به نقل از «آنا»

ملاحظه‌کاری مانع برخورد با مفاسد اقتصادی

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۷۶۷۴۱

به‌رغم این‌که در قوانین کشور در رابطه با مصادیق مختلف جرایم اقتصادی پیش‌بینی‌هایی شده، لیکن هنوز قوانین کشور دارای خلأ‌هایی است که باید به دلیل تغییر در زمان و نحوه جرایم اصلاح شود.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، به بهانه صدور حکم غیابی برای مدیرعامل اسبق بانک ملی، در رابطه با مفاسد اقتصادی آنچه باید مدنظر قرار بگیرد دو مساله اساسی است؛ نخست از جهت قوانین و نهادهای نظارتی باید پیشگیری لازم در زمینه ارتکاب جرایم و فسادهای اقتصادی انجام گیرد؛ دوم این‌که در صورت انجام چنین جرایم و مفاسدی باید بسرعت و براساس موازین قانونی با مرتکب‌شوندگان برخورد شود تا جنبه بازدارنده وارعابی داشته و مجرمان بالقوه با عبرت گرفتن، ‌دیگر مرتکب چنین جرایم و فسادهایی نشوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌رغم این‌که در قوانین کشور در رابطه با مصادیق مختلف جرایم اقتصادی پیش‌بینی‌هایی شده، لیکن هنوز قوانین کشور دارای خلأ‌هایی است که باید به دلیل تغییر در زمان و نحوه جرایم اصلاح شود، براین مبنا به نظر می‌رسد نه‌تنها باید خلأ‌ها و ضعف‌ها برطرف و قوانین به‌روز شود، ‌بلکه باید توجه به بحث پیشگیری از جرم نیز به صورت جدی‌تر مدنظر قرار گیرد.

نهادهای متعدد نظارتی در کشور وجود دارند، ولی به‌رغم تعدد این نهادها بسیاری از مفاسد اتفاق می‌افتد و در زمانی که باید با فساد برخورد شود،‌ این برخوردها سریع و بموقع نبوده بلکه بنابر ملاحظات مختلف از جمله مسئولیت داشتن فرد خاطی و حضورش در یک موقعیت خاص، با فرد برخورد نمی‌شود و بعد از اتمام مسئولیت نیز معمولا برخورد با فرد خاطی به فراموشی سپرده می‌شود.

با داشتن چنین رویه‌ای علاوه بر این‌که گستاخی ارتکاب جرم و فساد اقتصادی در افراد بالا می‌رود، شایعات مختلفی نیز بین مردم شکل می‌گیرد که به هیچ وجه به نفع نظام و مصالح کشور نبوده و منجر به این می‌شود که مردم مجموعه نظام را متهم به این کنند که اراده‌ای برای برخورد با مفسدان اقتصادی ندارد.

چنانچه در کشور با فرد خاطی در هر مقامی، بموقع و سریع برخورد و به اتهاماتش رسیدگی شود، علاوه بر این‌که جلوی شایعات گرفته خواهد شد، جنبه ارعابی و بازدارندگی نسبت به دیگران نیز ایجاد خواهد شد.

در مورد حکم صادره دادگاه انقلاب اسلامی در مورد خاوری نیز باید گفت اگر بنا بود به صورت غیابی حکمی صادر شود، نیازی نبود این حکم مشمول زمان طولانی شود؛ چون هنوز شایعاتی در رابطه با شیوه خروج ایشان از کشور و این‌که چگونه از کشور خارج شده در اذهان عمومی وجود دارد و به هیچ وجه پاسخی به آن داده نشده است. ضمن این‌که اگر حکم خاوری زودتر صادر می‌شد با استفاده از این حکم، زمینه‌های کمک گرفتن از اینترپل برای استرداد این فرد هم بیشتر فراهم بود.

