معاون قوه قضاییه: قاتل ستایش سیاه‌مست بوده
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۳۲۹۷۵
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه جزئیات پرونده قاتل ستایش قریشی و همچنین پرونده شخصیت وی را تشریح کرد.
به گزارش جنوب نیوز، دکتر محمدباقر الفت در اختتامیه کارگاه هم‌اندیشی قضات برتر دادگاه‌های اطفال و نوجوانان منتخب از۲۰ استان کشور که به همت اداره کل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی برگزار شد، یکی از اهداف برگزاری این کارگاه را تاکید هر چه بیشتر بر ضرورت بهره‌مندی از مشاوران در فرایند رسیدگی به پرونده‌های اطفال و نوجوانان برشمرد و تصریح کرد: ما قصد داریم نگاه و نگرش قضات را در خصوص مشاوره تغییر دهیم و قاضی با دید بهتری به نظر مشورتی مشاور بپردازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر لزوم مستندسازی از جلسات مشاوره قضات، به ابعاد حقوق بشری این اقدام اشاره کرد و گفت: چنین مستنداتی می‌تواند به صورت جدی در زمینه دفاع از عملکر حقوق بشری کشور تاثیرات بسیار مثبتی داشته باشد. همواره علیه جمهوری اسلامی تعدادی گزارش تهیه می‌شود که بخش اعظمی از آنها به دور از حقیقت و سرتاپا دروغ است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه از نظرگاه بین‌المللی، نبض محاکم در دست قضات است، خطاب به قضات حاضر در این کارگاه اظهار کرد: شما به عنوان مربی ملی استانی، در این زمینه باید مددکار ما برای ارتقای کیفیت برپایی دادگاه‌های اطفال در کشور باشید.
الفت افزود: ما هر قدر بیشتر دادگاه‌های خود را با رعایت موازین قانونی، اسلامی و قرآنی برپا کنیم، از بهانه‌جویی‌های مدعیان حقوق بشر که مدام علیه نظام جمهوری اسلامی دروغ‌پراکنی می‌کنند و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، بیشتر می‌توانیم جلوگیری کنیم.
وی بهره‌مندی از مشاور در محاکم اطفال را از جمله این موازین قانونی دانست و اظهار کرد: متاسفانه گاهی برخی قضات، نگاه خوبی به مشاور ندارند و او را عنصر زائد تلقی می‌کنند. در حالیکه حرکت به سمت و سوی بهره‌مندی از نظر مشورتی در کنار علم و یقین قاضی، موجب اتقان هرچه بیشتر آرا می‌شود و قاضی را در اتخاذ تصمیم بهتر، یاری می‌رساند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به عضویت این معاونت در کمیته اجرایی کنوانسیون حقوق کودک در ایران، ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها در محاکم اطفال با بهره‌مندی از مشاوران را واجد جنبه‌های مثبت بین‌المللی برای کشور دانست و خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف برپایی این کارگاه، ارتقای آگاهی‌های همکاران در دادگاه اطفال و به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های قانونی در این محاکم است و تلاش می‌کنیم ذهن همکاران را به این سمت و سو ببریم که به مشاور به چشم یک عنصر هدایتگر و راهنما نگاه کنند که در مسیر اتخاذ یک تصمیم کارشناسی و صدور یک حکم صحیح و غیرقابل خدشه، در کنار قاضی حضور دارد.
الفت در ادامه با اشاره به پرونده قتل ستایش قریشی به تشریح جزئیات حاصل از مطالعه و بررسی این پرونده از سوی متخصصان اداره کل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی و تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی پرداخت و تصریح کرد: ستایش قریشی دختربچه‌ای بود که فروردین سال ۹۵ در اطراف تهران توسط یک پسر نوجوان به قتل رسید.
وی افزود: در این پرونده که قاتل و مقتول هر دو طفل بوده‌اند، می‌بینیم که یک نوجوان ، ابتدا در محیط خانه موردغفلت قرار گرفته است. او طفل ناخواسته بوده است. پدرش کارمند صنایع دفاع، هر روز صبح از جنوب شهر تهران نزدیک شهرستان ورامین به محل کار خود در شمال شهر می‌رفته و شب‌هنگام به منزل می‌رسیده است. این نوجوان در بین چند دختر در خانواده خود بوده و زندگی کاملا مستقل و جدا از خانواده را در پیش گرفته بود ؛ به نحوی که در طبقه دوم خانه در اتاقی مجزا زندگی می‌کرده و فقط از حمایت‌های مالی و پشتیبانی خانواده برای برآورده کردن نیازهایش برخوردار بوده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: امیرحسین، خود را محبوس در آن اتاق کرده و زندگی در فضای مجازی را در پیش گرفته بود. با همسالان خود نیز اصلا ارتباطی نداشته و اهل حضور در مسجد، حسینیه، کتابخانه و پارک هم نبوده است. در این سن و سال معمولا دیده می‌شود که نوجوانان به خانواده خود در حد خرید مایحتاج کمک می‌کنند اما این نوجوان کارش این بوده که فقط در فضای مجازی روزی دو تا سه فیلم پورنو و ... را دانلود و تماشا کند ، او به اصرار پدر و مادرش وبه دلیل افت وضعف تحصیلی در یک مدرسه غیرانتفاعی نیز ثبت نام شده بود.
