گرانی افسارگسیخته خودروهای خارجی به نفع کیست؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۰۰۵۲۶
بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو، حربه ای برای برخی افراد سودجو در بازار پر سودِ خودرو شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای حمایت از تولید داخل و جلوگیری از ورود کالاهایی که نمونه داخلی در کشور موجود است، به منظور توسعه و ارتقا جایگاه خودروسازی در کشور دست به بستن سامانه ثبت سفارش خودرو های وارداتی زدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما چندی پیش مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سیاست ها با توجه به شرایط اقتصادی متفاوت خواهد بود و الان در زمانی قرار داریم که مدیریت منابع ارزی از اهمیت بالایی برخوردار است . به همین جهت باید در خصوص واردات حساسیت بیشتری داشته باشیم، بویژه در خصوص کالاهایی که مشابه داخلی دارند.
وی افزود: دلیل بسته شدن سامانه ثبت سفارش خودرو حجم بالای تقاضا واردات خودرو در اواخر سال گذشته و ابتدای امسال بود، به همین دلیل از تیرماه تصمیم گرفتیم که این سامانه بسته شود که البته با شکایت انجمن واردکنندگان خودرو نیز مواجه شدیم.
به دنبال این پاسخ از سوی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بازار دچار نوسان شد تا جاییکه برخی از خودروها تنها در 20 روز اخیر افزایش قیمت 200 درصدی داشتند. اکنون سیاست این وزارتخانه مزید بر علت ایجاد آشفته بازار در میان خودروهای وارداتی است، اما منفعت این افزایش قیمت سهم چه کسانی خواهد شد؟
بر این اساس ما به سراغ نمایشگاه داران خودرو رفته و قیمت برخی از خودروهای وارداتی را از کسبه مطلع شدیم.
افزایش قیمت 200 درصدی خودروهای وارداتی
یکی از فعالان این صنف در خصوص افزایش قیمت 200 درصدی خودروهای وارداتی اظهار کرد: طی 15 روز اخیر قیمت اکثر خودروهای وارداتی دستخوش تغییر قرار گرفته و شرکت های واردکننده، دست به بالا بردن قیمت خودرو زده اند و بخش زیادی از فروشندگان اتومبیل هم اکنون با حاشیه سود یک الی 2 میلیون تومانی دست به عرضه خودرو می زنند.
وی ادامه داد: کاهش قیمت از سوی نمایشگاه داران غیر ممکن بوده، زیرا این افراد باید بنگاه های خود را تعطیل کرده و به سراغ شغل دیگری بروند.
یکی از نمایشگاه داران خیابان بهشتی در این راستا بیان کرد: خودرو های ولوو XC90، بی ام و X4 و لکسوس NX طی 20 روز اخیر به ترتیب 150، 200 و 100 میلیون تومان گران تر شده اند و در این بین عرضه کننده و مصرف کننده، متضرر این افزایش قیمت نجومی می شوند.
این فعال صنف افزود: قیمت خودروهای داخلی به دنبال افزایش قیمت نمونه‌های وارداتی، بالا رفته است. اکنون ساندرو استپ وی و پژو 207 و دیگر خودروها با افزایش قیمت 5 الی 7 میلیونی در بازار به فروش می رسند.
رشد قیمت خودرو توجیه اقتصادی ندارد
مانی حداد کارشناس حوزه خودرو اظهار کرد: اتفاقاتی که این اواخر در بازار خودرو رخ می‌دهد، به‌هیچ‌وجه معقول نیست. به نظر می‌رسد اوضاع از کنترل خارج شده و درست به همین دلیل است که کسی مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرد.
وی افزود: اینکه خودرویی طی 10-15 روز چیزی حدود 50 میلیون گران می‌شود، چه معنای اقتصادی دارد، آیا غیر از این است که جریان فوق حساب‌شده، پیش می‌رود؟
حداد ادامه داد: اگر بحث بسته بودن ثبت سفارش مطرح باشد، این افزایش باید دامان برندهایی مانند مرسدس‌بنز و یا ب‌ام‌و آلمان را نیز بگیرد ولی شاهد آن هستیم که خودروهای لوکس این دو شرکت هیچ افزایش قیمت غیرمنطقی را تجربه نکرده‌اند. در واقع آنچه حساسیت‌برانگیز است، افزایش شدید قیمت برندهای پرفروش بازار است؛ مانند هیوندای، کیا، رنو و ولوو.
این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: برخی بر این باور بودند که بسته شدن سامانه ثبت سفارش به معنی توقف واردات است اما واقعیت آن است که ثبت سفارش، مجوز واردات برای خودروهایی است که می‌خواهند در آینده وارد شوند.
وی ادامه داد: شرکت‌هایی که از پیش این مجوز را داشته‌اند، هم‌چنان می‌توانند به واردات خود طبق ضوابط ادامه دهند. البته همین مسئله باعث تب و تاب بازار شده است، چراکه مدت زمان آخرین گروهی که اجازه واردات دارند رو به پایان است و همین امر می‌تواند باب بروز برخی از شیطنت‌ها را باز کند.
حدادی تاکید کرد: شرکت‌های واردکننده و یا بهتر آنکه بگوییم نمایندگان رسمی برندهای فوق، به خودی خود نمی‌توانند به افزایش قیمت‌های مصوب خود اقدام کنند. سازمان حمایت، دفتر تعیین ارزش گمرک، شورای رقابت، مرکز اصناف و در مقامی بالاتر وزارت صمت با افزایش شرکتی قیمت‌ها آن هم به‌صورت یک‌باره مخالفت می‌کند.
وی در خاتمه یادآور شد:به همین خاطر است که شائبه ایجاد یک کنسرسیوم زیرزمینی بین شرکت‌ها و نمایشگاه‌داران مطرح می‌شود، گویی این همان پدیده شوم احتکار است. عرضه خودروهایی که توسط نمایندگی با محدودیت روبه‌رو شده‌اند و یا اصلاً فروش نقدی ندارند، ولی به‌صورت آماده به پلاک در نمایشگاه‌ها موجود است معنایی ترسناک دارد.
خودرو یک کالای اساسی است
سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو در خصوص افزایش قیمت بی رویه خودروهای وارداتی اظهار کرد: افزایش قیمت خودرو به تاثیر از بسته شدن یک شبه سامانه ثبت سفارش بوده و در این میان هم شرکت های واردکننده خودرو از این وضعیت سواستفاده کرده و اقدام عرضه قطره چکانی خودرو، تاخیر در تحویل به خودرو و برخی اقداماتی از این قبیل زدند. این موارد موجب شد تا یک سورنتوی 235 تومانی با نرخ 340 میلیون تومانی به فروش برسد.
وی ادامه داد: براساس اظهارات مسئولین میزان واردات خودرو نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده ،پس مشکل شرکت های واردکننده برای بالا بردن چند مرحله ای خودرو در مقاطع زمانی مختلف چه بوده است؟این رئیس اتحادیه تصریح کرد: بازار خودرو به صورت انحصاری در اختیار شرکت های واردکننده بوده و این شرکت ها خودرو های مدل 2016 را در انبارهای خود دپو کرده و با افزایش قیمت 50 میلیونی در بازار عرضه می کنند.
موتمنی با اشاره به اینکه خودرو یک کالای اساسی بوده و هر فردی متناسب به توان خود دست به خرید خودرو می زند، گفت: عدم نظارت دستگاه نظارتی بر اقدامات شرکت های واردکننده خودرو موجب شد تا مصرف کننده ضرر کند، چرا یک خریدار باید یک خودروی 200 میلیونی تومانی 400 میلیون پول بپردازد. اگر محدودیت عرضه وجود نداشته باشد، بازار دچار چنین آشفتگی نخواهد شد.
منبع: باشگاه خبرنگاران
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۰۰۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما / ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت