احتمال رد پیشنهاد افزایش عوارض خروج در مجلس قوت گرفت
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۵۳۱۵۰
افزایش نرخ عوارض خروج از کشور روزهای گذشته با واکنش طیف گسترده‌ای از جامعه و به‌خصوص فعالان گردشگری و تورگردانی روبه‌رو شد.
بنابر یکی از مفاد منشور اخلاقی سازمان جهانی گردشگری که دولت ایران نیز در آن عضویت دارد، گردشگری صراحتا از حقوق اولیه انسان‌ها برشمرده شده است و حال بنابر نظر کارشناسان، دولت با اقدام اخیر خود که سیاستی جبری و سلبی است، تحقق این حق اساسی شهروندان را مختل خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بار یک سیاست بر دوش مردم
در همین حال، رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان تهران با اشاره به درپی داشتن تبعات منفی اقتصادی و فرهنگی هرگونه سیاست که رنگ‌وبوی تکلیفی و جبری دارد، اظهار می‌کند: «از جمله تبعات این سیاست، بروز مشکلاتی بیش از پیش در کسب و کار دفاتر مسافرتی است. این تصمیم برخلاف آنچه قصد آن را دارد، مانع توسعه گردشگری کشور می‌شود و از رغبت سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری کشور می‌کاهد که نهایتا منجر به رکود این صنعت خواهد شد.» رضا اباذری با تاکید بر این نکته که سیاست اتخاذ شده، سیاستی ناکارآمد برای اصلاح تراز گردشگری کشور است، می‌افزاید: «تنها توفیقی که این سیاست ممکن است به آن دست پیدا کند، حذف سفر خارجی از سبد مصرف خانواده‌ها و هجوم جامعه برای سفر داخلی در تعطیلات است؛ درحالی که این امر در شرایط کنونی پدیده مثبتی نیست، چراکه زیرساخت‌های کشور توانایی لازم برای پاسخگویی به تقاضایی که به‌وجود خواهد آمد را نخواهد داشت.»وی تصریح می‌کند: «برای ایجاد توازن در تراز گردشگری نباید مشکلات را بر دوش مردم و بخش خصوصی گذاشت و با در پیش گرفتن چنین سیاست‌هایی باعث بروز تورم در صنعت گردشگری کشور شد.
برای افزایش ورود گردشگر خارجی برای سفر به ایران و تشویق مردم کشور به گردشگری داخلی، اقدامات زیربنایی و روبنایی بسیاری وجود دارد که پرداختن به آنها از ضرورت بیشتری برخوردار است. برای مثال در زمینه آموزش و تبلیغات و بازاریابی با سطح مطلوب فاصله بسیاری داریم. همچنین جاده و سایر سازوکارهای حمل‌ونقل زمینی و هوایی کشور آمادگی پذیرش تعداد بالای گردشگر را ندارد که در سیاستگذاریها، توسعه آن باید در اولویت بالاتری قرار بگیرد.» اباذری خاطرنشان می‌کند: «حساسیت‌های ایجاد شده در روزهای اخیر بابت افزایش تعرفه عوارض خروج از کشور از ۷۵ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان است؛ در حالی که اعتقاد داریم اخذ همین قیمت کنونی نیز خارج از عرف است. گردشگری از حقوق اولیه انسان‌ها است و دولت‌ها باید این حق را محترم بشمارند؛ حال آنکه سیاست افزایش عوارض خروج از کشور با روح این ماده در تضاد است و دولت نه‌تنها به این وسیله از گردشگری حمایت نمی‌کند، بلکه سهم سفر در سبد مصرف خانواده‌ها را کمرنگ‌تر از آنچه که هست می‌کند.» رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان تهران تاکید می‌کند: «کارشناسانی که لایحه بودجه را تدوین کرده‌اند باید این نکته را در نظر می‌گرفتند که سفر مقوله‌ای است که منجر به رشد افراد جامعه می‌شود؛ چه این سفر خارجی باشد و چه داخلی.»
