حق بیان برای متهم

یکی از پیامدهای عدالت ترمیمی، دادن نقش فعال و کنش گرانه به بزه دیده در جریان فرآیند دادرسی کیفری است. امروزه بزه دیده تنها یک شاکی یا اعلام‌کننده بزه نیست بلکه این حق را دارد که نظر خویش را در هر یک از بخش‌ها و مرحله‌های فرآیند دادرسی کیفری، به شیوه مناسب و در فضایی آرام و ایمن بیان کند. دکتر موسی پیریایی حقوقدان

ایران آنلاین / بسیاری از نظام‌های دادرسی نوین، کارگزاران دستگاه عدالت کیفری را مکلف کرده‌اند که به این دیدگاه‌ها توجه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بزه دیده در کانون بحران رفتار مجرمانه قرار داشته که اثر آن تا پایان دادرسی کیفری همراه وی است بنابراین این حق از نخستین مرحله‌های شروع یک فرآیند کیفری تا پایانی‌ترین آن مرحله‌ها، قابل شناسایی و اعمال است.
 در بسیاری از کشورهایی که دارای نظام حقوقی آنگلوساکسون (انگلستان و کانادا) هستند، برای آسان‌سازی اعمال این حق، نمونه فرم‌هایی تهیه شده است و در دسترس بزه دیدگان قرار می‌گیرد تا هر آنچه که مربوط به امر بزه دیدگی (چگونگی وقوع جرم، نوع و میزان خسارات و نظر بزه دیده و...) است را در آن فرم بنویسد.
در ایران این امر دارای پیشینه قانونی نیست و تنها حقی که در این زمینه برای بزه دیده شناسایی شده بود، حق تنظیم شکایت است (بند الف ماده 65، مواد 68 و 69 همگی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378).
اظهارات شاکی در قالب تنظیم شکایت نامه، یکی از جهات شروع تعقیب است (ماده 64) نوشتن برخی اطلاعات همانند نوع و میزان ضرر و زیان واقع شده، موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم از الزامات قانونی در تنظیم شکایت نامه است (ماده 68). در تبصره ماده مورد بحث، قوه قضائیه مکلف شده است که برگه‌های هم‌سانی (اوراق متحد الشکل) را که در بردارنده پنج مورد آمده در متن ماده است را تهیه نماید و در اختیار شهروندان قرار دهد، هر چند به کار نبردن این برگه‌ها، مانع رسیدگی نخواهد بود.
این برگه نمی‌تواند بیانگر کامل دغدغه‌ها و دل نگرانی‌های بزه دیده باشد و تنها موجبی برای شروع به تعقیب خواهد بود. این در حالی است که در برخی کشورها، بزه دیده این حق را دارد که در قالب فرم‌های تعیین شده، نگرانی و نظر خویش را درباره موضوعات مطرح شده، اعلام کند، البته تشخیص مرحله مناسب برای ارائه این دیدگاه‌ها و نگرانی‌ها از موضوعات مهم است.
 بررسی‌هایی که در بسیاری از کشورها انجام شده نشان می‌دهد که زمان «تصمیم گرفته شده درباره آزادی متهم به قید کفالت یا وثیقه»، «تصمیم‌های مربوط به پیگرد» و نیز «جبران خسارت» از مرحله‌هایی است که برای ارائه دیدگاه‌ها و نگرانی‌های بزه دیدگان مناسب است. همچنین  در برخی کشورها همانند امریکا، این حق به بزه دیده داده شده است که از حکم مناسب برای متهم و آزادی او از زندان بر پایه آزادی مشروط، آگاه شود تا بتواند دیدگاه‌ها و گفته‌های خویش را در دادگاه طرح و ارائه کند.

حق حضور در تحقیقات مقدماتی
با وجودی که قانونگذار در مواد گوناگون، نشان داده است که مرحله تحقیقات مقدماتی از اصول حاکم بر نظام تفتیشی پیروی می‌کند (همانند ماده 91) ولی در برخی از بخش‌های این مرحله، از اصول نظام دادرسی تفتیشی عدول کرده است و به سمت ترافعی شدن پیش رفته است. یکی از مهم‌ترین این مقررات، مفاد ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری است.
 در این ماده به شاکی این حق داده شده است که هنگام انجام تحقیقات، شهود خود را معرفی کند و دلیل‌های خود را به مقام تحقیق ارائه دهد و درخواست نماید که شخصاً در روند تحقیقات حضور داشته باشد تا جایی که می‌تواند از صورت مجلس و برگه‌های پرونده رونوشت یا تصویر تهیه کند، مگر اینکه با کشف حقیقت منافات داشته باشد.
این حق که به تازگی حیات حقوقی یافته است، در عمل مورد توجه وکیل شاکی قرار خواهد گرفت و چه بسا سیستم قضایی را به چالش بکشد. در آینده روشن خواهد شد که واکنش مقامات قضایی به این حق چگونه خواهد بود.
قانونگذار برای اینکه نشان دهد در این امر جدی است، یک فرآیند را تعریف کرده است. چنان که بازپرس مطالعه یا دسترسی به همه یا برخی از برگه‌های موجود در پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌کند.
این قرار به‌صورت حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و در مدت سه روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صلاحیت دار است (تبصره یک ماده 100).

حق بهره‌مندی از خدمات مترجم
هیچ امری نباید مانع تحقق عدالت کیفری در دادرسی شود و مواد قانونی باید در مسیری طراحی شوند که منتهی به کشف حقیقت گردد. ناتوانایی‌های جسمانی یا ذهنی بزه دیده وی را در یک موقعیت آسیب‌پذیری قرار می‌دهد و نیاز هست که با قانونگذاری درست این کاستی برطرف شود.
مقررات دادرسی کیفری به طور کلی دارای جنبه طریقیت هستند که به وسیله آنها ‌باید همه زوایای پنهان یک واقعه مجرمانه هویدا شود. بنابراین اگر شاکی بنا بر نارسایی در کارکرد گفتاری، توانایی سخن گفتن را ندارند یا توانایی شنیدن معمولی را ندارند، مقام قضایی مکلف است که به روش‌های علمی و عرفی به هدف و منظور شاکی پی ببرد و در همین راستا فردی به‌عنوان مترجم که مورد اطمینان باشد، تعیین می‌گردد. مترجم باید سوگند یاد کند که راست‌گویی و امانت‌داری را رعایت خواهد کرد (ماده 368).
چنان چه شاکی توانایی سخن گفتن به زبان فارسی را ندارد، دادگاه تکلیف دارد که یک نفر متخصص در ترجمه زبان مورد تکلم شاکی را به‌عنوان مترجم انتخاب کند که دارای دو شرط باشد؛ نخست آنکه مورد اطمینان و وثوق باشد و دوم آنکه از زمره مترجمان رسمی باشد، البته در صورت دسترسی نداشتن به مترجم فارسی، از میان خبرگان فن یک مترجم قابل وثوق انتخاب می‌شود. در هر صورت مترجم باید سوگند یاد کند که راست گویی و امانت‌داری را رعایت می‌کند.
 به دلالت سطر پایانی ماده 367 قانون آیین دادرسی کیفری، سوگند نخوردن سبب عدم پذیرش ترجمه مترجم مورد اعتماد نیست و این حکم درباره مترجم خبره است.
حق درخواست احضار افراد
چنان چه شاکی مدعی شود که حضور فردی یا تحقیق از وی می‌تواند به روشن شدن موضوع و کشف حقیقت کمک کند، می‌تواند از بازپرسی درخواست نماید که شخص مورد نظر را احضار نماید. با توجه به اینکه «معرفی شاکی» هم عرض با «تشخیص بازپرسی» تلقی شده است، بنابراین صرف درخواست شاکی کافی است و بازپرس تکلیف دارد که فرد را احضار نماید (ماده 204).

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۳۲۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جمهوری‎‌خواهان کنگره در پی تحریم دیوان کیفری بین‎‌المللی هستند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، گزارش منتشر‌شده از سوی وبگاه آکسیوس حاکی از آن است که جمهوری‎‌خواهان کنگره به‌عنوان یک اقدام «احتیاطی» در برابر حکم بازداشت احتمالی مقام‌های اسرائیلی، طرحی را برای تحریم مقام‏‏‌های دادگاه کیفری بین‌المللی مهیا می‌کنند.

به نوشته این تارنمای خبری، حامیان اسرائیل در دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا بار‌ها هشدار دادند که در صورت به جریان افتادن احکام مذکور در دادگاه لاهه، این نهاد قضائی با پیامد‌های ناشی از آن از سوی آمریکا مواجه خواهد شد.

«مایکل مک کال» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تأیید کرد که این طرح در حال تنظیم است و او و سایر قانون‌گذاران جمهوری‌خواه با «کریم خان» دادستان دیوان کیفری در تماس بوده‌اند.

زمستان گذشته «تام کاتن» سناتور جمهوری‌خواه ایالت آرکانزاس نیز طرحی را به سنا ارائه کرد و خواستار تحریم مقام‌های دادگاه کیفری بین‌المللی شد که روی پرونده‌های آن دسته از متحدان آمریکا (مانند اسرائیل) تمرکز کرده‌اند که عضو این دادگاه نیستند.

پیشتر ۱۲ سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی در یک نامه یک صفحه‌ای خطاب به کریم خان دادستان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، تهدید کرده بودند که اگر این نهاد برای مقامات ارشد اسرائیلی حکم بازداشت صادر کند، مشمول تحریم واشینگتن می‎‌شود.

در این نامه آمده است: هرگونه حکم بازداشت احتمالی علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر و دیگر مقام‌های بلندپایه اسرائیل «غیرمشروع و فاقد مبنای قانونی است و در صورت اجرا منجر به تحریم‌های شدید علیه شما و نهاد ذی‏‌ربط خواهد شد».

این سناتور‌ها در این نامه با حمایت از جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و کشتار مردم بیگناه فلسطین ادعا کردند: اگر اسرائیل را هدف قرار دهید، ما نیز شما را هدف قرار خواهیم داد.

شنبه گذشته، «پیتر استانو» سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) تأکید کرد: اتحادیه اروپا به حفاظت از استقلال دیوان کیفری بین‌المللی و یکپارچگی اساسنامه رم متعهد است.

وی ضمن بازنشر بیانیه دیوان درباره «استقلال و بی‌طرفی» این مرجع قضایی افزود: تهدید دادگاه یا مقامات آن غیرقابل‌قبول است.

انتهای پیام/