عطش مدیران دولتی با دریافتی بالای ۱۷ میلیون برای دریافت یارانه!/ متوسط تغییر ۶ درصدی بودجه در مجلس در ۱۰ سال اخیر
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۹۷۳۳۱۹
رئیس دیوان محسابات کشور: مدیرانی داریم که با حقوق بالای ۱۷ میلیون تومان یارانه نقدی می‌گیرند! گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ عادل آذر با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری ۴۵: ۲۲ با انتقاد از بی‌انضباطی‌های مالی ردیف بودجه، گفت: بیش از ۶۰ درصد بودجه کشور به شرکت‌ها اختصاص داده می‌شود.برخی شرکت‌ها بیشتر از بودجه اختصاص داده شده سهم برده‌اند که این نشان از بی‌انضباطی‌های مالی در سطح وسیع دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بررسی نحوه اثرگذاری مجلس بر بودجه سالانه، تصریح کرد: به طور میانگین در ۱۰ سال اخیر، مجلس لایحه بودجه را ۶ درصد تغییر داده است که این میزان تغییر نشان از تصویب کلیات بودجه توسط مجلس دارد. عادل آذر در ادامه با اشاره به شاخص‌های عملکرد، گفت: اگر شاخص‌های عملکرد مشخص باشد کسی به این راحتی پست‌های مدیریتی را نمی‌پذیرد زیرا مسئولیت سنگینی به دوش گرفته خواهد شد. در این صورت باید به دنبال مدیران برای سپردن مسئولیت به آنها باشیم و کسی برای مدیریت اشتیاقی نشان نخواهد داد.
وی در ادامه با انتقاد از شناسایی و حذف برخی از یارانه بگیران، گفت: از جایگاه رئیس دیوان محسبات کشور، این مطلب را اولین بار است اعلام می‌کنم. مدیرانی داریم با حقوق بالای ۱۷ میلیون تومان یارانه نقدی می‌گیرند. در تبصره ۱۴ آمده است، کسانی که متوسط حقوق دریافتی سالانه‌شان ۳۵ میلیون تومان است، باید یارانه خود را داوطلبانه حذف کنند تا جریمه نشوند. در این خصوص بخش حقوقی مطالعات گسترده‌ای انجام داده است و شناسایی متخلفین آغاز شده است.
عادل آذر در پایان افزود: وابستگی به نقت و تراز عملیاتی از مهم‌ترین چالش‌های بودجه است و در صورت وجود ابهام جای بحث و انتقاد دارد. وابستگی به نفت در طی سال‌های اخیر از نظر درصدی کاهش یافته ولی از نظر عددی افزایش نیز یافته است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۹۷۳۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند