تهديد سفتهبازان براي بازار ارز
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۵۵۶۷۲
خبرگزاري آريا - «ذخاير ارزي کشور کافي است و جوابگوي نياز واقعي کشور در زمينه واردات، خروج سرمايه و حتي قاچاق کالاست و هيچ کسري در اين زمينه وجود ندارد.» اين تحليل را معاون سابق بانک مرکزي در شرايطي اعلام ميکند که مرکز پژوهشهاي مجلس در تازهترين گزارش خود اعلام کرده که تا پايان سال هيچ شوک و جهش نرخ ارزي را نخواهيم داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش خبرگزاري آريا،پيشبينياي که سيدکمال سيدعلي نسبت به تحقق آن کمي ترديد دارد. او به «شهروند» ميگويد: سفتهبازي تنها عاملي است که ميتواند به نوسانات نرخ ارز در بازار دامن زده و قيمتها را در ماههاي پاياني سال صعودي کند. به گفته او، با توجه به کاهش نرخ سود سپردهگذاري در بانکها اين بيم وجود دارد که نقدينگي موجود در سطح کشور به سمت بازارهاي غيرمولدي همچون بازار سکه و ارز سرازير شود. او همچنين به نوسانات نرخ ارز در ماههاي پاياني سال اشاره کرد و توضيح ميدهد: تسويهحساب تجار با شرکتهاي خارجي طرف قراردادشان قبل از پايان سال ميلادي همواره به افزايش تقاضا و قيمت ارز در بازار منجر ميشود.
ارز بيقرار
اين هم از عجايب اقتصاد ايران است که رفتار متغيري همچون ارز، حتي براي چند ماه بعد نيز قابل پيشبيني نباشد. پيشبيني نرخ ارز، حتي در دولتي که داعيه سياستگذاري منطقي و عقلايي در حوزه اقتصاد را داشته هم، امري ناممکن است. دولت حسن روحاني اگرچه ثبات از دسترفته بازار ارز را به آن بازگرداند، اما جهشهاي قيمت دلار در ماههاي اخير سال گذشته نشان داد که سياستهاي ارزي اعمالشده، بازار ارز را چندان در برابر محرکها مصون نساخته است. با اين وجود، مرکز پژوهشهاي مجلس در تازهترين گزارش خود پيشبيني کرده که شوک و جهش نرخ ارز تا پايان سال نخواهيم داشت. براساس اين گزارش، در صورت ثبات شرايط اقتصادي و سياسي بعيد است تا انتهاي سال شوکي به بازار ارز وارد شود که بتوان نام جهش را به آن اطلاق کرد. براساس اعلام اين مرکز، يکي از مهمترين مسائل در بودجهريزي کشور که به مسأله وابستگي بودجه به نفت نيز مرتبط است، نرخ ارز محاسباتي بودجه است. بهرغم توصيههاي کارشناسي و تأکيدهاي قانوني مبني بر ضرورت اصلاح فرآيند ورود منابع حاصل از نفت به بودجه و ضرورت جداکردن سياستهاي پولي و ارزي از سياستهاي مالي، درآمدهاي ريالي نفتي متأثر از قيمت دلاري نفت و نرخ ارز است. اين موضوع باعث شده است در دورههايي که به هر دليلي قيمت يا ميزان توليد نفت و در نتيجه درآمد دلاري نفت کاهش يابد، انگيزه براي افزايش نرخ ارز وجود داشته باشد که اين امر به معني متأثرشدن سياست ارزي کشور از نيازهاي مالي دولت است.
تهديد سفتهبازان براي بازار ارز
هرچند که مطالعات مرکز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد درحال حاضر نرخ ارز بازار اختلاف چنداني با نرخ ارز تعادلي (که با متغيرهاي بنيادين اقتصاد ايران مانند حجم تجارت، ورود و خروج سرمايه و... متناسب است) ندارد و در صورت ثبات شرايط اقتصادي و سياسي بعيد ميداند تا انتهاي سال شوکي به بازار ارز وارد شود اما مديرعامل صندوق ضمانت صادرات معتقد است که بايد هرچه زودتر نسبت به واقعيسازي نرخ ارز اقدام کرد و بهاي ارز مبادلهاي و آزاد را به يکديگر نزديک کرد. سيدعلي ادامه ميدهد: واقعيت موجود در کشور ما اين است که نرخ دلار به مدت چهارسال با وجود تورم، افزايش متناسب نداشته است و اين فنر با ارزهايي که دولت به بازار تزريق ميکرده، پايين نگه داشته شده است. هميشه اين مسأله مورد نقد فعالان اقتصادي و بهويژه صادرکنندگان بوده و گوش شنوايي هم وجود نداشته است. سيدعلي با اشاره به بهاي حدود ٦٠دلاري هر بشکه نفتخام، ميگويد: درحال حاضر بانک مرکزي از منابع ارزي خوبي برخوردار بوده و جوابگوي نياز واقعي کشور در زمينه واردات، خروج سرمايه و حتي قاچاق کالاست و هيچ کسري در اين زمينه
وجود ندارد. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات که نگران سرازيرشدن نقدينگي کشور به سمت بازارهاي غيرمولد است، توضيح ميدهد: حال که بانک مرکزي کاهش نرخ سود سپردهگذاري را در دستورکار قرار داده، بايد سياستهايي را انتخاب کند که گرايش براي خريد ارز و سفتهبازي در کشور فراهم نشود، چراکه اگر چنين شود، قطعا با افزايش نرخ ارز در بازار و رونق سفتهبازي مواجه خواهيم شد.
او با بيان اينکه سفتهبازي تنها عاملي است که به نوسانات نرخ ارز دامن زده و قيمتها را در ماههاي پاياني سال صعودي کند، تأکيد کرد: بانک مرکزي بايد شرايطي را فراهم کند که نقدينگي موجود در سطح جامعه به فروش اوراق، بازار مسکن و ديگر بازارهاي مولد حرکت کند.
نوسانات فصلي
اما درحالي مرکز پژوهشهاي مجلس احتمال جهش نرخ ارز در ماههاي پاياني سال را ضعيف و حتي غيرممکن ميدانند که زمستان سال گذشته دلار افزايش بيسابقهاي را تجربه کرد. سيدعلي که معتقد است گرايش به سمت خريد ارز فصلي است، ادامه داد: در ماههاي پاياني سال ميلادي، بسياري از تجار بايد خريدهاي انجامداده را تسويه کنند و همين مسأله تقاضا خردي ارز را افزايش ميدهد؛ چراکه امکان انتقال بدهي به بعد از ژانويه وجود ندارد.
٥درصد حداکثر شکاف نرخ ارز مبادلهاي و آزاد
محاسبات انجامشده نشان ميدهد درصد واردات کالاهايي که ارز مبادلهاي به آنها تعلق ميگيرد، نسبت به کل واردات کمتر از 8درصد است. از طرف ديگر، شکاف نرخ ارز بازار و نرخ ارز مبادلهاي در فصل دوم سال 1392- زمان راهاندازي ارز اتاق مبادله- بيش از 37درصد بوده و در اين دوران اين شکاف روند نسبتا کاهشي را طي کرده و به 17درصد در زمان جاري تقليل يافته است. البته معاون سابق ارزي بانک مرکزي بر اين باور است که اين اختلاف قيمت بايد به ٤ الي ٥درصد کاهش يابد.
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۵۵۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: