خبرساز ترین افرادی که پرونده قضایی دارند

به گزارش جماران، از جمله این پرونده‌ها می‌توان به پرونده‌ محمودرضاخاوری، بابک زنجانی، مهدی جهانگیری، محمدرضا رحیمی، حمید بقایی، محمدعلی طاهری، نازنین زاغری، محمود احمدی‌نژاد، مهدی هاشمی و سعید مرتضوی در دستگاه قضایی اشاره کرد که آخرین وضعیت آن‌ها به شرح زیر است:

 

نام متهم یا محکوم  عناوین اتهامی                                                       پرونده در چه مرحله‌ای است؟                                                                                                                     

*بابک زنجانی

*مهدی شمس

*حمید فلاح هروی

اتهامات «بابک زنجانی» متهم اصلی پرونده موسوم به فساد نفتی؛ افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتهامات «مهدی شمس» متهم ردیف دوم، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری.  اتهامات «حمید فلاح هروی» متهم ردیف سوم این پرونده نیز، افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی است.

/هر سه نفر در زندان بسر می‌برند/

طبق رای صادره از سوی دادگاه بدوی این سه متهم مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام، رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی محکوم شدند.

حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان عالی کشور تایید و حکم دو متهم دیگر پرونده نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد. پس از رسیدگی به پرونده این دو متهم در دادگاه تجدیدنظر، مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده به 20 سال حبس و رد مال تضامنی با بابک زنجانی و فلاح هروی به مبلغ 65 میلیون یورو که باید به بانک مسکن بدهد، محکوم شد. حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده نیز به 20 سال حبس و رد مال شامل یک دستگاه خودروی بنز، یک میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرک غرب که از طرف بابک زنجانی به عنوان هدیه به او داده شده بود و دو میلیون دلار سود حاصل از بانک FIIB محکوم شد.

محمودرضا خاوری

اتهامات مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی اخلال در نظام اقتصادی و دریافت رشوه مطرح شده است.

/دادگاه خاوری به صورت غیابی برگزار شد/

پس از رسیدگی به پرونده «محمودرضا خاوری» در تاریخ 30 آبان ماه سال جاری در شعبه 26 دادگاه انقلاب، وی بابت اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و بابت اتهام دریافت رشوه به 10 سال حبس و همچنین پرداخت 3 میلیون دلار پول نقد به عنوان جزای نقدی محکوم شد.

در روزهای اخیر خبری در فضای مجازی مبنی بر قتل نامبرده در کانادا منتشر شد که پلیس کانادا این موضوع را تکذیب کرد.

مهدی جهانگیری عنوان کلی اتهام نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران، مالی مطرح شده است.

نامبرده مهرماه سال جاری در کرمان بازداشت شد و پس از گذشت مدت زمانی پرونده وی برای ادامه رسیدگی‌ها به تهران منتقل شد. متهم همچنان در بازداشت به سر می برد.

محمود احمدی‌نژاد پرونده محمود احمدی‌نژاد رییس دولت‌های نهم و دهم با شکایت کمیسیون اصل 90 مجلس و چند شاکی خصوصی در دادگاه کیفری یک استان تهران تشکیل شد.

نامبرده خرداد ماه سال 92 از سوی شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران به دادگاه احضار شد. ظاهرا از وی برای حضور در دادگاه دعوت به عمل آمده که احمدی نژاد حضور نیافته است. بر اساس آخرین اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه، احمدی نژاد هنوز محاکمه نشده است.

محمدرضا رحیمی اتهامات معاون اول رییس دولت دهم، اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان شد.

/وی اکنون در حال سپری کردن دوران حبس خود در زندان است/

پس از رسیدگی به پرونده رحیمی در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان تهران در سال 93، وی به 15 سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. با اعتراض به رای، پرونده به دیوان عالی کشور رفت و دیوان با تایید مجازات‌های رد مال و جزای نقدی، رحیمی را به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد.

سرانجام نامبرده در تاریخ 26 بهمن ماه سال 93 برای اجرای حکم حبس به زندان منتقل شد.

مهدی هاشمی عناوین اتهام وی از سوی مقامات قضایی امنیتی و اقتصادی عنوان شد.

/وی اکنون در حال سپری کردن دوران حبس خود است/

اواخر سال 93 حکم دادگاه بدوی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب  در خصوص پرونده مهدی هاشمی صادر شد و بر اساس آن، مهدی هاشمی به حبس، جزای نقدی، رد مال و انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. با اعتراض متهم به رای صادره، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال و در نهایت دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرد و وی مرداد ۹۴ برای اجرای حکم  راهی اوین شد.

حمید بقایی طبق گفته مقامات قضایی، اتهامات وی مالی است.

حمید بقایی که سابقه بازداشت در سال های اخیر را دارد، تیر ماه امسال نیز مجددا بازداشت شد.

مهر ماه سال 96 حمید بقایی در دادگاه کارکنان دولت حضور یافت که البته تاکنون حکمی برای وی در این پرونده صادر نشده است.

سعید مرتضوی

 

دادستان سابق تهران و مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی در دو پرونده مطرح با عناوین «کهریزک» و «تامین اجتماعی» دارای اتهامات متعدد است. البته پرونده وی در خصوص سازمان تامین اجتماعی دو بخش دارد.

پرونده نخست در رابطه با حادثه کهریزک و پیرامون قتل هایی بود که شکات خصوصی شکایت کردند، دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد، اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. مرتضوی در این پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد، نهایتا دادگاه بدوی وی را به 5 سال حبس محکوم کرد و دادگاه تجدیدنظر به دلیل اظهار ندامت حکم حبس را به دو سال تقلیل داد.

پرونده دیگر مرتضوی درباره سازمان تامین اجتماعی و رای دیوان عدالت اداری بود. بحث این بود که مرتضوی در آن مقطع می تواند به عنوان رییس سازمان باشد یا خیر. این پرونده در دادگاه رسیدگی شد که دادگاه بدوی به مجرمیت و شش ماه حبس رای داد، اما دادگاه تجدیدنظر نپذیرفت و وی را از این اتهام تبرئه کرد.

بخش دیگری از پرونده سازمان تامین اجتماعی مربوط به موضوع تحقیق و تفحص از این سازمان است که در ارتباط با آن پرونده هنوز حکم صادر نشده است.

محمدعلی طاهری

اتهامات سرکرده گروه موسوم به عرفان حلقه در دو پرونده جداگانه توهین به مقدسات و افساد فی الارض و ... عنوان شد.

/نامبرده هم‌اکنون در زندان است/

طاهری در سال 90 به اتهام توهین به مقدسات بازداشت و پس از محاکمه، به 5 سال حبس و پرداخت جزای نقدی و شلاق محکوم شد.

در سال 93 وی مجددا به اتهام افساد فی الارض محاکمه و حکم اعدام برایش صادر شد که با اعتراض، پرونده به دیوان عالی کشور رفت. دیوان عالی حکم را نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ( 26 دادگاه انقلاب) فرستاد. شعبه مذکور نیز حکم اعدام را تایید کرد.

با اعتراض دوباره، دیوان عالی کشور بار دیگر حکم صادره مبنی بر اعدام را نقض کرد و پرونده را به شعبه هم عرض (15 دادگاه انقلاب) ارجاع داد.

 

نازنین زاغری

 

اتهام زاغری شهروند ایرانی - انگلیسی دست داشتن در فعالیت‌های ضدنظام عنوان شده است.

/زاغری اکنون در اوین بسر می‌برد/

وی در سال 95 در جریان سفری که به ایران داشت به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های ضد نظام بازداشت و پس از محاکمه در دادگاه انقلاب، به 5 سال حبس محکوم شد.

 

 

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۳۰۴۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرایط صدور دستور موقت

محمد مهدی ترحمی؛* دستور موقت یا دادرسی فوری، مکانیسمی است که در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پیش‌بینی شده و مطابق آن ذی‌نفع می‌تواند از دادگاه درخواست کند که برای جلوگیری از دخل و تصرف مادی در خواسته دعوا و جلوگیری از ورود ضرر به آن، مال تا زمان تعیین تکلیف دادگاه از هرگونه تصرف در امان بماند و توقیف شود.

معمولاً به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از وقوع آسیب یا خسارت بیشتر به طرفین صادر می‌شود که می‌تواند شامل مواردی ممنوعیت از انجام یا ادامه اقدامات خاص، تعیین زمانبندی و شرایط خاص برای ادامه پرونده و ... باشد. وکلای دادگستری از دستور موقت به عنوان یک ابزار حقوقی در پرونده‌های حقوقی استفاده می‌کنند. این تصمیمات توسط دادگاه یا قاضی صادر و معمولاً تا زمان صدور تصمیم نهایی و اجرای آن اعتبار دارند.

در صورتی که در یک پرونده حقوقی یا قضایی، طرفین یا مردم احساس کنند که وجود یک شرایط اضطراری یا نیاز به اقدام فوری و موقت وجود دارد، می‌توانند این موضوع را به دادگاه مطرح کرده و درخواست صدور دستور موقت نمایند. دادگاه بر اساس شرایط و اطلاعات موجود، می‌تواند تصمیم به صدور دستور موقت بگیرد و اقدامات لازم را انجام دهد. بنابراین، در برخی موارد و با توجه به شرایط خاص، مردم می‌توانند درخواست صدور دستور موقت را به دادگاه ارائه نمایند.

درخواست صدور دستور موقت ممکن است در دو مرحله مختلف ارائه شود، قبل از تقدیم دادخواست و یا در فرایند رسیدگی دادگاه، که این امر وابسته به شرایط خاص هر پرونده و قوانین مربوطه است، لذا مراحل آن بدین ترتیب است که، ابتدا باید یک درخواست رسمی برای صدور دستور موقت تهیه کنید. این درخواست باید شامل جزئیات دقیق در مورد شرایط و دلایلی که نیاز به دستور موقت را الزامی می‌سازد، باشد، سپس برای تقویت درخواست خود، باید مدارک، شواهد و اطلاعات مربوطه جمع آوری شود.

این مدارک می‌توانند شامل قراردادها، فاکتورها، شواهد مکتوب یا شفاهی، عکس‌ها و سایر اسناد مرتبط با پرونده باشند. درخواست صدور دستور موقت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به دادگاه مربوطه تقدیم میشود این مرحله ممکن است نیازمند پرداخت هزینه‌های مربوطه و تکمیل فرم‌های خاص باشد.

پس از تقدیم درخواست، ممکن است دادگاه یک جلسه برگزار کند تا شرایط و دلایل درخواست صدور دستور موقت بررسی شود. در این جلسه، شما و سایر طرفین می‌توانید دلایل و شواهد خود را ارائه۰ کنید. نهایتا بعد از بررسی درخواست و شواهد ارائه شده، دادگاه تصمیم خود را در مورد صدور یا عدم صدور دستور موقت اعلام خواهد کرد. اگر دستور موقت صادر شود، شرایط و مقررات مربوطه برای اجرای آن باید رعایت شود. به طور کلی، برای درخواست صدور دستور موقت، باید اقدامات لازم را طبق مراحل فوق انجام داد و به شرایط و قوانین مربوطه توجه کرد تا از اجرای صحیح و موثر این دستور اطمینان حاصل شود.

می‌توان درخواست صدور دستور موقت را به وکلای دادگستری سپرد یا به صورت شخصی اقدام نمود. انتخاب بین این دو گزینه بستگی به ترجیحات شما، شرایط پرونده و دسترسی شما به منابع حقوقی دارد. اگر توسط وکیل دادگستری این موضوع پیگیری شود، وکیل شخصا در دادگاه اقدامات لازم را انجام می‌دهد. چنانچه به صورت شخصی درخواست صدور دستور موقت داده شود، باید مراحل مربوطه را شخصا طی نمود و درخواست خود را به دادگاه ارائه داد که در این صورت، باید با قوانین و مقررات مربوطه آشنا بود و به دقت اقدامات لازم را انجام داد، لذا، می‌توان به صورت شخصی یا با وکیل درخواست صدور دستور موقت را انجام داد، لیکن باید توجه داشت که هر یک از این روش‌ها مزایا و معایب خود را دارند که باید در نظر گرفته شوند.

دادگاه اختیار دارد که درخواست صدور دستور موقت را قبول یا رد کند. در صورتی که شواهد و مدارک ارائه شده توسط طرفین و شرایط پرونده نشان دهنده ضرورت صدور دستور موقت باشد، درخواست را قبول کند و دستور موقت را صادر کند. این اقدام معمولاً در شرایط اضطراری و برای جلوگیری از وقوع آسیب‌های بیشتر انجام می‌شود. از طرف دیگر، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که شواهد یا مدارک کافی برای صدور دستور موقت وجود ندارد یا شرایط ضروری برای صدور آن فراهم نیست، ممکن است درخواست را رد کند. بنابراین، دادگاه دارای اختیارات قانونی برای قبول یا رد درخواست‌های صدور دستور موقت است و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص بر اساس شرایط و مدارک و چارچوب قانونی انجام می‌شود.

*حقوقدان