نامه قرارداد موقتیهای نفت به مجمع نمایندگان استان خوزستان
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۹۳۰۲۳
تعدادی از کارکنان قرارداد موقت صنعت نفت شاغل در مناطق نفتخیز جنوب با ارسال نامهای به اعضای مجمع نمایندگان استان خوزستان خواستار اصلاح شرایط آزمونی شدند که در حال حاضر به صورت موقت لغو شدهاست. آفتابنیوز : جمعی از کارکنان قراردادموقت صنعت نفت در نامهای به مجمع نمایندگان مردم استان خوزستان در مجلس، خواستار اصلاح شرایط آزمون نفت و لحاظ شدن ظرفیت ویژه برای کارکنان قرارداد موقت شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش آفتابنیوز به نقل از ایلنا؛ در این نامه آمدهاست:
احتراماً به استحضار میرساند پس از حدود ۶ سال از آخرین آزمون استخدامی وزارت نفت و بیش از یکسال و نیم از وعده وزیر نفت در خصوص برگزاری آزمون استخدامی بالاخره ثبت نام آزمون آغاز شد؛ اما ای کاش آغاز نمیشد و اصلاً با این شرایط عنوان شده در دفترچه آزمون برگزار نمیشد بهتر بود. همانگونه که خودتان در جریان هستید در دفترچه شرایط بسیار سخت و ظالمانه ای مندرج شده بود که واکنش بسیاری از نماینده های محترم را به همراه داشت و درخواست های متفاوتی را برای اصلاح شرایط به سوی دفتر وزیر نفت گسیل داد.
اما آنچه مشخص مینماید نیروهای قرارداد مدت موقت شرکت نفت نیز همچون گذشته در این کارزار بی بهره هستند و ایکاش همین ۱۰۰۰ نفر سهیمه را نیز به ۳۵۰۰۰ نفر نیروی قرارداد موقت نفت اختصاص نمیدادند که خود سنگین تر بود.
در بخشی دیگر از این نامه میخوانیم:
آیا شرکت های زیرمجموعه مناطق نفتخیز جنوب که در گرمای طاقت فرسا بیش از ۸۳ درصد تولید نفت کشور را برعهده دارند واقعاً باید این تعداد نیروی بسیار کم در آزمون به آنها اختصاص داده شود؟ آیا وزیر نفت در روز رأی اعتماد قول نداد که جهت حل مشکل نیروهای قرارداد موقت وزارت نفت به ایشان رای بدهید؟
لذا کلام را کوتاه میکنم و در حال حاضر با عنایت به توقف آزمون استخدامی تقاضا مندیم با استفاده از فرصت بوجود آمده و بدور از عجله درخواستهای ذیل را به شما نماینده محترم جهت پیگیری مطرح مینماییم:
الزام وزارت نفت به افزایش ظرفیت استخدام نیروهای قرارداد موقت در آزمون سال ۹۶ از ۱۰۰۰ نفر به حداقل ۳۰۰۰ نفر با اختصاص و افزایش ظرفیت و سهمیه ویژه شرکت های زیرمجموعه مناطق نفتخیز جنوب با توجه به میزان تولید ۸۳ درصدی نفت کشور
با توجه به اینکه نیاز سنجی دقیق در خصوص رشته های مورد نیاز صورت نگرفته لذا افزایش عناوین رشته های مندرج در دفترچه آزمون مربوط به نیروهای قرارداد موقت و درج رشته هایی کاربردی و تخصصی همچون زبان انگلیسی ، حقوق ، کشاورزی و طراحی مورد استدعاست.
با عنایت به اینکه وزیر نفت حدود ۳ سال پیش در دستوری بیش از ۳۰۰۰ سمت سازمانی را در وزارت نفت بلوکه کرده است لذا الزام ایشان به اختصاص سمتهای مذکور به نیروهای قراردادموقت مناطق نفتخیز جنوب و افزایش تعداد جذب از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ نفر مورد استدعاست.
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۹۳۰۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارتهای بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیلعدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.