به نقل از «خبرگزاری آریا»

سايه مديريت دولت بر شرکت هاي سهام عدالت سنگيني مي‌کند

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۳۸۲۵۶

خبرگزاري آريا - سازمان خصوصي سازي بجاي پي گيري جهت اخذ مجوز هاي مغاير قانون براي ادامه حضور در مجامع عمومي و کرسي هاي مديريتي 60 شرکت واگذار شده، مالکيت و مديريت سهام واگذار شده به سهام عدالت را رها نموده تا زمينه ساز ظهور اقتصاد مردمي فراهم شود. خبرگزاري تسنيم- مدتي پيش و پس از تجمع تعدادي از کارکنان شرکتهاي تعاوني سهام عدالت سراسر کشور در مقابل مجلس شوراي اسلامي و اعتراض به عدم پرداخت 31 ماه حقوق توسط شرکتها به دليل مشکلات مالي سازمان خصوصي سازي اعلام نمود :
« به استناد بند 4 ماده يک آيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت ، شرکت هاي تعاوني سهام عدالت شهرستاني به منظور همکاري در امر شناسايي و ثبت نام مشمولين اين طرح ، به صورت سهامي خاص و با رعايت ضوابط و مقررات مربوط به شرکت هاي غير دولتي تشکيل گرديده اند .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»
همچنين اعلام نمودند با توجه به اينکه فرآيند شناسايي و ثبت نام مشمولين سهام عدالت در پايان سال 1393 خاتمه يافته ، پرداخت هرگونه وجه به اين شرکت ها از محل بودجه دولت فاقد وجاهت قانوني است و با پايان يافتن ثبت نام ها عملاً مهمترين وظيفه و فعاليت اين شرکت ها به پايان رسيده و حتي ادامه فعاليت تعاوني هاي سهام عدالت را منوط به تعيين تکليف لايحه پيشنهادي اصلاح مواد 34 تا 38 قانون اصل 44 نمودند !!
*دانستنيها :
1- به استناد بند 4 ماده يک آيين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت ( مصوب 29/1/88 ) ؛ « شرکتهاي تعاوني ( سهام ) عدالت شهرستاني ، شرکت هايي هستند که با عضويت مشمولان طرح سهام عدالت در هر شهرستان تشکيل مي شوند و وظايف ارائه خدمات به اعضا و کمک به ايفاي نقش در اداره شرکت هاي سرمايه گذاري استاني را بر عهده دارند . » اين شرکتها ماهيتي تعاوني دارند ، نه سهامي خاص !! امر شناسايي مشمولين نيز بر عهده ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت به رياست ، رئيس محترم جمهور بوده نه شرکتهاي تعاوني ، همچنين ثبت نام از مشمولين يکي از وظايف اين شرکتها بوده ، نه همه وظايف آنها که به اذعان سازمان خصوصي سازي با اتمام ثبت نام ، فعاليت آنها نيز خاتمه يابد !!
2- هزينه هاي شرکت هاي تعاوني سهام عدالت سراسر کشور بين سالهاي 90-85 از محل سود سهام بنگاههاي واگذار شده به طرح سهام عدالت و به نسبت اعضاي آنها محاسبه و پرداخت مي گرديد ؛ چرا که به استناد بند 6 ماده يک آئين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت ( مصوب 29/1/88 ) ، « سهام عدالت : سهام شش دهک درآمدي کشور که به شرکت هاي سرمايه گذاري استاني واگذار مي شود تا در ازاي آن شرکت هاي مزبور معادل مبلغ آن ، سهام شرکت هاي سرمايه گذاري استاني را از طريق شرکت هاي تعاوني عدالت شهرستاني به مشمولين مزبور ( اعضاي تعاوني ها ) واگذار نمايند » بوده و در حقيقت سود ساليانه 60 بنگاه واگذار شده به اين طرح ، درآمد پرتفوي سهام عدالت بوده که پس از کسر هزينه هاي شرکت هاي سرمايه گذاري استاني و تعاوني هاي شهرستاني ، مابقي آن به عنوان سود خالص سهامداران محاسبه ولي بعنوان بدهي آنان به خزانه دولت واريز