به نقل از «خبرگزاری آریا»

واردات بدون ثبت‌سفارش رونق گرفت/ممنوعيت‌ها به نفع چه کساني است؟

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۴۳۰۲۳

خبرگزاري آريا - اين روزها سياست دولت، ممنوعيت واردات براي مثبت‌شدن تراز تجاري است؛ غافل از اينکه تنها عده‌اي که خلاء قوانين را خوب مي‌شناسند، سودهاي کلان به جيب مي‌زنند.
به گزارش خبرنگار مهر، واردات در ايران هميشه خبرساز بوده است؛ چه زماني که محدوديت و ممنوعيت داشته و قاچاق را دامن زده است و چه آن روزهايي که درهاي کشور به روي کالاهاي خارجي باز شده و توليد داخلي تحت‌الشعاع قرار گرفته است؛ گويا هيچ وقت سياست متعادل تجاري و البته وارداتي در اقتصاد ايران وجود نداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شگرد واردکنندگان در واردات کالاهاي ممنوعه
اين روزها هم که به بهانه مثبت نبودن تراز تجاري، سياست ممنوعيت واردات بر روي برخي کالاهاي ارزبر از جمله خودرو، اعمال شده است. از تيرماه امسال يعني حدود 5 تا شش ماه قبل، دولت تصميم بر اين گرفت که ممنوعيت واردات را براي برخي اقلام لحاظ کند؛ در حاليکه قانون هم چنين اجازه‌اي را نداده است و بر اساس قانون حقوق مکتسبه، دولت بايد سه ماه قبل از اجراي هر تصميم ممنوعيت يا محدوديت، اين تصميم را به ذينفعان اطلاع‌رساني کند؛ موضوعي که چند سالي است از سوي دولت مورد بي توجهي قرار مي گيرد.
اکنون اما، پديده اي که در گمرکات بسيار تکرار مي‌شود، ورود کالاها به گمرکات کشور پيش از انجام هر گونه ثبت سفارشي است؛ به اين معنا که واردکنندگان، کالاهاي خود را پيش از هر گونه اقدامي براي واردات رسمي، به انبارهاي گمرک وارد کرده و در آنجا نگهداري مي‌کنند و در نهايت، اگر با تغييرات تعرفه‌اي برخورد کنند، به دليل اينکه در گذشته، کالاي خود را وارد گمرک کرده و قبض انبار گرفته اند، کالا را با همان تعرفه قبلي وارد کشور مي کنند. اگرهم با ممنوعيت واردات مواجه شوند، با استفاده از گپ هاي قانوني تلاش مي کنند خود را از شمول ممنوعيت خارج کنند و اگرهم اين نتيجه نداد، با جريان سازي رسانه اي، تلاش مي کنند دولت را براي واردات کالاهايشان مجاب کنند.
اکنون پديده اي که در گمرکات بسيار تکرار مي‌شود، ورود کالا به گمرکات پيش از ثبت سفارش است؛ به اين معنا که واردکنندگان، کالاهاي خود را پيش از هر گونه اقدامي براي واردات رسمي، به انبارهاي گمرک وارد کرده و در آنجا نگهداري مي‌کنند
يکي از واردکنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر مي‌گويد: هر گونه اقدامي از سوي دولت براي ايجاد ممنوعيت يا محدوديت در تجارت خارجي کشور اعم از صادرات و واردات، به طور قطع قاچاق را افزايش مي‌دهد و البته خلاءهاي قانوني بسياري هم در قانون امور گمرکي يا تجارت وجود دارد که با استفاده از آن، بسياري از تجار کشور اگر بخواهند مي‌توانند از آن به نفع خود استفاده نمايند.
وي مي‌افزايد: اکنون پديده‌اي که در بسياري از گمرکات کشور براي واردات کالاها به خصوص آنهايي که تعرفه‌هاي آن از سوي دولت در دست تغيير است، يا حتي ممنوعيت براي آنها اعمال شده يا در دستور کار قرار دارد، به چشم مي‌خورد؛ آن است که واردکنندگان، قبل از انجام ثبت سفارش، کالاها را تا گمرکات حمل کرده و در انبارهاي گمرک نگهداري مي‌کنند و در نهايت، بعد از اينکه توانستند مراحل ثبت سفارش را انجام دهند، آنها را به صورت رسمي وارد کشور مي‌نمايند؛ در حاليکه در همين مدت ممکن است تغييرات تعرفه‌اي را هم تجربه کنند؛ اما آنها به خوبي مي‌دانند که اگر قبض انبار داشته باشند، طبق قانون بايد با همان روال تعرفه‌اي قبل، واردات انجام دهند.
چه کساني از ممنوعيت خودروهاي وارداتي سود مي‌برند؟
در اين ميان ممنوعيت ثبت‌سفارش واردات برخي از کالاها از جمله گندم و خودرو، اين روزها و ماهها بسيار خبرساز شده است؛ طي روزهاي گذشته گزارش شده که گندم عليرغم ممنوعيت واردات، تا پشت دروازه هاي گمرکات آمده است،در حوزه خودرو که علاوه بر بازار سياهي که بر سر قيمت شکل گرفته، اکنون واردکنندگان خبره آن هم به خوبي مي‌دانند که قبض‌هاي انباري که در اختيارشان است، در آينده حتي اگر کالا را با تعرفه بالا همراه کند، آنها با همان تعرفه قبلي، کار ترخيص را انجام مي‌دهند.
