به نقل از «خبرآنلاین»

هشدار عباس عبدی:تا رسانه های رسمی اصلاح نشوند، رسانه های مجازی جایگزین آنها هستند

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۷۵۱۹۹

فرهنگ > رسانه - اعتماد در یادداشتی به قلم عباس عبدی نوشت: از دو دهه پیش همواره تکرار می‌شد که جهان در حال ورود به فضای جدید رسانه‌ای است و ما نمی‌توانیم با ادامه سیاست بسته رسانه‌ای موجود وارد این جهان شویم. همیشه توصیه می‌شد که باید در سیاست رسانه‌ای تغییراتی را ایجاد کرد تا دچار مخاطرات ناخواسته نشویم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وضعيت ما در ربع قرن پيش چنين بود كه براي داشتن دستگاه فاكس هم بايد از وزارت مخابرات مجوز گرفته مي‌شد! و چه بسا داشتن دستگاه فاكس مي‌توانست به يك عنوان اتهامي تبديل شود!
۶ روزنامه سراسري اصلي داشتيم كه به جز يك مورد بقيه در انحصار قدرت بودند، آن يك مورد نيز محدوديت‌هاي خاص خود را داشت. چند شبكه اصلي تلويزيوني و راديويي داشتيم كه همه در انحصار حكومت بود و هيچ رقيبي نداشت. مهم‌ترين وسيله ارتباطي تلفن كابلي بود كه به سادگي مي‌توانست تحت كنترل و شنود باشد.
اكنون در چه وضعيتي هستيم؟ ماهواره‌ها و دسترسي به آنها در حال قديمي شدن هستند! روزنامه‌ها و نشريات چنان متنوع‌اند كه حدي ندارد ولي به حال احتضار در آمده‌اند و به جاي همه اينها اينترنت، تلفن همراه و شبكه‌هاي اجتماعي، سه عنصر اصلي هستند كه انقلاب ارتباطي را براي ايرانيان تكميل كرده‌اند.

انقلابي كه نه تنها دسترسي‌هاي خبري و تحليلي ايرانيان را از مجاري رسمي مستقل و بي‌نياز كرده، بلكه اين دسترسي را نامحدود هم كرده و از آن مهم‌تر اينكه همزمان توليد و ارسال نظر و خبر را نيز براي او نامحدود و غيرقابل كنترل كرده است. همه اين موارد در مدت كوتاهي رخ داده و در عين حال «در» براي رسانه‌هاي رسمي همچنان بر همان پاشنه گذشته مي‌چرخد. رفتار صداوسيما و سياست رسانه‌اي كشور ما را به ياد سربازان ژاپني مي‌اندازد كه سي سال پس از پايان جنگ دوم جهاني، همچنان در جنگل‌هاي جزاير اقيانوس آرام پست ديد‌باني خود را ترك نمي‌كردند.

۳۰ سال با اين باور زندگي كردن، امكان بازگشت از آن ذهنيت‌ها را نيز بسيار سخت مي‌كند و در نتيجه هر روز بيش از پيش بر سياست‌هاي گذشته اصرار مي‌ورزند. در زمينه تحولات ارزش‌ها و نگرش‌ها و رفتارهاي مردم نيز موضوع پيچيده‌اي نيست كه كسي متوجه آن نشده باشد. رشد فرديت و ارزش‌هاي فردگرايانه، احساس بي‌عدالتي و تبعيض و رشد روزافزون آنكه از طريق رسانه‌هاي جديد نيز برجسته‌تر مي‌شود، افزايش بي‌اعتمادي نهادي، گسترش نااميدي نسبت به آينده فردي و اجتماعي، باور نداشتن به پايه‌هاي قديمي نظم اجتماعي در كنار ديگر مشكلات اقتصادي و اجتماعي، فضاي نامنسجم و زيان‌باري را ايجاد كرده كه مردم را حول دو شيوه دسترسي به رسانه (رسمي و غيررسمي) قطبي كرده است و هر روز كه مي‌گذرد، محيط اجتماعي قطبي‌تر و ناهماهنگ‌تر مي‌شود.  بنابراين صريح و روشن بايد گفت تا هنگامي كه رسانه‌هاي رسمي ايران با يك اصلاحات اساسي و نه لزوما يكباره، مواجه نشوند نبايد انتظار داشت كه فضاي كلي جامعه رو به اصلاح و بهبود رود. در اين مورد خوشبختانه بخش مهمي از اصولگرايان هم موافق ضرورت اين تحول هستند.

اصلاحات در سياست رسانه‌اي چنان بايد باشد كه رسانه‌هاي مجازي و غيررسمي مكمل و نه جايگزين رسانه رسمي شوند، در حالي كه اكنون نقش جايگزين را دارند. خوشبختانه مدتي است كه فكر سانسور و بستن و اين جور موارد از ذهن‌ها بيرون رفته است ولي اين تحول بيش از آنكه ناشي از اعتقاد به سياست رسانه‌اي جديد و آزادي بيان باشد، ناشي از ناتواني در بستن راه‌هاي ارتباطي است. اين ناتواني بايد به پذيرش وضع موجود و الزامات آن ميل كند. خلاصه كلام اينكه با اين صداوسيما و سياست رسانه‌اي، هر روز بيشتر از ديروز دچار شكاف‌هاي اجتماعي، سياسي، بي‌نظمي و... خواهيم شد و اصلاح آن پرهزينه‌تر خواهد شد.

 

45302

کلید واژه‌ها : رسانه دیجیتال - عباس عبدی - دنیای مجازی - رسانه -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۷۵۱۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/