مي گرديد . البته اين روال مي بايست طبق مفاد ماده 237 الي 240 قانون تجارت و توسط مجامع عمومي شرکت هاي سرمايه گذاري استاني و تعاوني عدالت شهرستاني انجام مي گرفت ، ولي با توجه به اينکه کل سهام عدالت ، بابت تمامت بدهي در وثيقه سازمان خصوصي سازي بود ( ماده 5 قرارداد في مابين سازمان خصوصي سازي و 30 شرکت سرمايه گذاري استاني ) و سود 60 شرکت به سازمان خصوصي سازي بابت واريز به خزانه پرداخت مي گرديد ، هزينه هاي شرکت ها از محل سود ساليانه سهام عدالت توسط ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت مصوب و پرداخت مي گرديد که به عنوان نمونه مي توان به بند 5 تصويب نامه شماره 142 مورخ 30/6/1387 ستاد مرکزي که مقرر گردانيد : مبلغ 300 ميليارد ريال جهت تامين هزينه هاي شرکتهاي سرمايه گذاري استاني و شرکتهاي تعاوني عدالت شهرستاني و دبير خانه ستاد مرکزي توزيع سهام عدالت از محل سود عملکرد 1386 طرح توزيع سهام عدالت اختصاص يابد اشاره نمود . سازمان خصوصي سازي اين پرداختها را از سال 1390 با تفسير اشتباه تبصره 1 ماده 100 برنامه پنجم متوقف نمود که باعث بروز مشکلات شديد مالي براي تعاوني هاي سهام عدالت گرديد.
3- سازمان خصوصي سازي اعلام نموده بخاطر ماهيت غير دولتي اين شرکتها پرداخت هر گونه وجه به اين شرکتها از محل بودجه دولت فاقد وجاهت قانوني است . حال سوال اينجاست اعتبار 000/000/440/370 ريال تخصيصي به شرکتهاي تعاوني سهام عدالت ، تصويب نامه شماره 119522/ت 51927 ه مورخ 4/9/94 هيئت محترم وزيران بابت هزينه هاي سالهاي 92 و 93 شرکتهاي تعاوني سهام عدالت از کدام محل تامين گرديده است ؟ اگر از محل اعتبار دولتي بوده که به قول خود سازمان پرداخت آن فاقد وجاهت قانوني است ، ولي اگر از محل سود سهام عدالت تامين گرديده چرا دولت بجاي سهامدار تصميم گرفته و اگر دولت مي توانسته تصميم بگيرد چرا مجدد براي تامين هزينه هاي سالهاي 94 و 95 و 96 تصويب نامه صادر نمي نمايد ؟
* اگر مسئولين محترم سازمان خصوصي سازي مدعي هستند که اين شرکتها مي بايست با اتمام ثبت نام مشمولين طرح در سال 93 به فعاليت خود خاتمه مي دادند ، بهتر است موارد ذيل را مطالعه نمايند :
سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرا ن در تاريخ 1/3/1384 توسط مقام معظم رهبري ابلاغ گرديد .مجوز اختصاص بخشي از سهام شرکتهاي دولتي به طرح توزيع گسترده سهام بين اقشار کم درآمد ( سهام عدالت ) ، توسط مقام معظم رهبري در تاريخ 12/4/85 صادر گرديد .طبق بند 1 مجوز 8 بندي ، معظم له با فروش اقساطي تا 50درصد از سهام قابل واگذاري ابلاغي در بند ( ج ) سياست هاي کلي اصل 44 در قالب شرکتهاي سرمايه گذاري استاني متشکل از تعاوني هاي شهرستاني موافقت نمودند . ( و « نه » هيچ شخصيت حقوقي و يا حقيقي ديگر !! )طبق بند 5 مجوز 8 بندي ، مقرر گرديد به نسبت اعضاي شرکت هاي تعاوني هر استان ، سهام مشمول واگذاري در اختيار شرکت سرمايه گذاري استان قرار گيرد .قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در تاريخ 31/4/1387 جهت اجرا توسط رئيس محترم مجلس به رئيس محترم جمهور ابلاغ گرديد .طبق ماده 35 قانون اصل 44 و ماده 4 آئين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت ( مصوب 29/1/88 ) شرکت هاي تعاوني سهام عدالت شهرستاني با به عضويت درآوردن مشمولين بندهاي " الف " و " ب " ماده 34 قانون اصل 44 ( شش دهک درآمدي کشور ) تشکيل گرديده اند .