الفت با اشاره به تجربه امیرحسین در برقراری رابطه جنسی کامل با یک زن به مراتب بزرگ‌تر از خود در سن ۱۴ سالگی، خاطرنشان کرد: حال این سوال مطرح است که چرا یک بچه ۱۷ ساله چنین قتلی به این فجیعی را باید مرتکب شود؟ به دستور حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس محترم قوه قضائیه، آسیب‌شناسی پرونده قتل ستایش را برعهده گرفتیم که این کار به همت همکاران بنده دراداره کل پیشگیریهای فرهنگی واجتماعی و اساتید دانشگاه انجام شد. ابتدا پرونده شخصیت متهم را بررسی کردیم تا ببینیم دقیقا داریم چه کسی را محاکمه می‌کنیم. این پسر نوجوان، ارتباط فوق‌العاده و ویژه‌ای با بعضی از شبکه‌های مجازی که خیلی خطرناک و فاجعه‌بار هستند، داشته است و تمام آسیب‌هایی که طی سالیان متمادی به او وارد شده، در یک بعدازظهر با دیدن یک دختربچه ظاهرمی شود و مانند یک هیولا با ستایش رفتار کرده است. حال باید دید که آیا او به عنوان قاتل، حالت کمال عقل را داشته است؟
وی تاکید کرد: وقتی می‌خواهیم یک کودک یا نوجوان را محاکمه کنیم باید شرایط او را به دقت مورد توجه قرار دهیم. در این پرونده باید به این جمع‌بندی برسیم که آیا شرایط ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا می‌توانیم به خاطر مسلوب‌االاختیار بودن او(که ناشی از مصرف همزمان حشیش والکل بوده است. ) حکم را مطابق ماده ۱۵۴ همین قانون ، تخفیف دهیم یا خیر؟ در این زمینه، نوع برداشت قاضی بسیار اهمیت دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه امیرحسین سیاه‌مست بوده زیرا الکل زیاد به همراه حشیش مصرف کرده است، اظهار کرد: به نظر شما قاضی محترم، در چنین پرونده‌ای چگونه حکم باید صادر کرد؟ بی‌تردید اگر از روانشناس و مشاور مشورت بگیریم، حکم بهتری صادر می‌شود زیرا علم قاضی محدود به قوانین است. قاضی باید مشورت کند و سطح آگاهی خود را در این زمینه بالا ببرد زیرا گاهی حساسیت موضوعات بسیار بالاست.
الفت با بیان اینکه ساماندهی امر مشاوره در محاکم اطفال تاکنون متولی خاصی نداشته است، تصریح کرد: هدف ما این است که قضات محاکم اطفال یک رویه واحد داشته باشند و قسمتی از فضای دادگاه را به مشاور اختصاص دهند و حتما نقطه‌نظر کارشناسی را از مشاور دریافت کنند. ما در واقع می‌خواهیم ارتباط قاضی با مشاور دادگاه اطفال و مددکاران را نظام‌مند کنیم.
وی با تاکید بر ضرورت برقراری ارتباط منطقی بین قضات و مشاوران دادگاه اطفال، گفت: فرآیند گزینش مشاوران، تعرفه حق‌الزحمه آنها و محتوای مشاوره‌ها نیازمند تدوین یک راهنمای فنی و اجرایی است که پیش‌نویس این راهنما به همت اساتید دانشگاه وهمکاران بنده درحوزه پیشگیری های فرهنگی واجتماعی تهیه شده و به محض نهایی‌شدن، در قالب یک کتاب به استانها ابلاغ می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین به قضات محاکم اطفال توصیه کرد که با اشراف به ترمینولوژی بین‌المللی، احکامی صادر کنند که برای مجامع بین‌المللی قابل فهم باشد.
الفت همچنین با اشاره به حدیث «العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر»، بر ضرورت ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره‌ای به کودکان و نوجوانان تاکید کرد و افزود: محاکم اطفال ملزم به رعایت حقوق اطفال هستند تا احکام عادلانه صادر شود. احکام برای کودکان باید خیلی متفاوت‌تر از احکامی باشد که برای بزرگسالان صادر می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در مورد توجه هر چه بیشتر به کودکان و نوجوانان به عنوان نسل آینده‌ساز کشور، برخی تجربیات موفق کشورهای دیگر در حوزه رشدمدار را یادآور شد و ابراز امیدواری کرد که مشاوران در صدور احکام عادلانه به قضات کمک کنند.
وی گفت: ما باید از کودکان و نوجوانان به عنوان کسانی که نمی‌توانند فکر و اندیشه خود را توجیه و از خود دفاع کنند، حمایت‌های قانونی داشته باشیم و احکام اطفال را با حساسیت و دقت بیشتری صادر کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان بر ضرورت انتقال مباحث مطرح‌شده در این کارگاه به همکاران در استان‌های مختلف توسط قضات حاضر و همچنین ارائه گزارش کار برای شناسایی و رفع نقطه‌صعف‌ها و نواقص موجود در مسیر اجرای کار مشاوران محاکم اطفال تاکید کرد.
منبع: جنوب نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۳۲۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استانها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آنها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آنها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرفهای
مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
دانشجویان سال سوم دانشگاه‌ها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند