادامه داد: در هفته های اخیر نوسانات نرخ نهاده های دامی و افزایش تعرفه واردات محصولات لبنی ایرانی به عراق، تا حدی قیمت خرید شیر خام از دامداران را تحت تاثیر خود قرار داده به گونه ای اکنون نرخ خرید از هزار تا حداکثر 1400 تومان متغییر است.
واردات گله های مولد برای جبران کسری گوشت کشور

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به کاهش جمعیت دام سبک در سال های اخیر بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی جمعیت گوسفند موجود در کشور را 46 میلیون رأس و بز 20 میلیون رأس اعلام کرده است.

عزیزاللهی با بیان اینکه برای حفظ عرصه های منابع ملی و محیط زیست چاره ای جز جمعیت کاهش دامی نداریم، اذعان کرد: مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها و تعدیل بهره برداران، دگرگونی ساختار دامپروری سنتی و تغییر آن به صنعتی را نیز به همراه دارد.

این مقام مسئول با تغییر سیستم گاوداری از روستایی و عشایر به صنعتی گفت: اگرچه قیمت تمام شده سیستم گاوداری صنعتی در مقایسه با روستایی بالاتر است اما به مراتب کیفیت بالاتری نیز دارد.

وی با اشاره به اینکه دامداری ها در حال گذر از نظام چوپانی به دامپروری متمرکز هستند، بیان کرد: در سال های اخیر برای جبران کمبود گوشت قرمز، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به واردات گله های مولد دو قلو و سه قلو زا کرده است که خوشبختانه با تغییر ژن های برتر به بهره وری بالایی در تولید شیر دست یافته ایم.

مدیرعامل اتحادیه دامداران قیمت گوشت را تابع عرضه و تقاضا دانست و بیان کرد: در سال های اخیر گرایش مردم از مصرف گوشت گوساله به گوسفندی تغییر یافته است که همین امر در کنار بالا بودن قیمت تمام شده تولید، از جمله دلایل اصلی قیمت گوشت گوسفندی در بازار به شمار می رود.

وی در پایان یادآور شد: محدودیت واردات گوشت گوسفند در مقایسه با گوساله و وجود شبکه واسطه و دلال در بازار در افزایش قیمت گوشت بی تاثیر نیست.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۴۱۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کدام نهاد مسئول گرانی خودرو است؟

مخاطبان با ثبت پویشی با عنوان «جلوگیری از افزایش قیمت خودرو‌هایی که در موعد مقرر تحویل نشده است» عنوان کرده‌اند که شرکت ایران خودرو برای خودرو‌های با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ افزایش قیمت لحاظ کرده است.

به گزارش مهر، در واقع این شرکت با اعلام قیمت جدید خودروی پژو پارس در بهار امسال، فراخوان واریز وجه با قیمت جدید برای متقاضیان پژو پارس با موعد تحویل زمستان ۱۴۰۲ ارسال کرده است در حالی که اگر این خودرو در موعد مقرر و تعیین شده یعنی زمستان سال گذشته به متقاضیان تحویل می‌شد متقاضیان باید این خودرو را با قیمت سال قبل خریداری می‌کردند و اکنون با مساله افزایش قیمت مواجه نمی‌شدند.

براین اساس مخاطبان از مسئولان وزارت صمت، شورای رقابت، سازمان تعزیرات خواسته‌اند تا به این موضوع رسیدگی کنند و از تضییع حقوق متقاضیان این خودرو جلوگیری شود.

پیرو موضوع قیمت جدید خودرو پژو پارس وزیر صمت روز گذشته در حاشیه جلسه مجلس در جمع خبرنگاران، ضمن سلب مسئولیت از خود در موضوع قیمت‌گذاری پژو پارس، عنوان کرد که وزارت صمت مجری سیاست‌های ابلاغی شورای رقابت است.

عباس علی آبادی در خصوص قیمت پژو پارس تاکید کرد که شورای رقابت مسئول، سیاستگذار و قیمت گذار است. وی بیان کرد: وزارت صمت براساس قانون، سیاستگذار قیمت‌گذاری خودرو نیست بلکه ما مجری سیاست‌های ابلاغی هستیم.

افزایش قیمت پژو پارس بررسی می‌شود

در ادامه پیگیری‌های انجام شده سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز در خصوص قیمت جدید خودرو‌های پژوپارس گفت: در این خصوص شورای رقابت جلساتی را برگزار کرده است و در حال رصد موضوع است. در این جلسات همه دست اندرکاران مرتبط دعوت می‌شوند و در حال بررسی هستیم که چقدر این مساله با دستورالعمل و قانون تطابق دارد.

وی اظهار کرد: بنابراین اگر عدولی از قانون صورت گرفته باشد و حقی از کسی تضییع شده باشد براساس ظرفیت قانونی به مساله ورود می‌کنیم.

دادجوی توکلی افزود: شورای رقابت تنظیم‌گر بازار خودرو است، اما این شورا هیچگاه قیمت‌گذار خودرو نبوده است. شورای رقابت دستورالعمل می‌دهد و براساس آن دستورالعمل نهاد‌های تنظیم گر فنی موظف باید عمل کنند.

بر اساس این گزارش، خودروی پژو پارس یکی از خودرو‌های پرتقاضا است، به طوری که سال گذشته بیش از ۱۰۰ هزار نفر در سامانه یکپارچه برای خرید این خودرو ثبت نام و در نوبت تحویل آن در سامانه یکپارچه خودرو قرار گرفتند.

اما با وجود اینکه تعداد زیادی از متقاضیان این خودرو در نوبت تحویل زمستان ۱۴۰۲ بودند مسائلی در خصوص عدم انطباق این خودرو با استاندارد‌های ۸۵ گانه و توقف تولید آن مطرح شد.

واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارس

گروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارش‌ها درباره گرانی پژو پارس توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است: در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.

هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودرو‌های دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.

برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضا‌ها نیز برای محصول پارس بوده است.

با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضا‌ها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضا‌ها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.

در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استاندارد‌های ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.

نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شده است.