طبق ماده 3 اساسنامه تعاوني هاي سهام عدالت ، موضوع فعاليت بسيار گسترده اي براي آنان تعريف گرديده و هدف از تاسيس آنان فقط ثبت نام از مشمولين طرح سهام عدالت نبوده که اگر چنين بود نيازي به تشکيل بيش از 340 شرکت تعاوني عدالت شهرستاني و 30 شرکت سرمايه گذاري استاني در سراسر کشور نبود و سازمان خصوصي سازي مي توانست ثبت نام از مشمولين طرح را از طريق دفاتر پيشخوان دولت انجام دهد .شرکت هاي تعاوني عدالت شهرستاني و سرمايه گذاري استاني ابتدا با موافقت مقام معظم رهبري در واگذاري سهام عدالت به آنها در سال 85 مجوز فعاليت خود را گرفتند و پس از آن نيز فصل ششم قانون اصل 44 به تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رسيد ؛ پس سازمان خصوصي سازي نحوه ادامه فعاليت شرکتهاي تعاوني عدالت را منوط به تعيين تکليف لايحه پيشنهادي اصلاح مواد 34 الي 38 قانون اصل 44 ننمايد ، زيرا لايحه مغاير با مجوز صادره از سوي مقام معظم رهبري قطعاً به تصويب مجلس نخواهد رسيد .بهتر بود سازمان خصوصي سازي به نمايندگي از دولت بجاي اينکه به تعاوني هاي سهام عدالت به ديد « مانع » جهت ادامه حضور دولت در شرکتهاي واگذار شده نگاه نمايد ، با انجام تکاليف قانوني خود که در مفاد : بند 6 و 8 مجوز رهبري ، ماده 37 و 38 قانون اصل 44 ، ماده 3 و 5 و 6 و تبصره 3 ماده 6 و ماده 7 و 9 آئين نامه اجرايي توزيع سهام عدالت ( مصوب 29/1/88 ) و تبصره 3 ماده 4 و ماده 5 قرارداد في مابين 30 شرکت سرمايه گذاري استاني و سازمان خصوصي سازي ذکر گرديده ، جلوي ارائه خدمات اين شرکتها به سهامداران چشم انتظار را نمي گرفت . چرا که اگر سازمان هر سال در زمان دريافت سود 60 شرکت واگذار شده ، طبق قرارداد و قوانين فوق الذکر معادل آن مبالغ ، سهام از وثيقه آزاد مي نمود ، شرکتهاي سرمايه گذاري و تعاوني عدالت شهرستاني مي توانستند به تمامي تکاليف قانوني و موضوع فعاليت اساسنامه اي خود در راستاي تحقق اهداف سياستهاي کلي اصل 44 عمل نمايند تا نه متهم به بيکاري پس از سال 93 شوند و نه محتاج حقوق عقب افتاده چندين ساله !!بهتر است سازمان خصوصي سازي با کم لن يکن نمودن صورتحسابهاي صادره براي حدود 49 ميليون نفرسهامدار عدالت که هيچ ارتباط مستقيمي با آنان ندارد با استناد به بند 2 ماده 2 قرارداد في مابين خود با 30 شرکت سرمايه گذاري استاني که به عنوان« خريداران » سهام عدالت محسوب مي شوند طبق تبصره 3 ماده 4 قرارداد براي اين شرکتها صورتحساب صادر نمايد تا سهام عدالت مردم حدود 50% گرانتر به دستشان نرسد !!در پايان اميدواريم سازمان خصوصي سازي بجاي پي گيري جهت اخذ مجوز هاي مغاير قانون براي ادامه حضور در مجامع عمومي و کرسي هاي مديريتي 60 شرکت واگذار شده و در اختيار گرفتن تصميمات تقسيم و توزيع سود سهام سهامداران ( علي الخصوص طرح دو فوريتي اخير مجلس ) ، مالکيت و مديريت سهام واگذار شده به سهام عدالت را رها نموده تا زمينه ساز ظهور اقتصاد مردمي و تحقق منويات مقام معظم رهبري و اجراي کامل سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي باشد . ان شاء اله جمعي از مديران سهام عدالت*
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۳۸۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ امید ایران توانمند

بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در ۱۷ سال گذشته ۱۶ سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و همین موضوع حاکی از آن است که ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، در طول سال‌های گذشته یکی از محورهای مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی، اقتصاد بوده است. بررسی شعارهای سال نشان می‌دهد در 17 سال گذشته 16 سال با محور مستقیم در اقتصاد همراه بوده و یک دهه نیز صراحتا به تولید اشاره شده است. همین موضوع نشان می‌دهد ایران از نظر جایگاه اقتصاد هنوز به نقطه مطلوب نرسیده و نیازمند کار اساسی بیشتر در این زمینه است.

آن‌طور که کارشناسان می‌گویند، دولت‌ها اقدامات را کوتاه‌مدت می‌بینند و اسناد بالادستی را خیلی در انجام امور به کار نمی‌گیرند. یکی از اقداماتی که دولت‌ها باید در راستای آن تلاش کنند، توانمندسازی بخش خصوصی است. امسال نیز همانند سال‌های گذشته نام اقتصادی با محوریت تولید نام‌گذاری شده که ملزومات رسیدگی به آن را بررسی کرده‌ایم. 

1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفت تا نقشه‌راهی باشد برای قوای سه‌گانه، بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی و تجار. از ابلاغ اصل 44قانون اساسی تاکنون نزدیک به دو دهه می‌گذرداماهنوزاین موضوع به‌صورت کامل اجرا نشده و برخی شرکت‌ها واگذار شده‌اند اما مدیریت آنها در اختیار دولت است. در مردمی‌سازی اقتصاد،هدف ایجاد یک بسیج عمومی به‌منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک برنامه‌ کلان و نقشه‌ جامع داشته باشد. این برنامه‌ کلان ضمن روشن‌کردن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولا نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیا همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفا به پراکنده‌کاری کورکورانه منجر خواهد شد.
     
اقتصاد دولتی و اقتصاد بازاری!
مسأله‌ مشارکت مردم در اقتصاد اساسا متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیرا در 15 فروردین امسال در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند: «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند، هدایت کند، در مسأله آمایش سرزمینی، مسأله‌ نوع فعالیت اقتصادی که باید هرجا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.»
     
مردمی‌سازی اقتصاد
میلاد بیگی، کارشناس اقتصادی درباره مردمی‌سازی اقتصاد می‌گوید در خصوصی سازی  دولت ابتدا باید به بخش ذاتی خود که نظارت و تنظیم گری است بپردازد و بعد سراغ خصوصی سازی برود. همچنین قوای دیگر نیز باید دراین مسیر همراه بخش اجرایی باشند.بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی کرده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف کند. حتی انجام وظایفی همچون«نظارت» و«تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند.همچنین ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی رافراهم کرده باشد.سوم این‌که امکان نظارت بر این فرآیندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه ‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقا به معنای «احیای دولت قوی» است.
     
توانمندسازی عمومی 
به‌منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصادملی لازم است مردم یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر دراقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند، اندک است.
     
اجتناب از برداشت‌های اشتباه 
دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چراکه آزموده را آزمودن خطاست.  برخی دولت‌ها اشتباهات زیادی در بخش اجرا از رهنمودهای رهبری داشتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی اشاره کرد. یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستورکار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم؛ واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستندوبه‌دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه‌کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است. این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چراکه عموما به‌دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهم‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ این بنگاه‌ها باشیم.

ممنوعیت خصوصی‌سازی کورکورانه
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ گذشته به‌کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ خصوصی‌سازی از یک سو خلع‌ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ بنگاه‌ها بوده است. همان‌طور که پیشتر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی‌کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده‌انگارانه است که صرفا با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آن‌که دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی بسامان خواهد شد.آن‌طور که فعالان بخش خصوصی می‌گویند، تجار قابل تحریم نیستند و اگر جنسی را بفروشند، پول آن را می‌آوردند اما در مراودات دولت‌ها این‌گونه نیست و تحریم‌های بانکی و تجاری می‌تواند تاثیر داشته باشد.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/