فارس گزارش می‌دهد جزئیات درآمدها و هزینه‌های دولت یازدهم/ سهم ۸۰ درصدی بودجه جاری از درآمد ۸۸۲ هزار میلیارد تومانی
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۶۳۱۷۸
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با توجه به آمار و ارقام قطعی قابل دریافت از بانک مرکزی که بر مبنای ارقام خزانه‌داری کل کشور به ثبت رسیده است، می توان ارزیابی نسبی از عملکرد مالی دولت در بازه زمانی مهر ماه 92 تا شهریور ماه 96 انجام داد.
در بخش درآمدها، دولت از مهر ماه 92 تا شهریور 96 (دولت یازدهم) 323 هزار و 883 میلیارد تومان درآمد از محل مالیات و عوارض کسب کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مجموع درآمدهای دولت با احتساب درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به غیر از نفت و فرآورده‌های نفتی و درآمد تنخواه گردان، 882 هزار و 502 میلیارد تومان است.
سهم مالیات (مالیات و عوارض گمرکی) از کل درآمدهای دولت 36.7 درصد، سهم نفت و فرآورده‌های نفتی 32.5 درصد و سهم واگذاری دارایی‌های مالی (درآمد حاصل از فروش دارایی‌ها و شرکتهای دولتی) 14.9 درصد و سهم سایر درآمدها 14.99 درصد محاسبه می‌شود.
*درآمدها/ ارقام به میلیارد تومان
عنوان 6 ماهه اول 96 سال 95 سال 94 سال 93 6 ماهه دوم 92 جمع مالیات 43،120 101،470 79،190 70،970 29،133 323،883 سایر درآمدها 13،660 44،520 33،190 26،790 14،181 132،341 درآمد نفت و فرآوردها‌ی نفتی 44،660 73،880 67،040 62،920 38،978 287،478 درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (غیر از نفت و فرآورده‌ها) 230 400 320 270 121 1،341 درآمد واگذاری دارایی‌های مالی 25،330 62،740 21،980 17،370 4،589 132،009 تنخواه گردان 4،470 0 980 0 0 5،450 جمع کل درآمدها 882،502
* سهم از کل درآمدها
عنوان سهم از کل درآمدها مالیات 36.7 نفت و فرآورده‌های نفتی 32.5 واگذاری دارایی‌های مالی 14.9 سایر درآمدها 14.99 واگذاری داریی‌های سرمایه‌ای (به غیر از نفت و فرآورده‌های نفتی) 0.15 تنخواه گردان 0.61به گزارش فارس، ارقام فوق نشان می‌دهد، دولت یازدهم توانسته است تا حدودی سهم درآمدهای غیرنفتی را در بودجه‌های سالیانه افزایش دهد.
در بخش هزینه‌ها، حجم بودجه جاری روند رو به رشدی داشته و در مجموع 703 هزار و 832 میلیارد تومان از کل درآمدهای دولت در بازه زمانی مهر 92 تا شهریور 96 به بخش جاری اختصاص یافته است.
کل اعتبارات پرداختی به بخش عمرانی 129 هزار و 584 میلیارد تومان بوده است. سهم بخش جاری از کل بودجه از مهرماه سال 92 تا شهریور 96، 79.6 درصد، سهم بخش عمرانی 14.2 درصد و سهم بخش تملک دارایی‌های مالی (سرمایه‌گذاری‌های دولت در اقتصاد) 6.01 درصد بوده است.
* هزینه‌کرد بودجه/ ارقام به میلیارد تومان
دوره هزینه‌های جاری پرداخت‌های عمرانی تملک دارایی‌های مالی سهم اعتبارات جاری از کل بودجه سهم اعتبارات عمرانی از کل بودجه سهم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی از کل بودجه 6 ماهه اول 96 111،960 7،820 7،210 88.1 6.1 5.8 سال 95 207،020 42،100 33،890 73.1 14.8 11.9 سال 94 172،640 27،200 2،850 85.1 13.4 1.4 سال 93 143،830 29،950 4،540 80.6 16.8 2.5 6 ماهه دوم 92 68،382 18،421 4،589 74.8 26.9 5.02 جمع 703،832 125،491 53،079 79.6 14.2 6.01*نسبت تحقق بودجه
به گزارش فارس، در بخش تخصیص اعتبارات، در مجموع در سال‌های 92 تا شهریور ماه 96، نسبت تخصیص اعتبارات جاری به بودجه مصوب، 95.7 درصد و نسبت تخصیص بودجه عمرانی 53.4 درصد بوده است.
* میزان تخصیص اعتبارات/ ارقام به میلیارد تومان
دوره بودجه مصوب جاری اعتبار پرداختی به بخش جاری درصد تخصیص بودجه مصوب عمرانی اعتبار پرداختی به بخش عمرانی درصد تخصیص 6 ماهه 96 129،340 107،490 83.1 36،370 7،820 21.5 95 213،760 207،020 96.8 57،480 42،100 73.2 94 163،022 170،688 104.7 48،385 27،699 57.2 93 148،075 143،831 97.1 43،972 29،950 68.1 6 ماهه 92 64،045 68،382 93.5 28،221 18،421 65.2 جمع 718،242 703،832 97.9 214،428 125،491 58.2* تفاوت جمع رقم هزینه‌ای جاری در این جدول با جدول قبل به دلیل در نظر گرفتن تخصیص اعتبارات در کل سال 92 است.
به گزارش فارس، بررسی کلیات ارقام مالی دولت در بازه زمانی مهر 92 تا شهریور 96 نشان می‌دهد، سهم بخش اعتبارات عمرانی از کل منابع بودجه در دولت یازدهم نسبت به دولت‌های نهم و دهم، کاهش محسوسی داشته است. بخشی که باید به زیرساخت‌های مهم اقتصادی اختصاص می‌یافت و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی کشور بود.
دوره بودجه جاری بودجه عمرانی نسبت بودجه عمرانی به جاری دولت یازدهم 703،832 125،491 17.8 دولت دهم 412،841 91،228 22.09 دولت نهم 198،258 63،392 31.9انتهای پیام/م
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۶۳۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی
په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت. در این گزارش آمده است: بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهمترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهمترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده درخصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند. با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید. با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست. ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. هزینه امور پژوهشی «شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمدهای اختصاصی است. پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد