لغو قانون بي‌طرفي اينترنت در آمريکا + عکس
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۶۱۶۰۱
خبرگزاري آريا - کميسيون فدرال ارتباطات آمريکا روز پنجشنبه قوانين موسوم به «بي‌طرفي اينترنت» را که سال 2015 در زمان رياست جمهوري باراک اوباما تصويب شده بود، ملغي کرد.
به گزارش سرويس بين‌الملل جام نيـوز، کميسيون ارتباطات آمريکا قانون موسوم به "بي‌طرفي اينترنت" را لغو کرد.
بي‌طرفي اينترنت به معناي آن است که ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي بايد با همه اطلاعاتي که از خطوطشان منتقل مي‌شود بي‌طرفانه برخورد کنند و نبايد بنا به محتوا، کاربر، وبسايت و يا شکل اتصال به اينترنت، در انتقال بخش‌هاي مختلف اطلاعات تبعيض قايل شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کميسيون ارتباطات در دوران رياست جمهوري باراک اوباما حکم داد که شرکت‌هاي اينترنتي بايد اصل بي‌طرفي را رعايت کنند، اما حال با لغو اين اصل ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي مي‌توانند دسترسي به برخي سايت‌ها را سريعتر کنند.
دادستان کل نيويورک گفته است که اين تصميم کميسيون ارتباطات را در دادگاه به چالش خواهد کشيد. اتحاديه آزادي‌هاي مدني آمريکا نيز گفته شکايتي عليه کميسيون مطرح خواهد کرد.
فيسبوک هم موضع مشابهي گرفته و گفته از بي‌طرفي اينترنت دفاع خواهد کرد.
مدافعان بي طرفي اينترنت مي‌گويند بدون اين اصل شفافيت در اينترنت و دسترسي به آن به خطر مي‌افتد.
به گزارش بي بي سي، در روز پنجشنبه گروهي از منتقدان به تصميم نهاد نظارتي بر ارتباطات آمريکا در سرماي نزديک به صفر درجه جلوي ساختمان اين نهاد جمع شدند تا صداي اعتراضشان را به گوش تصميم‌گيران برسانند.
معترضان در اين گردهمايي شعار مي‌دادند که دولت نبايد "آزادي اينترنت" را از آنها بگيرد.
اين جمعيت بيش از صد نفر بودند و شامل گروه‌هاي مختلف مردمي و توليدکنندگان محتوا در اينترنت.
عکس/ اعتراض در دماي نزديک به صفر درجه
سخنرانان از جمله گفتند که از اين به بعد در انتخابات مختلف، از نامزدهايي حمايت مي‌کنند که اجازه ندهد شرکت‌هاي اينترنتي هر طور که مي‌خواهند دسترسي به اينترنت را کنترل کنند.
يکي از سخنرانان از يکي از راديوهاي اينترنتي و کوچک در ايالت مينه سوتا آمده بود که مي‌گفت با برداشتن اين قانون، کار براي توليدکنندگان محتوا در اينترنت که به شرکت‌هاي بزرگ وابسته نيستند، سخت خواهد شد.
کميسيون نظارت بر ارتباطات پنج عضو دارد که 3 نفر از آنها به برداشتن مقررات بي‌طرفي اينترنت راي دادند.
دموکرات‌ها خواهان حفظ بي‌طرفي بودند، اما جمهوري‌خواهان مي‌گفتند بدون اين مقررات هم اينترنت تغيير چنداني نمي‌کند.
به گزارش رويترز، مصرف کنندگان متوجه تغيير سريعي در پي اين ملغي کردن نخواهند شد. اما شرکت‌هاي استارت آپ نگران هستند در نبود قوانين محدود کننده، ممکن است هزينه‌ها بالا برود و دسترسي به توليد محتواي آنها مسدود – بلاک – شود.
شرکت‌هاي عرضه خدمات اينترنتي مي‌گويند محتوا را مسدود نمي‌کنند و جلوي محتوايي را که به لحاظ قانوني اجازه پخش دارد نمي‌گيرند، ولي قصد دارند براي مشتري‌ها اولويت‌بندي قائل شوند.
مينيان کلاي‌برن يکي از اعضاي کميسيون در جلسه بررسي بي‌طرفي سخنراني طولاني و تندي عليه برداشتن اين قانون انجام داد.
خانم کلاي‌برن، از جمله گفت که آزاد بودن اينترنت باعث شد مردم آمريکا از کشته شدن نوجواني سياه‌پوست به دست پليس با خبر شوند. او پيش‌بيني کرد که با کنار گذاشتن اين قانون، در نهايت قشرهاي پايين دست جامعه و رنگين‌پوستان متضرر مي شوند. او سخنراني خود را "مرثيه" نام گذاشت و گفت که جنگ براي آزادي در اينترنت به پايان نرسيده است.
مايکل اورايلي، موافق برداشتن بي‌طرفي، گفت که با برداشتن اين قانون، اينترنت به "دوران طلايي" خود باز مي گردد. او گفت که با برداشتن قيد و بندهاي قانوني از سر اينترنت جهان به پايان نمي رسد.
پس از سخنراني دو عضو ديگر رئيس کميسيون ارتباطات، آخرين سخنران، در ميان سخنراني خود ناگهان صحبت‌هايش را متوقف کرد و گفت که به دلايل امنيتي همه بايد وسايلشان را رها کرده و از سالن خارج شوند.
به گزارش راديو فردا، پس از آن نيروهاي امنيتي وارد شدند و بعد از خروج حاضران، کت و کيف‌هاي به جا مانده را بررسي کردند. همچنين سگ‌هاي بمب‌ياب به سالن آورده شدند. پس از اطمينان پليس از امن بودن سالن، از حاضران خواسته شد تا به محل جلسه برگردند.
106
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۶۱۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ در دستور کار هفتگی مجلس قرار خواهد گرفت
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (۱۲،۱۱،۹) اردیبهشت ماه برگزار می شود و موارد زیر در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار می گیرد:
در این هفته قرار است گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم (جداول بودجه) بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سودا گری و سفته بازی و طرح یک فوریتی اصلاح برخی احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم بررسی شود.
همچنین نمایندگان در هفته پیش رو ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار،گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری و گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) را بررسی می کنند.
گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح دوفوریتی استفساریه تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران،گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه های زبان، آموزش و فرهنگ و رسانه های جمعی و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (۱) بند (الف) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار صحن علنی این هفته مجلس قرار می گیرد.
همچنین گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، لایحه یک فوریتی الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) وگزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه این هفته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت مالی ، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان و واحده گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی از دیگر برنامه های هفته جاری صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح یک فوریتی الحاق (۷) تبصره به ماده (۷) اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت یک میلیون مسکن در سال و گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر در دستور کار هفتگی مجلس در هفته جاری قرار گرفت.
متن کار دستور جلسات صحن علنی مجلس را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»