ساختار شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان باید حفظ شود
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۵۳۰۱
عبدالله ناصری عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره صحبت های منتجب نیا مبنی بر اینکه عملکرد شورای عالی سیاستگذاری باعث ناکامی فراکسیون امید بوده است، اظهار کرد: تمامی احزاب اصلاح‌طلب در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان حضور دارند و در حال حاضر کارگروهی به منظور تغییر ساختار نیروی انسانی این شورا تشکیل شده و جمع‌بندی‌های اولیه نیز صورت گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: تمامی احزاب اصلاح‌طلب از جمله حزب اعتماد ملی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که ساختار شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان باید حفظ شود، لذا لازم است تا این مجموعه متشکل از اشخاص حقیقی و حقوقی باشد.
ناصری تصریح کرد: شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان باید درباره تأثیرگذاری احزاب و نیروهای انسانی به جمع‌بندی نهایی برسد، البته این مسئله که شورای عالی به کار خود ادامه دهد مورد تأئید اکثر تشکل‌های اصلاح‌طلب است.
عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بیان کرد: اکنون شورای عالی در مورد آئین‌نامه‌ها و مسائل حقوقی به جمع‌بندی نهایی رسیده است و تا مدتی قبل از انتخابات مجلس ترکیب جدید آن مشخص خواهد شد. البته این مسئله به این معنا نیست که ریاست و یا اعضای این شورا تغییر پیدا کند.
ناصری ادامه داد: قرار است احزاب گسترده و فراگیر اصلاح‌طلب که تأثیرگذاری بیشتری در عرصه اجتماعی و انتخاباتی دارند، جایگاه پررنگ‌تری در شورای عالی سیاستگذاری داشته باشند.
وی با اشاره به صحبت‌های منتجب‌نیا مبنی بر اینکه بهتر است احزاب اصلاح‌طلب به جای شورای عالی سیاستگذاری به فعالیت بپردازند، اذعان کرد: شرایط کشور ما به گونه‌ای است که تا زمانی احزاب فراگیر شکل نگرفته، لازم است تشکل‌ها به صورت جبهه‌ای عمل کنند، چرا که از نظر حکومت و جامعه مدنی فعالیت‌های حزبی در کشور ما چندان نهادینه نشده است و به نظر می‌رسد که عملکرد جبهه‌ای در هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب بازدهی بهتری خواهد داشت.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۵۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!