به نقل از «اقتصاد آنلاین»

کنترل تورم با ابزارهای اقتصاد دیجیتال

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۵۰۵۴۹

یک کارشناس حوزه فناوری اطلاعات با ارائه تعریفی از اقتصاد دیجیتال این اقتصاد را یکی از عوامل تغییر دهنده مفهوم اشتغال در اقتصاد دانست که درنهایت می تواند موجب افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در کشور هم بشود.

مهدی غیبی، با ارائه تعریفی کلی از اقتصاد دیجیتال، اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال در واقع یک اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در اشکال مختلف است، عاملی که می‌تواند بستری برای جابه‌جایی پول و انجام تراکنش به منظور مبادلات مختلف باشد تا علاوه بر سرعت بالاتر نیاز به حضور و رفت و آمد فیزیکی در شهرها را هم کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با بیان این‌که ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به اقتصاد مفهوم اشتغال را هم از اساس تغییر داده است، گفت: در بستر اقتصاد دیجیتال تعریف سنتی اشتغال تغییر می‌یابد و اشتغال یک پدیده مولد است. زمانی ماشین جای انسان را می‌گیرد و با مکانیزه کردن خدمات بخشی از نیروهای سنتی از کار بیکار می‌شوند در عوض برخی دیگر از مشاغل جدید ایجاد شده و موجب ایجاد اشتغال می‌شود که البته تفاوت این دو در تخصصی بودن و مبتنی بر فنی بودن مشاغل است. در فضای جدید اشتغال مبتنی بر تخصص افراد و نه صرفا حضور فیزیکی افراد در محل کار است.

این کارشناس حوزه فناوری اطلاعات با بیان این‌که امروزه بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا سرمایه‌ گذاری کلانی را بر روی حوزه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات داشته‌اند، اظهار کرد: امروزه حتی برخی کشورها برای فرار از مشکلات اقتصادی به فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی از جمله پول‌های الکترونیکی روی آورده‌اند. کشور ونزوئلا یکی از این کشورهاست که از بیت‌کوین به عنوان ابزاری به عنوان کنترل تورم استفاده می‌کنند. ضمن اینکه همین بیت‌کوین‌ها می‌توانند عاملی برای دور زدن تحریم‌ها در کشور ما هم باشند.

غیبی در پایان با بیان این‌که توجه به حوزه فناوری اطلاعات می‌تواند به رشد تولید ناخالص ملی کشور کمک کند، اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال در محورهای هوشمندسازی، صرفه‌جویی در انرژی و حتی توسعه گردشگری با معرفی محصولات و جاذبه‌های گردشگری به دیگر شهروندان دیگر کشورها می‌تواند نقش مهمی در رشد تولید ناخالص ملی داشته باشد.

اقتصاد دیجیتالی مفهوم نسبتا جدیدی است که با گسترش فناوری اطلاعات و بکارگیری آن در جوامع در حال تکامل است. اقتصاد دیجیتالی که در مواردی اقتصاد اینترنتی، اقتصاد نوینی یا اقتصاد شبکه ای هم نامیده می شود، اقتصادی است که بر پایه فناوری های دیجیتال شامل شبکه های ارتباط دیجیتالی (اینترنت و دیگر شبکه های ارزشی افزوده) رایانه ها، نرم افزار و دیگر فناوری های اطلاعاتی مرتبط استوار است.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۵۰۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم بیشتر برای انگلیسی‌ها در سایه کنترل‌های جدید برگزیتی

دولت انگلیس در حالی از امروز سه شنبه کنترل‌های جدید برگزیتی برای واردات برخی محصولات از اتحادیه اروپا را آغاز می‌کند که کارشناسان درباره عواقب و هزینه‌های سنگین این اقدام برای مصرف کنندگان انگلیسی هشدار می‌دهند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه استاندارد در مطلبی نوشت: انگلیس در حالی کنترل های جدید برگزیت را آغاز می کند که کارشناسان نسبت به زمان تحویل طولانی تر، بوروکراسی بیشتر و هزینه های بالاتر برای مصرف کنندگان بریتانیایی هشدار می دهند.

