به نقل از «تسنیم»

سیف برخی تخلفات مدیران موسسات پولی غیرمجاز را افشا کرد

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۳۰۱۷۵

رئیس کل بانک مرکزی با پرده‌برداری از تخلفات یکی از مدیران تعاونی اعتباری فرشتگان گفت: یکی از مدیران ۷۰۰ میلیارد تومان از حساب تعاونی، به نفع خود برداشت کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ولی الله سیف، به برخی از تخلفات موسسات غیرمجاز اشاره کرد و گفت: غیرمجازها، با وجود تذکرات مکرر و متعدد مبنی بر لزوم توقف فعالیت تمام شعب از سوی بانک مرکزی، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، مرجع قضایی و سایر مراجع ذیصلاح، علاوه بر اینکه بدون مجوز به گسترش شعب خود و جمع آوری سپرده در سراسر کشور اقدام کرده بودند، سپرده های جمع شده که حاصل اعتماد سپرده گذاران بود را نیز حیف و میل کردند و با برداشت های شخصی از حساب های مجموعه خود، اموال و املاکی را به نام نزدیکان خود خریداری کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: متاسفانه طی دهه های گذشته با سیاست هایی که پیش گرفته شد، مجوزهایی با عنوان تعاونی و صندوق قرض الحسنه در اختیار افراد خاصی قرار گرفت و باز هم از روی تاسف باید بگویم که نهادهای صادرکننده مجوز، توان نظارت بر فعالیت نهادهایی که مجوز آن را داده بودند، نداشتند.
سیف گفت: این کار به گونه ای صورت گرفته بود که حتی تعداد مجوزها نیز مشخص نبود. در دهه 80 خطر وجود نهادهای بدون نظارت در بازار پول احساس و با هدف ساماندهی به آشفتگی موجود، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب شد.
وی افزود: سال ها طول کشید تا اولین قانونی که در این حوزه تنظیم شده بود، اجرایی شود. این قانون نیز از آنجا که اولین قانون در این حوزه بود نواقصی داشت که در سال های بعد طی قانون برنامه پنجم توسعه و سپس در «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و «قانون برنامه ششم توسعه» تکمیل شد.
سیف گفت: برخی سیاستمداران و نمایندگان مجلس نیز روش مسامحه را در پیش گرفته بودند و در مواردی از موسسان و مدیران غیرمجازها حمایت می کردند.
وی گفت:این نکته را نیز باید یادآور شوم که نهادهای ناظر کشور در خصوص برخورد با موسسات غیرمجاز، همگرایی لازم را نداشتند و بعضا در مناقشه بین بانک مرکزی و نهادهای غیرمجاز، احکامی نیز به نفع غیرمجازها صادر شده است. همچنین برخی سیاستمداران و نمایندگان مجلس نیز روش مسامحه را در پیش گرفته بودند و در مواردی از موسسان و مدیران غیرمجازها حمایت می کردند. برای نمونه درخصوص تعاونی منحله ثامن الحجج، نامه ای منتشر شد که 90 نماینده مجلس شورای اسلامی در ادوار گذشته، خواستار حمایت از این موسسه غیرمجاز بودند و تاکید داشتند که بانک مرکزی مدام تکرار نکند که این موسسه غیر مجاز است.
وی افزود: با واگذاری مدیریت دارایی و بدهی تعاونی های غیرمجاز افضل توس، تشکیلات موسوم به البرز ایرانیان و وحدت به بانک های آینده و تجارت و موسسه اعتباری ملل و شروع فرآیند تعیین تکلیف سپرده های تا 100 میلیون تومان این تعاونی ها نزد بانک ها و موسسه مسئول مشکل بیش از 98 درصد تعداد سپرده گذاران تا پایان آذرماه جاری حل می شود.
سیف گفت: به سپرده گذاران بالای 100 میلیون تومان در این تعاونی ها نیز تا 100 میلیون تومان از سپرده هایشان پرداخت می شود که این فرآیند نیز در حال انجام است.