بر اين اساس، واردکنندگاني که خودروهاي خود را پيش از ثبت سفارش در گمرکات انبار کرده‌اند، حتي اگر تعرفه 150 درصد هم شود، آنگاه با همان تعرفه قبلي کار ترخيص را انجام مي‌دهند و بنابراين به دليل اينکه واردات ممکن است ديگر به صرفه نباشد، تعداد خودروهاي وارداتي کاهش مي‌يابد و آنها سودهاي کلاني را به جيب مي‌زنند که ناشي از کمبود خودرو در بازار است؛ به خصوص اينکه هم اکنون نيز حواله‌هاي خودروهايي که ثبت سفارش شده‌اند و البته برخي ديگر هم که ثبت سفارش نشده‌اند، در بازار با حاشيه‌هاي 20 و 30 ميليون توماني دست به دست مي‌شود.
واردکنندگاني که خودروهاي خود را پيش از ثبت سفارش در گمرکات انبار کرده‌اند، حتي اگر تعرفه 150 درصد هم شود، آنگاه با همان تعرفه قبلي کار ترخيص را انجام مي‌دهند
يکي از واردکنندگان خودرو در گفتگو با مهر مي‌گويد: بازار خودروهاي وارداتي از زماني که وزارت صنعت، ممنوعيت واردات را اعمال کرده است، به شدت بهم ريخته است و اکنون معاملاتي در بازار صورت مي‌گيرد که به نوعي بر سر خودروهايي است که هنوز تکليفشان معلوم نيست و هنوز هم بدون اينکه حتي ثبت سفارش شده باشند، در گمرکات موجود هستند.
وي مي‌افزايد: حتي مجوزهاي ثبت سفارشي که در پيش از اين ممنوعيت، به ثبت رسيده بود، اکنون با ارقام بالا در بازار خريد و فروش مي‌شود، چراکه هنوز تصميم دولت در رابطه با خودروهاي وارداتي مشخص نيست و شايد ممنوعيت براي خودروهاي وارداتي با حجم موتور بين 2000 تا 2500 سي سي اعمال شود. اين زمزمه‌هايي است که در بازار وجود دارد.
به گفته اين واردکننده خودرو، اکنون برخي واردکنندگان با دسترسي به برخي منابع اطلاعاتي که در دستگاههاي دولتي حضور دارند، اقداماتي را براي تصميم گيري در خصوص آينده بازار انجام مي‌دهند و بر اين اساس، زمزمه‌هايي را مطرح مي‌کنند که تعرفه قرار است حداقل دو برابر شود؛ شايد هم ممنوعيت در راه باشد، به خاطر همين مردم هم تحريک مي‌شوند که خريدهاي پيش از موعد داشته باشند تا مبادا با گراني‌هاي بي سابقه خودرو مواجه شوند.
ممنوعيت‌ها چقدر قانوني است؟
در اين ميان، يک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر مي‌گويد: وزارت صنعت به بهانه بررسي بيشتر واردات خودرو، ثبت سفارش اين کالا را از 5 ماه قبل ممنوع اعلام کرده است؛ اين در حالي است که دولت براي هر گونه ممنوعيت واردات بايد از مجلس مجوز قانوني بگيرد؛ البته در مورد افزايش سود بازرگاني، اين اختيار به دولت داده شده است؛ ولي اينکه دولت در فرآيند بررسي يک موضوع وارد مي‌شود، بر اساس حقوق مکتسبه، بايد هر نوع تصميمي را حداقل 3 ماه قبل به اطلاع ذي‌نفعان برساند.
وي مي‌افزايد: همچنين بر اساس تبصره يک ماده 6 قانون امور گمرکي؛ چنانچه کالايي به گمرکات وارد شده و در انبارهاي گمرک نگهداري و قبض انبار گرفته باشد، مشمول افزايش سود بازرگاني و حقوق گمرکي نمي‌شود. بنابراين بعد از هرگونه تغييراتي که دولت اعمال کند، آنها باز هم خواهند توانست با همان شرايط قبلي، کالاي خود را وارد کنند؛ چراکه ال سي هم گشايش نکرده اند و کار از طريق بانک انجام نشده که بخواهند مشمول تغييرات تعرفه اي شوند؛ بنابراين قبض انبار ملاک خواهد بود و آنها مشمول تعرفه جديد نخواهند شد.
برخي واردکنندگان به واسطه همين کالاهايي که در گمرک مانده است، به دولت فشار مي‌آورند تا هر چه زودتر کار را تعيين تکليف کند؛ اما آنها در پشت پرده، بازار را هم کنترل مي‌کنند
اين مقام مسئول مي‌گويد: برخي از واردکنندگان با علم به اين موضوع، کالاهاي خود را وارد گمرکات کرده و قبض انبار مي‌گيرند و پس از آن اقدام به ثبت سفارش مي‌کنند؛ ضمن اينکه برخي ديگر نيز به واسطه همين کالاهايي که در گمرک مانده است، به دولت فشار مي‌آورند تا هر چه زودتر کار را تعيين تکليف کند؛ اما آنها در پشت پرده، بازار را هم کنترل مي‌کنند. پس اگر حتي حقوق ورودي 150 درصد هم بشود، آنها با همان 55 درصد قبلي، خودروي خود را وارد کشور خواهند کرد.
وي ادامه مي دهد: براي آن دسته از ثبت سفارش‌هايي که از سوي بانک کارسازي شده و ال سي گشايش مي‌شود، کالا بايد قبل از واردات ثبت سفارش شود؛ اما براي آن دسته از کالاهايي همچون خودرو که عموما واردکنندگان از گشايش ال سي استفاده نمي کنند؛ ثبت سفارش پيش از ورود کالاها به گمرکات صورت نمي گيرد و بعد از حمل کالا به مقصد کشور، ثبت سفارش صورت مي گيرد.
اين مقام مسئول مي‌گويد: تجربيات سالهاي قبل نيز اين را نشان مي‌دهد که واردکنندگان به چنين روش‌هايي متوسل شده و کار واردات را انجام مي‌دهند. يعني دولت در مواقعي که انبار گمرکات پر از کالا شده باشد، به هر ترتيب حتي با سود بازرگاني دو برابر هم که شده، اجازه واردات مي‌ دهد، اما همين واردکنندگان به دليل داشتن قبض انبار، کالا را با همان سود قبلي ترخيص مي‌کنند.
وي مي‌افزايد: دولت در شهريورماه سال 92 نيز، واردات کالاهاي گروه ده و نيز خودروهاي بالاي 2500 سي سي را با پرداخت سود و حقوق گمرکي دو برابري مجاز اعلام کرد و اين کالاها از گمرکات ترخيص شد؛ بنابراين سابقه چنين تصميماتي در دولت وجود دارد و نبايد اين بار هم دولت براي واردکنندگاني که از اين شگرد استفاده مي کنند، راه را باز کند.
پرداخت هزينه‌هاي چندصد ميليوني برخي واردکنندگان براي ترخيص خودرو
در اين ميان خبرها حکايت از آن دارد که برخي از واردکنندگان با پرداخت هزينه‌هاي چند صد ميليون توماني، در حال ترخيص خودروهاي خود با استناد به برخي قوانين و تبصره‌هايي که مي‌شناسند؛ هستند. البته مشخص نيست که اين واردکنندگان با چه شگرد و با استناد به چه تبصره قانوني، موفق به انجام اين کار شده اند.
البته برخي زمزمه‌ها نيز حکايت از برخي پيشنهادات به دولت براي افزايش تعرفه واردات خودرو به 150 درصد دارد. به هر حال نبايد فراموش کمبود بودجه، انگيزه خوبي است که مي تواند دولت را به بالابردن تعرفه واردات خودرو ترغيب کند چرا که درآمد سرشاري را از اين محل، عايد دولت خواهد کرد.
فعالان اقتصادي چه مي‌گويند؟
يکي از بازرگانان در گفتگو با خبرنگار مهر مي گويد: گمرک خاک کشور محسوب نمي‌شود و منطقه‌اي به شمار مي‌آيد که خارج از مرز بوده و بنابراين کالاهايي که هنوز وارد کشور نشده اند، مي‌توانند ثبت سفارش را بعد از ورود به گمرک و تخليه کالا، انجام دهند؛ بنابراين الزاما ثبت سفارش نبايد پيش از ورود به گمرکات انجام شود.
اگر کالايي در انبار گمرک آمد و پس از آن زمان، ممنوعيت واردات پيدا کرد، واردکننده حق ثبت سفارش و ادعاي اينکه چون قبض انبار دارم، بايد واردات صورت دهم، ندارد
وي مي‌افزايد: هيچ کالايي بدون ثبت سفارش، قابليت ورود به کشور را ندارد؛ بنابراين چه کالاهايي که پيش از ورود به گمرک ثبت سفارش شده‌اند و چه آنهايي که بعد از آن ثبت شده‌اند، هر دو قانوني هستند. البته کالاهايي که از ال سي بانکي استفاده مي‌کنند؛ بايد پيش از ورود به گمرک، ثبت‌سفارش انجام دهند؛ چراکه يکي از الزامات گشايش ال سي، انجام ثبت سفارش است؛ ضمن اينکه کالاهايي هم که با ارز متقاضي وارد کشور مي‌شدند اکثرا زماني ثبت سفارش مي شوند که نزديک به رسيدن به گمرک هستند.
اين بازرگان مي‌گويد: هر کالايي مي‌تواند در گمرکات، قبض انبار دريافت کند و انبارهاي گمرک نيز، عمومي هستند؛ ولي قبض انبار دليل بر ثبت سفارش نيست؛ اگرچه خود ثبت سفارش هم مبناي قانوني ندارد و در هيچ جاي قانون هم نيامده است؛ ولي بر اساس يک دستورالعمل هيات دولت، واردات منوط به ثبت سفارش کالا است.
وي اظهار داشت: اگر کالايي در انبار گمرک آمد و پس از آن زمان، ممنوعيت واردات پيدا کرد، واردکننده حق ثبت سفارش و ادعاي اينکه چون قبض انبار دارم، بايد واردات صورت دهم، ندارد چراکه ثبت سفارش ابزاري براي واردات کالا است.

