سلفی حقارت دون شأن نمایندگی شناخته نشد
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۴۴۴۳۴
روزنامه جوان نوشت: انتشار خبر تبرئه نمایندگان سلفیبگیر روز مراسم تحلیف رئیس دولت دوازدهم باز هم سبب برافروختهتر شدن شعله انتقاد از نحوه مدیریت مجلس شورای اسلامی شده است.
زمانی که حسن روحانی در اردیبهشت ماه سال جاری به پیروزی رسید و برای سوگند در مراسم تحلیف خود وارد ساختمان بهارستان شد، هرگز تصور نمیکرد که یک حرکت غلط از سوی برخی نمایندگان تمام این مراسم تحت تأثیر قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سلفی بد، سلفی خوب
اینکه سیاسیون بخواهند در مراسمهای گوناگون با گوشیهای تلفن همراه از یکدیگر عکس و فیلم بگیرند، حتی در دنیا هم شاید جزو ناپسندترین حرکاتی است که میتواند از هر فعال سیاسی سر بزند. به عنوان مثال تصویر برداری امیر قطر با گوشی آیفون خود در مراسم امضای تفاهمنامه مشترک با هند با انتقادات فراوانی از سوی رسانهها و مطبوعات دو کشور روبه رو شد. از همین رو اعتراض وسیع رسانهها و مردم به هجوم نمایندگان موبایل به دست برای سلفی گرفتن با کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا قابل درک بود. چنین حرکتی آن هم در یک مجلس رسمی و نشستن نمایندگان روی صندلی معنایی جز ذوق زدگی بی حد و حصر از ملاقات یک مقام متوسط اروپایی نداشت. تنها اندکی بعد از انتشار این عکس در بین گزارش تصویری رسانهها سیل انتقادات نسبت به چنین حرکتی فضای مجازی را فرار گرفت.
پایه تمام انتقادات بر این اساس استوار بود که سلفی گرفتن نه جرم است و نه گناه اما رفتار نمایندگان مجلس به عنوان عصاره فضائل ملت خارج از شئون نظام جمهوری اسلامی بود.
اقدامی که مرزها را در نوردید
جالب اینجا بود که چنین حرکتی حتی صدای اعتراض برخی از اعضای دولت را در آورد.
حسام الدین آشنا، مشاور رئیسجمهور و رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک در توئیتی در اعتراض به این اقدام گفت: مشکل سیاسی نیست، فرهنگی است.ای کاش با تک تک نمایندگان محترم حاضر در آن تصویر سلفی، مصاحبهای عمیق گرفته شود. همچنین خبرگزاری ایرنا به عنوان رسانه رسمی دولت در نقد این ماجرا و با اشاره به عذرخواهی برخی نمایندگان نوشت: هر چند امروز صبح یکی از نمایندگان از رفتار روز گذشته خود در صحن مجلس شورای اسلامی عذرخواهی کرده است و احتمالاً در یکی دو روز آینده دیگرانی از نمایندگان سلفی بگیر هم در این خصوص اظهار نظر خواهند کرد، با این حال تصاویر منتشر شده تیرهایی است که از چله رها شده و در معرض دید افکار عمومی در داخل و خارج قرار گرفته است و در این شرایط بعید به نظر میرسد عذرخواهی بتواند آب رفته را به جوی برگرداند.
ابعاد این اقدام نمایندگان حتی از مرزهای جمهوری اسلامی ایران فراتر رفت و برخی از رسانههای بینالمللی به نقد اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداختند و گاه به تمسخر آن پرداختند. به عنوان مثال روزنامه دیلی تلگراف در نقد این رفتار نوشت: تعدادی از نمایندگان مجلس ایران به دلیل رفتار غیرحرفهای و خلاف شأن نمایندگی مورد انتقاد قرار گرفتند. آنها در مراسم تحلیف روحانی، برای سلفی گرفتن با یک مقام اتحادیه اروپا عجله بسیاری به خرج دادند. موگرینی که روسری سفید و سبز بر سر داشت، از جمعیتی که دور او در پارلمان ایران حلقه زدند، غافلگیر شده بود. این اقدام نمایندگان مورد انتقاد بسیاری از ایرانیان و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس قرار گرفت.
روزنامه گاردین هم در این باره در مقالهای با اشاره به ضرورت آموزش تشریفات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشت: گروهی از نمایندگان مجلس ایران به دلیل مسابقه گذاشتن بر سر گرفتن سلفی با فدریکا موگرینی مورد انتقاد قرار گرفتند. البته در این میان یکی از نمایندگان که با موگرینی عکس گرفته بود، پس از مشاهده واکنشهای گسترده منفی مجبور به عذرخواهی از مردم شد. طبیعی است که مروری کوتاه بر این اخبار نشاندهنده عمق زشتی رفتار نمایندگان است. شاید تصور بر این بود که اولین برخورد با نمایندگان خاطی از سوی خود مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد، اما روز گذشته انتشار مصاحبه یکی از نمایندگان مجلس نشان داد که اوضاع خراب تر از این حرف هاست.
سلفی بگیران تبرئه شدند
انتظار این بود که اولین اقدام در این باره باید از سوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان صورت میپذیرفت. هیئتی که بر اساس قانون موظف است، شکایات موجود در خصوص مشی نمایندگی نمایندگان را مورد بررسی قرار داده و در صورت تشخیص مغایرت آن را روانه قوه قضائیه کند. محمد جمالی سخنگوی هیئت نظارت بر نمایندگان خبر از مختومه شدن شکایت از نمایندگان سلفی بگیر خبر میدهد. مسئلهای که بار دیگر نشان میدهد مجلس در خصوص نظارت بر رفتار خود نمایندگان دچار مشکلات جدی است. جمالی با اشاره به جلسه دیروز هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از تبرئه نمایندگانی که با موگرینی سلفی گرفته بودند، خبر داد و گفت که این موضوع خلاف شئون نمایندگی تشخیص داده نشد و پرونده مختومه است. محمدجواد جمالی در ادامه گفت وگوی خود با ایسنا در توضیح جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: در این جلسه شکایت جمعی از مردم شیراز علیه نمایندگانی که با خانم موگرینی سلفی گرفته بودند مطرح و بررسی شد. به رغم اینکه این شکایت شاکی مشخصی نداشت موضوع باز هم خلاف شئون نمایندگی تشخیص داده نشد و پرونده مختومه شد.
رئیس مجلس در این بین چه کرده است
با این سخنان آقای جمالی چند شبهه برای هر خواننده منصفی به وجود میآید. آیا نمایندگان مجلس برای رسیدگی به حرکات غیرعرفی برخی همکاران خود که حتی به خارج از مرزها کشیده شده باید منتظر شکایتی خارج از مجلس شورای اسلامی باشند.
حتی اگر عدهای از مردم شیراز علیه این حرکت نمایندگان اقدامی نکرده بودند جا نداشت که خود هیئت نظارت بر نمایندگان بررسی این اقدام زشت و برخورد با متخلفان را در دستور کار خود قرار میداد؟ بر فرض مثال هیئت نظارت بر نمایندگان تنها با شکایتی خارج از مجموعه مجلس میتوانند به تخلفات همکارات خود رسیدگی کنند، آیا روا نبود که هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و شخص رئیس مجلس به عنوان اصلی ترین ناظر بر رفتار نمایندگان و حافظ نظم جلسات علنی مجلس با چنین اقدامی برخورد میکرد و شخصا ماجرا را پیگیری میکرد.
تمام این اتفاقات نشان میداد که وزن مجلس دهم حتی در خصوص رسیدگی به مشکلات و مسائلی که مورد توجه افکار عمومی است، سالها فاصله دارد.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۴۴۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلسیها با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آنها و همچنین طرح اصلاح حوزههای انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهشها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزههای انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایجترین معیار برای اصلاح حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده میتواند اضافه شود، اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزههای انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزههای انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها با هدف اصلاح جدول حوزههای انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاههای اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزههای جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه میشود.
محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزههای انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.
وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده، اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرحها به هر دلیلی در دورههای قبل رد میشد ادامه داد: متاسفانه یک بیعدالتی با افزایش جمعیت در حوزههای انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت میکند.
صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بیعدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه میدانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.
وی بیان کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بسیاری از بیعدالتیها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.
وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخصها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.
غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزههای انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت میکردند و یا خیر؟
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزههای انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم میدانیم که باید مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند، بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.
وی با بیان اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده میتواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزههای انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.
حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبتهایی را انجام میدهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.
وی افزود: یک کشور زمانی میتواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.
حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیهای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.
وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد میشود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته، اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.
این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشورهایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آنها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.
چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالتمحوری در راستای محرومیتزدایی اصلاح شود
هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نمایندهای به حوزههای انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.
نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میانجلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته، اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیمگیری میکند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام میدهد.
وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل میشود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیههایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استانها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.
وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالتمحوری در راستای محرومیتزدایی اصلاح شود.
بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استانهای محروم میشود
علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجهریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخصهایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استانهای برخوردار انجام میشود.
نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین میشد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرحهای مهمتری مربوط به معیشت و توجه به تودههای محروم مطرح است.
وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستانهای تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمیتوانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار میدادند.
بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسیهای میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استانها تضییع نشود.
وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استانهای محروم تضییع میشود.
بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.
میرتاجالدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود
سید محمدرضا میرتاجالدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزههای انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساسترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیمگیری مشکلساز و تنشآفرین خواهد بود.
نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت میتواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیازهای استانها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت میتواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمیآید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار میگیرد.
وی یادآور شد: شکلگیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخصها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزهها درست باشد، اما آیا برای چند نقطه کشور میتوان به این طرح رأی داد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیمگیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استانها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر میگفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی میشدند.
میرتاجالدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیهام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور میتوانیم ببینیم حقشان تضییع میشود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفتهاند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محرومتر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.
ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شوراها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزههای انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفههای مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.
وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم میگیرد ۴۰ نماینده را به حوزههای انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.
در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزههای انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخصهای دیگر این تصمیم را گرفتیم.
وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام میشد و در حالی که دولتها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد، اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.
جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد، اما سالها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است، اما نماینده دولت چرا ادعا میکند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه میگذارید. خوب است سیاستهای ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند «تعیین حوزههای انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونهای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد یک اصل است» لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولتها لایحه نداده اند و امروز میگویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم، اما این حق مردم است.
انتهای پیام/