وی افزود: سپرده گذاران تعاونی غیرمجاز فرشتگان که موسسه اعتباری کاسپین در حال حل و فصل امور آن است نیز سپرده های تا 200 میلیون تومان خود به ماخذ اول شهریور 1394 که تاریخ انحلال این تعاونی است را دریافت کردند. به سپرده های بالای 200 میلیون تومان نیز تا 200 میلیون تومان پرداخت شده است.
سیف گفت: تمام این پرداخت ها با توجه به اینکه نقدشوندگی دارایی ها و اموال این تعاونی های غیرمجاز زمان‌بر بود از محل خط اعتباری تخصیص یافته ازجانب بانک مرکزی انجام شده یا در حال انجام است؛ البته تاکید می کنم که این خطوط اعتباری در قبال دارایی های شناسایی شده تعاونی های غیرمجاز است.
وی افزود: متاسفم که مشکلاتی برای سپرده گذاران در کشور ایجاد شد. تمام تلاش بانک مرکزی این است که حداقل خسارت به سپرده گذاران وارد شود و با همین هدف هم پیش رفتیم اما چاره ای جز این نبود که اجازه ادامه فعالیت به نهادهای غیرمجاز ندهیم؛ چرا که ادامه فعالیت این نهادها میزان خسارت را بیشتر و افراد بیشتری را درگیر می کرد.
سیف تاکید کرد: همانطور که قبلا هم اعلام کردیم در حال حاضر دیگر موسسه غیرمجاز فعالی در کشور وجود ندارد و با تلاش های صورت گرفته توانستیم تمام آنها را ساماندهی کنیم. به طوری که سهم برآوردی 25 درصدی موسسات غیرمجاز در بازار پول در حال حاضر به صفر رسیده است.
وی افزود: البته یکی از مهم ترین مسائلی که باید در نظر گرفته شود جلوگیری از ایجاد نهادهای پولی غیرمجاز جدید در سطح کشور است که در حال حاضر با توجه به قوانینی که تصویب شده و اختیاراتی که بانک مرکزی دارد و همچنین هماهنگی هایی که بین نهادهای ناظر ایجاد شده قطعا از بروز چنین نهادهایی جلوگیری می شود. همانطور که رئیس جمهور نیز طی صحبت های خود در مجلس به آن تاکید کرد و گفت: نباید بگذاریم این حادثه در کشور تکرار شود؛ شورای عالی امنیت ملی هر اختیاری بانک مرکزی می‌خواهد، می‌دهد برای اینکه جلوی این کار گرفته شود. رییس جمهور گفت مطمئنم اگر نیازی هم به قانون داشته باشیم، همه نمایندگان مجلس کمک خواهند کرد؛ چراکه اینها اقتصاد کشور و زندگی مردم را نابود کرده بودند.
سیف افزود: مدیران موسسات غیرمجاز فاقد هرگونه تخصص در امور بانکی بودند و برای اینکه بتوانند سودهای با رقم بالا که به مشتریان خود وعده داده بودند، پرداخت کنند به هرکاری دست می زدند. عمده فعالیت این افراد در بازار مسکن بود. با توجه به تورم مسکن در دهه 80، تعاونی های غیرمجاز می توانستند بخشی از سود وعده داده شده را محقق کنند. اما از آنجا که رقم سودهای پرداختی، کلان بود و سودی که این افراد از فعالیت خود کسب می کردند، کفاف ارقام تعهدشده را نمی داد هر سال از میزان موجودی آنها کاسته می شد و در واقع مدیریت دخل و خرج نمی کردند.
وی گفت: در ادامه برای اینکه بتوانند موجودی برای پرداخت ها داشته باشند مجبور به وعده سودهای بالاتر می شدند. اینگونه بود که با ادامه فعالیت، شکاف بین دارایی-بدهی غیرمجازها بیشتر و بیشتر می شد. این روش فعالیت کار را به آنجا رساند که به عنوان مثال امروز ما شاهدیم تعاونی فرشتگان با 8 هزار و 600 میلیارد تومان بدهی فقط حدود 4 هزار میلیارد تومان دارایی دارد.
سیف افزود: این موسسات در اوایل دهه 90 نیز با هدف کسب سود و با ارقام سپرده ای که در اختیار داشتند وارد بازارهای ارز و طلا می شدند و این بازارها را نیز مختل می کردند.
وی گفت: یکی از مدیران تعاونی غیرمجاز فرشتگان، 700 میلیارد تومان از حساب تعاونی به نفع خود برداشت کرده است.
سیف افزود: تخلفات متعددی در نهادهای غیرمجاز وجود داشت. در برخی موارد مدیران و گردانندگان این نهادها از حساب تعاونی زیرمجموعه خود به نفع شخصی برداشت کرده اند که به همین خاطر در حال حاضر در بازداشت به سر می برند. برای نمونه یکی از مدیران تعاونی غیرمجاز فرشتگان، 700 میلیارد تومان از حساب تعاونی به نفع خود برداشت کرده است.
وی گفت: همچنین به لحاظ رعایت اصول حرفه‌ای بانکداری، مدیریت منابع و مصارف موسسات غیرمجاز با ضعف‌ها و چالش‌های متعددی روبه رو بوده است. در حالی که موسسان این نهادها کمترین صلاحیت، تخصص و تجربه در زمینه اداره واحدهای پولی را نداشتند و به دور از هرگونه نظارتی از سوی صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعالیت خود می‌کردند و اقدامات خلاف و متقلبانه­ ای را مرتکب شدند که گسترش بی­ رویه شعب در اقصی نقاط کشور، تنها یکی از آنها بود؛ تا جایی که شبکه شعب برخی از این مؤسسات حتی از تعداد شعب برخی بانک­های بزرگ، قدیمی و مطرح کشور نیز گسترده ­تر شد.
وی گفت: باید تاکید کنم علی‌رغم ثبت انحلال اغلب تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز در مرجع ثبتی طی سال 92، این تعاونی ها ضمن تخطی از مقررات و ضوابط ناظر، با سوء استفاده از عناوین مجعول، نسبت به دریافت سپرده از عموم مردم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی اقدام کرده‌اند.
سیف افزود: در همین راستا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول کشور به منظور جلوگیری از فعالیت غیرقانونی تعاونی‌های مذکور، طی مکاتبات مکرر و متعدد، لزوم پلمب و توقف فعالیت تمام شعب تعاونی‌های یادشده را به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، مرجع محترم قضایی و سایر مراجع ذیصلاح اعلام کرده است.
وی گفت: در فضای پرالتهابی که فعالیت موسسات غیرمجاز بر شبکه بانکی کشور حاکم کرده بود، دو رویکرد پیش‌روی بانک مرکزی قرار داشت. رویکرد نخست، چشم‌پوشی و عدم توجه به فعالیت موسسات غیرمجاز بود که البته رهیافتی آسان و کم‌هزینه برای بانک مرکزی به شمار می‌رفت. رهیافت دوم، اتخاذ رویکردی مسئولانه با هدف جلوگیری از اقدامات ثبات‌زدای موسسات غیرمجاز بر نظام بانکی کشور و عمل به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بود.
سیف افزود: بانک مرکزی با وجود آگاهی کامل نسبت به سختی‌ها، مرارت‌ها و هزینه‌های سنگین این راه سخت و طولانی، رویکرد دوم را برگزید و در دوره چهارساله اخیر، در اولویت قراردادن ساماندهی بازارغیرمتشکل پولی و رفع مشکلات پیش روی اقتصاد کلان کشور ناشی از حضور تعاونی ها و نهادهای غیرمجازی که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به فعالیت در نظام پولی و مالی مبادرت می ورزیدند، کوشید تا به پشتوانه حمایت های قانونی و همراهی همه جانبه قوای سه گانه نسبت به این مهم اقدام کند.
وی گفت:موضوعی که در آغاز مسئولیت اینجانب در نیمه سال 1392، هنگام شرفیابی به محضر رهبر معظم انقلاب مورد تاکید ایشان نیز قرار گرفت.بنده از ابتدای حضورم در بانک مرکزی تاکید کردم که این موسسات و فعالیت آنها معضل جدی نظام بانکی و اقتصادی کشورمان است و به هر طریقی باید ریشه فعالیت آنها را خشکاند. برای این کار همکارانم تلاش زیادی کردند و البته همگی اعتراض ها و توهین های زیادی دیدیم و شنیدیم که در وقت و جای مناسب حتما در مورد آنها هم صحبت خواهم کرد. آنچه مسلم است این است که ما در بانک مرکزی وضعیت ناراحت کننده هموطنان مان را درک می کنیم و تمام تلاش مان این است که با کمترین خسارت و آسیب به سپرده گذاران، پرونده این موسسات را جمع کنیم.

انتهای پیام/

R1010113/P1010113/S7,79/CT12 موضوعات مرتبط بانک مرکزی سیف موسسات مالی و اعتباری

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۳۰۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از تخلفات ساختمانی نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول است

شهردار شهرکرد گفت: موضوع تخلفات ساختمانی مسئله مهمی است که نیازمند هم‌افزایی تمام دستگاه‌های مسئول است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحال‌وبختیاری، محمدحسین واحدیان، امروز_شنبه هشت اردیبهشت_ در جلسه هم‌اندیشی شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرکرد با معاون دادستان مرکز چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از دغدغه‌های شهروندان که از لحاظ اصول شهرسازی در هر شهری تأثیرگذار است، بحث رسیدگی به شکایات مرتبط با ساخت‌وسازهای غیرمجاز و پیشگیری از وقوع تخلفات در شهر است که اگر مدیریت و ساماندهی نشود می‌تواند عواقب نامطلوبی برای شهروندان و شهر داشته باشد.

وی افزود: برای اینکه نظامی در شکل‌گیری شهر ایجاد شود ضوابطی در حوزه طرح تفضیلی شهرسازی تدوین می‌شود و با همکاری کمیسیون ماده ۵ برای کل شهر و بعضاٌ برای پهنه‌هایی از شهر تصمیماتی گرفته شد که در صورت تأیید و تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی در تهران اجرایی می‌شود.

شهردار شهرکرد اضافه کرد: شهرداری شهرکرد از سال گذشته تاکنون از ارسال لایحه به صورت موردی در کمیسیون ماده ۵ خودداری کرده و سعی بر این است ضوابط برای عموم مردم برقرار باشد.

واحدیان با اشاره به نظارت واحد اجراییات در بدو وقوع تخلفات ساختمانی تصریح کرد: دستگاه قضائی با متخلفین ساخت‌وساز غیر مجاز برخوردهای جدی می‌کنند که قابل تقدیر است.

وی تاکید کرد: سامانه ۱۳۷ شهرداری آماده دریافت گزارشات مردمی در خصوص هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و تصرفات غیر قانونی است.

عزم جدی دستگاه قضائی برای مقابله با تخلفات ساختمانی

مهدی عسگری، معاون دادستان مرکز چهارمحال و بختیاری، در این جلسه اظهار کرد: بسیاری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهر در شب اتفاق می‌افتد که این امر نیازمند نظارت جدی‌تر و هماهنگی بیشتر نیروی انتظامی و واحد اجراییات شهرداری است.

وی گفت: تشدید برخورد جدی با متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز در شهرکرد توسط دستگاه قضائی تشدید می‌شود.

معاون دادستان مرکز چهارمحال و بختیاری، اضافه کرد: دستگاه قضا و دادستانی به دنبال مچ‌گیری نیستند، اما از سویی متولیان جلوگیری از تخلفات ساختمانی نیز باید طبق قانون به وظایف خود عمل کنند.

عسگری با اشاره به تشدید برخورد جدی دستگاه قضائی با متخلفان ساخت‌وسازهای غیرمجاز افزود: از این پس آرای صادره مبنی بر قلع و قمع باید اجرایی شود و همکاری و تعامل بیشتر نیروی انتظامی با واحد اجراییات شهرداری، جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز ضروری است.

کد خبر 748467