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۴۳۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا مافیای خودرو جلوی واردات خودوی برقی را گرفته است؟+فیلم

سخنگوی شورای شهر گفت: توصیف شرایط وظیفه ما نیست؛ مسئولیت ما این است که شرایط را به رسمیت بشناسیم و به دنبال برطرف کرد موانع برویم.

علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر در گفتگو با خبرنگار سرویس اجتماعی خبرگزاری دانشجو در رابطه با مافیای خودرو اظهار داشت: اگر بخواهم خیلی صریح و قابل لمس بگویم، به هر دلیلی و بدون قضاوت کردن، در دوره گذشته و در چهارسال پیش از دوره‌ی ما در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی (مترو، اتوبوس، تاکسی و ون) اتفاقات مناسبی نیوفتاده است.

وی افزود: حتما باید پای صحبت آن عزیزان نیز بنشینیم، شاید دلایل خاص خودشان را، مانند در عدم همکاری دولت وقت داشته باشند. چون به هر حال این امری است که اگر در آن کمک‌های دولت در ادوار مختلف اگر اتفاق نیوفتاده باشد، شهرداری توفیقی نیز نداشته است.

وی بیان داشت:، اما چیزی که توصیف می‌شود کرد و به دست ما رسید، ناوگانی فرسوده با تعداد اندک بود که مردم را به شدت در وضعیت بدی قرار می‌داد. علی الخصوص در زمان همه گیری کرونا که ما لازم داشتیم مردم در اتوبوس‌ها و مترو با فاصله تردد بکنند وجود داشت.

نادعلی گفت: به هر حال توصیف شرایط وظیفه ما نیست. مسئولیت ما این است که شرایط را به رسمیت بشناسیم و به دنبال برطرف کرد موانع برویم.

وی افزود: در این دوره مدیریت شهری دولت کمک کرد، رئیس جمهور و وزرای صمت پای کار آمدند. با این حال فضای بروکراتیک عظیمی که برای هر اتفاق این چنینی در کشور وجود دارد و شرایط بد خارجی، موجب می‌شود که هر اتفاقی که بخواهد رقم بخورد، یک همت بالایی به آن معطوف شود و این همت در تمامی قسمت‌ها وجود داشته است.

وی در ادامه گفت: امسال آخرین سال دوره مدیریت شهری ما است، و حتی اگر ما در نتیجه گیری به این دوره از مدیریت شهری نرسیم و نتیجه اتفاقات در دوره‌ی بعد باشد، بازهم کار مهم در دوره ما اتقاق افتاده است.

سخنگوی شورای شهر افزود: ما می‌توانستیم بگوییم که ممکن است این کار سنگ بزرگ زدن باشد و حتی احتمال نشدن آن وجود داشته باشد، پس ورود نمی‌کنیم. اما افتخار این کار برای هرکسی که می‌خواهد باشد، مهم این است که مشکلات مردم حل شود و شهروندان یک کلان شهر که تمام نگاه‌ها روی آن است بتوانند شرایط بهتری را تجربه کنند.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی