Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «تسنیم»
2024-04-30@22:16:53 GMT

۵۰ درصد از بودجه شهرداری به انحراف می‌رود

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۸۷۱۱۷

۵۰ درصد از بودجه شهرداری به انحراف می‌رود

رئیس کمیسیون نظارت حقوقی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه باید دیوان محاسبات شهر بر نحوه بودجه شهرداری تهران تشکیل شود، گفت: متأسفانه به دلیل عدم نظارت بر بودجه شهرداری بیش از ۵۰ درصد از بودجه این نهاد به انحراف می‌رود.

به گزارش خبرنگار اجتماعی تسنیم، سید ابراهیم امینی در گزارش صد روزه کمیسیون نظارت و حقوقی شورا و اقدامات انجام شده از سوی این کمیسیون اظهار کرد: این کمیسیون قبلا با کمیسیون برنامه و بودجه مشترک بود و در دوره گذشته تفکیک شد و در نهایت سه کمیسیون ا ز جمله کمیته حقوقی کمیته نظارت و کمیته تنقیح قوانین شکل گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: با توجه به حوزه فعالیت کمیسیون یکی از اقدامات انجام شده تشکیل کمیته حقوق شهروندی بود. بحث آموزش حقوق شهروندی در شورایاری‌ها، فرهنگسراها، خانه‌های فرهنگ و ... باید مورد توجه قرار گیرد.

امینی ادامه داد: در کنار کمیته حقوقی بخش امور بین‌الملل را نیز با توجه به ظرفیت شهر تهران و حضور مسئولان مدیریت شهری در همایش‌های مختلف بین‌المللی این موضوع مورد توجه قرار گرفت و در واقع کمیته حقوقی و امور بین‌الملل شکل گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه شورا در کشور ما یک نهاد نوپا محسوب می‌شود گفت: متاسفانه جایگاه حقوقی شورا مشخص نیست و یکی از چالش‌های ما در همین بخش محسوب می‌شود به طوری‌که شیوه تعامل شوراها با شهرداری‌ها مشخص نیست.

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران تصریح کرد: لذا برخی از شهروندان مطالباتی را از شورا دارند که البته این مطالبات به حق است. اما این در حالی است که شورا اختیاراتی را برای پاسخگویی ندارد و ابزاری نیز برای نظارت بر این موضوع دیده نشده است.

امینی با اشاره به اینکه در شورای اول شهر تهران در سال 78 مصوبه‌ای مبنی بر اینکه شهردار باید معاونین و شهرداران مناطق و حتی روسای سازمان‌ها را براساس رأی اعتماد اعضای شورای شهر تهران انتخاب کند گفت: علی رغم اینکه این مصوبه نقض نشده است اما در این سال‌ها نیز اجرا نشده است.

وی ادامه داد: متأسفانه ابزارهای لازم شورا برای انجام وظایف قانونی مشخص نبست که امیدواریم در این زمینه بتوانیم در این دوره اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

امینی گفت: بودجه کشور توسط مجلس به‌عنوان پارلمان ملی تصویب و یک بازوی نظارتی تحت عنوان دیوان محاسبات بر نحوه هزینه کرد بودجه نظارت دارد تا انحرافی در بودجه صورت نگیرد اما متأسفانه و علی‌رغم اینکه بودجه شهرداری توسط شورا تصویب می‌شود اما شورا هیچ بازوی نظارتی و دیوان محاسباتی برای نظارت بر بودجه شهرداری ندارد و به‌طور معمول بیش از 50 درصد از بودجه شهرداری انحراف می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد: با تشکیل نهاد مستقلی تحت عنوان دیوان محاسبات شهر نظارت بر هزینه کرد بودجه شهرداری فراهم شود.

امینی همچنین به عدم واریز اعتبارات به یک حساب واحد تحت عنوان خزانه شهر انتقاد کرد و گفت: این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد چرا که ما تا زمانی که خزانه واحد در شهرداری نداشته باشیم شاهد فساد مالی هستیم و باید به زودی این خزانه واحد در شهرداری شکل بگیرد و تمامی درآمدهای شهرداری در یک حساب واحد واریز شود.

وی به تشکیل کمیته تنقیح قوانین در دوره گذشته شهر تهران اشاره کرد و گفت: اقدامات خوبی در این کمیته انجام شده که از آن جمله می‌توان به راه اندازی سامانه جامع مصوبات ادوار شورا اشاره کرد که تمامی مصوبات وارد این سامانه شده‌اند

امینی در ادامه به تدوین آیین‌نامه مکاتبات اعضای شورای شهر تهران اشاره کرد و گفت: به دنیال تهیه این آیین‌نامه هستیم تا اعضا نحوه مکاتبات خود را مطلع باشند و به زودی این آیین‌نامه در صحن علنی مطرح خواهد شد.
انتهای پیام/

R1014143/P1014143/S2,25/CT47

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۸۷۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی اضافه شود

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اعتبارات فرهنگی گفت: بر اساس شاخص‌های موجود، باید طی پنج سال حداقل ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی کشور اضافه شود.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، نایب‌ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در مورد بودجه فرهنگی اظهار داشت: براساس تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، یک درصد از کل اعتبارات شرکت‌های دولتی و بانک‌ها باید در حوزه فرهنگ و هنر و دین هزینه شود؛ پیش‌تر مشخص نبود که یک درصد از هزینه نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی که حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان یا ۲۵ همت است، کجا هزینه می‌شود؛ لذا این را در اختیار سازمان‌ها و نهاد‌های فرهنگی قرار دادیم و دیوان محاسبات را موظف به نظارت بر این دستگاه‌ها کردیم.

وی افزود: بر اساس شاخص‌های موجود، باید طی پنج سال حداقل ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی کشور اضافه شود. این افزایش اعتبار ممکن است بودجه فرهنگی را به شاخص سه درصد و حتی بیشتر، از بودجه عمومی کشور برساند.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: همه مشکلات، ناشی از کمبود بودجه نیست، بلکه در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، موازی‌کاری‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌ها دچار مشکل هستیم. هزینه‌کرد برخی دستگاه‌های فرهنگی، خصوصاً در شاخص‌های فرهنگی خارج از کشور که هزینه‌های بسیار زیادی در پی دارد، تأثیرات مثبتی ندارد و حتماً باید یک سازماندهی مجدد در برخی از دستگاه‌های فرهنگی صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: اگر جلوی موازی‌کاری گرفته شود و هرکس در زمینه خاص خودش کار کند، قطعاً می‌توانیم یک بخش مهمی از اسراف‌های هزینه‌کرد بودجه را مدیریت کنیم.

دیگر خبرها

  • پیشنهاد جدید برای دوچرخه سواری در تهران | عضو شورا : ۱۰ هزار دوچرخه رایگان در اختیار دانش آموزان قرار گیرد
  • باید ۲۵ درصد به پایه بودجه فرهنگی اضافه شود
  • تغییرات بودجه شهرداری تهران در این دو سال | اعتبارات نسبت به دو سال گذشته ۵۰ درصد افزایش یافته است
  • با بنده مشکل دارید، چرا باید شهر و شهرداری متضرر شود
  • سازمان برنامه مکلف به نظارت برنحوه نقشه‌برداری سازمان ثبت شد
  • سازمان برنامه موظف به نظارت جدی بر نحوه نقشه‌برداری سازمان ثبت شد
  • ۲۰ درصد سهم تامین اعتبار اتوبوس‌های بجنورد برعهده شهرداری است
  • تامین ۲۰ درصد سهم اعتبار اتوبوس‌ها توسط شهرداری
  • بازداشت ۳۷ عضو شورا‌های تهران در سال ۱۴۰۲
  • ادعا درباره اشکال در مفاد قرارداد‌ حمل‌و‌نقلی چین مردود است