متهمان پرونده «ثامن الحجج» آزاد شدند
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۴۲۴۶۴
محسن افتخاری درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت تعاونی اعتبار ثامنالحجج اظهار کرد: زمان محاکمه هنوز مشخص نشده و همچنان دادگاه مشغول انجام تشریفات دادرسی و ابلاغ است.
به گزارش تسنیم، سرپرست دادگاههای کیفری یک استان تهران میگوید تمام متهمان پرونده شرکت تعاونی اعتبار ثامنالحجج با تودیع وثیقه از زندان آزاد شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محسن افتخاری درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت تعاونی اعتبار ثامنالحجج اظهار کرد: زمان محاکمه هنوز مشخص نشده و همچنان دادگاه مشغول انجام تشریفات دادرسی و ابلاغ است.
سرپرست دادگاههای کیفری یک استان تهران با بیان اینکه در این بخش از پرونده که در دست رسیدگی دادگاه است، حدود 350 شاکی وجود دارد، افزود: تمام بخشهای این پرونده به دادگاه نیامده و بخشی از آن همچنان در دست رسیدگی دادسراست.
افتخاری تصریح کرد: البته با توجه به اینکه عدهای از سپردهگذاران، تعیین تکلیف و سپردههای خود را پس گرفتهاند، بعید است شکایت کنند.
سرپرست دادگاههای کیفری یک استان تهران درباره متهمان این پرونده نیز گفت: فعلاً تمام متهمان پرونده با صدور قرار وثیقه و تودیع آن، خارج از زندان هستند.
آن طور که پیشتر غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران گفته، حجم مالی پرونده شرکت تعاونی اعتبار ثامنالحجج، چیزی حدود 12 هزار میلیارد تومان است که تا امروز بخش زیادی از سپردههای مردم با تعیین بانک عامل، پرداخت شده و بخشی نیز باقی مانده است.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۴۲۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت میگیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل میشود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.