قانون دسته چاقو را برید

زنجان - ایرنا - روزنامه همشهری زنجان در گزارشی به طرح 'قانون منع تولید، خرید، فروش و وارد نمودن سلاح سرد غیر متعارف' پرداخت و نوشت:چاقوسازان زنجان معتقدند چاقویی که می سازند می تواند کیک مهربانی را ببرد یا قلمتراشی شود در دست خوشنویسی به نام؛ اما قانون چندی است که ساز مخالف برای تولید و عرضه آن را می زند تا جایی که فعالان این حوزه یکی پس از دیگر کارگاههای خود را تعطیل می کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزگاری در هر کوی و برزن شهر هر کسی که می توانست حرفه چاقوسازی را یاد بگیرد ، مغازهای اجاره می کرد و بدین ترییب صدای کوبیدن چکش بر روی سندان نواخته می شد تا آنجا که حالا همه سوغات زنجان را چاقو می دانند.
چاقوسازان شهر معتقدند چاقویی که می سازند می تواند کیک مهربانی را ببرد یا قلمتراشی شود در دست خوشنویسی به نام. اما قانون چندی است که ساز مخالف برای تولید و عرضه آن را می زند تا جایی که فعالان این حوزه یکی پس از دیگر کارگاههای خود را تعطیل کرده و ترجیح میدهند به جای آنکه وقت خود را صرف اجرای طرح ممنوعیت تولید چاقو بگذارند به شغلی دیگر روی آورند.

قصه از کجا شروع شد؟
قصه از طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی که از سوی نیروی انتظامی مطرح شد و به مجلس شورای اسلامی شروع رفت، شروع شد. در تبصره2 کتاب پنجم – تعزیرات آمده است:«تولید، خرید، فروش و وارد نمودن سلاح سرد غیر متعارف ممنوع است و چنانچه مشمول قانون دیگری نباشند این سلاح ها حسب مورد به عنوان مجازات مرتکب به نفع دولت ضبط یا معدوم می گردند.» همین تبصره کافی بود تا چاقوسازان در سراسر ایران به آن واکنش نشان دهند و درصدد اصلاح آن باشند.
محمدرضا جرجیسی یکی از فعالان در عرصه چاقوسازی است. وی در گفتگو با همشهری از تلاش های انجام شده برای اصلاح این قانون سخن می گوید. وی با اعلام این مطلب که بعد از مصوب شدن این طرح نامه نگاری های زیادی با میراث فرهنگی و استانداری در سطح استانی شد، می گوید: بعد از نامه نگاری با مسئولان کشوری به خصوص در سازمان میراث فرهنگی، شورای نگهبان از ما ادله خواستند که ما آن را در 28 بند تعریف کرده و نوشتیم.
نائب ریس اتحادیه چاقوسازان با اعلام اینکه این طرح از نظر ما یک طرح ناپخته و نسنجیده است، ادامه می دهد: تا چند وقت پیش صادرات برخی اقلام در حوزه چاقو که ستاره دار بودند، ممنوع بود که هم اکنون این قانون ملغی شده است.
جرجیسی با تاکید بر اینکه تا وقتی که تولید و عرضه برخی از اقلام چاقو ممنوع اعلام شده است، صادرات آن مفهومی ندارد، می افزاید: درست است که صادرات برخی از اقلام چاقو در حال انجام است اما باید بگویم با طرح ممنوعیت تولید در این حوزه دولت متضرر خواهد شد چرا که در سالی که به عنوان سال اقتصاد مقاومتی از ان یاد می شود کارگاههای چاقوسازی تعطیل شده و این کار مغایرت با فرمایشات رهبر انقلاب است.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر 1150 کارگاه چاقوسازی در استان وجود دارد، می افزاید: با ممنوعیت تولید چاقو درهای کارگاهها بسته می شود و صنعت تاریخ کهن شهر به فراموشی سپرده می شود.
جرجیسی در ادامه گفت و گویش به پارادوکس ایجاد شده در قانون اشاره می کند و میافزاید: وقتی تولید و عرضهای در این حوزه صورت نگیرد هیچ صادراتی نیز انجام نخواهد شد.

بیکاری چاقوسازان
از نظر نائب رئیس اتحادیه چاقوسازان زنجان اشکالات اساسی دیگری در قانون جدید مجلس شورای اسلامی وجود دارد، وی اظهار می کند: ما باید شورای نگهبان را توجیه کنیم که چاقوی ضامندار بیش از 70 درصد چاقوی استان را شامل می شود و کاربردهای زیادی در پیوند زنی و اعمال جراحی دارد و اگر تولید نشود مشابه آن از کشور اسپانیا وارد خواهد شد.
وی ادامه می دهد: بازکردن درهای واردات چاقو دردی از ما را دوا نمی کند؛ در تاریخ 13/9/96 طرخ الحاق تبصره ماده 617 برای سومین باز با ایراداتی اساسی از شورای نگهبان به مجلس عودت دادع شده است و ما این ایرادات را به آنها مکتوب کرده ایم و آمادگی آن را داریم تا از کارشناسان زبده برای توضیح 28 بندی که ارسال کرده ایم، به آنجا برویم.
جرجیسی در ادامه سخنانش به تبصره یک اشاره می کند و می افزاید: با اینکه در قانون آمده است: حمل قمه، شمشیر، چاقوی ضامندار، قداره و پنجه بوکس در صورتی که به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود، جرم و مرتکب به خداقل مجازات در این ماده محکوم می شود، از سویی صادرات قمه و قدراه و اقلام ستاره دار آزاد شده است. این درحالی است که امسال بیش از 90 درصد صادارت قمه را از دست داده ایم و بازار را به ترکیه ایهای و چینیها واگذار کرده ایم.

خریداران عرب
وی در ادامه به بیان یکی از مشکلات موجود بر سر راه خرید و فروش قمه در شهر اشاره می کند و می افزاید: چند وقت پیش تاجری عرب با اقامت در یکی از هتلهای شهر خواستار خرید قمه شد، تاجر ایرانی به یک شرط این را پذیرفت که نام خریدار و فروشنده به نام تاجر عرب ثبت شود. به نظر من این تاسف بار است که ما در کشور خودمان نتوانیم نام خود را به عنوان فروشنده ثبت کنیم و زیر بار مسئولیت آن نرویم.در حال حاضر چینی ها با یک سوم قیمت توانسته اند بازار چاقو را در دست بگیرند و قمه و قداره تولید کنند.
جرجیس ادامه می دهد: برخی از ابزارهای در حوزه چاقو کاربردهای مشترکی دارند و باید قانون آنها را نادیده نگیرد و صراحتا اعلام نکند که تولید آن ممنوع است. یکی از صنعتگران زنجان به نام ولی دانشدوست در زمان تحریمها توانست تیغه های پزشکی بسازد و آنها را به انجمن پزشکان بفرستد. وی پیشتر گفته بود که چاقویی که ما می سازیم به نیت مهر و محبت و ارتزاق است و با آن کیک مهربانی تقسیم میکنیم.
رئیس اتحادیه چاقوسازان می افزاید: تیغ جراحی، کاتر و دیگر اقلام هم اگر در جای صحیح استفاده نشوند می توانند به عنوان آلت قتاله محسوب شوند. اینکه شورای نگهبان چاقوی قلمتراش را که برای خوشنویسان کاربرد دارد را در این طرح آورده است از نظر ما اشکال دارد و اگر خوشنویسان نتوانند آن را در ایران تولید کنند حتما به سراغ برند آلمانی آن خواهند رفت.

صادرات با اعمال شاقه
وی ادامه می دهد: چند وقت پیش توریست آلمانی چاقوی گرانقیمت تاشو که تولید آن ممنوع است را خریداری کرد و برای اینکه این شخص بتواند آن را از عوارضی رد کند باید ساعت 2 نصف شب برای صدور مجوز اقدام می کردیم. این مثال نمونه عینی ایرادات وارده بر قوانینی است که در حوزه چاقو وجود دارد.
جرجیسی با انتقاد از قوانین وضع شده در این حوزه میگوید: صنعتگر چاقو سازی در زنجان زندگی می کند که شمشیر اسید جوهردار می سازد که کشورها آلمان و ژاپن برای فهمیدن اسرار ساخت آن سر و دست می شکنند و خواستار آموزش ساخت آن هستند این در حالی است که در ایران به این صنعت توجه خاصی نمی شود.
/60857312
دریافت: حسن اکبری** انتشار: رویا رفیعی

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۰۳۶۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان حرکت بزرگ اقتصادی را رقم می زند

علی اسماعیلی گفت: این وظیفه مجریان قانون است که توجه ویژه ای به موضوع قانون جهش تولید دانش بنیان داشته باشند و وظیفه خود می‌دانیم برای این اولویت کاری شبانه روز اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: توجه به افراد متخصص و همچنین نخبگان دانشگاهی در هر ۲ حوزه سیاست‌گذاری و اجرا، امری ضروری است. بر همین اساس این ۲ حوزه باید به صورت هماهنگ عمل کنند تا بتوانند موفقیت‌های مطلوبی را در راستای توسعه اقتصادی و فناوری کشور ایجاد کنند.

رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت:خراسان رضوی به عنوان مرکز (هاب) انرژی و یکی از موثرترین مراجع پرورش شرکت‌های فعال در حوزه انرژی گازی و نفتی کشور شناخته شده است که این موضوع نشان می‌دهد این استان با وجود فاصله جغرافیایی با شرکتهای فعال در جنوب کشور می تواند با وجود سرمایه‌های انسانی نخبه و هوشمند و منابع و ظرفیت‌های ارزشمند راهگشای بزرگی در صنایع حوزه انرژی کشور باشد.

اسماعیلی افزود: این مساله نقطه قوت خراسان رضوی به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌های مناسب و استفاده از تخصص‌ها و منابع موجود می‌تواند به توسعه‌ اقتصادی منطقه و کشور کمک شایانی کند.

وی ادامه داد: در پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی بیش از هشت هزار و ۵۰۰ نخبه در حال فعالیت هستند و حفظ و حمایت واقعی از این نخبگان جزو وظایف و ماموریتهای این مجموعه به شمار می‌رود.

رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: با توجه به رویکرد دولت خدمتگزار بر ساخت مسکن، می توان ایده و طرح مسکن فناوران را برای نیروهای نخبه نیز پیگیری کرد.

اسماعیلی افزود: امید است با حمایت های مسوولان خراسان رضوی و حرکت رو به جلوی دولت سیزدهم در انگیزه بخشی و اعتبار بخشیدن به نخبگان کشور قدمی شایسته برداشته شود.

"قانون جهش تولید دانش بنیان" که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس و تایید شورای نگهبان ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد