بودجه سال ٩٧ با جهت‌گیری‌های مثبت
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۶۰۷۲۱۴۶
تهران- ایرنا- چرا باید هزینه برخی از سیاست‌ها را اقشار آسیب‌پذیری پرداخت کنند که کمترین نقشی در اتخاذ آن تصمیم‌ها و مواضع شعاری نداشته‌اند؟
روزنامه اعتماد در ستون اقتصاد به قلم محمد کاظمی نماینده مجلس، آورده است: بودجه تقدیمی سال ٩٧ به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت محترم از جهات گوناگون قابل بررسی است و در کلیات و جزییات آن نکات و دقایقی وجود دارد که با همفکری و رایزنی‌های گسترده همکارانم حتما به آن خواهیم پرداخت و تلاش می‌کنیم که نقاط قوت آن را بیشتر و از نقاط ضعفش بکاهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بدیهی است تا زمانی که ما از این ناحیه رنج می‌بریم و در بودجه‌ریزی ضروریات اقتصادی را اصل قرار نمی‌دهیم بهبود وضعیت اقتصادی کشور حاصل نخواهد شد. همه می‌دانیم که اقتصاد کشور نیازمند جراحی‌های ضروری است، نابسامانی‌های عمده، بزرگی و ناکارآمدی حجم دولت، تخصیص بودجه‌های هنگفت به انواع مراکزی که در برابر پولی که می‌گیرند پاسخگو نیستند و جالب اینکه کمترین تاثیر و کار آمدی را از خود نشان نداده‌اند، جذب بودجه دولتی توسط دستگاههای مختلف از طریق لابی‌ها و نبودن تعریف مشخص و روشنی در اولویت‌های کشور و از همه مهم‌تر عادت دادن مردم به انواع یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم از مواردی هستند که دیر یا زود باید برای آن چاره‌اندیشی شود و هزینه‌هایش هم پرداخت شود.
در واقع تا زمانی که ما در مسائل مهم و اساسی گام‌های بلند و شجاعانه‌ای بر نداشته‌ایم و اقتصاد کشور تحت تاثیر انوع ملاحظه‌ها و مصلحت سنجی‌ها و سیاست‌ها قرار گرفته باشد، انتظار رونق و سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال انتظاری واقعگرایانه نخواهد بود. ما باید تکلیف خودمان را با خودمان مشخص کنیم، اگر می‌خواهیم اقتصادی سالم، مولد، قدرتمند و مستحکم داشته باشیم باید بسیاری از لوازم بدیهی‌اش را هم بپذیریم و اگر پیش از اقتصاد و رفاه مردم امور دیگری برای‌مان مهم و در اولویت هستند آن را با مردم در میان بگذاریم و همه با هم و بدون تبعیض، نارسایی‌ها و سختی‌هایش را پذیرا شویم.
چرا باید هزینه برخی از سیاست‌ها را اقشار آسیب‌پذیری پرداخت کنند که کمترین نقشی در اتخاذ آن تصمیم‌ها و مواضع شعاری نداشته‌اند؟ نمونه روشن آن انکار هولوکاست از سوی رییس دولت‌های نهم و دهم بود که بدون کمترین ضرورتی صورت گرفت و‌از سوی شورای امنیت سازمان ملل محکوم شد و روند تحریم‌ها تسهیل شد و اسراییل را به وجد آورد ولی چوبش را روستاییان بشاگرد و نهبندان و ایلام و چهارمحال و بختیاری و... خوردند! حالا هم هرکس شعاری می‌دهد و سیاستی اتخاذ می‌کند باید متوجه تاثیرات اقتصادی آن باشد.
مشکلات اقتصادی ما بسیار بزرگ‌تر از آن هستند که با بهترین بودجه‌بندی‌ها برطرف شوند، منتها جهت‌گیری‌های درست در بودجه‌ها می‌تواند روند درمان‌های اقتصادی را آغاز کند و در نهایت کشور را به نقطه مطلوب و بی‌بازگشت برساند. در بودجه سال ٩٧ برخی از جهت‌گیری‌های درست و اساسی قابل مشاهده است، هدفمند کردن یارانه‌های مستقیم از جمله سیاست‌هایی است که به هر حال باید اجرایی شود و گریزی از آن نیست. از همین رهگذر و با دقت و تمرکز و نظارت می‌توان عدالت بیشتری به نفع محرومان جامعه برقرار کرد و نشان داد که گرفتن یارانه از سوی متمولان حتی به نفع خودشان نیست.
کمااینکه واقعا باید برای سرازیر شدن میلیاردها دلاربه خارج کشور از سوی ایرانیان در سفرهای غیرضرور هم چاره‌جویی کرد و ان‌شاءالله با چکش‌کاری که مجلس در افزایش عوارض خروج از کشور می‌کند حداقل مالیات مناسب از این ارزبری ستانده شود. تنها از طریق واقعی‌تر شدن درآمدها و مصارف و همچنین تخصیص بودجه‌ها به نسبت کارآمدی‌ها می‌توان امیدوار بود که دولت رفته‌رقته بار خویش را سبک کند و توان مالی‌اش متوجه امور زیربنایی و عمرانی شود. اگر چندین نهاد فرهنگی بودجه‌های عمرانی می‌گیرند باید پاسخگو باشند که چه تاثیری در توقف یا کند شدن روند نزول اخلاق در جامعه داشته‌اند؟
اگر همایش یا سمینار یا هم‌اندیشی یا کنگره یا کنفرانس یا اجلاس بین‌المللی برگزار می‌شود و میهمانان متعددی از سراسر جهان دعوت می‌شوند باید تاثیر آن مشخص شود و اگر یک گردهمایی از حیث تاثیر باشکست روبه‌رو شد دیگر برگزار نشود و بودجه‌ای برای آن درنظر گرفته نشود. شرایط اقتصادی ما به گونه‌ای است که باید برای ریال ریال آن حسابرسی دقیقی به وجود آید تا در حوزه‌های حیاتی و ضروری شاهد دستان خالی دولت نباشیم.
*منبع:روزنامه اعتماد،1396،9،25
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131**انتشاردهنده: شهربانو جمعه
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۰۷۲۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد
ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.
احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.
وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه می‌توان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی می‌توان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.
مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالش‌ها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالش‌ها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد