به نقل از «مشرق»

پیشنهاد تجارت ۶۰میلیارد دلاری ایران با چین

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۴۳۵۷۵

وزیر صنعت، معدن و تجارت اقتصادهای دو کشور ایران و چین را مکمل یکدیگر دانست و گفت: برای مبادلات اقتصادی دو کشور هدف گذاری ۶۰میلیارد دلاری شده است که قابل دسترسی نیز هست.

به گزارش مشرق، محمد شریعتمداری در دیدار با رییس اتاق بازرگانی بخش خصوصی چین، با اشاره به اینکه ایرانی‌ها همکاری چینی‌ها را در دوران سخت پیش از برجام فراموش نمی‌کنند، افزود: دولت و ملت چین کنار دولت و ملت ایران در دوران تحریم‌ها ایستاد تا این مسیر را پشت سر گذاشتیم و اینک در پسابرجام علاقمند هستیم برای توسعه همه‌جانبه روابط قدم‌های مستحکمی برداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تشکیل شرکت‌های مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری، تولیدی و اقتصادی ایران در منطقه را از سیاست‌های عمومی دولت دانست و تصریح کرد: برای تحقق اهداف زیرساخت‌های لازم از جمله تسهیل روابط بانکی میان دو کشور باید تأمین شود.

شریعتمداری ایران را سرزمینی بکر برای سرمایه گذاری‌های سودآور توصیف کرد و یادآور شد: حدود 14 هزار کیلومتر خطوط ریلی در کشور وجود دارد که باید این رقم را در مدت کوتاهی به 25 هزار کیلومتر نیز افزایش دهیم. از سوی دیگر ظرفیت حمل‌ونقل بار معدنی با استفاده از خطوط ریلی 28 میلیون تن است که این رقم نیز باید به 110 میلیون تن در سال افزایش پیدا کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه "برای رسیدن به رشد اقتصادی متوسط 8 درصد نیازمند 184 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی هستیم"، گفت: چین می‌تواند نقش قابل توجهی در تأمین این سرمایه خارجی ایفا کند. بیش از یک میلیون و 500 هزار دستگاه ظرفیت تولید خودروی کشور است که با استفاده از سرمایه گذاری‌هایی از این دست می‌تواند تا دو برابر افزایش یابد.

شریعتمداری با یادآوری اینکه روابط بخش خصوصی دو کشور تعریف شده است، افزود: اتاق‌های بازرگانی دو کشور ساختارهای ارتباطی با هم دارند اما شرکت‌های دو کشور باید به‌صورت مستقل برای تشکیل شرکت‌های مشترک بیش از این خود را نشان دهند که در جهت شناخت پتانسیل‌ها و قابلیت‌های دو کشور برای فعالیت شرکت‌های مختلف باید قدم‌های مؤثری برداشته شود.

وی با بیان اینکه حجم مبادلات اقتصادی ایران و چین در مقاطعی که قیمت نفت بالا بود به حدود 54 میلیارد دلار نیز رسید، ادامه داد: برای مبادلات اقتصادی دو کشور هدف‌گذاری 60 میلیارد دلاری شده است که قابل دسترسی نیز هست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر برنامه دولت جهت تکمیل زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی، ابراز کرد: توسعه اکتشافات و استخراج در حوزه معادن فلزی و غیرفلزی و ساخت ماشین‌آلات سنگین برای استخراج معادن پتانسیل‎های خوبی برای همکاری میان دو کشور خواهند بود.

شریعتمداری با اشاره به افتتاح دو کارخانه پترو پالایش مسجد سلیمان و فولاد شادگان با مشارکت چینی‌ها، گفت: ایمیدرو حدود چهار میلیارد دلار پروژه مشترک با چینی‌ها دارد و حجم قراردادهای مشترک ایدرو با چین حدود یک میلیارد دلار است.

وی با استقبال از توسعه همکاری‌ بانک‌های خصوصی دو کشور و تشکیل یک کارگروه مشترک برای پیگیری مذاکرات دو طرف، افزود: اقتصادهای دو کشور مکمل همدیگر هستند و امیدوارم به‌عنوان دو کشور مهم جاده ابریشم شعار "یک کمربند ــ یک جاده" را با همدیگر محقق کنیم.

رییس اتاق بازرگانی بخش خصوصی چین نیز در این دیدار از تشکیل کارگروه مشترک برای تداوم و پیگیری مذاکرات و توافقات انجام‌شده استقبال کرد و گفت: رشد اقتصادی چین به‌صورت بسیار سالم از 6.3 درصد به 6.8 درصد رسیده است و هدف‌گذاری رشد اقتصادی 7 درصد را در دستور کار داریم که ایران در رسیدن به این هدف می‌تواند به ما کمک کند.

وانگ یانگو با تشریح دستاوردهای چین در حوزه زیرساخت‌ها، یادآور شد: در این زمینه تکنولوژی‌های نوینی را به دست آوردیم ولی به‌لحاظ کمبود منابعی مانند نفت و مواد معدنی نتوانستیم این روند را افزایش دهیم و حوزه استخراج و پالایش مواد معدنی پتانسیل خوبی برای گسترش همکاری‌ها خواهد بود.

وی با توجه به تأکیدات مقامات ایرانی در خصوص حمایت از بخش خصوصی در دیدارهای گذشته، گفت: در این سفر هیأتی از بخش خصوصی را برای انجام مذاکرات به ایران آوردیم.

یانگو با تذکر اینکه موضوع فاینانس و تأمین مالی پروژه‌های مشترک باید با جدیت دنبال شود، تصریح کرد: موضوع فاینانس اگر از طریق بانک‌های دولتی تأمین نشد، بانک‌های خصوصی، بیمه‌ها و شرکت‌های تامین کننده فاینانس می‌توانند ما را در این زمینه یاری کنند.

منبع: تسنیم ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۴۳۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.