به نقل از «خبرگزاری آریا»

گشايش قفل حقوقي درياي خزر با کليد تعامل و انصاف

تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۴۵۱۴۴

خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- يکي از پيامدهاي فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سطح منطقه، ايجاد اختلاف بر سر حاکميت و حضور در پهنه آبي درياي خزر و بهره جويي پنج کشور پيراموني از منابع آن بود. جمهوري اسلامي ايران براي پايان دادن به اين اختلافات راهکارهايي بر اساس اصل انصاف در قواعد و قوانين بين المللي را جست وجو کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، وزير امور خارجه ايران هفته اي که گذشت براي شرکت در هفتمين نشست وزراي خارجه کشورهاي حوزه درياي خزر وارد روسيه شد تا پيش از اجلاس سران در آستانه پايتخت قزاقستان رايزني هاي لازم را به انجام رساند.
دو روز مذاکرات «محمدجواد ظريف» در مسکو به عبارتي جمع بندي دهها جلسه کارشناسي بود که تاکنون براي تدوين کنوانسيون حقوقي برگزار شد تا مواضع و مطالبات پنج کشور جمهوري اسلامي ايران، روسيه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوري آذربايجان را براي توافق نهايي به هم نزديک سازد.
ظريف در گفت وگو با خبرنگاران در مسکو از ديدگاه مشترک پنج کشور در زمينه ممنوعيت استقرار نيروهاي نظامي خارجي در درياي خزر سخن گفت و تصريح کرد در زمينه هاي زيست محيطي نيز توافق هايي بين اين کشورها حاصل شده است.
پيش از اين نيز ايران و کشورهاي حوزه درياي خزر در زمينه هاي امنيتي، ترابري، ماهي گيري و ... موفق شده اند به نقاط مشترکي دست يابند. اين در حالي است که اصلي ترين اختلافات پس از حدود 25 سال يعني از زمان فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و اضافه شدن سه دولت ديگر به جمع کشورهاي پيراموني درياي خزر همچنان پابرجا است و وضعيت حقوقي اين پهنه آبي همچنان در وضعيتي مبهم به سر مي برد.
** اختلافات حقوقي در درياي خزر
شراکت و حقوق برابر ايران و همسايه شمالي در دوره پيش از فروپاشي شوروي مبنايي براي حضور دو کشور در درياي خزر محسوب مي شد؛ مبنايي که در قراردادهاي 1921 و نيز 1940تثبيت شد و تا ابتداي دهه 90 ميلادي دوام يافت.
بر اساس بند يازدهم عهدنامه مودت ايران و شوروي در سال 1921، توافقات تحميلي ترکمانچاي (1828 ميلادي) ملغي شد و روس ها تساوي حقوق کشتي راني دو کشور را پذيرفتند.
جمهوري اسلامي ايران پس از فروپاشي شوروي از ابتدا بر اداره مشترک درياي خزر از سوي پنج کشور، تصميم گيري بر اساس اجماع و ايجاد تساوي در صورت تقسيم اين دريا تاکيد داشته است. از منظر سياسي نيز تهران خواستار گسترش انواع همکاري بين پنج کشور پيرامون درياي خزر بوده و مداخله قدرت هاي خارجي در اين حوزه را منشا ايجاد چالش هاي گوناگون دانسته است.
ديدگاه جمهوري اسلامي ايران هر چند در سال هاي ابتدايي دهه 90 ميلادي مورد تاييد تلويحي دولت هاي يادشده به ويژه روسيه قرار گرفت اما اهميت يافتن منافع اقتصادي زيربستر درياي خزر سبب ايجاد اختلافات متعدد شد. به اين ترتيب، کشورهاي حوزه درياي خزر براي استحصال منابع نفتي زيربستر به سوي گفت وگوهاي دوجانبه و سه جانبه گام برداشته و برخلاف قاعده اجماع قراردادهايي را به امضا رساندند؛ از جمله قرارداد سه جانبه جمهوري آذربايجان، روسيه و قزاقستان براي بهره برداري از منابع نفتي درياي خزر.
با نگاهي به مباحث صورت گرفته در زمينه تدوين کنوانسيون حقوقي درياي خزر مي توان گفت اختلاف چنداني در زمينه تقسيم و تعيين تکليف آب هاي اين دريا يا به اصطلاح بستر آن وجود ندارد و شکاف مزمن ديدگاه ها در خصوص چگونگي تقسيم منابع زيربستر مانع تدوين کنوانسيون شده است. يکي از دلايل ايجاد اختلاف حقوقي بين کشورهاي پيرامون ناشي از تعريف خزر در قالب دريا يا درياچه است که هر کدام حقوق و قواعد خاص خود را دارد.
بر اساس نقشه مورد نظر تهران، مساحتي حدود هيجده درصدي از درياي خزر به ايران اختصاص مي يابد. اين در حالي است که بر اساس مدل مورد نظر برخي کشورها سهم ايران چيزي نزديک به 13 درصد در نظر گرفته شده است؛ مساحتي که به دليل عمق زياد و ميزان ناچيز منابع انرژي و دسترسي دشوار به آن در عمل منفعتي را نصيب کشورمان نمي سازد.
** ايران و نقشه راه منصفانه براي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر
جمهوري اسلامي ايران با توجه به حقوق و حضور تاريخي خود در درياي خزر در جريان گفت وگوهاي مربوط به تدوين کنوانسيون حقوقي، راهکارهاي مبتني بر «اصل انصاف» در حقوق بين الملل را دنبال مي کند. بخش مهمي از حوزه خاکي پيرامون خزر قرن ها در محدوده فرهنگ ايراني قرار داشته است. افزون بر ملاحظات تاريخي و فرهنگي، کشورهاي حاشيه خزر کمتر واقعيت هاي جغرافيايي خزر همچون فرورفتگي و بيرون آمدگي هاي ساحلي، عمق درياچه و جريان حرکت آب، تبعات و آلودگي هاي زيست محيطي جريان آب و ... را درنظر گرفته و بخش مهمي از توجه خود را به منابع نفتي زيرسطح معطوف داشته اند.
اين در حالي است که ايران هرگونه راهکار براي رسيدن توافق نهايي را درگرو رعايت اصل انصاف در حل و فصل اختلافات مي داند؛ اصلي که يکي از منابع حقوق بين الملل به شمار مي رود و در متوني چون اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري ( ماده 38) مورد تاييد قرار گرفته است. در زمينه حقوق درياها نيز اصل انصاف در ماده 59 در مورد منطقه انحصاري اقتصادي و در شرايط محرز نشدن حقوق و صلاحيت طرفين دعوا، منبع رفع اختلاف شناخته مي شود. مشروط شمردن اصل انصاف به تمايل طرفين براي مبنا قرار دادن آن، تاکنون سبب شده تا ظرفيت هاي اصل يادشده در جهت رفع اختلافات موجود به تمامي مورد استفاده قرار نگيرد.
از ديد صاحبنظران، جدا از مباحث حقوقي، جايگاه و قدرت منطقه اي و بين المللي واحدهاي ملي در پيشبرد ديدگاه دولت ها در مسائلي چون تدوين رژيم هاي حقوقي موثر است. بخش زيادي از توافقات غيراجماعي درياي خزر در شرايطي به زيان ايران رقم خود که سياست خارجي کشور در سال هاي گذشته درگير بحراني ساختگي بود. در وضعيت کنوني اما رويکرد تعاملي، تبحر کارگزاران ديپلماتيک و رونق روابط دوجانبه با کشورهايي چون روسيه و جمهوري آذربايجان مي تواند از شدت اختلافات بکاهد.
در سال هاي گذشته ايده هايي چون تاسيس سازمان همکاري اقتصادي ميان پنج کشور حوزه درياي خزر مطرح شد؛ ايده اي که در صورت تحقق مي تواند ضمن پررنگ ساختن منافع حاصل از همکاري هاي اقتصادي و توسعه روابط تجاري و ترانزيتي، موانع پيش روي حل و فصل منصفانه اختلافات را تا حد قابل توجهي از ميان بردارد.
پژوهشم**9279** 1601**خبرنگار: سيدمحمد موسي کاظمي**انتشار: شهناز حسني
ايرنا پژوهش، کانالي براي انعکاس تازه ترين تحليل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشي ايران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شويد.
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۴۵۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محسن رضایی: جبهه انقلاب اختلافات جزیی را کنار بگذارد

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: جبهه انقلاب باید با کنار گذاشتن اختلافات جزیی و سلایق شخصی، حول محور منافع ملی و آرمان‌های انقلاب اسلامی حرکت کند.

به گزارش مهر، «محسن رضایی» دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حاشیه کمیسیون تخصصی این شورا با بیان اینکه انقلاب شکوهمند اسلامی ایران بر پایه ارزش‌های والایی همچون برادری، ایثار، فداکاری و وحدت بنا شده است، اظهار کرد: این ارزش‌ها بودند که مردم ایران را در برابر ظلم و ستم رژیم پهلوی متحد کردند و آن‌ها را به سوی پیروزی رهنمون داشتند.

وی ادامه داد: دو گوهر گران‌بهای برادری و وحدت در قلب انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس می‌درخشیدند و این دو ارزش، ریشه در فطرت پاک انسان و تعالیم بلند اسلام دارند و رمز موفقیت و پیروزی ما در سخت‌ترین دوران تاریخ کشورمان بوده‌اند.

رضایی با یادآوری جانفشانی مردم و رزمندگان در دوران دفاع مقدس گفت: روح برادری، قوای رزمندگان ما را چند برابر و آن‌ها را به معجزاتی در میدان نبرد تبدیل می‌کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر، شاهد کم‌رنگ شدن این ارزش‌ها در جامعه بوده‌ایم. این موضوع، نه تنها به ضرر انسجام و همبستگی ملی است بلکه مانعی در برابر پیشرفت و توسعه کشور نیز به شمار می‌رود.

وی افزود: دشمنان قسم‌خورده این ملت، همواره در تلاش برای ایجاد تفرقه و نفاق برای منحرف‌کردن مسیر پیشرفت ایران هستند؛ لذا ما باید با هوشیاری و بصیرت، در برابر این توطئه‌ها ایستادگی کنیم و با تکیه بر ارزش‌های مشترک خود، جبهه‌ای واحد و قدرتمند تشکیل دهیم.

دبیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با تاکید بر اینکه جبهه انقلاب باید با کنار گذاشتن اختلافات جزیی و سلایق شخصی، حول محور منافع ملی و آرمان‌های انقلاب اسلامی حرکت کند، افزود: همان‌طور که پیش از این بارها تاکید کردم، فقط با وحدت و همدلی می‌توانیم به آرمان‌های خود که همانا ساختن ایران قوی، مقتدر و آباد است، دست پیدا کنیم.

وی گفت: از همه فعالان سیاسی، دلسوزان انقلاب و جبهه انقلاب اسلامی می‌خواهم که با درک شرایط حساس کنونی، تمام تلاش خود را برای حفظ و تقویت وحدت و برادری در جبهه انقلاب به کار گیرند تا با گام‌های استوار در مسیر پیشرفت و توسعه کشور حرکت کنیم.