در ادامه این مطلب آمده است: بیش از سه سال پس از برگزیت نهایی، بریتانیا کنترل کالاها را برای واردات محصولات حیوانی و گیاهی اتحادیه اروپا از روز سه شنبه آغاز خواهد کرد. وزارت کشاورزی مسئول در لندن بنا به درخواست این موضوع را تایید کرد. علاوه بر این، واردکنندگان مواد غذایی باید «هزینه کاربری مشترک» را تا 145 پوند (169.61 یورو) برای هر بار برای برخی از محصولات مانند سوسیس، پنیر و ماست و همچنین گل های شاخه بریده بپردازند.

در این شرایط کارشناسان و شرکت‌ها نسبت به زمان‌های تحویل طولانی‌تر، بوروکراسی بیشتر و هزینه‌های بالاتر که مصرف‌کنندگان در بریتانیا در نهایت باید متحمل شوند هشدار می دهند. بر اساس محاسبات شرکت بیمه اعتبار آلیانز ترید، مقررات جدید برگزیت ممکن است تا دو میلیارد پوند برای شرکت‌های انگلیسی ضرر داشته باشد و باعث افزایش تورم شود. بر این اساس هزینه های واردات در سال اول ده درصد افزایش می یابد.

کنترل های فیزیکی که بلافاصله پس از برگزیت در اتحادیه اروپا اعمال شد، قبلاً چندین بار در انگلیس به تعویق افتاده است. کمبود زیرساخت و نیروی انسانی برای اجرای این طرح وجود داشت. پورتال «پولیتیکو» گزارش داد که بلافاصله قبل از شروع این کنترل ها هنوز سؤالات زیادی بی پاسخ مانده است. اپراتورهای تجاری بنادر میلیون‌ها پوند به تأسیسات بازرسی ساختمان سرازیر کرده‌اند و اکنون نگرانی‌های جدی در مورد نحوه پوشش هزینه‌های اجرای آنها دارند.

بریتانیا در پایان ژانویه 2020 اتحادیه اروپا را ترک کرد. پس از مرحله گذار، این کشور از سال 2021 دیگر عضو بازار داخلی اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی نبوده است. قراردادی که در آخرین ثانیه به توافق رسید، مشارکت تجاری تا حد زیادی بدون مانع را تضمین کرد. با این حال، مشکلات زیادی در تجارت دوجانبه به خصوص در ابتدا وجود داشت. تجار همچنین از بوروکراسی بیشتر و تعرفه های جدید در برخی مناطق در سایه قوانین جدید شکایت دارند.

انجمن بنادر بریتانیا و اتاق کشتیرانی این کشور هشدار دادند که اپراتورها نیاز فوری به دسترسی به سیستم فناوری اطلاعات دولتی دارند که پس از برگزیت معرفی شد. در غیر این صورت آنها نمی دانند که چه تعداد کالا را باید فاکتور کنند و برای چه کسانی باید فاکتور بگیرند. چندین انجمن تجاری نسبت به هرج و مرج جدید در مرزها و هزینه ها به ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط ​​هشدار دادند.

وزارت کشاورزی انگلیس البته اخیراً اعلام کرده است: دولت بریتانیا کاملاً متقاعد شده است که امکانات، زیرساخت‌ها و سیستم‌های مرزی برای اجرای کنترل‌های مرزی جدید در 30 آوریل آماده خواهند بود.

البته بیش از 4 سال پس از خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا، بریتانیا با عواقب ناگوار برگزیت مواجه شده است. به جای امید به بهبود اقتصادی، کاهش رشد، فقدان توافقات تجاری و افزایش هزینه های مواد غذایی از روزمرگی های این کشور است.

نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که 63 درصد از بریتانیایی ها برگزیت را یک شکست ارزیابی می کنند، در حالی که تنها 12 درصد آن را موفقیت آمیز می دانند.

انگلیسی ها در پی یک همه پرسی در سال 2016 برای خروج از اتحادیه اروپا رای دادند و در نهایت بریتانیا روز جمعه 31 ژانویهٔ سال 2020 میلادی ساعت 11 شب به وقت محلی از اتحادیهٔ اروپا جدا شد.

لندن و تجهیز اوکراین برای جنگ بهاره پیش از انتخابات انگلیسموافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی رواندا

انتهای پیام/