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی

منبع: جام‌جم

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۷۶۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین قوانین کشورها برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی

خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ توسعه هوش مصنوعی در سال های اخیر با سرعت زیادی انجام شده است و این روزها به کمک این فناوری می توان تقریبا تمام فعالیت های روزانه و حتی برخی از مشاغل که  انجام آن‌ها به صورت دستی زمان زیادی نیاز داشت را در کسری از ثانیه انجام داد. اما این فناوری در کنار تمام فوایدی که دارد در صورت از کنترل خارج شدن یا مورد سوء استفاده گرفتن توسط برخی افراد می‌تواند باعث ایجاد فاجعه شود تا حدی که ایلان ماسک مالک تسلا و اسپیس ایکس این فناوری را خطرناک‌تر از بمب اتمی اعلام کرده است.

همزمان با روند توسعه هوش مصنوعی در جهان کشورها نیز برای حفظ امنیت فضای سایبری خود تصمیم به وضع قوانین خاصی برای هوش مصنوعی گرفتند؛ از آنجایی که اکثر این قوانین در اوایل راه اندازی فناوری هوش مصنوعی تصویب شده بود و با توجه به پیشرفت این فناوری بسیاری از قوانین اثرگذاری لازم را نداشت، برخی از کشورها تصمیم به وضع قوانین جدیدی برای این فناوری گرفتند.

ایتالیا

چند روز پیش بود که دولت ایتالیا اعلام کرد مجازات سوء استفاده از هوش مصنوعی در این کشور سنگین‌تر خواهد شد. بر اساس پیش نویس لایحه قانون جدید این کشور، دولت ایتالیا در حال بررسی برای بالا بردن مجازات جرائم سایبری به خصوص روی هوش مصنوعی است.

در این پیش نویس اعلام شده مجازات‌هایی برای تقلب در بازار با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در نظر گرفته شده و مستقیما اعلام شده از این فناوری برای پولشویی نیز دارای مجازات بسیار سنگینی است. همچنین در لایحه گفته شده جریمه‌هایی برای نقض قانون کپی رایت با کمک هوش مصنوعی تعیین و تا ۳ سال حبس برای مجرمانی که از هوش مصنوعی برای ایجاد دیپ فیک استفاده کنند، مشخص شده است.

اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا همواره دغدغه مدیریت و کنترل هوش مصنوعی را داشته و چندین بار قوانین به خصوصی را در این زمینه به تصویب رسانده است. به تازگی نیز این اتحادیه قوانین جدیدی را برای کنترل هوش مصنوعی به تصویب رسانده است که شامل شفافیت سیستم‌های هوش مصنوعی، مدیریت هوش مصنوعی پرخطر، محدودیت‌های کاربردی هوش مصنوعی، محدودیت در نظارت بیومتریک و محدودیت در نظارت بیومتریک از جمله بندهای آن است.

اتحادیه اروپا در این قانون به طور مستقیم مشخص کرده که توسعه دهندگان هوش مصنوعی باید اطلاعات واضح از نحوه فعالیت هوش مصنوعی طراحی شده توسط آنان را به اتحادیه اروپا ارائه دهند. علاوه بر این اتحادیه اروپا در قوانین جدید خود لزوم نظارت بیشتر بر نحوه فعالیت هوش مصنوعی را اعلام کرده و برخی از هوش مصنوعی ها را با عنوان پرخطر نام گذاری خواهد کرد که به این ترتیب نظارت بر آن ها چند برابر خواهد شد.

سازمان ملل

نگرانی درباره فناوری هوش مصنوعی به سازمان ملل هم رسده و این سازمان در اوایل فروردین ماه سال جاری قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده و محبوبیت این قطعنامه تا حدی بود که سازمان ملل بدون رای گیری آن را به تصویب رساند و 120 کشور عضو سازمان ملل از این قطعنامه حمایت کردند.

بر اساس قطعنامه به تصویب رسیده در سازمان ملل، از کشورهای عضو سازمان ملل و سایر کشورها خواسته شده است که از استفاده ازهوش مصنوعی ناسازگار با قوانین بین‌المللی حقوق بشری خودداری کنند. به‌عبارتی همان حقوق اساسی که افراد در سراسر جهان از آن برخوردار هستند، باید در بخش دیجیتال نیز دنبال و از آن محافظت شود.

انگلستان

انگلیس به طور مستقیم قوانین جدیدی را برای مدیریت هوش مصنوعی به تصویب نرسانده است اما بر اساس اعلام موسسه تحقیقات سیاست عمومی این کشور حدود 11 درصد از وظایف کارکنان انگلستانی توسط هوش مصنوعی انجام می شود و در صورت ادامه استفاده از هوش مصنوعی با همین رویه، احتمال افزایش این رقم تا 60 درصد وجود خواهد داشت و به این ترتیب حدود 8 میلیون شغل در خطر نابودی قرار خواهند گرفت. به این ترتیب دولت انگلستان به طور جدی به دنبال وضع قوانین سختگیرانه ای برای کنترل هوش مصنوعی در کشور خود است.

چین

کشور چین یکی از کشورهای پیشتاز در زمینه تدوین قانون برای هوش مصنوعی بوده و همواره سعی کرده اتس با بروزرسانی قوانین این حوزه قوانین خود را نیز بروز کند. در حال حاضر در کشور چین  هوش مصنوعی مولد، براساس الگوریتم‌هایی که می‌توانند برای تولید محتوای جدید از جمله صوت، کد، تصویر، متن، شبیه‌سازی و ویدیو استفاده شوند، توصیف شده است.

دولت چین معتقد است پیشرفت‌های فناوری در این حوزه می‌تواند نحوه اندیشه مردم درباره تولید محتوا را شدیداً تغییر دهد و برای این صنعت نیز قوانین خاصی را مدنظر خود قرار داده که هنوز به طور رسمی منتشر نشده است اما برخی منتقدان ایم حوزه بر این باورند که قوانین چین بسیار سختگیرانه خواهد بود و در برخی موارد استفاده از هوش مصنوعی خطرناک در این کشور را به طور کامل ممنوع خواهد کرد.

آمریکا

در آمریکا نیز خطرات از کنترل خارج شدن هوش مصنوعی وجود دارد و جینا رایموندو، وزیر بازرگانی ایالات متحده آمریکا و میشل دونلان، وزیر فناوری انگلیس، پس از تعهدات اعلام شده در نشست ایمنی هوش مصنوعی در بلچلی پارک در ماه نوامبر سال گذشته میلادی یادداشت تفاهمی را در واشنگتن امضا کردند تا به طور مشترک آزمایش مدل هوش مصنوعی پیشرفته را توسعه دهند.

دونلان نیز افزود: این نخستین توافق در نوع خود در سراسر جهان است. هوش مصنوعی در حال حاضر یک فناوری خارق‌العاده برای عموم مردم جامعه است و پتانسیل زیادی برای مقابله با برخی از بزرگترین چالش‌های جهان دارد، اما به شرطی که بتوانیم این خطرات را کنترل کنیم.

انگلیس و ایالات متحده قصد دارند حداقل یک تمرین آزمایشی مشترک را بر روی یک مدل در دسترس عموم انجام دهند و در حال بررسی تبادل پرسنل بین مؤسسه‌ها هستند. هر دو در تلاشند تا مشارکت‌های مشابهی با سایر کشور‌ها برای ارتقای ایمنی هوش مصنوعی توسعه دهند.

کلام پایانی

به طور کلی تمام کشورهای جهان از خطرات هوش مصنوعی اطلاع دارند و تقریبا تمام آن ها در این حوزه قانون گذاری کرده‌اند ای خداقل با تصویب لایحه هایی تا زمان تصویب قانون این فناوری را تحت کنترل قرار داده‌اند؛ اما در کشور ما تاکنون مصوبه یا قانونی منتشر نشده است و مشخص نیست متولیان این حوزه یعنی شورای عالی فضای مجازی چه زمانی قصد ورود و مدیریت توسعه این فناوری را خواهد داشت.

بسیاری از منتقدان بر این باور هستند که هوش مصنوعی مانند اینترنت و شبکه های اجتماعی نیست که بتوان پس از گستردگی استفاده در میان کاربران روی آن مدیریت داشت و باید پیش از همه گیر شدن استفاده از آن وضعیت این فناوری را مشخص کرد.

 

انتهای پیام/