راه اندازی پنج واحد فرآوری محصولات کشاورزی دراستان سمنان توسط بخش خصوصی
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۲۵۵۲۶
سیدحسن میرعماد روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : بیش از 15 درصد از محصولات باغی و زراعی سمنان به دلیل نداشتن کیفیت کافی برای فروش در بازار خریداری نمی شود که راه اندازی این تعداد واحدهای فرآوری در افزایش درآمد کشاورزان تاثیرگذار خواهد بود.
وی اظهارداشت : براساس تفاهم نامه منعقده سرمایه گذاران بخش خصوصی با این سازمان ، یک واحد فرآوری پسته در دامغان، 2 واحد فرآوری خشکبار در شرق استان تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استان سمنان 198 هزار هکتار اراضی باغی و زراعی دارد.
وی با اشاره به به بهره برداری 2 واحد بسته بندی میوه و سبزیجات در شهرستان گرمسار تا پایان امسال ، تصریح کرد: خام فروشی دلیل اصلی کاهش تولید در بخش کشاورزی و افزایش مهاجرت از مناطق روستایی است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی سمنان ادامه داد : این استان توانمندی بالایی در تولید انگور، گیاهان دارویی و پسته دارد که باید علاوه بر ایجاد راهکار برای صادرات این محصولات، در راستای صنایع تبدیلی و تکمیلی هم باید از خام فروشی جلوگیری شود.
میرعماد محدودیت آب را یکی از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی استان برشمرد و اضافه کرد : مصرف بهینه منابع آبی از مهمترین اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی است و طرحهای زیادی مانند احداث استخرهای ذخیره آب و نصب سامانه های نوین آبیاری با همکاری کشاورزان در چند سال گذشته اجرایی شده است.
به گزارش ایرنا، استان بیش از 700 هزار نفری سمنان بیش از 40 هزار بهره بردار کشاورزی دارد و حدود 87 درصد از آب تولیدی در این استان در حوزه کشاورزی مصرف میشود.
7339/6026
*خبرنگار: محمدرضا یوسف نژاد **انتشار دهنده : جانعلی فتحی
برای آگاهی از تازهترین اخبار و رویدادها در استان سمنان به نشانی IRNASEMNAN@ کانال اخبار ایرنا سمنان مراجعه کنید.
منبع: جماران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۲۵۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد
به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملکهای خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.
وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهامهای بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیاندهها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمیآید.
مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکتهای دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمیکند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.
روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.
وی افزود: پروژههای تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی میشوند که عبارتند از پروژههای احداث و توسعه، پروژههای تجهیز و تعمیر، پروژههای مطالعه و طراحی و پروژههای تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی داراییها فقط مربوط به پروژههای احداث و توسعه است که باعث میشود زیرساختهای کشور به بهرهوری برسد.
این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.
روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده میرود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه میکنیم.
مدیرکل دفتر مدیریت بهرهوری و پروژههای تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژههای نیمه تمام عمرانی برشمرد.
این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی داراییهای دولت به توقف طرحهای فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف داراییهای آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوهای است اما به نظر میرسد که به خوبی تبیین نشده است.
کد خبر 6089035