پادزهر ارزی اصلاح تراز گردشگری
اما یک اقتصاددان اظهار می‌کند: «حجم انبوه ایرانی‌هایی که تمایل دارند به کشورهای همسایه سفر کنند، تراز نامتوازن گردشگری ایران را رقم زده که این مشکل ناشی از سیاست نادرست دولت درخصوص پافشاری بر کنترل قیمت ارز است. قیمت ارزهای خارجی در بازار ایران به‌صورت کاذبی از مقدار واقعی خود که متناسب با تورم سال‌های گذشته باید افزایش می‌یافته، پایین‌تر است و سیاست کنونی دولت نیز این است که برای پایین نگه داشتن این نرخ هزینه کند.» جعفر خیرخواهان می‌افزاید: «برای تعدیل تراز گردشگری کشور، افزایش ورود گردشگران خارجی به ایران و توجه بیشتر مردم به گردشگری داخلی، باید سیاستگذاریها به سمتی برود که ارز به قیمت واقعی خود که بالاتر از مقدار کنونی است برسد و از حالت چندنرخی بودن نیز خارج شود. در چنین شرایطی سفرهای داخلی توانایی رقابت با سفر خارجی پیدا خواهد کرد و همچنین به‌دلیل ارزان‌تر شدن خدمت گردشگری در ایران برای دیگر کشورها، تعداد گردشگران بیشتری به ایران سفر خواهند کرد.»
وی سیاست اخذ عوارض خروج از کشور را به‌کلی مردود نمی‌داند اما با این وجود خاطرنشان می‌کند: «دولت در حقیقت برای پایین نگه داشتن نرخ ارز هزینه هنگفتی می‌کند و شاید سیاست افزایش نرخ عوارض خروج از کشور به این دلیل باشد که کسری بودجه به‌وجود آمده را جبران کند. اما بیشترین فشار اقتصادی این رویکرد بر طبقه متوسط وارد می‌شود. دولت احتمالا انتظار این حجم از اعتراض را نداشت. بنابراین منطقی‌تر بود که سیاست صحیح و مفیدتری همچون اصلاح نرخ‌گذاری ارز اتخاذ می‌شد و بعید است که تصمیم کنونی رونق قابل توجهی در گردشگری داخلی ایجاد کند.»
حالا به دنبال اعتراض‌های صورت گرفته، برخی نمایندگان مجلس نیز مخالفت خود را با این بند از لایحه اعلام کرده و از احتمال رد آن در بهارستان خبر داده‌اند. به نظر می‌رسد دولت باید به دنبال شیوه‌های بهتری برای توسعه گردشگری داخلی باشد.
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۵۳۱۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت روزنامه جمهوری اسلامی از مدارا با طالبان بدون خط قرمز/ جازدن سیل به جای دادن حقابه!
به گزارش خبرآنلاین روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود نوشت: رواداری برای دولت‌ها یک راهبرد مفید و موثر برای دست‌یابی به موقعیت در سیاست‌های داخلی و خارجی است. اِعمال این راهبرد در زمینه سیاست داخلی هر قدر بیشتر باشد بهتر است ولی در مورد سیاست خارجی اگر مرز مشخصی رعایت نشود، قطعاً زیان‌های فراوانی به همراه خواهد داشت.
از حکمرانان یک نظام سیاسی دینی همچون نظام جمهوری اسلامی انتظار اینست که حداکثر رواداری را در سیاست داخلی اِعمال کنند و به این فرموده پیامبر خدا صلی‌الله علیه وآله پای‌بندی نشان دهند که اگر حاکم در عفو اشتباه کند بهتر است از اینکه در عقوبت کردن گرفتار خطا شود. «...فان الامام لان یخطئ فی العفو خیر له من ان یخطئ فی العقوبه». متاسفانه سیاست داخلی ما بر این توصیه رسول‌الله مبتنی نیست و بعضی از حکمرانان ما تصورشان اینست که با سختگیری و فشار حداکثری در کیفر دادن می‌توانند مردم را به مسیری که می‌خواهند سوق دهند. عجیب است که علیرغم تجربیات متعدد و مستمری که در زمینه کارآمد نبودن سیاست زور و فشار وجود دارد، این دسته از حکمرانان همواره بر استمرار این سیاست شکست‌خورده اصرار می‌ورزند.
عجیب‌تر اینکه همین حضرات که اِعمال فشار حداکثری در سیاست داخلی را می‌پسندند، در زمینه سیاست خارجی به ویژه درباره بعضی کشورها که خطرناک بودنشان برای منطقه و آینده منافع ملی ایران اظهر من‌الشمس است، به رواداری کامل و بدون قید و شرط معتقدند! با اینکه طبق ضرب‌المثل معروف «مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد» حکمرانان ما باید از کسانی که بدترین سابقه تروریستی، تکفیری، بدعهدی و پای‌بند نبودن به قوانین و مقررات بین‌المللی را دارند برحذر باشند، آنها را به راحتی تحمل می‌کنند، تخلفاتشان را نادیده می‌گیرند و امتیازات زیادی در اختیارشان قرار می‌دهند.
امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت خودخوانده طالبان که از سران بدسابقه این گروه تروریستی تکفیری است، اخیراً ضمن انکار حضور داعش در افغانستان گفته است این گروه تحت حمایت سه کشور منطقه قرار دارد و این سه کشور داعش را حمایت می‌کنند و باعث ناامنی منطقه شده‌اند. هرچند امیرخان اسمی از این سه کشور نیاورده ولی آشنایان با تفکر او گفته‌اند منظورش سه کشور تاجیکستان، ایران و پاکستان هستند که طبق ادعای این طالب متوهم، اولی نیروی انسانی داعش را تامین می‌کند، دومی راه عبور را برایشان باز می‌گذارد و سومی بودجه و مراکز برنامه‌ریزی آنها را برعهده دارد.
جالب است که دولتمردان تاجیک و پاکستانی همواره از وجود گروه‌های متعدد تروریستی ازجمله داعش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر می‌دهند و این کشور را کانون ناامنی می‌دانند. از طرف دیگر، هر وقت قتل و غارت و جنایتی در افغانستان اتفاق می‌افتد حکومت خودخوانده طالبان آن را به گردن داعش می‌اندازد در حالی که همه می‌دانند طالبان با داعش تقسیم کار کرده و جنایت‌های خود را به گردن داعش می‌اندازد و داعش هم که با طالبان همدست است، این تقسیم کار را پذیرفته و جنایات را گردن می‌گیرد. با اینکه این واقعیت کاملاً قطعی و روشن است، امیرخان متقی با وقاحت تمام ادعا می‌کند داعش در افغانستان حضور ندارد و این سه کشور حامیان داعش هستند.
پاکستان و تاجیکستان در حال تسویه حساب با طالبان هستند و آنچه مایه تاسف است اینست که ایران هنوز به سیاست مدارا با این گروه تروریستی تکفیری ادامه می‌دهد و این گروه علیرغم بدعهدی‌ها و تخلفاتی که از قوانین بین‌المللی دارد دائماً از ایران امتیاز می‌گیرد. در نزدیک سه سالی که طالبان بر افغانستان سلطه دارد هنوز حاضر نشده حقابه ایران از هیرمند را بدهد و اخیراً که سرریز سیل به سیستان رسید، طالبان آن را به عنوان حقابه ایران جا زد! امتیازات سیاسی و تجاری زیادی نیز از ایران می‌گیرد و مهم‌تر اینکه خطر ناامنی در ایران به دلیل ورود عناصر وابسته به طالبان هر روز افزایش می‌یابد ولی حکمرانان ما به هشدارها اعتنا نمی‌کنند. حالا که امیرخان هم ایران را به همکاری با داعش متهم کرده آیا باز هم سیاست مدارا با طالبان جایز است؟ خط قرمز کجاست؟
311311
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901685
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